برنامج عطلة للجميع يقود الوزير بنسعيد إلى المساءلة

وجهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطالبه من خلاله الكشف عن الاستعدادات الجارية لبرنامج عطلة للجميع في الصيف.
وجاء في سؤال البرلمانية أنه "رغم ما راكمه البرنامج الوطني "عطلة للجميع"، من تجارب في مجال التخييم لفائدة الأطفال واليافعين، ورغم الشراكات التي تعلن عنها وزارتكم سنوياً، إلا أن الوقائع الميدانية، تشير إلى تأخر واضح في الاستعدادات، وضعف في التعبئة اللوجستية والبشرية، وتخبط في برمجة الفضاءات وعمليات التسجيل، مما يهدد هذا البرنامج التربوي الحيوي بالفشل، مما سيُفوت على آلاف الأطفال المغاربة، فرصة الاستفادة من عطلة صيفية في ظروف لائقة".
البرلمانية نبهت إلى ما اعتبرته " تزايد التخوفات وسط الفاعلين الجمعويين، وآباء وأمهات الأطفال، من تكرار الاختلالات نفسها، والتي شابت الدورات السابقة، خاصة ما يتعلق برداءة التغذية، وضعف التغطية الصحية، وغياب المعايير الشفافة في توزيع الحصص، واستمرار منطق الزبونية والمحسوبية، في انتقاء الجمعيات المستفيدة، ناهيكم عن إقصاء مناطق بكاملها من العرض التخييمي ".
وطالبت البرلمانية بالكشف عن " الإجراءات المستعجلة التي تنوون اتخاذها لتدارك هذا التأخر، وضمان انطلاق فعلي ومحكم للبرنامج الوطني « عطلة للجميع » لصيف 2025، وكذا المعايير الدقيقة والموضوعية المعتمدة في انتقاء الجمعيات الشريكة وتوزيع الحصص بين الجهات والخلاصات والتوصيات التي قامت بها وزارتكم بخصوص الدورات السابقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 13 دقائق

• المغربية المستقلة

الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية

المغربية المستقلة : انشطة ملكية استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم 24 ماي 2025 ،السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية. ويتعلق الأمر بولاة بالإدارة المركزية، وهم سمير محمد تازي، والي كاتب عام لوزارة الداخلية؛ ومحمد فوزي، والي مفتش عام للإدارة الترابية؛ وحسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية؛ وعبد الحق الحراق، والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛ بالإضافة إلى عمال بالإدارة الترابية، محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات؛ وجمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛وعادل المالكي، عامل عمالة المحمدية؛ والحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛ وسمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛ومحمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛ وإبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛ وهشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛ وحميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛ ومحمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛ ونور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛ ومحمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛ ومنير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛ وبشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق؛ وعبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛وعمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛ ومحمد باري، عامل إقليم طاطا؛ ويونس الخويلدي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛ ووالعيد المسافر، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛ وحنان الرياحي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي. واستقبل جلالته، عامل بالإدارة المركزية، وهو عبد الله العلوي، عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية. وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك. وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي

المغربية المستقلة

منذ 13 دقائق

• المغربية المستقلة

وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا الجديد للبلاد

المغربية المستقلة : حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بكيتو، لتمثيل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا. و استقبل رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، ناصر بوريطة وحضر هذا الاستقبال، عن الجانب المغربي، سفيرة المغرب لدى كولومبيا والإكوادور، فريدة لوداية، وعن الجانب الإكوادوري وزيرة الشؤون الخارجية، غابرييلا سومرفيلد. وقال بوريطة، في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال، إنه نقل تحيات الملك وتهانئه للرئيس دانييل نوبوا. وأكد بوريطة أن الإكوادور مقبلة على مرحلة جديدة تحت قيادة الرئيس نوبوا، مشددا على أن 'المملكة المغربية حاضرة هنا للتعبير عن إرادة جلالة الملك الواضحة في دعم جهود الرئيس من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية

المغربية المستقلة

منذ 13 دقائق

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.