تقرير بريطاني: صدام يتدرج من رائد إلى فريق خلال 8 سنوات لخلافة والده
وبحسب التقرير، بدأ صدام حفتر مسيرته العسكرية عام 2016 بقيادة لواء طارق بن زياد، قبل أن يُمنح رتبة رائد ثم مقدم من قبل مجلس النواب، ليتدرج لاحقًا إلى عقيد ثم عميد في مايو 2023، وصولًا إلى رتبة فريق في أغسطس 2024، بعد أشهر قليلة من تعيينه قائدًا للقوات البرية.
ترقية مثيرة للجدل
التقرير أشار إلى أن هذه الترقيات السريعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط العسكرية والسياسية، خاصة أنها جاءت خارج السياق القانوني المنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية الليبي، الذي يشترط مرور أكثر من 20 عامًا للوصول إلى رتبة فريق.
كما لفت التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خلافات محتملة مع مؤسسات رسمية، أبرزها المجلس الرئاسي، الذي يُعد رئيسه محمد المنفي القائد الأعلى للجيش وفق اتفاق جنيف، ما يفتح الباب أمام صراع صلاحيات في حال غياب حفتر المفاجئ.
تمهيد لخلافة سياسية
ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن حفتر الأب، الذي يتقدم في السن، يسعى إلى ترتيب البيت الداخلي تفاديًا لصراع محتمل بين أبنائه، ويبدو أنه يميل إلى توريث صدام باعتباره الأكفأ والأقرب إليه، خاصة بعد ظهوره المتكرر في مناسبات سياسية واقتصادية، وسفره إلى دول أفريقية وأوروبية ممثلًا لوالده.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية لاستبعاد حفتر من أي استحقاق انتخابي مقبل، ما يعزز التكهنات بأن صدام قد يكون الواجهة العسكرية والسياسية القادمة في شرق ليبيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 9 دقائق
- عين ليبيا
المفوضية تعلن الإحصائيات النهائية لاعتماد المراقبين في انتخابات البلديات
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإحصائيات النهائية لاعتماد المراقبين في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025. وبحسب الإحصائية الصادرة اليوم، بلغ عدد المراقبين المعتمدين 11,582 مراقبًا، في حين بلغ عدد وكلاء المرشحين 7,962. وخصصت المفوضية 3,255 مراقبًا محليًا، إلى جانب 242 إعلاميًا محليًا، و42 إعلاميًا دوليًا، و90 ضيفًا دوليًا لمتابعة سير العملية الانتخابية. وتؤكد المفوضية استمرار جهودها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، عبر تمكين المراقبين الوطنيين والدوليين من متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية. هذا وتسعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر إشراك مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المراقبون المحليون والدوليون، ووكلاء المرشحين والإعلاميون. وتأتي هذه الإحصائية النهائية لاعتماد المراقبين في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025 لتعكس حجم المشاركة والمراقبة في العملية الانتخابية، وتوضح مدى الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية للرقابة على الانتخابات. ويُعد تفعيل دور المراقبين خطوة أساسية لتعزيز الثقة العامة بالانتخابات، وتمكين المواطنين من متابعة سير الاقتراع والفرز، وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، بما يساهم في استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
أخبار ليبيا
منذ 9 دقائق
- أخبار ليبيا
البوري: بدون ضبط المالية العامة، فإن المركزي ليس أمامه إلا خياران لا ثالث لهما: إما السحب من الاحتياطي أو تخفيض قيمة العملة
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس نقلا عن الرئيس السابق لبنك السراي للتجارة والاستثمار 'نعمان البوري' أن ليبيا رغم مواردها النفطية الضخمة تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات النفط وفي حال عدم استعادة النظام الضريبي سيُضطر مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار الليبي لمعالجة العجز المتزايد في النقد الأجنبي . وقال البوري من خلال مقابلة خاصة مع وكالة نوفا أنه على الرغم من مواردها النفطية الهائلة تُنفق ليبيا عملات أجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط ومع عجز يتجاوز 5 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام يُصبح هذا الإجراء المالي ضرورة إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية إضافة إلى محدودية نظام الإيرادات والنفقات المالية العامة في ليبيا . وأشار البوري إلى أن ليبيا لا تستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية وتعتمد على مبيعات النفط في حوالي 95% من إيراداتها . وأضاف أنه لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومات الغربية والشرقية لا يملك المصرف المركزي سوى خيارين للحفاظ على حركة الاقتصاد إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من احتياطياته السيادية التي تبلغ حوالي 84 مليار دولار . وأكد أحدث تقرير للمصرف المركزي اختلال التوازن بين الإيرادات والإنفاق الذي أشار إليه البوري: ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات الدولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات 13.9 مليار دولار مقارنة باستثمارات والتزامات بالعملة الأجنبية بلغت 19.1 مليار دولار. ويمثل هذا الفرق المعروف تقنيا بميزان المدفوعات والبالغ 5.2 مليار دولار، العجز التراكمي حتى نهاية يوليو وهو مماثل للعجز المسجل في يونيو . وبحسب البوري فإن الشرط الأساسي لحل مشكلة المالية العامة في ليبيا هو إيجاد حل سياسي إن وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة للدولة ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توحيد مؤسسات غرب البلاد وشرقها وعندها فقط يمكن وضع ميزانية واحدة هذا الوضع الذي طال أمده في ليبيا لسنوات منع المصرف المركزي أيضا من ضيط نفسه . وتابع البوري بالقول يستخدم المصرف المركزي آليتين تمويليتين مختلفتين للحكومتين المتنافستين تعتمد حكومة طرابلس بشكل رئيسي على عائدات النفط بينما تدعم حكومة بنغازي نفسها من خلال التمويل النقدي أي إصدار الدين العام وهذه الآلية المزدوجة هي نتيجة زيادة هائلة في الإنفاق العام وانعدام الثقة المتبادلة إذ لا ترغب أي من الإدارتين في الكشف للأخرى عن كيفية إنفاق مواردها وأين والنتيجة هي أن فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان فعليا كمؤسستين منفصلتين، كل منهما يخدم حكومته وفقا لقوله .
أخبار ليبيا
منذ 9 دقائق
- أخبار ليبيا
الرقابة الإدارية : لجنة المالية بالنواب تناقش مع ( قادربوه ) إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة .
طرابلس 14 أغسطس 2025 م (وال) – ناقش رئيس وأعضاء لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب اليوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية 'عبد الله قادربوه'؛ بعض الملفات المالية المتمثّل أبرزها في إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة . وأفادت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية أنه تم مناقشة إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة، وإلزام كافة الجهات العامة بقفل حساباتها، وإحالتها إلى جهات الاختصاص؛ تنفيذا لأحكام قانون النظام الماليّ للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وضرورة اتخاذ الهيئة إجراءاتها الضبطية اللازمة حيال المخالفين؛ وفقا لأحكام قانون الهيئة رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية . كما ناقش المجتمعون – حسب نفس المصدر – أداء الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، والملاحظات المقيدة حيالها من خلال أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالجانب الإداري والتنظيمي بالإدارة. ووفقا للهيئة فقد انتهى الاجتماع بضرورة تولي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية معالجة كافة الملاحظات المقيدة، وإيجاد الحلول الناجعة لأية عراقيل ومشاكل تعترض عمل الإدارة؛ لضمان أدائها لمهامها المنوطة بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة. (وال)
