بيان جديد من حراك أبناء سوق الجمعة حول العاصمة طرابلس
أبرز ما جاء في البيان:
طرابلس مقسّمة بين مليشيات تتقاسم النفوذ وتزرع الرعب في شوارعها، والليل بات موعدًا ثابتًا للقتل والنهب والحرابة.
ما يُعرف بـ'مليشيا النهب العام' تجوب الشوارع بأسلحتها ووجوهها المكشوفة، دون أي رادع، وسط مشاهد يومية من القتل والسرقة.
الحراك حمّل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الفوضى، واعتبر أن ما يحدث هو خطة ممنهجة تنفذها 'عائلة الفساد' للبقاء في الحكم على حساب دماء الأبرياء.
الحراك دعا أبناء العاصمة إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد الفوضى، محذرًا من انفجار شعبي وشيك إذا استمر تجاهل المطالب بإعادة الأمن ومحاسبة المتورطين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 13 دقائق
- عين ليبيا
بعد عقد على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي
أعادت الجمهورية التونسية افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي، بعد أكثر من عشر سنوات على إغلاقها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا آنذاك. ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات التونسية لتعزيز خدماتها القنصلية وتقديمها بشكل أكثر فعالية للجالية التونسية المقيمة في شرق ليبيا، والتي كانت تضطر خلال السنوات الماضية إلى التوجه إلى العاصمة طرابلس للحصول على الوثائق والخدمات الإدارية. وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت في مايو الماضي عن نيتها استئناف العمل القنصلي في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين التونسيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، خصوصاً في الجوانب القنصلية والإنسانية. ويعكس إعادة فتح القنصلية تحسناً ملحوظاً في الظروف الأمنية في بنغازي، وتؤكد حرص تونس على تعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وتقديم الدعم لمواطنيها المقيمين في مختلف مناطق البلاد.
أخبار ليبيا
منذ 13 دقائق
- أخبار ليبيا
حومة يستعرض خرائط مشروع مروري لحل الاختناقات في سبها ضمن مبادرة 'معًا من أجل الجنوب'
ليبيا 24: عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية ووزير الدفاع بالحكومة الليبية، الدكتور أحميد حومة، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها. وخُصّص الاجتماع لمتابعة الأوضاع المرورية الحالية، في ظل استمرار مشاريع رصف الطرق وفتح المسارات الجديدة التي تشهدها سبها، في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل المواطنين. شارك في الاجتماع عدد من المستشارين والخبراء، من بينهم المهندس أنور ارحيم، عضو اللجنة الفنية الاستشارية التابعة لنائب الرئيس، إلى جانب المهندسين أحمد كباش وأمين زيدان، حيث قدّموا عرضًا تفصيليًا لخرائط فنية تُبرز أبرز نقاط الازدحام داخل المخطط الحضري للمدينة. كما ناقش الاجتماع دراسة متكاملة تتضمن مقترحات لرصف الشوارع وفتح محاور جديدة لتخفيف الضغط على الطرق الحيوية، تمهيدًا للبدء في تنفيذها ضمن مبادرة المشير خليفة حفتر 'معًا من أجل الجنوب'، التي تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في مدن ومناطق الجنوب. ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية شاملة تتبناها الحكومة الليبية لتعزيز الاستقرار الخدمي وتحسين البنية التحتية، من خلال مشروعات حيوية تستجيب لحاجات المواطنين وتدفع بعجلة التنمية نحو الأمام. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ 13 دقائق
- أخبار ليبيا
المصرف المركزي يدعو للإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن| متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام المالي في الدولة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية. وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي من شأنها أن تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يُبرز هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويُسيء إلى سمعتها ويؤدي إلى فرض إجراءات عناية مشددة من قبل المؤسسات الدولية. وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي. وحذّرت من أن أي تأخير في هذا الشأن سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. واختتمت اللجنة بيانها بدعوة جميع السلطات، ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
