وزيرة التضامن تشيد بدور الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الشرائح المختلفة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات، استعداداً لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذي استمر علي مدار 3 أيام، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تنفيذ المشروع الوطني لحصر الحضانات علي مستوي الجمهورية هو الأول من نوعه علي مستوى الوطن العربي، مشيدة بدور الرائدات الاجتماعيات الفاعل في التنمية بالتواصل مع شرائح الاجتماعية المختلفة.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن معايير نجاح دور الرائدة في الحصر الوطني يعتمد علي ٣ نقاط أولها جودة البيانات، وثانيا التغطية الجغرافية، وأخيرا العدد الذى تم إنجازه.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات ختان البرنامج التدريبي عن عدة جوائز، فقد أعلنت أن أول ١٠ مراكز لأول ١٠ رائدات حتى لو مكرر لكل واحدة منهن ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلي الإثابة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما أعلنت عن أول ١٠ مراكز أولي للمشرفات الفائزات واللاتى لديهن رائدات بالمراكز الأولى سيكون لكل مشرفة ١٠ آلاف جنيه على كل رائدة ناجحة لديها بحد أقصى ١٥ ألف جنيه لكل مشرفة، بالإضافة إلي سحب علي ٣ عمرات للفريق بأكمله، هذا بالإضافة إلى إثابة أعلي ٣ مديريات تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى تكريم كافة المديريات علي مستوى الجمهورية.
وشددت الوزيرة علي أنه سيتم مراجعة البيانات والحصر بدقة من قبل لجنة مختصة.
وأهابت بالرائدات تحرى الدقة وجودة البيانات ومطابقتها للحقيقة وغير ذلك فإن أي بيان غير صحيح سيتم التعامل معه قانونيا، مشيدة كذلك بدور الهلال الأحمر الذراع التنموى للوزارة.
ويقوم بعمل الحصر الميداني الرائدات الاجتماعيات بالإضافة الي فريق الإشراف والمتابعة الميدانية من الادارات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق المتابعة علي مستوى المديريات.
و تناول التدريب خلال يومه الثالث شرح الهدف من هيكلة الفريق والهدف العام من الحصر والتعرف علي كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصر علي التابلت المعد لذلك مع شرح المهام المطلوبة من فريق المتابعة الميدانية وطرق تقسيم مهام العمل وشرح مؤشرات نجاح العمل اليومى والتدريب علي طرق تغذية الفريق المركزي بالمعلومات المطلوبة.
كما تناول التدريب كيفية ملء الاستمارة وتحقيق جودتها كبيانات حصر المنشأة الخاص بالحضانة وبيانات المقر والترخيص وبيانات عن الأطفال بها والعاملين بالمنشأة واخذ صور لواجهة المنشأة.
ويهدف التدريب الي إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة.
كما يهدف البرنامج التدريبي الي تحديد اهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات من أجل تطويرها وتحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى ٤ سنوات ويهدف أيضاَ التدريب الي إعداد كوادر مؤهلة علي تنفيذ المسح المطلوب من خلال ١٠٠٠ رائدة اجتماعية علي مدار أسبوعين.
الجدير بالذكر أن القائمين علي التدريب نخبة من الخبراء كالدكتورة دينا عبد الوهاب مستشار الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة والمهندس احمد المراغي مستشار الوزارة الـ GIS والدكتور سيف الدين عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة استراتيجية جيرز مكتب مصر و يعد المسح الشامل الاول من نوعه من حيث المنهجية والامتداد الجغرافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء

حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه. تفاصيل الطرد المباشر وفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية: بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة. أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض. وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا. مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة. وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني. انتهاء عقود الإيجار القديم وفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية. 5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجارية بحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون. ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي: 20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه). 10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه). 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه). أولوية للمستأجرين في وحدات الدولة منح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها

حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال. وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا. ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ونصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها. وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

قبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة

حدد قانون مجلس الشيوخ شروطًا عديدة للترشح، ووضع أحكامًا خاصة لبعض الفئات الراغبة في خوض المعترك الانتخابية، حيث ألزمها بالاستقالة من مواقعها التنفيذية قبل خوض الانتخابات. يأتي ذلك مع قرب انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد بصدور تعديلات القانون التي صدق عليها الرئيس السيسي وإلإعلان المرتقب من الهيئة الوطنية للانتخابات عن المواعيد الرسمية للانتخابات. استقالة مسؤولين شرط للترشح في الانتخابات ونصت المادة (١٢) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. إجازة لموظفي الجهاز الإداري ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. مستندات الترشح لمجلس الشيوخ ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. موعد انتخابات البرلمان واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب. فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.