أحدث الأخبار مع #والبنكالفيدرالي
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
صدمة خفض "موديز" و"لخبطة" حسابات ترامب
إبان حملته في الانتخابات الرئاسية الأولى، وعد دونالد ترامب الأميركيين بمواجهة واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية، وهي التخلص من الدين العام والقضاء عليه، وقال لصحيفة واشنطن بوست في العام 2016 إنه يمكن أن يجعل الولايات المتحدة خالية من الديون على مدى ثماني سنوات. وغادر ترامب فترته الرئاسية الأولى في العام 2021، وبدلاً من أن يضع حداً لتلك الأزمة المزمنة، ارتفع الدين العام للولايات المتحدة بنسبة 39%، ليصل إلى 27.75 تريليون دولار بنهاية فترة ولايته، بزيادة تبلغ نحو 7.1 تريليونات دولار. ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تراوحت بين 108 و109%. وارتفع عجز الموازنة الفيدرالية بنسبة 50% تقريباً، ليصل إلى ما يقرب من تريليون دولار. وكان من أبرز أسباب تلك القفزة الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، والتخفيضات الضريبية لعام 2017. وعقب فوزه في الانتخابات الأخيرة حاول ترامب تدارك الأمر، حيث اتخذ خطوات سريعة لمواجهة تفاقم الدين العام، والذي يتجاوز حالياً 36.2 تريليون دولار ومن المتوقع أن يقفز إلى 40 تريليوناً بنهاية العام، أو على الأقل الحد من خطورته، ومع توليه منصبه طرح القضية أولوية قصوى لإدارته، وعمل على محاور عدة، الأول زيادة الرسوم الجمركية على واردات كل دول العالم بهدف جمع حصيلة ضخمة توجه لعلاج العجز المزمن في الموازنة، والثاني خفض الإنفاق الحكومي والمساعدات الداخلية والخارجية، وكلف الملياردير إيلون ماسك بمهمة إصلاح شامل للحكومة الفيدرالية والموازنة العامة، والثالث جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية سواء المباشرة أو لأدوات الدين الحكومية. وعلى الرغم من أنه حقق نجاحاً في ملف الرسوم الجمركية، حيث ساهمت زيادتها في تخفيف بعض الاختلالات المالية الشهر الماضي، إلا أنه تعرض لصدمات عنيفة، الأولى هي ارتفاع حجم الدين العام للولايات المتحدة 541.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، ومعها باتت الولايات المتحدة تُعاني من عجز ضخم في الميزانية بلغ 1.05 تريليون دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه 1" والصدمة الثانية تمثلت في رفض بنك الاحتياط الفيدرالي الشديد لضغوط ترامب الرامية لخفض سعر الفائدة، وهو الأمر الذي كان يراهن عليه في خفض تكلفة الأموال الحكومية والدين العام والقروض المصرفية. أما الصدمة الثالثة والأعنف فجاءت من وكالات التصنيف العالمية، حيث خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على خلفية تفاقم أزمة الدين العام وزيادة العبء المالي الذي تواجهه البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة الدين. وهنا تكون الوكالات العالمية الثلاث اتفقت على خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ " AAA "، حيث انضمت "موديز" إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز في قرار الخفض. وبسبب حساسية قرار موديز فقد شن البيت الأبيض ووزير الخزانة الأميركي، سكوت بينست، هجوماً شرساً على الوكالة ومحاولة تشويه صورتها والتشكيك في تصنيفاتها. هذه الصدمات الثلاث قد تسفر عن تعميق هوة الخلافات والصدامات بين ترامب والبنك الفيدرالي في الفترة المقبلة من جهة، وحدوث صدام بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس بشأن مشروع خفض الضرائب، كما قد تسفر عن لخبطة في حسابات ترامب حيث كان يعتزم إنشاء صندوق ثروة أميركي، تشكل الإيرادات المُحصّلة من الرسوم الجمركية على الواردات أساساً لإيراداته.
الدستور
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
جاد حريري: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أكد الخبير الاستراتيجي جاد حريري، أن السياسة الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تفرض ضغوطًا متزايدة على البنوك المركزية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم يساهم في زيادة التضخم، مما يضع تحديات أمام الفيدرالي الأمريكي في التحكم بمعدلات الفائدة. وأوضح عبر مداخلة لبرنامج "المراقب" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي تتسم بالتوتر، حيث تسعى الإدارة إلى فرض رسوم جمركية جديدة، في حين يعمل الفيدرالي على كبح التضخم عبر سياسات نقدية متشددة، مضيفًا أن هذه المعادلة المعقدة تجعل من غير المرجح خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، مما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياساته مستقبلًا. وفيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، أردف حريري أن البنك المركزي الروسي مستمر في اعتماد معدلات فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم، موضحًا أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على استقرار الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. وأضاف أن الصين تواجه تحديات اقتصادية معقدة، خاصة في قطاع العقارات، لكن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية قد يكون محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية الأخرى، مثل تراجع الاستثمارات، مؤكدًا أن بكين تسعى إلى تعويض الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. أما عن بريطانيا، أكد أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تعديل سياسته النقدية بسبب التباطؤ الاقتصادي، لكنه لا يُتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بشكل سريع مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
