
إيهود أولمرت: غزة فلسطينية وعليها أن تكون جزءا من دولة فلسطينية
طرحت الولايات المتحدة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية حادة في ظل الحرب بين إسرائيل و"حماس"، من دون أن تشارك فيها إسرائيل، بحسب ما أفاد السفير الأميركي الجمعة.
وتنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية في غزة وتقول إن فيها ما يكفي من غذاء على رغم الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع منذ مطلع مارس (آذار) ومنعت بموجبه دخول أي شكل من المساعدات.
وأعلنت إسرائيل خططاً لتوسيع عملياتها العسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع، قائلة إن هدفها زيادة الضغط على حركة "حماس" ودفعها للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الجمعة إن إسرائيل لن تشارك في توزيع المساعدات الغذائية بموجب الخطة، وسيقتصر دورها على توفير "الأمن العسكري اللازم".
وقال للصحافيين في القدس "سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكري اللازم، لأنها منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع المواد الغذائية، أو حتى في إدخالها إلى غزة".
انتقادات دولية
قوبلت المبادرة الأميركية بانتقادات دولية، إذ يبدو أنها تُغيب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستُجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حالياً في غزة.
وأضاف هاكابي "ندعو الأمم المتحدة. ندعو كل منظمة غير حكومية. ندعو كل حكومة... ندعو كل من كان مهتماً بالأمر للانضمام إلى هذه العملية"، آملاً في أن تنفذ الخطة في وقت "قريب جداً"، من دون أن يقدم معلومات إضافية بشأن الجدول الزمني أو المؤسسة غير الحكومية التي ستشارك فيها.
وأكد هاكابي، وهو حاكم ولاية جمهوري سابق ومؤيد علني لإسرائيل، أن "عدة شركاء وافقوا بالفعل على المشاركة في هذا الجهد"، بدون أن يسميهم.
ورأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه سيكون "من الصعب جداً" توزيع المساعدة في غزة من دونها.
وخلال إحاطة إعلامية من عمان، صرحت الناطقة باسم الوكالة جولييت توما "من المستحيل الاستعاضة عن الأونروا في مكان مثل غزة. فنحن أكبر منظمة إنسانية"، مضيفة إن لديها في القطاع "أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على تسليم الإمدادات القليلة المتبقية". كما تدير الوكالة ملاجئ للنازحين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"عسكرة المساعدات"
لقي الطرح الأميركي انتقاد حركة "حماس" التي اعتبرت على لسان القيادي باسم نعيم أنه يصب في خانة "عسكرة المساعدات". وقال نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الخطة الأميركية المقترحة ليست بعيدة عن التصور الإسرائيلي لعسكرة المساعدات".
ورأى أن حصول الشعب الفلسطيني "على طعامه وشرابه ودوائه حق مكفول في القانون الإنساني الدولي حتى في حالة الحرب، وليس محل تفاوض، والكيان الإسرائيلي عليه القيام بواجباته كدولة احتلال".
وتسببت الحرب التي دخلت شهرها العشرين، بأزمة إنسانية كارثية في القطاع المحاصر والمدمر، والذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون شخص.
وتتهم إسرائيل "حماس" بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع. وبينما ألقى هاكابي اللوم على الحركة أيضاً، إلا أنه قال "من الواضح... أن هناك أزمة إنسانية. ولهذا السبب نحتاج إلى برنامج مساعدات إنسانية".
الى ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الخطة الأميركية.
وقالت في بيان "تستخدم إسرائيل الحصار المستمر... كسلاح حرب وعقاب جماعي غير قانوني. وهو ما يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر بصرامة استخدام العقاب الجماعي، ويلزم جميع الأطراف بتوفير المساعدة الإنسانية وتسهيل وصولها للمدنيين من دون تمييز".
"نكبة أخرى"
في غضون ذلك، حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة الجمعة من "نكبة أخرى" مماثلة لتهجير الفلسطينيين في العام 1948، بسبب "معاناة لا يمكن تصورها" ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية.
وقالت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة "تواصل إسرائيل إلحاق معاناة لا يمكن تصورها بالشعب الواقع تحت احتلالها، في حين تسرع وتيرة مصادرة الأراضي ضمن طموحاتها الاستعمارية الأوسع".
وأضافت "يمكن لما نشهده حالياً أن يكون نكبة أخرى"، في إشارة الى تهجير 760 ألف فلسطيني من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.
تجمع نادر من أجل السلام في القدس
تجمع آلاف الأشخاص الجمعة لحضور "المؤتمر الشعبي للسلام"، في نشاط نادر من نوعه في القدس، بينما تدخل الحرب في غزة شهرها العشرين وتعتزم إسرائيل توسيع عمليات العسكرية، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.
ونظمت النشاط نحو 60 مجموعة شعبية مؤيدة للسلام وإيجاد تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وخلال المؤتمر، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزير الخارجية الأسبق للسلطة الفلسطينية ناصر القدوة خطتهما للسلام التي كشفا عنها للمرة الأولى العام الماضي. وشارك القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عبر بث مباشر من الضفة الغربية.
وتشمل الخطة الدعوة إلى سيادة مشتركة على البلدة القديمة في القدس، عبر نظام وصاية تشترك فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية. وتستند رؤيتهما لحل الدولتين إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وقال أولمرت "حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة لتغيير جذري في المسار الذي تسلكه بلادنا والمنطقة بأكملها"، مضيفاً "علينا إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، غزة فلسطينية... وعليها أن تكون جزءاً من دولة فلسطينية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سودارس
منذ ساعة واحدة
- سودارس
هنا أم درمان.. عامان من الإتلاف المتعمد لصوت السودان
في بيان إعادة السيطرة على هيئة الإذاعة والتلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش السوداني "تمكنت قواتكم المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، وأبناء بلادنا الذين يعملون جنبا إلى جنب معها، اليوم، من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ذاكرة ووجدان الأمة السودانية، من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية، والمرتزقة من الدول الأخرى". أثارت سيطرة قوات الدعم السريع على الإذاعة السودانية قلق وخوف الجهات الإعلامية والثقافية على الإرث الثقافي والتاريخي والمعرفي السوداني، المحفوظ منذ ما يقارب 100 عام داخل مباني الهيئة، في أرشيف مكتبة الإذاعة الصوتية. وقد خاطبت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان لها بعد أسبوعين من سيطرة تلك القوات على مباني الإذاعة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وناشدتها أن هناك خطرا حقيقيا يتهدد مكتبتي الإذاعة والتلفزيون، داعية اليونسكو إلى التدخل لدى الطرفين المتقاتلين لإنقاذ هذا الإرث من الضياع. كما أدانت النقابة عدم احترام المؤسسات المدنية، وتحويل المؤسسات الإعلامية إلى ميادين للمعارك العسكرية، وطالبت قوات الدعم السريع بالخروج الفوري من مباني الإذاعة والتلفزيون. إفناء مع سبق الإصرار المسلمي البشير الكباشي، مدير مكتب الجزيرة في السودان، يقول حول الساعات الأولى عقب إعادة سيطرة الجيش على مباني الإذاعة "حين سارعت إلى الإذاعة بعد استعادتها من احتلال قوات الدعم السريع، الذي استمر 11 شهرا بعد اندلاع الحرب، وجدتها كتلة ضخمة متفحمة، خربة، ليست أكثر من أنقاض مكان اختفت معالمه". ويستطرد الكباشي "وأنت تدلف إليها عبر بوابتها الكبيرة، تستقبلك آثار القصف، وقبيل مدخلها مجزرة لسيارات عديدة احترقت تماما، ولكنك أمام مبناها الرئيس لن تجد ما تقول غير: كان هنا مبنى اسمه الإذاعة، أصبح أثرا بعد عين. الفناء طال كل شيء، المدخل ليس أكثر من كتل فحم، والمبنى ليس أكثر من أطلال. ولن تجد بداخلها إلا أرضا محروقة، كتلا مسودة من أثاث، ومكانا حلكا، دكنا، سحما، لن تبصر بداخله شيئا، فأنت في كهف حالك، تنبعث منه رائحة الإتلاف المتعمد، والإفناء المقصود". هنا أم درمان من لندن دقت ساعة بيغ بن معلنة مواعيد نشرة الأخبار في إستوديوهات الإذاعة البريطانية من لندن ، وساد الصمت داخل إستوديو الأخبار، وخرج صوت مذيع النشرة عميقا وهادئا قائلا بثبات "هنا أم درمان". لثوان، خيم الصمت على صوت الميكروفون، وعقدت الدهشة ألسنة الزملاء في القسم العربي لإذاعة بي بي سي. عاد الصوت الرخيم مجددا بعد هنيهة، معتذرا لمستمعي الإذاعة البريطانية "وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي". ثم استدرك مصححا "هنا لندن ، نشرة الأخبار، يقرؤها عليكم أيوب صديق". ويبدو أن الإعلامي السوداني، أيوب صديق، قد دهمه الحنين إلى مرابع حياته العملية الأولى بالإذاعة السودانية في أم درمان ، التي بدأ العمل بها عام 1966 من خلال برنامجه الشهير "من أرشيف الإذاعة"، قبل التحاقه بإذاعة "بي بي سي" أواخر سبعينيات القرن المنصرم. تأسست الإذاعة السودانية في الأول من مايو/أيار 1940، وكان الغرض منها الدعاية لمعسكر الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية. وكان تمويلها من ميزانية الدعاية البريطانية ووزارة المستعمرات. أول بث لها كان من غرفة صغيرة مساحتها 12 مترا مربعا، بمباني حي البوستة بمدينة أم درمان القديمة. بدأت الإذاعة بثها على الموجة المتوسطة 524 مترا، ثم في عام 1943 أدخلت الموجة القصيرة 31 مترا. وفي عام 1954 أضيفت موجة متوسطة جديدة سمحت بوصول بث الإذاعة إلى معظم أنحاء السودان والخارج، حتى انتقلت إلى مبانيها الحالية عام 1957. أنشئت مكتبة الإذاعة مع تأسيسها عام 1940، وأضيفت إليها مكتبة الإنتاج السينمائي في عام 1942. في سبتمبر/أيلول 2023، قرعت نقابة الصحفيين السودانيين جرس الإنذار مجددا، في بيان آخر لها منذ اندلاع الحرب، مناشدة اليونسكو وجميع المنظمات العاملة في مجال حفظ التراث المادي والإنساني، لإنقاذ هذا الإرث وحمايته من الضياع، قائلة: "لا تزال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون متوقفة عن العمل والبث، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، ويتواصل مسلسل اتخاذها ثكنة عسكرية مع مواصلة المعارك بداخلها، مما يشكل خطرا على ما تحمله من إرث تاريخي في مكتبتها المرئية والمسموعة، كونها تحتوي على إرث نادر". ويضيف البيان: "لقد أقدم الدعم السريع، منذ شهور -وفقا لشهادات متطابقة لشهود كانوا محتجزين بالمكان ذاته في وقت سابق- على تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلات، الأمر الذي يزيد من خطورة تدمير أو إتلاف أرشيف يقترب عمره من 100 عام، ويمثل إرثا سياسيا وثقافيا واجتماعيا للأمة السودانية". ذاكرة الأمة السودانية يقول الدكتور طارق البحر، مدير إدارة الدراما بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، للجزيرة نت "إن الضرر الذي وقع على الإذاعة ضرر بليغ، يتكون من شقين: شق مادي يتعلق بالمنشآت، وخاصة المكتبة، وشق معنوي وقع على جميع أهل السودان، باعتبار أن مكتبة الإذاعة بشقيها التقليدي والرقمي، هي الذاكرة السمعية لأهل السودان. داخل هذه المكتبة يحفظ الإرث الثقافي والاجتماعي والسياسي، في ترتيب عال من الأرشفة لكل الحقب السياسية منذ الاستقلال، بالإضافة إلى الإرث الغنائي بمختلف ضروبه، من اللون الذي يعرف باسم "الحقيبة"، مرورا بالغناء الحديث، وحتى غناء الريف". ويواصل البحر "المحزن، وما لم يكن يتصوره إنسان، أن قوات الدعم السريع استهدفت مدينة أم درمان والمنافذ الثقافية بها، وعلى وجه الخصوص الإذاعة. لقد استهدفوا الثقافة السودانية والحياة الاجتماعية السودانية، من أجل إحلال ثقافات أخرى يحلمون بها، وهيهات! هنالك آلاف الساعات المسجلة في إذاعة أم درمان في مختلف التخصصات: الدراما، الموسيقى، الوثائقيات، المنوعات، الأفلام... وجميعها تعبر عن الحياة السودانية. إذاعة أم درمان (الذاكرة السمعية) ذات تاريخ عريق، خاصة أنها من أوائل الإذاعات في العالم العربي وأفريقيا. إعادة الألق وتعويض ضياع محتويات الإذاعة يتم بمساهمة المستمعين، من خلال تسجيلاتهم في مكتباتهم المنزلية الخاصة". ويتمنى الإذاعي الشهير طارق البحر أن يعاد إعمار الإذاعة في أسرع فرصة ممكنة. وحول إعادة تأهيل الإذاعة ومكتباتها، يقول الدكتور البحر: "يجب أن ننظر نظرة مستقبلية، منذ الآن، لمسألة التخزين داخل الإذاعة، ويجب الاستفادة من التقنية في إعادة ترميم الصوت وإعادة إنتاجه بالطرق الحديثة، حتى نحفظ تاريخنا السمعي". فالإذاعة، كما يقول البحر، تعتبر رمزا من رموز العزة والكرامة لأهل السودان، وهي إحدى منظومات البلد الثقافية والاجتماعية التي لم يتخل عنها إنسان السودان طيلة حياته. كما أن الإذاعة أدت دورا كبيرا في الفعل الاجتماعي، وتوحيد أهل السودان من خلال الغناء والموسيقى والبرامج ونشرات الأخبار، ومن خلال نشرة أخبار الوفيات، فقد عرف السودانيون أصقاع السودان من خلال نشرة الساعة الثامنة، التي تذيع أسماء الوفيات في مختلف أنحاء البلاد، التي كانت سبل التواصل بين أجزائها ليست سهلة. لذلك فهو يتمنى أن يكون هناك جهد رسمي وأهلي لإعادة إذاعة أم درمان إلى مكانها الطبيعي الأول. حجم الضرر يقول الدكتور إبراهيم محمد عثمان إبراهيم، مدير الإدارة العامة لتقانة المعلومات بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون "كنت من أوائل الذين دخلوا مباني الهيئة في ثاني أيام تحريرها لتقييم الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لاحظت، منذ دخولي من البوابة الرئيسية لمباني الهيئة، أن مبنى الإذاعة محترق تماما، وعددا من العربات في الباحة الأمامية محترقة بالكامل. إستوديوهات الإذاعة كلها كانت عبارة عن مكان لحريق كبير. مبنى الإذاعة الرئيسي، الذي يضم الإستوديوهات وغرف الخوادم، مقسم إلى: إستوديوهات في الناحية الشمالية، الوسط الذي يضم مركز الأخبار، إستوديوهات في الناحية الجنوبية أصيبت بمجموعة من الدانات أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، كل هذه المجموعات من الإستوديوهات دمرت تماما". وعن حجم الضرر الذي لحق بالإستوديوهات، يقول الدكتور إبراهيم "المنطقة الشمالية، التي تحتوي على مجموعة الإستوديوهات الشمالية، تعرضت لحريق جزئي نوعا ما، لكنها لم تدمر بالكامل. وقد امتدت ألسنة اللهب إلى الجزء الشمالي فقط. أما منطقة الوسط، التي تحتوي على جميع الخوادم التابعة للإستوديوهات، سواء الشمالية أو الجنوبية، للأسف هذه المنطقة قد احترقت بالكامل بسبب الانبعاث الناتج عن الحريق، وتعرضت لتدمير تام نتيجة للقصف، ولاحقا بفعل الحريق". ويضيف "تحتوي منطقة الوسط على ذاكرة الأمة السودانية، وتنقسم إلى جزأين: الأول يحتوي على الأرشيف في شكل أشرطة منذ تأسيس الإذاعة عام 1957 حتى عام 2000، والثاني يحتوي على الذاكرة الرقمية منذ إدخال نظام "نيتيا" الفرنسي للبث والإنتاج في العام 2000، وجميع المواد محفوظة على الخوادم مباشرة. هذه الخوادم، وهذه الغرفة، تعرضت لحريق كامل. كما دمرت غرفة الكنترول والبث الرئيسية (إم سي آر)، التي تعمل آليا على ربط الإستوديوهات بالشبكة، تدميرا تاما. وغرفة الباك أب، التي تحتوي على الأرشيف الرقمي، احترقت أيضا بالكامل". وحول الكيفية التي يمكن بها إعادة تأهيل ما حدث من دمار، يقول الدكتور محمد عثمان "احتفاظي بخوادم البث (البرودكشن) في منزلي منذ بداية الحرب ساعد، نوعا ما، في استعادة جزء كبير من البيانات، وما زلنا نعمل على استرجاع البقية. أما مواد الأرشيف التي تم تحويلها رقميا رغم الحريق، فلدينا نسخ احتياطية منها في غرفة التحول الرقمي، وقد استطعنا استعادة البيانات المخزنة هناك، لأنها كانت محفوظة تحت الأرض، إلى جانب آلات وأجهزة تحويل الأشرطة إلى ملفات رقمية. هذا هو الوضع فيما يتعلق بالإستوديوهات والإذاعة. والحمد لله رب العالمين، حتى الآن، استطعنا استعادة كل البيانات الرقمية، والعمل جار على استعادة بقية المواد". نضم صوتنا إلى الأصوات التي تنادي بعودة الإذاعة السودانية إلى العمل بكل طاقتها في أسرع وقت، ونتمنى أن نسمع قريبا، من داخل مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأم درمان ، الجملة التاريخية الباذخة "هنا أم درمان ، إذاعة جمهورية السودان".


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان
جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها. وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن». وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان». وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها». من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح». في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل». شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية». وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان». وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين
قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.