اشتباكات مسلّحة وتصفية قائد أكبر جهاز أمني.. ماذا يحدث في ليبيا؟ (فيديو)

اندلعت مساء أمس الإثنين، بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دامت عدة ساعات، بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الدعم والاستقرار، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة، وفق ما أكّده الخبير في الشأن اللِّيبي، غازي معلّى، اليوم الثلاثاء.
وأوضح معلّى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الإشتباكات الدامية أسفرت عن تصفية رئيس جهاز الدعم والاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي (غنيوة)". وأكّد معلّى أنّه "وقع تصفية قيادات أخرى صلب الجهاز، بعد مهاجمتها من قبل قوّة تنتمي لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية التي تنتمي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة".
وأفاد معلّى بأنّ "هذا الصراع كان ظاهريًّا يتمحور حول النفوذ، أي انطلق الصراع حول البنك المركزي ثم تحوّل إلى صراع مسلّح ليشمل المؤسسات المالية الليبية". وشدّد معلّى على أنّ "جهاز الدعم والإستقرار انهار بالكامل ووقع الإستيلاء على كلّ مقراته وعتاده"، مشيرًا إلى أنّ "الإشتباكات توقفت نهائيًّا منذ 4 ساعات والعاصمة تشهد حالة هدوء نسبيّ في انتظار أن يُصبح شاملاً".
وكانت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أعلنت مساء أمس، السيطرة على كامل منطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس، بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها.
يُذكر أنّ سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس قد أصدرت مساء أمس بلاغا دعت من خلاله كافة افراد الجالية التونسية بطرابلس إلى توخي اقصى درجات الحذر والامتناع عن الخروج من مقرات إقامتهم وتفادي أي تنقلات وذلك إلى حين إشعار آخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

غازي معلى: "الوضع في ليبيا لم يعد إلى طبيعته رغم خطاب الدبيبة... والميليشيات لا تزال حاضرة"

قدّم الخبير في الشأن الليبي، غازي معلى ، قراءة تحليلية حول مستجدات الوضع في ليبيا ، خلال تدخّله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، بعد أيّام من المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس ، وخطاب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي حاول من خلاله طمأنة الليبيين وشرح خلفيات الأحداث الأخيرة. الميدان هادئ... ولكن الاحتقان مستمر قال غازي معلى إن الوضع الأمني في طرابلس عاد إلى نوع من الهدوء الميداني بعد توقف الاشتباكات المسلحة، إلا أن الاحتقان الشعبي لا يزال متواصلاً. وأوضح أن العصيان المدني لا يزال قائمًا في العاصمة، حيث أغلقت الجامعات والمدارس والمقاهي ، وحركة الشارع ما زالت محدودة، فيما لم تسجل مظاهرات جديدة مساء السبت بعد تحركات شعبية سلمية ليلتين متتاليتين. كلمة الدبيبة... لم تُقنع الجميع وأضاف معلى أن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم تُرضِ إلا أنصاره، بينما اعتبرها المعارضون "متأخرة وعديمة الجدوى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتهمونه بـ"تمويل الميليشيات والتواطؤ معها بدل كبح جماحها"، وفق تعبيره. الأزمة سياسية وهيكلية... والحل مازال غائبًا شدّد معلى على أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز ، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال مسار سياسي جامع. ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وتصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة، تؤكدان الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ، بديلاً عن حكومتَي طرابلس والشرق، بقيادة شخصيات قادرة على توحيد المؤسسات. الميليشيات باقية... والحل ليس عسكريًا في ما يخص الميليشيات المسلحة ، أوضح الخبير أن وجودها مازال قائمًا بقوة، وأن الحل معها "ليس عسكريًا"، مشدّدًا على أهمية إيجاد حلول سياسية وفنية مبتكرة لتفكيكها وإعادة دمج عناصرها، دون اللجوء إلى العنف أو الاستسلام للأمر الواقع. المعابر والمعاملات بين تونس وليبيا طمأن غازي معلى بشأن وضعية المعابر الحدودية ، خاصة معبر رأس جدير ، مؤكدًا أن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد توقّف مؤقت استمر 24 ساعة فقط لأسباب أمنية. هل هناك علاقة بين ليبيا ومخطط تهجير فلسطينيين؟ ردًا على سؤال حول ما يُشاع عن استخدام ليبيا كأرض بديلة للفلسطينيين في إطار مشاريع التهجير ، نفى معلى وجود معطيات رسمية تثبت ذلك، لكنه لم يُخفِ وجود مخاوف وشكوك متزايدة في هذا الاتجاه، بالنظر إلى الهشاشة الأمنية والمؤسساتية التي تعاني منها ليبيا. خلاصة اعتبر معلى أن ليبيا دخلت مرحلة مفصلية، وأن المطلوب حاليًا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحظى بالشرعية المحلية والاعتراف الدولي ، وقادرة على توحيد المؤسسات والتعامل مع ملف الميليشيات بشكل جذري. وفي الأثناء، يظل الشارع الليبي متأهبًا، في انتظار خطوات ملموسة لا مجرّد خطابات.

Babnet

منذ 5 أيام

• Babnet

عبد الكبير يحذّر من انفلات شامل ويدعو الجالية في طرابلس إلى التزام الحذر

وسط تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ، مصطفى عبد الكبير ، من خطورة الوضع الميداني في المدينة، مؤكداً أنّ العاصمة تشهد انفلاتًا متواصلاً يعكس عمق الهشاشة الأمنية والسياسية في البلاد. وفي مداخلة له ضمن فقرة"Arrière Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أوضح عبد الكبير أن "الوضع في طرابلس لا يمكن اختزاله في اشتباكات مسلحة فقط، بل هو مرآة لأزمة متعدّدة الأوجه: سياسية، جهوية، وإنسانية"، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بشأن "تهدئة" و"اتفاقات" لا تعكس الواقع الحقيقي. وقال عبد الكبير إنّ "الاشتباكات لم تتوقف بالكامل، وهناك استمرار لأعمال العنف وحرق مقرات وسط العاصمة، خاصة في الأحياء الشعبية مثل سوق الجمعة ومناطق وسط المدينة"، مضيفاً أن العاصمة "لم تعد منذ سنوات عاصمة لكل الليبيين، بل أصبحت رهينة تجاذبات وصراعات نفوذ بين ميليشيات وقوى متصارعة". وحول سلامة الجالية التونسية في ليبيا ، أكد عبد الكبير أنّ الوضع مستقر في المناطق الغربية مثل الزاوية وزوارة ، وأن معبر رأس جدير ما يزال مفتوحًا من الجانب التونسي، مشدّداً في المقابل على ضرورة التزام التونسيين المقيمين داخل طرابلس بمنازلهم وعدم الخروج إلى حين استقرار الوضع. وأوضح أنّ العاصمة "مغلقة من منافذها الجنوبية والشمالية، بما في ذلك المطار والطرق المؤدية إليه"، وهو ما يجعل الحركة داخلها محدودة ومحفوفة بالمخاطر. وختم حديثه بالقول إنّ "الوضع في طرابلس لا يزال هشًّا، والتصعيد يبقى وارداً في أي لحظة رغم الجهود الدولية والإقليمية لدفع الأطراف نحو التهدئة"، داعياً إلى "مواصلة الحذر وتجنّب التهوين من خطورة المشهد الحالي". وكانت سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس ، دعت يوم الأربعاء ، التونسيين المقيمين والمتواجدين بالعاصمة الليبية إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتوخّي أقصى درجات الحذر والحيطة والمكوث في مقرات إقاماتهم وتفادي الخروج وذلك إلى حين عودة الهدوء. وشهدت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس اضطرابا بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، وفق تقارير إعلامية. وأكّدت السفارة في بلاغ لها أنّه بإمكان المواطنين التونسيين ، وفي إطار متابعة تطوّرات الأوضاع في العاصمة طرابلس ، الاتصال بالقنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس وذلك للإبلاغ عن أيّة حالات طارئة . وكانت القنصلية العامة للتونس بطرابلس دعت ، يوم الأربعاء، أيضا المواطنين التونسيين المقيمين والموجودين بليبيا وخاصة بالعاصمة طرابلس إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتفادي مغادرة مقرات إقامتهم أو التنقل خارجها إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية". وأكدت ضرورة متابعة كل ما يصدر من مستجد عنها وعن السفارة التونسية وكذلك متابعة البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بخصوص الوضع الأمني وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم.