الرئيسان عون وعباس: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
حط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت أمس، زائرا لدولة دفعت أغلى الأثمان في سبيل القضية الفلسطينية.
بعد 77 عاما على «النكبة الفلسطينية»، تفقد عباس بيروت وناسها وأهله مرة جديدة، بعنوان واحد استقبلته به الدولة اللبنانية: سلاح المخيمات، الذي طالما أرهق لبنان دولة وشعبا، وحول الجنوب اللبناني في نهاية ستينيات القرن الماضي إلى «فتح لاند»، ثم دولة ضمن الدولة، وبعدها أقوى من الدولة اللبنانية في الجنوب وبيروت وطرابلس، وطرفا رئيسيا في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية والمشاركة فيها.
وبعد محادثات الرئيسين عون وعباس، صدر بيان مشترك جاء فيه ان الجانبين عقدا «جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية».
وأدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل.
وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكد الرئيسان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير».
و«اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية» بحسب ما جاء في البيان. وفي مجال الأمن والاستقرار، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة.
وفيما شدد البيان على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية».
ويجتهد الرئيس محمود عباس، للتعاون مع الدولة اللبنانية، حفاظا على الشرعية التي تحمي الوجود الفلسطيني، بعدما تيقن وغيره من اللبنانيين ان السلاح مهما كانت درجته، لا يمكن ان يشكل ضمانة وحماية لأي جهة من الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا بعد الحرب الموسعة الأخيرة التي شنتها إسرائيل بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024، والتي لم تتوقف فعليا على رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك ان الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف، وآخرها قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق الحوش - عين بعال (قضاء صور) وسقوط ضحية بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
كذلك أفاد رئيس بلدية ياطر خليل كوراني «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى سقوط ضحية آخر بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته «البوكلين» من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.
قيادي أمني سابق تحدث لـ «الأنباء» عن «فارق بين نزع السلاح وتسليمه، ذلك ان الطريقة الأولى تستخدم فيها وسائل ضغط وصولا إلى استعمال القوة، فيما الطريقة الثانية تقوم على النقاش والتفاهم لتحقيق الهدف بوسائل سلمية». واستذكر المواجهات الأخيرة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في معارك شرق صيدا بين 2 و6 يوليو 1991، بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية رسميا في 13 أكتوبر 1990. وقال القيادي الذي قاتل في شرق صيدا، وحاز تنويها من قائد الجيش وقتذاك (الرئيس) العماد إميل لحود: «كانت موقعة بهدف كسر السلاح غير الشرعي.. ثم حصل تفاهم مع القوات اللبنانية أسفر عن تسليم سلاحها. إلا ان هيبة الدولة اللبنانية سقطت في 1999 بعد اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، وفرار المنفذين إلى مخيم الحلوة، وعدم تسليم الفلسطينيين المدعو أحمد عبد الكريم السعدي «أبومحجن» (زعيم عصبة الأنصار) بتغطية من القيادة السياسية السورية وقتذاك، التي كانت تتعمد ترك سلاح غير شرعي مع كافة حلفائها..».
في شق داخلي، تعود اللجان النيابية اليوم الخميس إلى مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب، والذي تجمع القوى السياسية على اختلافها، على انه يشوبه الكثير من الخلل، لجهة اقتراع المغتربين أو الآليات التي تحمل نوابا إلى المجلس النيابي ببضع مئات من الأصوات بأقل ما يحصل عليه عضو اختياري في قرية صغيرة، إلى مواضيع أخرى منها اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم عبر «الميغا سنتر».
وتختتم الانتخابات البلدية والاختيارية جنوبا بالمرحلة الأخيرة بعد غد السبت. وتتجه الأنظار إلى «عاصمة الجنوب» صيدا التي تشهد معركة صعبة، وكذلك في جزين حيث الصراع التقليدي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فيما بقية المجالس البلدية في محافظتي الجنوب النبطية شبه محسومة بالغالب في البلدات الكبرى وقد اعلن الكثير منها بالتوافق. وتستمر المساعي والضغوط لإنجاز ما تبقى بالتوافق قبل فتح صناديق الاقتراع، مع توقع ان يكون عدد البلدات التي تجري فيها الانتخابات محدودا، خصوصا ما يتعلق بالشريط الحدودي، حيث ان المجالس البلدية هي أمر معنوي في ظل عدم القدرة على التوجه إلى هذه البلدات او القيام بأي عمل فيها.
معيشيا، قطع عدد من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند (جنوب لبنان) الأوتوستراد الساحلي عند مفترق البلدة، احتجاجا على قرارات صادرة عن وزارة الزراعة في إطار تنظيم عمليات صيد الأسماك. وقد تسبب التحرك بعرقلة حركة السير، في وقت عبر فيه المحتجون عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي اعتبروها مجحفة بحقهم ومؤثرة على مصدر رزقهم الأساسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

الرئيسان عون وعباس: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين حط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت أمس، زائرا لدولة دفعت أغلى الأثمان في سبيل القضية الفلسطينية. بعد 77 عاما على «النكبة الفلسطينية»، تفقد عباس بيروت وناسها وأهله مرة جديدة، بعنوان واحد استقبلته به الدولة اللبنانية: سلاح المخيمات، الذي طالما أرهق لبنان دولة وشعبا، وحول الجنوب اللبناني في نهاية ستينيات القرن الماضي إلى «فتح لاند»، ثم دولة ضمن الدولة، وبعدها أقوى من الدولة اللبنانية في الجنوب وبيروت وطرابلس، وطرفا رئيسيا في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية والمشاركة فيها. وبعد محادثات الرئيسين عون وعباس، صدر بيان مشترك جاء فيه ان الجانبين عقدا «جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية». وأدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل. وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكد الرئيسان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير». و«اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية» بحسب ما جاء في البيان. وفي مجال الأمن والاستقرار، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. وفيما شدد البيان على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». ويجتهد الرئيس محمود عباس، للتعاون مع الدولة اللبنانية، حفاظا على الشرعية التي تحمي الوجود الفلسطيني، بعدما تيقن وغيره من اللبنانيين ان السلاح مهما كانت درجته، لا يمكن ان يشكل ضمانة وحماية لأي جهة من الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا بعد الحرب الموسعة الأخيرة التي شنتها إسرائيل بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024، والتي لم تتوقف فعليا على رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك ان الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف، وآخرها قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق الحوش - عين بعال (قضاء صور) وسقوط ضحية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كذلك أفاد رئيس بلدية ياطر خليل كوراني «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى سقوط ضحية آخر بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته «البوكلين» من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة. قيادي أمني سابق تحدث لـ «الأنباء» عن «فارق بين نزع السلاح وتسليمه، ذلك ان الطريقة الأولى تستخدم فيها وسائل ضغط وصولا إلى استعمال القوة، فيما الطريقة الثانية تقوم على النقاش والتفاهم لتحقيق الهدف بوسائل سلمية». واستذكر المواجهات الأخيرة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في معارك شرق صيدا بين 2 و6 يوليو 1991، بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية رسميا في 13 أكتوبر 1990. وقال القيادي الذي قاتل في شرق صيدا، وحاز تنويها من قائد الجيش وقتذاك (الرئيس) العماد إميل لحود: «كانت موقعة بهدف كسر السلاح غير الشرعي.. ثم حصل تفاهم مع القوات اللبنانية أسفر عن تسليم سلاحها. إلا ان هيبة الدولة اللبنانية سقطت في 1999 بعد اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، وفرار المنفذين إلى مخيم الحلوة، وعدم تسليم الفلسطينيين المدعو أحمد عبد الكريم السعدي «أبومحجن» (زعيم عصبة الأنصار) بتغطية من القيادة السياسية السورية وقتذاك، التي كانت تتعمد ترك سلاح غير شرعي مع كافة حلفائها..». في شق داخلي، تعود اللجان النيابية اليوم الخميس إلى مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب، والذي تجمع القوى السياسية على اختلافها، على انه يشوبه الكثير من الخلل، لجهة اقتراع المغتربين أو الآليات التي تحمل نوابا إلى المجلس النيابي ببضع مئات من الأصوات بأقل ما يحصل عليه عضو اختياري في قرية صغيرة، إلى مواضيع أخرى منها اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم عبر «الميغا سنتر». وتختتم الانتخابات البلدية والاختيارية جنوبا بالمرحلة الأخيرة بعد غد السبت. وتتجه الأنظار إلى «عاصمة الجنوب» صيدا التي تشهد معركة صعبة، وكذلك في جزين حيث الصراع التقليدي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فيما بقية المجالس البلدية في محافظتي الجنوب النبطية شبه محسومة بالغالب في البلدات الكبرى وقد اعلن الكثير منها بالتوافق. وتستمر المساعي والضغوط لإنجاز ما تبقى بالتوافق قبل فتح صناديق الاقتراع، مع توقع ان يكون عدد البلدات التي تجري فيها الانتخابات محدودا، خصوصا ما يتعلق بالشريط الحدودي، حيث ان المجالس البلدية هي أمر معنوي في ظل عدم القدرة على التوجه إلى هذه البلدات او القيام بأي عمل فيها. معيشيا، قطع عدد من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند (جنوب لبنان) الأوتوستراد الساحلي عند مفترق البلدة، احتجاجا على قرارات صادرة عن وزارة الزراعة في إطار تنظيم عمليات صيد الأسماك. وقد تسبب التحرك بعرقلة حركة السير، في وقت عبر فيه المحتجون عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي اعتبروها مجحفة بحقهم ومؤثرة على مصدر رزقهم الأساسي.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

«الطابع السياسي لانتخابات زحلة فُرض على القوات»

في قراءة لنتائج الانتخابات البلدية في زحلة، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب م.الياس اسطفان في حديث إلى «الأنباء» ان «عوامل عدة أسهمت في فوز القوات اللبنانية بغالبية المجالس البلدية في المناطق والمدن ذات الأكثرية المسيحية، وأسبغت المرحلتين الراهنة والمقبلة بأجواء تبعث على التفاؤل في انجاز مشروع بناء الدولة الحقيقية». وتناول اسطفان 3 عناوين: 1 - حجم الوجود الكبير للقوات اللبنانية في المجتمع المسيحي عموما والزحلي خصوصا. 2 - التغيير الفعلي والحقيقي الذي لطالما تمناه اللبنانيون للخروج من دولة المزرعة إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات، خصوصا ان المنطقة برمتها تتغير، فما بالك وزحلة سباقة في رفض الواقع اللبناني المأساوي وفي الانتفاض بوجه المستأثرين بمصير لبنان الدولة والكيان. 3 - التحول في المزاج اللبناني عموما والمسيحي خصوصا، الرافض لسياسة الأمر الواقع الذي فرضه البعض على لبنان لصالح قوى إقليمية. وأضاف: «المعركة الانتخابية في زحلة كانت سياسية بكل ما للكلمة من معنى، خصوصا بعدما تكتلت كل القوى السياسية من دون استثناء ضمن تحالف هجين، أقل ما يقال فيه انه تحالف الأضداد والمتناقضات في مواجهة القوات اللبنانية لكسرها وتحجيم دورها ووجودها في زحلة، الأمر الذي انتفض عليه أبناء زحلة انطلاقا من هواهم القواتي بالدرجة الأولى، ومن رفضهم لإبقاء القديم على قدمه بالدرجة الثانية، ومن توقهم إلى مواكبة المتغيرات الإيجابية في لبنان والمنطقة». وتابع: «أردنا منذ البداية إعطاء المعركة الانتخابية طابعا إنمائيا عبر التحالف مع آل سكاف، الا ان الشروط التعجيزية التي تمسكت بها رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، حالت دون التوصل إلى اتفاق وبالتالي إلى إخراج الانتخابات من مفهومها الإنمائي وإعطائها طابعا سياسيا كامل الأوصاف. وهذا يعني ان القوات ما كانت تسعى إلى معركة سياسية، إلا ان الآخرين فرضوا عليها وعلى الزحليين خيار المواجهة في صناديق الاقتراع». وردا على سؤال، قال اسطفان: «ليس بالضرورة ان تشكل نتائج الانتخابات البلدية اليوم صورة مسبقة عن خريطة التحالفات في الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو 2026، والدليل هو ان القوات لم تشأ التحالف مع الكتلة الشعبية بلديا بهدف التحالف معها نيابيا في 2026، لأن الانتخابات البلدية تختلف من حيث الغاية الإنمائية عن الانتخابات النيابية التي تحدد نتائجها مسار ومصير الوطن ككل. لكن ما يمكن استنتاجه من نتائج الانتخابات البلدية بمراحلها الثلاث الأولى، هو ان المجلس النيابي المقبل سيكون بنكهة سيادية مميزة أقوى بكثير مما هو عليه اليوم».

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

مجلس المطارنة الموارنة: اللبنانيون ينتظرون تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع اصدروا بيانا تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر وجهوا فيه التهنئة إلى بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه. وتمنى المطارنة انتهاء الحرب في قطاع غزة بما تجلبه من ويلات على المدنيين من موت وجوع وأمراض وأوبئة ويدعون، المجتمع الدولي إلى الضغط على كل أطراف النزاع لإيجاد الحلول العادلة. ورأوا أن «الكلام على أن بلادنا أمام فرصة لا يمكن أن تتكرر وينبغي أن تستفيد منها على دروب الأمن والإصلاح، هو بمثابة تذكير بمواقف معظم الدول من لبنان. نأمل أن يستجيب له أركان الحكم، من خلال خطوات حازمة وحاسمة ينتظرها كل اللبنانيين على صعيد تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة». وتوجهوا بالشكر والتحية الطيبة إلى «الإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على عاطفتهم ووقوفهم سندا للبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وبما يبشر بالتئام جراحه المزمنة واستعادته رسالته الحضارية النيرة خدمة لمحيطه العربي والتزاماته الإنسانية العريقة». واعرب المطارنة عن الارتياح لرفع العقوبات المفروضة على سورية من مالية واقتصادية، لما لذلك من ارتداد إيجابي على أمنها واستقرارها ووحدة شعبها، بحيث تتوافر لها إمكانات الاستثمار المطلوب والمؤمن لفرص العمل وللنهوض الاقتصادي الذي سيخفف بالتأكيد من وطأة نزوح أبنائها إلى دول الجوار، وعلى رأسها لبنان، مقدمة لعودتهم إلى ديارهم وإسهامهم في إعادة بنائها وإعمارها. وأبدى المجلس «رضا ملحوظا عن مسار الانتخابات الاختيارية والبلدية، على رغم بعض الشوائب في الممارسة الشعبية». وعبروا عن التطلع إلى استكمال حلقات الانتخابات بمزيد من الوعي والمسؤولية، تحت سقف الشرعية والقانون، وفي حمى المؤسسات العسكرية والأمنية، وإلى صب اهتمام البلديات الجديدة على الإنماء. وأبدوا «شعورهم القريب من أوضاع السجون والمساجين، لاسيما في سجن رومية. ويدعون المسؤولين المعنيين إلى المبادرة نحو معالجة إنسانية سريعة لهذه الأوضاع تبعا لما تمليه القوانين والعدالة، وأصول التراحم وقواعده».