«شباب ورياضة الجيزة» تعلن انطلاق مشروع مول تجاري لسور نادي الشيخ زايد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة انطلاق مشروع مول تجاري وملحقاته لاستغلال امتداد سور نادي الشيخ زايد الرياضي التابع لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أمس الخميس 13مارس 2025.
يأتي المشروع ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الإستثمار داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ويُعد من أهم المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين الموارد المالية للأندية الرياضية.
يهدف المشروع إلى إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد، بنظام حق الانتفاع (BOT)، ليكون واحدًا من أبرز مشروعات الاستثمار الرياضي في المنطقة.
يتيح هذا النظام تمويل المشاريع من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم الأنشطة الرياضية وتطوير المرافق الخاصة بالنادي.
تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعزيز الاستثمارات الرياضية من خلال طرح مشروعات متعددة في الأندية ومراكز الشباب، بما يعود بالنفع على هذه المنشآت، كما يسهم في تحسين المستوى الرياضي في المنطقة، وتشمل إنشاء حمامات سباحة، ومرافق رياضية، بالإضافة إلى ملاعب مفتوحة.
وتتم المشروعات بنظام حق الانتفاع، حيث تتراوح مدة الانتفاع بين 5 و25 سنة، مع عوائد اقتصادية كبيرة تساهم في دعم الأنشطة الرياضية والبنية التحتية لهذه الأندية.
وفي إطار تطوير هذه المنظومة، تواصل وزارة الشباب والرياضة دعم مشروعات الطرح الاستثماري، وتعمل على إزالة أي عقبات تواجه تنفيذها.
تأتي هذه المشاريع ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية قدرات الأندية والهيئات الشبابية، بما يسهم في تحسين جودة الرياضةعلى مستوى الجمهورية.
من المتوقع أن تحظى هذه المشاريع بمزيد من الدعم والمتابعة، حيث تسعى الوزارة لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تنمية الرياضة والأنشطة المتعلقة بها،
كذلك تحرص الوزارة على التخفيف عن كاهل الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية ومشروعات الطرح الإستثمارى، وسعى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة فى هذا السياق.
أشار الدكتور محمود الصبروط إلى ضرورة الإهتمام بالمشروعات الإستثمارية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة، وصولًا إلى التنمية المستدامة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية وتعظيم دور الوزارة فى التعاون مع الدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع عن طريق مؤتمر صحفي بحضور الدكتور اشرف وزير الشباب والرياضة في القريب العاجل.
شارك بالحضور الدكتور أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور مصطفى مقلد، مدير عام الاستثمار،، والسيد إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد السيد محمد مختار،بباقي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى لجنة من كل جهة معنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 3 أيام

• وكالة نيوز

رسامني يفتتح مزاد البيع: المرافق الجوية والبحرية أولاً

وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار': يتوقع أن يدرس مجلس الوزراء اقتراحاً من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يهدف إلى تنفيذ عمليات خصخصة واسعة في بنية قطاع النقل الجوي والبحري، عبر عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) التي ستنفّذ بواسطة وزارة الأشغال مباشرة. دوافع اللجوء إلى هذه الخطوة هو 'إفلاس' الدولة، ما يعني أن بيع أملاكها صار يروّج كوسيلة وحيدة للتعامل مع نتائج الإفلاس. هذا النهج سبق أن اختبر نتائجه لبنان وتبيّن أنه ليس مجدياً كما يسوّق، بل العكس، إن تخلّي الدولة عن أملاكها في قطاع النقل الجوي والبحري سيكون مقدمة للتخلّي عن المزيد، بعدما تخلّت عما تبقى من أدوار في الرعاية الاجتماعية مثل إعادة الإعمار، موظفي القطاع العام، والضمان الاجتماعي، وتعويضات نهاية الخدمة والتسويات المترتبة على أصحاب العمل… اللائحة التي تستعدّ السلطة للتخلّي عنها طويلة، وقد يكون على رأسها الذهب الذي سيتم تبديده من أجل إعادة إنتاج مصارف تسرق الودائع وتقدّمها للدولة كأنها هبة، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ إن خطوة كهذه لبيع المرافق الجوية والبحرية بالجملة، ستُطلق يد العهد وحكوماته في الخصخصة بخطوات متلاحقة، وفقاً لمنطق يقضي بأن ضرورات الإفلاس تبيح التخلّي عن الملكية العامة. صفحة وأربع مواد في 12 أيار، رفع رسامني ملفاً إلى مجلس الوزراء هو عبارة عن مشروع قانون 'يرمي إلى الإجازة للحكومة بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل، تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير المطارات الجوية والمرافئ البحرية، وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها وطبيعتها ونطاق عملها، وذلك بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية'. يتألف الملف، من ثلاث صفحات، تشير بوضوح إلى أن 'الإمكانات لدى الخزينة العامة غير متوافرة حالياً لقيام الدولة بتأمين التمويل اللازم'، فيما تتبدى هناك ضرورة لتطوير وتحديث مرافق النقل الجوي والبحري في لبنان، وهذا يشمل مطار بيروت الذي تجاوز قدراته الاستيعابية في 2019 'ما يوجب جدياً البحث في مشاريع توسيعية وتأهيلية له'. وأيضاً هناك مشروع 'إطلاق مطار رنيه معوض في القليعات الذي يحتاج إلى ورشة عمل كبرى'. كما يجب 'تأهيل وتطوير وتوسعة مرفأ بيروت وإعادته إلى خارطة المنافسة العالمية'، والأمر نفسه ينطبق على 'مرفأي طرابلس وصيدا نظراً إلى أهميتهما الحيوية في قطاع النقل البحري'. إذاً، الدولة مفلسة وليس لديها الأموال اللازمة، ما يعني أن القطاع الخاص هو 'الملجأ'. لذا، يشير رسامني في اقتراحه إلى أن 'القطاع الخاص يبدي اهتماماً متواصلاً لتأمين أعمال الإنشاءات والتطوير والتشغيل للمطارات الجوية والمرافئ البحرية في لبنان، كما لديه الإمكانات المالية والتقنية والخبرات الدولية المطلوبة'. أيضاً يلفت الوزير إلى ضرورة البتّ بالملف سريعاً 'نظراً إلى ما ينجم من أضرار بسبب تأخير تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توافر التمويل اللازم في موازنات الدولة بصفة عامة…'. أما البنية القانونية للمشروع، فهي عبارة عن مشروع قانون يفترض أن تقرّه الحكومة، يتألف من صفحة واحدة وأربع مواد؛ الأولى تشير إلى أنه يجوز للحكومة بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل القيام بأعمال تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافئ البحرية، وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها وطبيعتها على أساس التمويل الذاتي بنظام (B.O.T) أو (D.B.O.T). والمادة الثانية، تنص على أن الوزارة ستقوم بهذه الخطوة عبر قانون الشراء العام. وتنصّ المادة الثالثة على أن مدّة العقود تمتدّ لـ 25 سنة بنهايتها تعود المنشآت والتجهيزات والموجودات إلى وزارة الأشغال. لا تمويل ذاتياً؟ يثير هذا الاقتراح الكثير من التساؤلات بمعزل عن أي نقاش في تعريف الخصخصة والنتائج المترتبة على اللجوء إليها كأداة تدميرية لاقتصاد منهار يعتمد بشكل مفرط على تدفقات المغتربين بشكل أساسي لتمويل استهلاك مستورد، ولمجتمع باتت خياراته محصورة بالهجرة أو الفقر؛ فمن جهة لماذا ستعمد السلطة إلى الخصخصة بمشروع قانون منفصل عن الإطار الذي جرى الترويج له على مدى السنوات الماضية في المجلس الأعلى للخصخصة وقانون الشراكة مع القطاع الخاص؟ ومن جهة ثانية لماذا يكون الأمر شاملاً لكل المرافق الجوية والبحرية القائمة أو التي ستُنشأ؟ وما هي دوافع الإسراع الظاهر في مشروع القانون الذي رفعه رسامني إلى مجلس الوزراء والمؤلف من بضعة أسطر، ما دامت مشاريع توسعة مطار بيروت ومرفأ بيروت تعود إلى سنوات ما قبل الانهيار، ويمكن دراستها بشكل أكثر عمقاً للوصول إلى جدوى أكبر؟ فقد بدا من المشروع المطروح، أن هناك رغبة في تسليم المرافق الجوية والبحرية لجهات أخرى غير الدولة على وجه السرعة بذريعة أن الدولة ليست كفؤة، عدا عن أنها غير قادرة مالياً. فالأبعاد التنموية ليست واضحة في هذا المشروع الذي قد يختبئ وراءه ما يمكن تسميته مكاسب اقتصادية لدول ترغب في الاستحواذ على حصّة، وما يمكن اعتباره دواعي أمنية. الدوافع الأمنية صارت معروفة، سواء في مطار بيروت أو مطار القليعات، أو في مرفأ بيروت أيضاً، لأنها لا تخدم سوى جهات خارجية. لكن المسألة المتعلقة بتسليم المرافق الجوية والبحرية لجهات خارجية هي أيضاً تندرج في إطار الصفقات التي واظبت السلطة على محاولة تنفيذها في السنوات الماضية. في عام 2009 حاول وزير الأشغال العامة في حينه غازي العريضي تلزيم توسعة المرفأ بصفقة قيمتها 120 مليون دولار لشركة دانماركية مع شركة حورية (مقرّبة من وليد جنبلاط). يومها كان تمويل الصفقة 'ذاتياً' من إيرادات المرفأ، وهو أمر متاح تكراره اليوم لو أرادت السلطة. لكن ما 'خربط' الصفقة أنه تشابكت مصالح المستوردين مع الاستقطاب الطائفي بين المسيحيين والمسلمين لتوقف هذه الصفقة وكل الصفقات اللاحقة التي كان آخرها في عهد الوزير علي حمية الذي استند إلى قانون رسوم المطارات لإجراء توسعة بقيمة 147 مليون دولار، أي إن التمويل كان ذاتياً أيضاً. طبعاً في هذه المدة حصل الانفجار وما تلاه من محاولات ألمانية وفرنسية وسواها للسيطرة على المطار عبر مخططات ومشاريع عرضت على الملأ. في كل الفترات كان المحفّز كلاماً قاله وليد جنبلاط عن فساد المرفأ وتهريب السلاح عبره. أما مشروع توسعة مطار بيروت، فقد أتى في السياق نفسه، إذ إن مشروع التوسعة معروض منذ سنوات عدّة سبقت الانهيار، ولكن لم تتخذ أي خطوات في اتجاه إطلاق هذا المشروع لأنه لم يكن يشكّل أي توازن طائفي. المسألة الطائفية كانت عاملاً أساسياً في أي مشروع للمرافق الجوية والبحرية، بعيداً من كل التخطيط الاقتصادي والإنمائي. فهذه المرافق لها جدوى مرتبطة بالاقتصاد العالمي والمحلّي لم يتم تقديم أي منها كمبرّر لأي صفقة، وهو ما يحصل اليوم أيضاً، سواء أكان الدافع الأمني يتحكّم في هذه الصفقات أم الدافع الطائفي. تحويل الملكيّة العامة إلى ريوع لم تكن الخصخصة خياراً مُستحدثاً في هذه الحكومة، إنما بات يتم التّرويج لها بعد الانهيار من باب بيع أصول الدولة لتغطية خسائر القطاع المصرفي، لأن الدولة مفلسة. الهدف يكمن في الاستحواذ على القطاعات الأكثر إدراراً للعائدات المالية للانتفاع منها على شكل ريوع. فالدولة في لبنان لم تعمد إلى تطوير قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، رغم توافر التمويل لديها في سنوات ما قبل الانهيار، لأن اللاعبين السياسيّين لم يتّفقوا على تحديد شكل الريع المتأتّي عن ذلك وحصّتهم منه. والأمر نفسه ينطبق على كثير من القطاعات الأخرى، لا سيما تلك التي تندرج في إطار ما يسمّى بـ'اقتصاد الشبكات'، مثل المرفأ والمطار، والنّقل، والكهرباء وسواها. فالتّطوير في هذه القطاعات بتمويل من الخزينة العامة وبإدارة وإشراف القطاع العام، يسهم في تعزيز جوهر الملكية العامة ويضيف إلى إيرادات الدولة التي تسعى الطبقة الحاكمة إلى تحويلها إلى ريوع والاقتطاع منها. عقود من نوع الـBOT قد تسهم في هذا الريع، أو على الأقل هي محاولة للتّرويج بأنه يمكن تحويل هذه الإيرادات المستقبلية في هذه القطاعات إلى ريوع قابلة للتوزيع. فالريوع لا تحتاج إلى إدارة، بل إلى قنوات سالكة يمكن تأمينها ما دام الإطار العام والقانوني والسياسي متوافراً. وفي هذا السّياق، إن إقرار قوانين، يفترض من يسمّيها، أنها لا تندرج في إطار الخصخصة لكنها تلبّي رغبته في تحويلها إلى ريوع، هو قمة الفساد. هذه الحكومة، تروّج لهذا الهدف القابل للتّحقيق بأدوات مثل عقود الـBOT أو الشراكة مع القطاع الخاص، أو حتى الخصخصة، ولكنها تركّز على التّسمية كي تحرف الأنظار عن كل المساوئ التي قِيلت عن الخصخصة أو عن التّجارب الفاشلة في لبنان، مثل خصخصة التشغيل والصيانة والجباية في كهرباء لبنان على يد مقدّمي الخدمات. في فرنسا قبل مدّة، قرّرت الحكومة تأميم قطاع الكهرباء وإعادة الاستحواذ على 16% من ملكية المؤسّسة هناك، بسبب اتّساع فجوة إعادة توزيع الثّروة ربطاً بنتائج الخصخصة. النقاش الغائب ثمة نقاش غائب عن أي مرافق جوية وبحرية تتناسب مع الاقتصاد اللبناني. فما هو الدور الإقليمي الذي يفترض أن يلعبه مرفأ بيروت أو مطار بيروت؟ للبنان موقع في منطقة تغلي 'على جمر'، لذا يبدو أن التسليم بأن القناعات المسبقة مثل الإفلاس وانعدام قدرة الدولة على التمويل، هي التي ستفرض هذا النقاش، تبدو مسطّحة وتافهة إلى حدّ ما. فعلى سبيل المثال، لم يشهد مرفأ بيروت أي أزمة فعلية في انتقال البضائع منه وإليه بعد الانفجار في آب 2020، والمرفأ قد يكون خطاً أساسياً بين بيروت ودمشق إذا قدّر لهذه الأخيرة الاستقرار وبدء إعادة الإعمار. ومرفأ بيروت هو المنافس لمرفأ حيفا منذ أن أنشئ الأخير على يدي البريطانيين في مواجهة الفرنسيين. وينافسه أيضاً مرفآ طرطوس واللاذقية المربوطان بشبكة مواصلات تربطهما بحلب… ورغم كل ما يقال ويتردد عن السيطرة الأمنية لحزب الله على مطار بيروت، ثمة واقع أساسي هناك وهو أن شركة ميدل إيست هي من يسيطر على المطار بكل تفاصيله، ومن أبرزها احتكار تحوزه بوصفها شركة نقل وطنية في لبنان. هي من يحدّد الأدوار للشركات الأخرى ومواقيت الإقلاع والهبوط، وهي من يقدّم الأولويات، وهي التي تسيطر على الهنغارات، وهي من كان يدفع رواتب إضافية لكل من يعمل في المطار إثر تدهور الأجور، ولا سيما أجور القطاع العام. هذا الاحتكار أتاح لهذه الشركة أن تحقق الأرباح في أوقات كانت فيه شركات الطيران العالمية تعاني من إفلاسات وخسائر ضخمة. مطار بيروت كان مطار دمشق وكل سوريا أثناء العقوبات، واليوم ما سيكون عليه بعد رفع العقوبات عن سوريا؟ أي سوريا ستكون عليه؟ طبعاً، في مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء يختزل كل هذا النقاش بضرورة توقيع عقود (B.O.T) وسيتمحور النقاش حول ما إذا كانت خصخصة أم لا!

فيتو

١١-٠٥-٢٠٢٥

• فيتو

باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات الاستثمارية بنزل شباب الجيزة الدولي

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، عددًا من المشروعات الرياضية والاستثمارية بنُزل شباب الجيزة الدولي، يرافقه طارق قاسم مدير إدارة المنشآت والتجهيزات،عبد الحارث سراج مدير نزل الجيزة الدولي. شملت جولة محمود الصبروط بنزل الجيزة الدولي، تفقد ملعب طرح استثماري بقيمة إيجارية بلغت 46 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى مجمع حمامات سباحة متكامل، يضم حمام سباحة للأطفال وآخر للكبار وكافيتريا وأماكن خلع ملابس وغيرها من الملحقات حيث أوشك على الانتهاء بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%، وتصل قيمته الإنشائية إلى نحو 13 مليون جنيه، بعائد شهري يصل إلى 41 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتجاوز العوائد الإجمالية للمشروع خلال فترة التعاقد أكثر من 6 ملايين جنيه. باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات بنزل شباب الجيزة الدولي وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الموارد الذاتية من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب والبطولات في مختلف الألعاب، وعلى رأسها السباحة. باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات بنزل شباب الجيزة الدولي وأضاف بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يحث دائمًا على أهمية مواصلة تنفيذ خطة الوزارة لدعم الاستثمار الرياضي، من خلال تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات داخل المنشآت الشبابية والرياضية، مما يسهم في تعزيز الموارد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة. كما أن الوزارة تتابع بشكل دوري كافة مشروعات الطرح الاستثماري على مستوى الجمهورية، وتوجه بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها، في سبيل النهوض بمستوى الخدمات الرياضية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لاكتشاف الأبطال والمواهب في كافة ربوع مصر. باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات بنزل شباب الجيزة الدولي وخلال الجولة، أشاد الدكتور محمود الصبروط بنُزل شباب الجيزة الدولي كمشروع نموذجي يعكس الرؤية المستقبلية للوزارة، مؤكدًا أن النُزل يشهد طفرة تطوير شاملة تواكب المعايير الدولية، ليصبح مركزًا متكاملًا يجمع بين الإقامة، والخدمات الرياضية، ومرافق التدريب الحديثة، ما يتيح له استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية في آنٍ واحد. وأشار "الصبروط" إلى أن هناك عددًا من المشروعات الاستثمارية الكبرى في طور الإعداد، وسيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، مما يبشّر بمزيد من العوائد الضخمة التي ستعود بالنفع على الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. واختتم "الصبروط" تصريحاته بالتأكيد على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تسير وفق خطة زمنية متسارعة، هدفها تحويل مراكز الشباب إلى بيئة جاذبة للشباب والمستثمرين على حد سواء، مع الحفاظ على الدور المجتمعي والتنموي الذي تقدمه هذه المؤسسات. أشرف صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح سبل تعزيز التعاون المشترك فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير رياضة السلاح على المستويين المحلي والدولي. وناقش الطرفان خلال اللقاء دراسة إمكانية إنشاء أول مركز دولي للسلاح بمصر، بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد الدولي لتجهز مركز القياسات وتطوير الأداء عالى المستوى بالمركز الأولمبي بالمعادي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من برامج الرعاية الفردية لعدد من اللاعبين المصريين في رياضة السلاح المحتمل تحقيقهم ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ودراسة دعم لعبة السلاح كأحد ألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التي سيتم استحداثها خلال الفترة الحالية. أشرف صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح سبل تعزيز التعاون المشترك وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للسلاح في ظل الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لاستضافة البطولات الدولية في مختلف الألعاب، خاصة رياضة السلاح التي حققت إنجازات مشرفة في المحافل العالمية. وثمن الدكتور أشرف صبحي الدور الكبير الذي يقوم به عبد المنعم الحسيني على رأس الاتحاد الدولي للسلاح، مشيرًا إلى سعيه من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب دعم الكوادر الفنية والإدارية في اللعبة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبارك

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارك

رئيس المصرف المتحد: التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية لنمو مستدام

صرح اشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد ان التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الالكترونية لنمو سنوي مستدام بما يدعم البيئة الاستثمارية ويتماشي مع رؤية مصر 2030. استند القاضي الي البيان الصادر عن وزارة المالية المصرية, في يونيو 2024 الماضي والذي يوثق اهم الارقام والمؤشرات لنمو عوائد التحصيلات الضريبية والجماركية المستدامة. حيث ابرز التقرير ان قيمة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بلغت 2.5 تريليون جنيه في 11 شهراً فقط، كما بلغت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب 613 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16% فضلا عن نمو المتحصلات الالكترونية للجمارك بنسبة 38% اي ما يعادل 284 مليار جنيه. واوضح اشرف القاضي ان البنوك المصرية تحت قيادة البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية المصرية توافر خدمة المدفوعات الالكترونية من ضرائب وجمارك عبر التطبيقات الالكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع، بهدف التسهيل من عملية وفاء المستثمرين والممولين بالتزاماتهم الحكومية، وتقلل من حجم المعاملات الورقية, الامر الذي يساهم في تحسين كفاءة وشفافية المعاملات المالية. فضلا عن تقليل الوقت والجهد المبذول وتعزيز دقة المعاملات وسرعتها، مما يساهم في دعم فرص جذب استثمارات جديدة. وفي هذا السياق, يقدم المصرف المتحد حزمة من الخدمات البنكية الرقمية والحلول المتطورة المتميزة لاصحاب الشركات والمستثمرين منها : اولا : مجال المدفوعات الحكومية : وذلك من خلال ثانيا : مجال الخدمات البنكية الالكترونية: حيث يتمكن العملاء من أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال…