قطاع (S2) النفطي بشبوة يفجر خلافًا بين وزارة النفط وهيئة الاستكشاف
قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش استقالته رسميًا من منصبه واتهم قيادة وزارة النفط بارتكاب 'خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة'.
وفي نص الاستقالة قال باحميش : 'إن قيادة وزارة النفط مكنت شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع (S2) – شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وإن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب، ما يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي'.. معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية.
واتهم باحميش وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن.
وكشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية.. مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ'إهدار متعمد للمال العام'.
ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة.
واتهم قيادة وزارة النفط بالسعي إلى إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد الوطني، وربما تكون مقدمة لنهب الموارد النفطية.
وأكد أن الوزارة تضغط على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين لمنع الانتخابات النقابية، وتستغل الأزمة المالية للموظفين كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.
وقال باحميش في استقالته، إن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، إلا أن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.
وأشار إلى أن 'مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية'.
وأكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية.
وأوضح أن الهيئة وجهت العديد من المراسلات الرسمية إلى إدارة OMV، محذرة من التداعيات القانونية لقرارها الأحادي، إلا أن الشركة لم تستجب لهذه التحذيرات، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في قطاع النفط والغاز، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
النفط،الشركه النمساوية،وزاره النفط
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
خالد سلمان: تهديدات الحوثي لإسرائيل مجرد فرقعة إعلاميه
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الكريمي يُطلق ثورة التوفير الكهربائي: ذكاء في الاستهلاك
أعلن بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، عن إطلاق منتج 'تمويل الطاقة الخضراء'، وهو برنامج يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع في اليمن من خلال توفير حلول طاقة مستدامة وآمنة. يشمل المنتج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية، البطاريات، المحولات، المضخات، والسخانات، مما يساهم في خفض تكاليف الكهرباء للمشاريع التجارية والزراعية. المشاريع التجاريه بنك الكريم تمويل الطاقة الخضراء" شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خبير فلكي سعودي يحدد موعد عيد الأضحى بدقة وفق الحسابات الفلكية التالي السعودية ترفع راية التشدد: غرامات صارمة وسجن لكل من يحاول الحج بدون نظام!
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
وثائق تكشف خطة ترامب لترحيل المهاجرين: اليمنيون في دائرة الخطر!
كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها 'دفع نحو العودة إلى الموت'. اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق 'قديمة'، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه 'غير إنساني' و'انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية'، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء 'العودة الطوعية'، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم. الترحيل المهجريين اليمنيين ترمب شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عملية احتيال جريئة تهز شرق اليمن: القبض على عصابة الذهب والصرافة! التالي رجل أعمال يمني يحظى بزيارة ملكية لمصانعه في الأردن.. خطوة تعكس دعم الاستثمار!
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
بسبب "نغمة هاتفه": السلطات الأمريكية تمنع دخول مسافر يمني يحمل تأشيرة "لم الشمل" وتعيده من مطار كينيدي !
تداولت الأوساط الإعلامية في الولايات المتحدة قصة مواطن يمني كان يحمل تأشيرة "لم شمل عائلي" عندما منع من دخول البلاد عبر مطار جون إف. كينيدي. وكان المسافر عائدًا من جيبوتي، وقد تمت إعادته بسبب وجود مقطع فيديو، يستخدم كنغمة صوتية، من نوع "شيلة" على هاتفه المحمول، حيث اعتبرته السلطات الأمريكية محتوى غير متوافق مع قوانينها. هذا الحادث كان الثاني من نوعه خلال أسبوع، ما يسلط الضوء على ضرورة تفهم القوانين المتبعة عند دخول الولايات المتحدة. وفقًا لما نشرته صفحة "المؤسسة الإعلامية يمانيون في أمريكا" على فيسبوك. إثر هذه الواقعة، تحث المؤسسات اليمنية المسافرين على ضرورة الالتزام الدقيق بالقوانين الأمريكية وتجنب حيازة أو تبادل أي محتويات إلكترونية قد تعتبر مثيرة للجدل أو غير قانونية. يُذكر أن الفهم الجيد لمتطلبات البلد المضيف يمكن أن يسهل إجراءات الدخول ويساعد في تجنب مشاكل قانونية غير متوقعة. مثل هذه الحوادث تُذكر الجميع بأهمية الوعي والمسؤولية عند التعامل مع محتويات الهواتف المحمولة أثناء السفر.
