مستشفيات فرنسية عامة توفر أطباقا دينية إلا للمسلمين

جو 24 :
قال موقع ميديا بارت إن العديد من المستشفيات العامة الفرنسية الكبيرة لا تقدم وجبات حلال للمرضى رغم أنها تقدم أطباقا دينية أخرى، مما يعني اختلافا في المعاملة قد يكون تمييزيا، بحسب المدافع عن الحقوق، وهو سلطة إدارية دستورية مستقلة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم ماري توركان- أن عدة شهادات ووثائق حصل عليها، تثبت أن هناك اختلافا في المعاملة في توزيع الأطباق الدينية في مستشفيات ليون المدنية التي تضم 13 مستشفى وتوظف 24 ألف شخص.
وقالت لطيفة، وهي مقدمة رعاية إنها عملت لمدة 35 عاما في مستشفيات ليون وإنها أحست بما يشبه "صفعة على الوجه"، عندما اكتشفت "هذا الظلم"، إذ علمت أن دُور الرعاية المدنية العامة في ليون تقدم منذ فترة طويلة وجبات "كوشير" (الحلال) للمرضى اليهود الذين يطلبونه، لكنها لا تقدم حلالا للمرضى المسلمين الذين "عليهم الاكتفاء بخيارات خالية من اللحوم كالبيض والوجبات النباتية".
واكتفت إدارة الاتصالات في المؤسسة بنفي الأمر، وقالت "نحن نقدم الأطباق على أساس الاحتياجات الغذائية لمرضانا وأمراضهم. لا يوجد أي جانب طائفي لهذه الخدمة"، ولكن مساعدة تمريض أخرى قالت "بالطبع رأيت الوجبات الكوشير. نحن نستخدمها منذ 25 عاما"، وأضافت "يتعين القيام بذلك للجميع".
تقديم الكوشير منتشر
وقد تلقى موقع الأخبار ميدياسيتي تأكيدا بتوزيع وجبات كوشير على دور الرعاية المدنية في ليون، يتم شراؤها من مقاول من الباطن، يشير موقعه الرسمي إلى أن الشركة المتخصصة في ما يسمى بالأطباق "المعلبة" قادرة على "الاستجابة لأسواق محددة، مثل أسواق التغذية والأسواق العامة والأطباق الدينية كالحلال والكوشير".
وقد تم تحذير إدارة دار الرعاية المدنية في ليون في عدة مناسبات من المعاملة غير المتكافئة الناجمة عن توفير بعض الأطباق الطائفية، وقال أحد مسؤوليها التنفيذيين، في مقابلة مع موقع ميدياسيتي عام 2024، إن المؤسسة تخشى تلقي الكثير من الطلبات إذا كان هذا الخيار موجودا، مما يمثل تكلفة تنظيمية ومالية باهظة للغاية.
وهذا الوضع -حسب الموقع- يرفضه المدافع عن الحقوق، الذي أصدر قرارا عام 2019 في قضية مماثلة تماما، تتعلق "ببعض المستشفيات العامة"، ورأت الهيئة الإدارية المستقلة أن "الاختلاف في المعاملة بين المرضى المسلمين والمرضى اليهود من المرجح أن يشكل تمييزا على أساس الدين في إطار مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 1 من قانون 27 مايو/أيار 2008".
لا مؤسسة تقدم الحلال
ولذلك، أوصى المدافع عن الحقوق بأن يتخذ المستشفى المعني "الإجراء الأكثر ملاءمة لإعادة إرساء المساواة في المعاملة بين المرضى من ديانات مختلفة"، ولكن التقارير أفادت بأن المستشفى استفسر من "مستشفيات جامعية أخرى لمعرفة المزيد عن ممارساتها في تقديم الطعام"، وعلم منها أن "بعض هذه المؤسسات لا تقدم أطباق كوشير ولا حلال، وبعضها يقدم أطباق كوشير دون أطباق حلال، ولا يقدم أي منها كلا الوجبتين، ولا يقدم أي منها قوائم حلال فقط".
ولذلك طرح موقع ميديابارت أسئلة على عدد من المستشفيات العامة الفرنسية بشأن هذه القضية، فوجد أن "المساعدة العامة للمستشفيات في باريس"، واحدة من تلك المستشفيات التي تقدم أطباق كوشير، ولكنها لا تقدم أطباق حلال، وتكتفي بتقديم أطباق بدون لحم خنزير أو أطباقا نباتية.
وأشارت المؤسسة عبر البريد الإلكتروني إلى أن "اللوائح لا تلزم المستشفى بتقديم وجبات دينية"، لكن "التعميم الصادر في 6 مايو/أيار 1995 المتعلق بحقوق المرضى المقيمين في المستشفى يؤكد على قدرة المؤسسة على تقديم بدائل فيما يتعلق بالطعام، من أجل السماح للمريض باتباع تعاليم دينه.
وفي مستشفيات ستراسبورغ أيضا -حسب الموقع- يمكن للمرضى الحصول على وجبات كوشير، ولكن لا يوجد خيار للوجبات الحلال، وتقول لطيفة "في المدرسة نتعلم أن الوجبات شكل من أشكال الرعاية، ونتحدث عن اللطف والترحيب بالمريض ثم نضع ذلك جانبا، ونتجاهل قطاعا كاملا من السكان المسلمين".
وخلص الموقع إلى أنه لا توجد حتى الآن أرقام رسمية بشأن توزيع الوجبات الدينية من قبل المستشفيات العامة الفرنسية، ولا بشأن عدد الطلبات التي يقدمها المرضى، وتقول الممرضة "أعتقد أن قلة من المسلمين يجرؤون على طرح هذا السؤال"، مشيرة إلى المناخ السياسي المتوتر في فرنسا.
(ميديابارت)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 دقائق

• سعورس

اللجنة الوزارية بشأن غزة برئاسة وزير الخارجية تعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الفرنسي

في إطار جهود اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة ، عقد وفد اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، اجتماعًا، اليوم، مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس. وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة ، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة ، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. وناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة. كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك ، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

إقتصاد اليوم

منذ 4 دقائق

• إقتصاد اليوم

ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية. ووفقًا لما نقلته وكالة 'رويترز' عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري. وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة 'سي إن إن'، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه 'غير مهني ومتهور'، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية. الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية. وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ'رويترز' إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة. ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين 'غير موالين' داخل مجلس الأمن القومي. ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي. منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال. مقالات ذات صلة

إقتصاد اليوم

منذ 4 دقائق

• إقتصاد اليوم

شعبة المستوردين

أشاد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتيسيرات الأخيرة التي قدمتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس توجهاً واضحاً من الدولة لتيسير الإجراءات وتحقيق مناخ أكثر استقراراً وعدالة للممولين، وخاصة المستثمرين والمستوردين. وأكد الملواني في بيان له اليوم أن ما تم تطبيقه من تسهيلات ضريبية خلال الفترة الماضية، وبخاصة في مأمورية ضرائب شبرا، يعكس جهوداً ملموسة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والتي ساهمت بشكل مباشر في تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتعزيز الثقة المتبادلة. وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت في إطار جهود وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، والدور الكبير الذي قام به خالد عمر، رئيس منطقة ضرائب القاهرة ثالث، والأستاذ عيد عبده، رئيس مأمورية ضرائب شبرا، وكذلك الأستاذ طارق أبو ضيف، لما أبدوه من تعاون وتفهم، وحسن معاملة ساعدت في إنهاء النزاعات وتحقيق نتائج إيجابية للممولين وأضاف أن تلك الإجراءات ساهمت في حل الكثير من المشكلات العالقة، وإنهاء النزاعات القديمة، وهو ما يُعتبر خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا النهج وتعميمه على باقي المأموريات. وأوضح الملواني أن هناك إشادات متعددة من عدد من المستثمرين والممولين الذين خاضوا تجارب ناجحة خلال تعاملاتهم مع مأمورية ضرائب شبرا، حيث تم التعامل معهم بشكل ميسر ومحترف يختلف عن السابق، ما ساعد في إنهاء ملفاتهم الضريبية بصورة ودية وسريعة، دون تعقيدات بيروقراطية. ودعا الملواني إلى استمرار هذا التوجه في جميع المأموريات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويعزز مناخ الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال. مقالات ذات صلة