الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، 'مبدئيا' على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إعلان يأتي بعد أيام قليلة على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطط رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته السعودية ولقاء الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: 'وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، وقاد جهود تقديم المساعدات المالية.
كما اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد الإجرامي، وبعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا. في فبراير، علق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية'.
وتابع: 'تماشيًا مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، الآن هو الوقت المناسب للشعب السوري ليحظى بفرصة إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة'.
وأضاف: 'سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، إضافةً إلى ذلك، سيطبق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا'.
ومضى البيان: 'سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة الانتقالية بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق تطلعات الشعب السوري كافة، دون تمييز، وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي رصد التطورات الميدانية، بما في ذلك التقدم المُحرز في مجال المساءلة فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة، بالإضافة إلى آثار قرار اليوم، بما في ذلك في ضوء اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية القادمة.
وسيُبقي المجلس على نظره في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات المتعلقة بسوريا'.
من جانبه تطرق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لملف الدعم المالي للحكومة السورية الجديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة رفع العقوبات عن البلاد بعد لقاء الرئيس المؤقت، أحمد الشرع في العاصمة السعودية، الرياض.
وقال روبيو في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2026: 'دعوني أبدأ أولاً بتحديد الهدف هنا، لأنني أعتقد أنه مهم، مع أننا سنتحدث عن الإنفاق وكل ذلك، ستُجري عملية تخصيص الاعتمادات، لكنني أردتُ أن أشرح لكم الهيكل التنظيمي، لديكم مخطط خلفكم، وهو المخطط التنظيمي الجديد، وهو في الواقع نقطة الانطلاق لأن هذا ما نُموِّله. هذا ما سيُموّله قانون الاعتمادات، لو كان لديكم المخطط القديم، لكان من الصعب عليكم رؤية الفرق الكبير – أعني، إنهما مختلفان، ولكن لا يزال هناك الكثير من الصناديق هناك، وأريدكم أن تفهموا الشيء الرئيسي الذي فعلناه، والذي أردتُ القيام به والذي أشرتُ إليه خلال جلسة تثبيتي'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
لجنة ذوي الإعاقة تبحث تحديد المسؤولية لمتابعة كود الكويت
تبحــث لجنــة شؤون ذوي الإعاقة في المجـلس البلــدي خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة م.فرح الرومي اقتراحها بشأن تحـــديد نطاق المسؤولية المتابعة تطبيق وتحديث كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام. تجدر الإشارة إلى أن مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور أوضحت في ردها على الاقتراح أنه جار العمل حاليا على تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للتنسيق والمتابعة في العناية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وسيكون تحديد نطاق المسؤولية لمتابعة تطبيق وتحديث كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام من اختصاص تلك اللجنة، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات ذات الصلة وتحديد ضباط اتصال لهم لتسهيل التواصل معهم.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«حادث خطير» خلال إطلاق سفينة حربية في كوريا الشمالية.. وكيم غاضب
أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ اليوم الخميس أنّ حادثا «خطيرا» وقع أمس الأربعاء خلال إطلاق سفينة حربية كورية شمالية جديدة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون، الذي شهد فشل إطلاق المدمرة التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن، انتقد الحادث ووصفه بأنه «إهمال لا يمكن أن يغتفر». وأضافت أن الزعيم كيم أمر بإعادة تجهيز السفينة قبل اجتماع حزبي سيعقد في يونيو.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الرئيسان عون وعباس: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين حط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت أمس، زائرا لدولة دفعت أغلى الأثمان في سبيل القضية الفلسطينية. بعد 77 عاما على «النكبة الفلسطينية»، تفقد عباس بيروت وناسها وأهله مرة جديدة، بعنوان واحد استقبلته به الدولة اللبنانية: سلاح المخيمات، الذي طالما أرهق لبنان دولة وشعبا، وحول الجنوب اللبناني في نهاية ستينيات القرن الماضي إلى «فتح لاند»، ثم دولة ضمن الدولة، وبعدها أقوى من الدولة اللبنانية في الجنوب وبيروت وطرابلس، وطرفا رئيسيا في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية والمشاركة فيها. وبعد محادثات الرئيسين عون وعباس، صدر بيان مشترك جاء فيه ان الجانبين عقدا «جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية». وأدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل. وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكد الرئيسان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير». و«اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية» بحسب ما جاء في البيان. وفي مجال الأمن والاستقرار، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. وفيما شدد البيان على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». ويجتهد الرئيس محمود عباس، للتعاون مع الدولة اللبنانية، حفاظا على الشرعية التي تحمي الوجود الفلسطيني، بعدما تيقن وغيره من اللبنانيين ان السلاح مهما كانت درجته، لا يمكن ان يشكل ضمانة وحماية لأي جهة من الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا بعد الحرب الموسعة الأخيرة التي شنتها إسرائيل بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024، والتي لم تتوقف فعليا على رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك ان الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف، وآخرها قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق الحوش - عين بعال (قضاء صور) وسقوط ضحية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كذلك أفاد رئيس بلدية ياطر خليل كوراني «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى سقوط ضحية آخر بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته «البوكلين» من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة. قيادي أمني سابق تحدث لـ «الأنباء» عن «فارق بين نزع السلاح وتسليمه، ذلك ان الطريقة الأولى تستخدم فيها وسائل ضغط وصولا إلى استعمال القوة، فيما الطريقة الثانية تقوم على النقاش والتفاهم لتحقيق الهدف بوسائل سلمية». واستذكر المواجهات الأخيرة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في معارك شرق صيدا بين 2 و6 يوليو 1991، بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية رسميا في 13 أكتوبر 1990. وقال القيادي الذي قاتل في شرق صيدا، وحاز تنويها من قائد الجيش وقتذاك (الرئيس) العماد إميل لحود: «كانت موقعة بهدف كسر السلاح غير الشرعي.. ثم حصل تفاهم مع القوات اللبنانية أسفر عن تسليم سلاحها. إلا ان هيبة الدولة اللبنانية سقطت في 1999 بعد اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، وفرار المنفذين إلى مخيم الحلوة، وعدم تسليم الفلسطينيين المدعو أحمد عبد الكريم السعدي «أبومحجن» (زعيم عصبة الأنصار) بتغطية من القيادة السياسية السورية وقتذاك، التي كانت تتعمد ترك سلاح غير شرعي مع كافة حلفائها..». في شق داخلي، تعود اللجان النيابية اليوم الخميس إلى مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب، والذي تجمع القوى السياسية على اختلافها، على انه يشوبه الكثير من الخلل، لجهة اقتراع المغتربين أو الآليات التي تحمل نوابا إلى المجلس النيابي ببضع مئات من الأصوات بأقل ما يحصل عليه عضو اختياري في قرية صغيرة، إلى مواضيع أخرى منها اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم عبر «الميغا سنتر». وتختتم الانتخابات البلدية والاختيارية جنوبا بالمرحلة الأخيرة بعد غد السبت. وتتجه الأنظار إلى «عاصمة الجنوب» صيدا التي تشهد معركة صعبة، وكذلك في جزين حيث الصراع التقليدي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فيما بقية المجالس البلدية في محافظتي الجنوب النبطية شبه محسومة بالغالب في البلدات الكبرى وقد اعلن الكثير منها بالتوافق. وتستمر المساعي والضغوط لإنجاز ما تبقى بالتوافق قبل فتح صناديق الاقتراع، مع توقع ان يكون عدد البلدات التي تجري فيها الانتخابات محدودا، خصوصا ما يتعلق بالشريط الحدودي، حيث ان المجالس البلدية هي أمر معنوي في ظل عدم القدرة على التوجه إلى هذه البلدات او القيام بأي عمل فيها. معيشيا، قطع عدد من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند (جنوب لبنان) الأوتوستراد الساحلي عند مفترق البلدة، احتجاجا على قرارات صادرة عن وزارة الزراعة في إطار تنظيم عمليات صيد الأسماك. وقد تسبب التحرك بعرقلة حركة السير، في وقت عبر فيه المحتجون عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي اعتبروها مجحفة بحقهم ومؤثرة على مصدر رزقهم الأساسي.
