جاد حريري: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم

أكد الخبير الاستراتيجي جاد حريري، أن السياسة الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تفرض ضغوطًا متزايدة على البنوك المركزية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم يساهم في زيادة التضخم، مما يضع تحديات أمام الفيدرالي الأمريكي في التحكم بمعدلات الفائدة.
وأوضح عبر مداخلة لبرنامج "المراقب" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي تتسم بالتوتر، حيث تسعى الإدارة إلى فرض رسوم جمركية جديدة، في حين يعمل الفيدرالي على كبح التضخم عبر سياسات نقدية متشددة، مضيفًا أن هذه المعادلة المعقدة تجعل من غير المرجح خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، مما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياساته مستقبلًا.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، أردف حريري أن البنك المركزي الروسي مستمر في اعتماد معدلات فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم، موضحًا أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على استقرار الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
وأضاف أن الصين تواجه تحديات اقتصادية معقدة، خاصة في قطاع العقارات، لكن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية قد يكون محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية الأخرى، مثل تراجع الاستثمارات، مؤكدًا أن بكين تسعى إلى تعويض الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أما عن بريطانيا، أكد أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تعديل سياسته النقدية بسبب التباطؤ الاقتصادي، لكنه لا يُتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بشكل سريع مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 14 ساعات

• البورصة

اليابان تؤكد موقفها الرافض لجميع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب

أكد كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ريوسي أكازاوا، اليوم، موقف بلاده الرافض للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشددا على أن طوكيو تريد إلغاء جميع الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل. وبهذا حسم أكازاوا موقف اليابان بشكل نهائي بينما تستعد طوكيو وواشنطن لجولة ثالثة من المحادثات رفيعة المستوى بشأن التعريفات الجمركية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة 'جابان تايمز' اليابانية. وقال أكازاوا، بشأن التعريفات الجمركية- في مؤتمر صحفي- 'كما ذكرنا مرارا، فإننا نجد سلسلة التدابير الجمركية الأمريكية- بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم والتعريفات المتبادلة- مؤسفة للغاية'. ووفقا للصحيفة، لم يكن موقف اليابان في الجولة المقبلة من المفاوضات واضحا، إذ دعا مسؤولون يابانيون مرارا الولايات المتحدة إلى 'مراجعة' الإجراءات. وكان هذا المصطلح عرضة للتأويل، وربما يوحي بأن اليابان تشير إلى استعدادها للتسوية.

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

توقعات بأضرار اقتصادية أكبر للمستهلكين الأمريكيين بسبب الرسوم الجمركية

أقر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، خاصة في متاجر التجزئة الكبرى مثل وولمارت. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أشار بيسنت إلى أن الشركة قد تضطر إلى تمرير بعض التكاليف الإضافية إلى العملاء، رغم تحذيرات ترامب السابقة بعدم رفع الأسعار، وفقا لوكالة 'الأسوشيتد برس'. وقال إرني تيديشي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل: 'لقد كان لدينا تقرير وظائف جيد، وتقرير تضخم جيد، وهذا أمر رائع'. لكن هذا لا ينبغي أن يُطمئننا بشأن ما سيكون عليه الشهر المقبل، وخاصةً فيما يتعلق بالتضخم. تأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه متاجر 'وولمارت' بالفعل برفع أسعار بعض المنتجات منذ أواخر أبريل، مشيرة إلى أن قدرتها على امتصاص التكاليف الإضافية محدودة. وفي حين أكد بيسنت أن انخفاض أسعار الوقود قد يخفف من تأثير التضخم، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية على الصين، أفاد مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تكلفة حرب ترامب التجارية ستكون باهظة. فارتفاع الأسعار سيُقلل من القدرة الشرائية للأسرة المتوسطة بمقدار 2800 دولار. وسترتفع أسعار الأحذية بنسبة 15% والملابس بنسبة 14%. وستُقلل الرسوم الجمركية من النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام بنسبة 0.7%، وستزيد معدل البطالة – الذي يبلغ الآن 4.2% – بنحو 0.4%. وفرض ترامب ضرائب بنسبة 10% على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا. كما فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب والعديد من الواردات من كندا والمكسيك. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، مع احتمال أن تكون هذه التأثيرات أكثر استدامة مما هو متوقع. وأضاف أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الأمريكي. من جهة أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية؛ مما يعكس تراجع الثقة في قدرة ترامب على تعزيز الاقتصاد. وفي السياق، أشار تقرير من 'أكسيوس' إلى أن توفيرات الأمريكيين من انخفاض أسعار الوقود لا تعوض الزيادات المحتملة في التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، حيث قد تصل التكاليف الإضافية إلى نحو 2300 دولار سنويا لكل أسرة. على الصعيد الدولي، تباطأ الاقتصاد الصيني في أبريل، حيث تأثرت مبيعات التجزئة والاستثمار العقاري والإنتاج الصناعي سلبًا نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي أوروبا، أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى خفض التوقعات الاقتصادية، مما يسلط الضوء على التأثيرات العالمية للسياسات التجارية الأمريكية. بينما يسعى ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، إلا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي؛ مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب

بوابة ماسبيرو

منذ 2 أيام

• بوابة ماسبيرو

توقعات بأضرار اقتصادية أكبر للمستهلكين الأمريكيين بسبب الرسوم الجمركية

أقر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، خاصة في متاجر التجزئة الكبرى مثل وولمارت. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أشار بيسنت إلى أن الشركة قد تضطر إلى تمرير بعض التكاليف الإضافية إلى العملاء، رغم تحذيرات ترامب السابقة بعدم رفع الأسعار، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس". وقال إرني تيديشي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل: "لقد كان لدينا تقرير وظائف جيد، وتقرير تضخم جيد، وهذا أمر رائع". لكن هذا لا ينبغي أن يطمئننا بشأن ما سيكون عليه الشهر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم. تأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه متاجر "وولمارت" بالفعل برفع أسعار بعض المنتجات منذ أواخر أبريل، مشيرة إلى أن قدرتها على امتصاص التكاليف الإضافية محدودة. وفي حين أكد بيسنت أن انخفاض أسعار الوقود قد يخفف من تأثير التضخم، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية على الصين، أفاد مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تكلفة حرب ترامب التجارية ستكون باهظة. فارتفاع الأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للأسرة المتوسطة بمقدار 2800 دولار. وسترتفع أسعار الأحذية بنسبة 15% والملابس بنسبة 14%. وستقلل الرسوم الجمركية من النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام بنسبة 0.7%، وستزيد معدل البطالة - الذي يبلغ الآن 4.2% - بنحو 0.4%. وفرض ترامب ضرائب بنسبة 10% على الواردات من جميع دول العالم تقريبا. كما فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب والعديد من الواردات من كندا والمكسيك. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، مع احتمال أن تكون هذه التأثيرات أكثر استدامة مما هو متوقع. وأضاف أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الأمريكي. من جهة أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية; مما يعكس تراجع الثقة في قدرة ترامب على تعزيز الاقتصاد. وفي السياق، أشار تقرير من "أكسيوس" إلى أن توفيرات الأمريكيين من انخفاض أسعار الوقود لا تعوض الزيادات المحتملة في التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، حيث قد تصل التكاليف الإضافية إلى نحو 2300 دولار سنويا لكل أسرة. على الصعيد الدولي، تباطأ الاقتصاد الصيني في أبريل، حيث تأثرت مبيعات التجزئة والاستثمار العقاري والإنتاج الصناعي سلبا نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي أوروبا، أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى خفض التوقعات الاقتصادية، مما يسلط الضوء على التأثيرات العالمية للسياسات التجارية الأمريكية. بينما يسعى ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، إلا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي; مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.