اتفاقية تجارة الخدمات مع روسيا تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً
وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسية بها نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي، مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتي تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام.
كما أكد أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوة مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة.
من جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن «الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسة كالطاقة والبنية التحتية»، مشيراً إلى «دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر مراعاة للبيئة».
وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، ما يتيح تدفقاً أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأضاف أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، فيما تؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو، لدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، بما يسرع التقدم لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوية تضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسة، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق.
وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً ودولياً، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد.
وأضاف أن الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، ما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات، معرباً عن تطلعه إلى إرساء عهد جديد من التعاون الذي يحفز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع الأطراف.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي، ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة.
بدوره، أفاد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، التي بلغت 11.5 مليار دولار أميركي العام الماضي، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
وأضاف أنه جنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وستعزز بشكل كبير وصول قطاعنا الخاص إلى سوق تضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستمكّن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين، ما يدعم التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد.
وقال وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس في سلاسل التوريد العالمية فقط، وإنما في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة أيضاً، موضحاً أن الشراكة لا تعزز أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات.
وأكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، أن الاتفاقية تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة في البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة، وأنظمة الدفع عبر الحدود، بما يُسهم في تسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب وتحقيق المصالح المشتركة.
من جهته، قال مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن الاتفاقية إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترحّب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لاسيما للقطاعات الرئيسة مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن.
وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة من خلال استهداف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033.
وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة، كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا.
استكمال الاتفاقيات مع «الاتحاد الأوراسي» قبل نهاية العام
أكّد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها الدولية وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية جديدة للتجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا الاتحادية أمس، يعد استكمالاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة سابقاً مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته، إضافة إلى روسيا، كلاً من أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا.
وحول تطورات المفاوضات مع بقية دول الاتحاد الأوراسي، قال إن هذه الاتفاقية هي الثانية بعد الاتفاقية مع بيلاروسيا، فيما ستكون الثالثة مع أرمينيا.
وتوقع إنجاز المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيتين مثيلتين مع كل من كازاخستان وقرغيزستان قريباً.
وأعرب عن تطلعه إلى إتمام اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع باقي الدول الخمس قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز إطار الشراكة الاقتصادية الكاملة مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوراسي، لافتاً إلى أن المنطقة تمثل إحدى الوجهات الاستراتيجية للتوسع التجاري الإماراتي باعتبارها منطقة تضم أكثر من 200 مليون نسمة.
وقال إن التبادل التجاري مع دول المجموعة الأوراسية ارتفع بنحو 27% العام الماضي ليصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث تؤكد هذه الأرقام أهمية نهج الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الإمارات.
محمد بن هادي الحسيني:
الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى.
سهيل بن محمد المزروعي:
الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسة كالطاقة والبنية التحتية.
الدكتور سلطان الجابر:
الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات تسهم في تنويع الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 8 دقائق
- البوابة العربية للأخبار التقنية
كاسبرسكي: 86% من الشركات في الإمارات تعتمد على مزودين متعددين للأمن السيبراني
كشف دراسة جديدة أجرتها شركة كاسبرسكي بعنوان: (تعزيز المناعة: مناعة الأنظمة درع للأمن السيبراني)، أن نسبة تبلغ 86% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تعتمد على منظومات أمنية من مزودين متعددين، وهذا التنوع، مع أنه قد يمنح بعض الفوائد مثل: تخفيف المخاطر، لكنه يولد تعقيدًا كبيرًا في البنية التحتية للأمن السيبراني، ويستنزف هذا التعقيد الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية. وقد شملت الدراسة التي أجرتها كاسبرسكي مؤسسات من الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، وركزت في كيفية إدارة الشركات لأمنها السيبراني، والتحديات المترتبة على تنوع الحلول الأمنية، وخطط التوحيد المستقبلية. نتائج رئيسية في الإمارات: أظهرت دراسة كاسبرسكي أن نسبة تبلغ 86% من المؤسسات في الإمارات لا تزال تفضل الاعتماد على حلول أمنية من مزودين متعددين، حتى في ظل التحديات التي قد تنجم عن هذا النهج. ولكن ما يثير الاهتمام هو وجود قناعة متزايدة بفوائد الحلول الموحدة؛ إذ تعتقد نسبة تبلغ 42% من هذه المؤسسات أن مزودًا واحدًا قادر على تلبية جميع احتياجاتها الأمنية، مما يشير إلى رغبة كبيرة في تبسيط إدارة الأمن السيبراني. ومع ذلك، لا يزال عدد قليل من الشركات يتبنى هذا النهج عمليًا، إذ تعتمد نسبة تبلغ 14% فقط من المؤسسات على مزود واحد، مما يعكس حذرها من الاعتماد الكلي على جهة واحدة أو تخوفها من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بذلك. التوجه نحو توحيد الحلول الأمنية في الإمارات: يشهد قطاع الأمن السيبراني في الإمارات تحولًا متسارعًا نحو توحيد الحلول الأمنية، إذ تخطط نسبة تبلغ 93% من المؤسسات لتبني إستراتيجية المورد الواحد. ولم يقتصر هذا التوجه على النوايا فقط؛ فقد باشرت 21% من المؤسسات بالفعل في توحيد أدوات الأمن السيبراني ضمن منصة واحدة. والأهم من ذلك، أن نسبة تبلغ 72% من الشركات تعتزم اتخاذ هذه الخطوة خلال العامين المقبلين، مما يؤكد أن هذا التحول ليس مجرد فكرة عابرة بل خطة إستراتيجية. ويعكس هذا التحول رغبة المؤسسات في تبسيط عمليات الأمن السيبراني، وتقليل النفقات، وتحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية بالاعتماد على حلول موحدة ومتكاملة. ومع تزايد إدراك المؤسسات لفوائد البنية الأمنية المبسطة، فمن المتوقع أن يُحدث هذا التوجه تغييرات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في المستقبل القريب. وتعليقًا على ذلك؛ قال إيليا ماركيلوف، رئيس مجموعة منتجات المنصة الموحدة في كاسبرسكي، إن دراستهم أوضحت أن اعتماد المؤسسات على مزودين متعددين يحدث تلقائيًا بمرور الوقت، وليس وليد تخطيط إستراتيجي مدروس. وأشار ماركيلوف إلى أن تنويع الحلول الأمنية قد يكون له بعض الفوائد، مثل: تخفيف المخاطر وتوسيع نطاق الحماية. ولكنه حذر من أن التعقيد المتزايد يستنزف الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية، لأن هذا التعقيد قد يسبب (مكامن ضعف خطيرة)، مما يصعب الحفاظ على رؤية شاملة للتهديدات الأمنية وتتعثر الاستجابة الفعالة والسريعة للمخاطر الناشئة. كما أكد ماركيلوف، أن التوجه المتصاعد نحو التوحيد يبرهن عن نضج إستراتيجيات الأمن السيبراني وتطورها، إذ أصبح التركيز الآن في استخدام منصات متكاملة تسهل عملية الإدارة، وتقلل الجهد اليدوي، وتعزز الرؤية الشاملة للوضع الأمني. توصيات خبراء كاسبرسكي: يوصي خبراء كاسبرسكي باستخدام حلول مركزية ومؤتمتة مثل: (Kaspersky Next XDR Expert) لتوفير حماية شاملة، إذ يجمع هذا الحل البيانات من مصادر متعددة في منصة واحدة، ويعتمد على تقنيات التعلم الآلي للكشف الفعال عن التهديدات وتوفير استجابة آلية سريعة للمخاطر الأمنية. كما تساهم أدوات التكامل الجاهزة ومزايا الأتمتة وإدارة الحالات في تخفيف تعقيد البنية التحتية، مما يسهل على الشركات إدارة أمنها السيبراني بكفاءة.
الإمارات اليوم
منذ 38 دقائق
- الإمارات اليوم
«ستراتا» تصدر 101.8 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات بنهاية النصف الأول
قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، سارة المعمري، إن الشركة تمكنت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري من تصدير وتسليم 6872 شحنة من حزم التصنيع لديها، تتكون من 101 ألف و869 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات ذات البدن العريض وطائرات رجال الأعمال على مستوى العالم، والتي يتم تصنيعها وتصديرها لشركائها من كبريات الشركات في قطاع الطيران في العالم. وأوضحت المعمري في حوار مع «الإمارات اليوم» أن «ستراتا» تقوم حالياً بالتصنيع من خلال 30 خط إنتاج من مختلف حزم الأعمال لأجزاء هياكل الطائرات، كما أن أكثر من 90% من خطوط الإنتاج لديها هي خطوط حصرية يتم تصنيعها في الإمارات فقط وتصديرها للشركات العالمية، مشيرة إلى أنه لدى «ستراتا» شراكات استراتيجية مع «بوينغ» و«إيرباص» و«بيلاتوس»، كما تلتزم الشركة بعقود طويلة الأجل في تصنيعها لأجزاء هياكل الطائرات. ونوّهت بأن «ستراتا» مستمرة في التصنيع العام الجاري على مستوى جميع خطوط الإنتاج، وتركز في أغلبيتها على تصنيع مكونات وأجزاء هياكل الطائرات، وهناك زيادة مستمرة في عدد القطع والشحنات التي يتم تصديرها بشكل سنوي. وتوجد خطط دائمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة وفقاً لشراكات استراتيجية، كما توجد أيضاً مجالات إنتاج جديدة تم البدء في بعضها، والبعض يجري الإعداد والتجهيز له، ومجالات يجري التباحث بشأنها لإتمام الاتفاقيات بخصوصها، مشيرة إلى أن نهج «ستراتا» قائم على مبدأ الاستثمار النوعي والمبتكر، بما يدعم تطلعات الإمارات للمنافسة والتأثير حاضراً ومستقبلاً، خصوصاً أن أعمال الشركة ومنجزاتها تضيف لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإمارات عامة، وتنعكس قيمتها المادية والمعنوية بتعزيز الحضور في ميدان التنافسية عالمياً، كوجهة عالمية في صناعة الطيران. ولفتت المعمري إلى أن «ستراتا» دشنت العام الجاري بإسهام فاعل في عمليات تصنيع أجزاء ومكونات القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» الذي تم إطلاقه إلى الفضاء مطلع العام، ما يرسخ الثقة محلياً وعالمياً بعلامة «صنع في الإمارات»، ويدعم قطاع الفضاء الإماراتي وجهود تعزيز توطين الصناعات المتقدمة، مشيرة إلى أنها تضيف بذلك لبنة أخرى إلى التقدّم التكنولوجي للدولة، بالعمل مع الشركات المحلية التي أسهمت في تصنيع نحو 90% من الهيكل الميكانيكي للقمر الاصطناعي ومعظم وحداته الإلكترونية. ولفتت إلى أن الكوادر الوطنية العاملة في الشركة لعبت دوراً محورياً في تعزيز موقع «ستراتا» شريكاً موثوقاً به وقادراً على المنافسة، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية والتقيّد بجداول التسليم المتفق عليها مع الشركات العالمية، موضحة أن أحد الأهداف الرئيسة للشركة يتمثّل في تنمية القوى العاملة الوطنية، وتحفيز الشباب الإماراتي للدخول إلى قطاع صناعة الطيران، وخلق فرص جديدة لمواطني الدولة عبر إطلاق برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات منذ عام 2010 الذي تخرج فيه حتى اليوم أكثر من 680 إماراتياً من الجنسين. وشددت على أن ما يميز «ستراتا» هو كوادرها الإماراتية التي تقود وتشرف على عملية إنتاج أجزاء هياكل الطائرات عبر نسبة توطين كبيرة وغير مسبوقة في قطاع التصنيع، حيث تبلغ نسبة التوطين في كل المواقع والأقسام بدءاً من المسميات الفنية والتقنية والهندسية والإدارية نحو 67%، وتصل نسبة المواطنات منها إلى 87%. ونوّهت المعمري بأن «ستراتا» دخلت مجالات إنتاج وإنجاز جديدة، إضافة إلى ما تم تصنيعه من أجزاء هياكل الطائرات ذات البدن العريض والعقود التصنيعية المستمرة، حيث دخلت الشركة خلال 2024 على خط الرياضات البحرية (سيل جي بي)، الذي يعد أحد السباقات العالمية الشهيرة، من خلال شراكة قائمة على الإنتاج، حيث بدأت تصنيع وتوريد الأجزاء والمكونات الرئيسة لأسطول قوارب «سيل جي بي - الكاتاماران F50» فائقة السرعة، بما في ذلك الأجنحة والدفات ورقائق «تي» المصممة حديثاً. وأضافت أن «ستراتا» قامت العام الماضي، بالتعاون مع «لوفتهانزا تكنيك» الشرق الأوسط، بإجراء عمليات إصلاح دقيقة لعدد من أجزاء الطائرات المصنّعة من المواد المركبة، حيث تتعاون الشركتان في عمليات الإصلاح والتجميع النهائي لقباب رادار الطائرات، بالاستفادة من مواردهما وخبراتهما المشتركة في مجال الصيانة والإصلاح. كما حققت «ستراتا» إنجازاً في مجال الهندسة والتصميم، بالنجاح في تصميم وتصنيع أجزاء الرادارات (آي يو بي IUP)، ونيل الموافقة والاعتماد لها، وتسليمها لشركة «تاليس الإمارات للتكنولوجيا»، ما يُعدّ بصمة جديدة للشركة في مجال تصميم منتجات معدنية، بعد أن تمكنت طوال عقد ونصف العقد من الإنتاج بالاستفادة من المواد المركبة وألياف الكربون، لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات وأجزاء الأقمار الاصطناعية، وغيرها من الصناعات عالية التقنية. تقنيات التصنيع الذكية قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، سارة المعمري، إن «(ستراتا) تبنّت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة لتوظيف تقنيات التصنيع الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك الروبوتات والتجميع الآلي لهياكل الطائرات، وتقنيات فحوص الجودة لأجزاء هياكل الطائرات باستخدام التصوير الحراري، ومعالجة وتجميع أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة». حلول مستدامة قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، سارة المعمري، إن «مهمة البحث عن حلول ذكية تبقى مستدامة ومستمرة، وهذه الحلول متاحة وحاضرة في مختلف مراحل وعمليات التصنيع في الشركة، وهناك تقنيات مبتكرة ومتقدمة عديدة تطبقها (ستراتا) حالياً، منها تقنية مد الأشرطة الآلية (ATL)، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومهام دقيقة كثيرة يتم إنجازها بالاستعانة بالروبوتات». • تخريج 680 إماراتياً من برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات.
الإمارات اليوم
منذ 38 دقائق
- الإمارات اليوم
رفض طلب بنك إلزام «مقترض متعثر» بسداد 572.4 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، برفض دعوى أقامها بنك ضد عميل متعثر في سداد قرض بقيمة 600 ألف درهم، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب. وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 572 ألفاً و474 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مشيراً إلى حصول المدعى عليه على قرض بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى المرابحة، وأخلّ بسداد الأقساط المتفق عليها. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان إن وجد وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً للتعليمات، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم - إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة - بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة، في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه تحصّل على تسهيل مصرفي عبارة عن قرض بطريق المرابحة من المدعي، بمبلغ 600 ألف درهم غير شامل الربح (ومبلغ التمويل شامل الربح بواقع 684 ألفاً و539 درهماً)، كما أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة الاستشارية أن الضمانات التي تحصّل عليها المدعي من المدعى عليه هي عبارة عن شهادة راتب وشيك ضمان، لافتة إلى أن نظام القروض المصرفية حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض. وتابعت أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم كل طرف بما وجب عليه للآخر، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف العقد القانون أو النظام العام. ولفتت المحكمة إلى أن البيّن من شهادة راتب المدعى عليه أن صافي الراتب 19 ألفاً و362 درهماً، وقد منحه المدعي قرضاً تجاوز 20 ضعف الراتب، سواء باحتسابه على أصل القرض أو على القرض شامل المرابحة، كما أن المدعي أخذ شيكاً واحداً، ولم يساير نظام القروض المصرفية بأن يأخذ عدداً من الشيكات مؤجلة الاستحقاق لتغطي الأقساط. وتستخلص المحكمة أن المدعي خالف التعليمات، وحكمت بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. • البنك منح العميل (المدعى عليه) قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب. • الضمانات التي تحصل عليها المدعي من العميل هي شهادة راتب وشيك ضمان.
