صدمة خفض "موديز" و"لخبطة" حسابات ترامب

إبان حملته في الانتخابات الرئاسية الأولى، وعد دونالد ترامب الأميركيين بمواجهة واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية، وهي التخلص من
الدين العام
والقضاء عليه، وقال لصحيفة واشنطن بوست في العام 2016 إنه يمكن أن يجعل الولايات المتحدة خالية من الديون على مدى ثماني سنوات.
وغادر ترامب فترته الرئاسية الأولى في العام 2021، وبدلاً من أن يضع حداً لتلك الأزمة المزمنة، ارتفع الدين العام للولايات المتحدة بنسبة 39%، ليصل إلى 27.75 تريليون دولار بنهاية فترة ولايته، بزيادة تبلغ نحو 7.1 تريليونات دولار. ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تراوحت بين 108 و109%. وارتفع عجز الموازنة الفيدرالية بنسبة 50% تقريباً، ليصل إلى ما يقرب من تريليون دولار. وكان من أبرز أسباب تلك القفزة الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، والتخفيضات الضريبية لعام 2017.
وعقب فوزه في الانتخابات الأخيرة حاول ترامب تدارك الأمر، حيث اتخذ خطوات سريعة لمواجهة تفاقم الدين العام، والذي يتجاوز حالياً 36.2 تريليون دولار ومن المتوقع أن يقفز إلى 40 تريليوناً بنهاية العام، أو على الأقل الحد من خطورته، ومع توليه منصبه طرح القضية أولوية قصوى لإدارته، وعمل على محاور عدة، الأول زيادة الرسوم الجمركية على واردات كل دول العالم بهدف جمع حصيلة ضخمة توجه لعلاج العجز المزمن في الموازنة، والثاني خفض الإنفاق الحكومي والمساعدات الداخلية والخارجية، وكلف الملياردير إيلون ماسك بمهمة إصلاح شامل للحكومة الفيدرالية والموازنة العامة، والثالث جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية سواء المباشرة أو لأدوات الدين الحكومية.
وعلى الرغم من أنه حقق نجاحاً في ملف الرسوم الجمركية، حيث ساهمت زيادتها في تخفيف بعض الاختلالات المالية الشهر الماضي، إلا أنه تعرض لصدمات عنيفة، الأولى هي ارتفاع حجم الدين العام للولايات المتحدة 541.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، ومعها باتت الولايات المتحدة تُعاني من عجز ضخم في الميزانية بلغ 1.05 تريليون دولار.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
"موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه 1"
والصدمة الثانية تمثلت في رفض
بنك الاحتياط الفيدرالي
الشديد لضغوط ترامب الرامية لخفض سعر الفائدة، وهو الأمر الذي كان يراهن عليه في خفض تكلفة الأموال الحكومية والدين العام والقروض المصرفية. أما الصدمة الثالثة والأعنف فجاءت من وكالات التصنيف العالمية، حيث خفضت
وكالة موديز
التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على خلفية تفاقم أزمة الدين العام وزيادة العبء المالي الذي تواجهه البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة الدين.
وهنا تكون الوكالات العالمية الثلاث اتفقت على خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "
AAA
"، حيث انضمت "موديز" إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز في قرار الخفض. وبسبب حساسية قرار موديز فقد شن البيت الأبيض ووزير الخزانة الأميركي، سكوت بينست، هجوماً شرساً على الوكالة ومحاولة تشويه صورتها والتشكيك في تصنيفاتها.
هذه الصدمات الثلاث قد تسفر عن تعميق هوة الخلافات والصدامات بين ترامب والبنك الفيدرالي في الفترة المقبلة من جهة، وحدوث صدام بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس بشأن مشروع خفض الضرائب، كما قد تسفر عن لخبطة في حسابات ترامب حيث كان يعتزم إنشاء صندوق ثروة أميركي، تشكل الإيرادات المُحصّلة من الرسوم الجمركية على الواردات أساساً لإيراداته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 12 دقائق

• BBC عربية

"حلفاء رئيسيون لإسرائيل يهددون بالتحرك بشأن كارثة غزة، فلماذا لا تتحرك واشنطن؟"

في جولة الصحافة اليوم، نستعرض ثلاثة مقالات من صحف عالمية تناولت الحرب في غزة، واقتصاد سوريا في مرحلتها الانتقالية، والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب بوساطة أمريكية. نبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال للكاتب جوزيف جيديون الذي يبدأه مستنكراً عدم تحرك واشنطن إزاء إعلان إسرائيل شن "هجوم غير مسبوق" على خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي تهدد فيه كندا ودول أوروبية باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم تخفف إسرائيل من هجومها. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل علناً، رغم كل الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لإدخال المساعدات إلى القطاع. ويقول الكاتب إن "المعارضة الأمريكية خافتة إلى حد كبير إزاء وعود إسرائيل بتدمير غزة، في وقت تواجه فيه الأراضي المحتلة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم"، مستنداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. في المقابل، يُدرج كاتب المقال موقفاً آخر للأمريكيين من خلال مؤشرات استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في مارس/آذار الماضي، تُظهر أن التعاطف مع الفلسطينيين ارتفع إلى 33 بالمئة، وهو "مستوى قياسي"، مقارنة بالأرقام السابقة. وفي هذا الإطار، يستعرض الكاتب مواقف مشرعين تقدميين قال إنهم يعارضون الخطاب العام في واشنطن، من بينهم النائبتان ديليا راميريز، التي اعتبرت ترامب ونتنياهو "ثنائي متطرف وغير مسؤول"، وإلهان عمر، التي رأت أن الفصل الأخير من حرب غزة "وصمة عار أخلاقية أخرى غير مقبولة"، بحسب تصريحات أدلت بها النائبتان للصحيفة. ويرى الكاتب أن قرارات الكونغرس لا تعدو كونها إشارات رمزية تهدف إلى التعبير عن الرأي العام، لكنها تفتقر لأي قوة قانونية فعلية. وفي هذا السياق، يقول الكاتب إن ثأثير المشرعين على مسار السياسات يبقى محدوداً، وهو ما يعكس الهوّة المتزايدة بين النخب السياسية والرأي العام الأميركي. ويقول: "خفوت الحركة الشعبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين – نتيجة الحملة القمعية التي شنّتها إدارة ترامب على الجامعات بعد احتجاجات العام الماضي – قد خفف من الضغط الشعبي الذي كان من الممكن أن يُرغم السياسيين على التحرك". وعلى الجانب الإسرائيلي، يستعرض الكاتب محاولة من نتنياهو لتخفيف الضغط الدولي بإعلانه استئناف إدخال كميات "محدودة" من المساعدات لغزة – وهي الخطوة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا تتجاوز "قطرة في محيط" المأساة الإنسانية. ويختتم الكاتب بالسؤال: هل ستتحول الأصوات الأمريكية المطالبة بتغيير السياسة وإنهاء الحرب إلى واقع فعلي؟ هل نحتاج معجزة اقتصادية في سوريا؟ يرى الكاتب عصام شحادات أن سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل خمسة أشهر، تقف أمام تحدٍ بحجم معجزة. فالبلاد، كما يصوّر، خرجت من حكم استبدادي دام لعقود بـ "كومة من الحطام الاقتصادي" تتطلب جهوداً شبه خارقة لإزالتها، ويقارن البعض حجم الدمار بما واجهته ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى ضخامة المهمة المنتظرة. ويشير الكاتب في مقاله بصحيفة "ديلي صباح" التركية، إلى أن أكثر كلمة تتردد في سوريا اليوم هي "إعادة الإعمار"، وهي ليست فقط عملية عمرانية، بل مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة والمواطن. ويقول: "إنه مشروع شاق يبدأ من الصفر، وسط اقتصاد منهار، وفقر يكاد يصل إلى المجاعة، ودولة عاجزة عن تقديم خدماتها الأساسية". ويؤكد الكاتب أن النظام السابق لم يكن لديه أي نية للإصلاح، بل استخدم موارد الدولة لخدمة آلة الحرب والقمع. ويضيف: "ما تبقى من الثروة الوطنية تم تسخيره لعسكرة الاقتصاد، وتحولت القيمة المضافة إلى محرّك للتدمير والانهيار". ويتساءل شحادات: "كم من الوقت تحتاج سوريا لتنهض من ركامها؟" ويرى أن العودة إلى مستوى ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً من الزمن – هذا في حال توفر الاستقرار السياسي والدعم الدولي. ومع أن رفع العقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، أتاح بعض الانفراج في حركة الأموال والاستثمارات، إلا أن إعادة بناء اقتصاد بهذا الحجم تحتاج ما هو أكثر من مجرد رفع القيود، بحسب شحادات. ويستحضر الكاتب التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج يمكن التعلم منه، مشيراً إلى أن "المعجزة الألمانية" لم تكن عشوائية، بل نتاج تخطيط اقتصادي محكم، ودعم مالي عبر "خطة مارشال"، واستثمار في التعليم والبنية التحتية. ويتساءل شحادات: "هل يمكن أن تحقق سوريا معجزة اقتصادية؟" ثم يجيب: "ولِمَ لا؟" إذا توفرت الشروط المناسبة. فبحسب رأيه، تمتلك سوريا مقومات حقيقية: رأس مال بشري متعلم، كفاءات صناعية، مغتربون متفوقون في الخارج، وموقع استراتيجي، إضافة إلى ثروات طبيعية وزراعية وفيرة. ويحذر الكاتب من التفاؤل المفرط، لافتاً إلى أن الواقع الجيوسياسي لسوريا أكثر تعقيداً مما واجهته ألمانيا. ويضيف: "سوريا جارة لإسرائيل، التي لا تريد نهوضها، ولم تُحاسب ألمانيا على خلفية دينية أو أيديولوجية كما تُحاسب سوريا اليوم"، في إشارة من الكاتب إلى المعايير المزدوجة في التعامل الدولي. ويشير شحادات إلى أنه لا يدعو إلى "مدينة فاضلة"، بل إلى "أمل واعٍ". ويرى في الختام أنه إذا توفر الالتزام الصادق بالعمل وإعادة البناء، فإن ثمار هذه الجهود سوف تظهر حتماً. جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا مبنية على ثلاثة أوهام وفي صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يرى الكاتب ديفيد إغناطيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية بعقلية الشعارات، وليس من خلال استراتيجية مدروسة جيدا. فتصريحه المتفائل "دعوا العملية تبدأ!"، عقب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يبدو واعداً للوهلة الأولى، لكن الكاتب يُشكّك في جدية الأسس التي تُبنى عليها هذه "العملية". ويشير إغناطيوس إلى أن حديث ترامب عن إمكانية التفاوض بين الطرفين مباشرة، دون تدخلات أو شروط مسبقة، يُعد نوعاً من "التفكير السحري". ويضيف: "بوتين، في الواقع، يرفض حتى الآن فكرة وقف إطلاق النار، ومع ذلك يوافقه ترامب ضمنياً بأن "الشروط يجب أن يتفاوض عليها الطرفان فقط لأنهما يعلمان التفاصيل"، وكأن تعقيد الصراع يُحل بالإيماءات الدبلوماسية لا بالخطط المدروسة"، بحسب الكاتب. ويرى الكاتب أنه يتعين على ترامب أن يكون أكثر تماسكاً في تنظيم عملية التفاوض، وإلا ستفشل، بحسب تعبيره. ويشرح: "المبادرات الأمريكية بدأت باقتراحات لهدن محدودة تخص البنى التحتية ومناطق الملاحة، لكنها فشلت. ثم طُلب من الطرفين صياغة "مسودات تفاهم" – لكنها كانت متناقضة تماماً. انتقل الفريق بعدها إلى محادثات مباشرة، والتي تعطلت في إسطنبول، ثم تحوّلت أخيراً إلى ما يمكن وصفه بـ "عملية ترامب-بوتين". ويقول إغناطيوس بلهجة ناقدة: "يبدو أن ترامب يريد من الأطراف أن يحلّوا الأمر بأنفسهم". ويصف هذه المقاربة بأنها "عشوائية ومتغيرة باستمرار"، وهو ما يجعل فرص النجاح ضئيلة للغاية. ويرى الكاتب أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم تقديم بوتن أي دليل على رغبته بالسلام، بينما يعزز ترامب قناعاته بأن أوكرانيا لا يمكن أن تكون دولة أوروبية، كما تريد، بل يجب أن تبقى تحت الهيمنة الروسية. أما المشكلة الثانية بحسب الكاتب، فهي فكرة ترامب بأن روسيا تمثل منجم ذهب اقتصادي محتمل للولايات المتحدة. ويرى الكاتب أنه لو كان لدى ترامب تقييم اقتصادي أكثر واقعية، لكان رأى رهاناً اقتصادياً أفضل في أوكرانيا. ويضيف: "خلفت الحرب، رغم قسوتها، بيئة ابتكار في كييف قد تكون الأكثر إنتاجية في أوروبا. فبدلاً من شراء طائرات بدون طيار من إيران، تُصنّع أوكرانيا طائراتها الخاصة بشكل أكثر تطوراً". والمشكلة الثالثة تتمثل في إمكانية إجبار أوكرانيا المتعثرة على الاستسلام، لكن اتضح أن لدى أوكرانيا ورقة ضغط قوية للغاية، وهي الدعم القوي من أوروبا، بحسب الكاتب. ويضيف: "لن يتمكن ترامب من إجبار زيلينسكي على إبرام صفقة سيئة لأن حلفاءه الأوروبيين مستعدون للمقاومة". ويرى أن لدى أوكرانيا فرصة مميزة في المفاوضات المقبلة، إذ لمس بوتن أن كييف مستعدة لمواصلة القتال بدعم من أوروبا. ويقول إن كبار حكومة زيلنسكي يريدون نجاح مبادرة ترامب للسلام، لكنهم يستعدون لاحتمال فشلها.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.