الداخلية السعودية: 20 ألف ريال غرامة وترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول المملكة لـ 10 سنوات
40
A+ A-
الرياض – موقع الشرق
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.
وأشارت الوزارة – في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20 ألف ريال) بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 10 ساعات
- صحيفة الشرق
القضاء يلزم جهة إدارية بمعادلة شهادة خريجة جامعية
1044 حكم بتعويضها 50 ألف ريال عن عدم ختم درجتها العلمية.. A- ■ المحامي عبدالله الهاجري: الإدارة المختصة خلطت بين نظامي الدراسة بالانتساب والدراسة عن بُعد قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بمعادلة شهادة مواطنة خريجة إحدى الجامعات العربية، وألزمتها منح الخريجة الشهادة الدالة على الدرجة العلمية، وألزمت الإدارة بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي بمبلغ قدره 50 ألف ريال. تفيد الوقائع بأنّ خريجة بصفتها المدعية عقدت الخصومة ضد جهة إدارية وهي المدعى عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. وطلبت القضاء بقبول دعواها، وندب خبير مختص بمعادلة الشهادات الجامعية للاطلاع على كافة الشهادات والمستندات لتقييم اشتراطات معادلتها وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض معادلة شهادتها الجامعية، وإلزام الجهة الإدارية بمعادلة شهادتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره 200 ألف ريال عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية. تحكي التفاصيل أنّ الخريجة أكملت دراستها في جامعة عربية وحصلت على درجة البكالوريوس ثم تقدمت بطلب معادلة شهادتها الجامعية إلى الجهة المختصة إلا أنّ تلك الجهة رفضت المعادلة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للخريجة مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في معادلة شهادتها، وقدم أيضاً إثباتات دراسية إلا أنها لم تجدِ نفعاً مع الجهة الإدارية. تفيد حيثيات الحكم بأن الخريجة حصلت على درجتها الجامعية وأنّ الجهة المختصة رفضت معادلة الشهادة، وكان القرار رقم 2 لسنة 2014 مفاده أنّ الجهة المختصة هي التي تتولى تقديم الرأي الاستشاري أو الفني بشأن الحالات المعروضة عليها للتحقق من صحتها. وقد وضع المشرع الأسس التي يجب أن تستند إليها الإدارة المعنية بالمعادلة والتي لابد أن تكون هذه الأسس والأسباب التي تستخلصها تلك الجهة ومبنية على أسانيد صحيحة لها دلالاتها من الأوراق منها المتعلق بالجانب الفني حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعيتها. والثابت للمحكمة أنّ الكتاب الصادر من الجهة الإدارية تضمن تعذر معادلة الشهادة لأنها تمت بنظام الانتساب وهو محظور، وهذا القرار الذي عولت عليه تلك الجهة ليس له أي أثر قانوني وأنّ القرار رقم 3 لسنة 2017 ألغى صراحة مواد الإصدار كل حكم يخالف مقتضياته وأصبح من حينها القرار الساري، والمنطبق على الواقعات الناشئة بعد دخوله حيز التنفيذ، وكان حرياً بالإدارة وهي الخصم الشريف تتبع التسلسل القانوني للقرار المنظم لمسألة تنظيم معادلة الشهادات وليس لها سبيل ولا حجة نافعة بالتذرع بقرارات ألغيت وانتهى أثرها القانوني بقرار لاحق فضلاً عن أنّ الإدارة المختصة خلطت بين نظامين مختلفين، وأنّ نظام الدراسة بالانتساب مختلف كلياً عن الدراسة عن بعد وكلاهما غير محظور. وأوردت المذكرة أنّ المشرع خول اللجنة الفنية إبداء الرأي الفني والعلمي للشهادة وما إذا كانت تعادل أو تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الجامعية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة، وخلا القرار من رأي اللجنة الفنية أو الأسانيد التي ارتكنت إليها الإدارة في تقديرها للشهادة من الناحية الفنية والتي للمحكمة أن تراقبها وتقدر مشروعيتها من عدمها، وهذا يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 11 ساعات
- صحيفة الشرق
المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد نكاح زوجة
محليات 10738 المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد نكاح زوجة المحامية هند الصفار ❖ الدوحة - الشرق قضت المحكمة الابتدائية - أسرة كلي بفسخ عقد نكاح امرأة من المدعى عليه طليقها والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق. تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت خصومتها أمام المحكمة الابتدائية - أسرة كلي، ضد طليقها مطالبة ً بفسخ عقد نكاح الزوجة من المدعي عليها طلقة بائنة للضرر، وإساءة معاملتها، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 50 ألف ريال ونفقة متعة قدرها 100 ألف ريال. وأشارت المدعية في مذكرتها أنها زوجة بموجب عقد شرعي. وذكرت أنه أساء معاملتها وتدخل والدته في حياتها مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلتها بالطلبات المرفقة بالدعوى. وطلبت الزوجة في مذكرتها أن يؤدي لها مبلغاً قدره 858 ألف ريال تكاليف حفل الزواج والخطوبة وتكاليف الفندق بمبلغ قدره 64 ألف ريال. وقد ندبت المحكمة حكمين لبحث أسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق وثبت بالبينة. وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويفيد القانون أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان سبباً مادياً ثبت بالقول أو بالفعل، كما ينص القانون أنّ المطلقة تستحق نفقة عدة ما لم يكن الفسخ بسببها وتستحق المتعة إذا كان الطلاق بسبب الزوج. وثبت من الحكمين أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين، أما تكاليف الزواج فإنّ العرف السائد أنّ الزوج ملزم بتكاليف حفلة العرس فقط وبقية المصروفات لا يحكمها عرف وتعتمد على ما اشترط الزوجان بينهما من اتفاق. ويشير القانون المدني إلى أنّ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر وأنّ استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. والمقرر شرعاً وقضاءً أنّ لكل من الزوجين طلب فسخ رابطة الزوجية كلما استحالت العشرة بينهما وتعذر التصالح ولا يجبر أحد على الاستمرار في علاقة زوجية رغماً عنه.
صحيفة الشرق
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
هيئة قطر للأسواق المالية تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
اقتصاد محلي 0 أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2024 الذي استعرضت فيه أبرز إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي، وسلط الضوء على التطورات التنظيمية التي شهدها سوق رأس المال في الدولة، وأبرز الإجراءات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة وبنشاط السوق المالي. وتناول التقرير، الذي يعد مرجعا شاملا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهم مساهمات الهيئة ونشاطاتها، إضافة إلى مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال في 2024، بالإضافة إلى جهودها في مجال تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق. وأبرز التقرير مواصلة هيئة قطر للأسواق المالية أداء مهامها وأعمالها وتنفيذ صلاحياتها وواجباتها خلال 2024 وذلك استمراراً لدورها الأساسي في المحافظة على سوق رأسمال قوي ومنظّم ومنافس بالدولة، استنادا إلى مرونته ومواكبته الحثيثة للمعايير العالمية المشددة في حماية المستثمر، والرقابة على السوق، وتطوير الهيئة لتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات والمتغيرات التي تشهدها أكثر أسواق رأس المال تقدما في العالم. ونوه إلى مواصلة الهيئة العام الماضي العمل على تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في البنية التحتية لسوق رأس المال القطري، بما يعكس اهتمامها بالابتكار والاستدامة لتظل في صلب استراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية 2023 - 2027 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف رؤوس الأموال في المنطقة. ويأتي تنظيم الأسواق المالية وسن التشريعات في صلب المهام والاختصاصات الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، ويمثل الارتباط الوثيق بين المهام والاختصاصات، الركيزة الأولى والرئيسية لتطلعات الهيئة في ضمان استمرار تطور سوق رأس المال في قطر، وترسيخ استقراره بما يوفر للمتعاملين والمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من شأنها أن ترتقي بالسوق إلى مستويات متقدمة يستطيع معها المنافسة بقوة على مستوى المنطقة والعالم. وبهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم السوق المالي والشركات المرخصة والمدرجة، أصدرت الهيئة عددا من التشريعات خلال عام 2024 التي شملت إصدار ضوابط تداول الأشخاص المطلعين، وضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع، فيما تم تعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة بتملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع. وشدد التقرير على أن مسؤولية الهيئة ترتكز على التأكد من استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح والإدراج، ومتطلبات الاستحواذ والاندماج، والتحقق من الإفصاح الوافي في المستندات المقدمة للطرح والإدراج، والاستحواذ والاندماج، لافتا إلى عمل الهيئة على تطوير هذه المتطلبات من خلال برنامج تطوير نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، حيث تم دمج كل الأنظمة المرتبطة في نظام واحد، بالإضافة لتطوير بعض السياسات والإجراءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لدعم تطوير سوق رأس المال بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة والقطاع المالي، وجار العمل على تطوير النظام تمهيداً لاعتماده، وإلى إدراج 55 أداة دين حكومية، موزعة بين أذونات الخزينة وسندات الدين، وبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 51 مليار ريال قطري. وتلقت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، خمسة طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، وقد تم إنجاز خمس عمليات استحواذ بقيمة 583 مليون ريال قطري، حيث تنوعت تلك الصفقات بين عمليات استحواذ غير مباشر داخل الدولة بقيمة 43 مليون ريال، وخارج الدولة بقيمة 540 مليون ريال، وقد شملت تلك الصفقات العديد من القطاعات مثل: قطاع الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية. وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية من الجهات الأساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية بالدولة، لذلك فهي تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، مما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والخارجية. وقامت الهيئة خلال عام 2024 بإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتبعتها الشركات المدرجة للتأكد من توافقها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، كما قامت باستلام تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المدرجة عن سنة 2023 التي بلغ عددها 48 تقريرا، بالإضافة إلى تقارير المدقق الخارجي المستقل المتعلقة بمدى التزام كل شركة بنظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة. وبلغت النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2023 لجميع الشركات 99 بالمئة، فيما كانت أعلى نسبة التزام من القطاعات عائدة لقطاعي النقل والاتصالات، حيث التزمت جميع الشركات في القطاعين بشكل كلي بنسبة 100 بالمئة لسنة 2023، أما أقل نسبة التزام من القطاعات لسنة 2023 فكانت بنسبة 98 بالمئة لقطاع الصناعات. وضمن سعي الهيئة لتعزيز الشفافية وتحسين ثقافة المستثمرين وبيئة الأعمال في الدولة، وبناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، قام قسم الإفصاح خلال العام الماضي بمراقبة ورصد وتحليل إفصاحات الشركات المدرجة، حيث شمل ذلك دراسة بياناتها المالية ومتابعة جودة الإفصاحات لضمان توافقها مع التشريعات والأنظمة ذات الصلة. ووفقا للتقرير، فقد عقدت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2024، 15 جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قُيّدت في سجل اللجنة 8 مخالفات، كما تم البت في 13 مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 5.690 مليون ريال، حيث تعد عملية الرقابة بالنسبة لهيئة قطر للأسواق المالية عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين المستثمرين وأسواق رأس المال. ومن شأن قيام الهيئة بأداء دورها القوي والفعال في هذا المجال أن يعكس توجهها في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفّزة، تسهم في تحقيق التنوع الاقتصاد المنشود. ويتناول التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأسواق المالية، والتزام الجهات المرخصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل الهيئة كجزء من منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية، ومنها الرقابية والتنظيمية وجهات إنفاذ القانون في الوقت المناسب وبصورة فعالة، إضافة لوجود اتفاقيات تفاهم موقعة مع الجهات الوطنية، منها وحدة المعلومات المالية. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرةً في سبيل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطوير نظم المعلومات المالية، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية والعالمية نحو التحول الرقمي، وضمان الاستقرار والأمان في أسواق رأس المال. وفي مجال تطوير نظم المعلومات، أشار التقرير إلى أن من أهم ما قامت به هيئة قطر للأسواق المالية خلال 2024، إطلاق "نظام بيانات السوق"، الذي يقوم بتخزين وتصنيف البيانات وإصدار التقارير ولوحات القيادة المطلوبة من قبل قسم مراقبة التداول بالهيئة والإدارة المعنية، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة، وهي منصة على الشبكة الداخلية للهيئة متاحة لموظفيها وتوفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى المستندات والتطبيقات والإعلانات والأخبار والخدمات الداخلية التي توفرها الإدارات المساندة بالهيئة مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات نظم المعلومات والخدمات الإدارية، ونظام إدارة المشاريع المؤسسي لمتابعة تنفيذ "الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023-2027. وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2027 ستة أهداف استراتيجية و63 مبادرة، ويقوم النظام بربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ويتم إدخال تفاصيل جميع المبادرات والمهام المدرجة تحت كل مبادرة، وتتم المتابعة الآلية لسير تلك المهام عبر تنبيهات وتقارير يمكن استخراجها من النظام، كما يوفر النظام لوحات قيادة تمكن متخذي القرار من المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة. كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني"، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للمساعدة في اكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وتحليلها، وحلول لحماية موظفي الهيئة عند تصفحهم للإنترنت ومنع الدخول إلى المواقع المشبوهة، وبرنامج لحماية الأجهزة المكتبية الخاصة بالهيئة والتصدي للهجمات المحتملة عليها. وفي إطار التعاون بين هيئة قطر للأسواق المالية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يقوم فريق إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع فريق من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإصدار معايير أمن المعلومات الخاصة للجهات المرخصة من قبل الهيئة. ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم وأبرز دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، ومن شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، وخطتها الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق، تولي هيئة قطر للأسواق المالية، جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري، لتعزيز قدراته التنافسية، كما تعمل على زيادة مستوى تقطير الوظائف وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام.
