رغم الرفض الإسرائيلي.. وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن استعدادا لزيارة رام الله

اجتماع وزاري حول غزة.. غادر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع يضم عددًا من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، ضمن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها عقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون سبل التحرك المشترك للتعامل مع الأزمة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، والعمل على توفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للمدنيين.
كما يسعى الاجتماع إلى توحيد المواقف لحشد أكبر دعم ممكن على الساحة الدولية، في سبيل الاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة أساسية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وكشف موقع "واللا" العبري، أن السلطات الإسرائيلية اتخذت قراراً يقضي بمنع عدد من وزراء الخارجية العرب من دخول مدينة رام الله في الضفة الغربية.
ونقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لقناة "كان 11" العبرية، فإن السلطة الفلسطينية تخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى يضم وزراء خارجية دول عربية، بهدف مناقشة سبل المضي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضحت تلك المصادر أن الحكومة الإسرائيلية قررت التصدي لهذا الاجتماع ومنع مشاركة وزراء من مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، مؤكدة بلهجة حادة: "لن نسمح بقيام كيان إرهابي في قلب إسرائيل"، حسب تعبيرها.
كما وجهت الخارجية الإسرائيلية انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية، متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات الموقعة، ومطالبة إياها بوقف ما وصفته بـ"الإخلال بالتفاهمات على كافة الأصعدة".
وكان من المقرر أن يصل الوفد العربي إلى رام الله يوم الأحد المقبل لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول "حل الدولتين" من المزمع أن تستضيفه نيويورك برعاية فرنسية سعودية.
ويتزعم الوفد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ويضم في عضويته وزراء خارجية من الأردن ومصر وقطر والبحرين وسلطنة عمان، فيما لا تزال كل من الإمارات والكويت لم تحسما موقفهما من المشاركة حتى الآن، وفقاً للتقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 11 ساعات

• أهل مصر

عباس المتأرجح على حبل السلطة والفصائل : على حماس تسليم الأسرى ومغادرة حكم غزة

في خطوة قد تُقرأ على أنها محاولة لتعزيز موقفه المتأرجح داخليًا، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، حركة حماس إلى التخلي عن حكم قطاع مطالبة حماس بالتخلي عن السلطة لإنهاء "الانقلاب" خلال اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، صرح الرئيس عباس بوضوح: 'على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007. فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية.' هذه المطالبة الصارمة، التي تعيد التأكيد على شرعية السلطة الفلسطينية، قد تكون محاولة من عباس لإظهار قدرته على فرض رؤيته في التعامل مع غزة، في وقت تتضاءل فيه سيطرته الفعلية على القطاع. وقف إطلاق النار وتسليم الأسرى: شرط أساسي لـ"هدر الدم" وأضاف عباس أن 'لا بد من تسليم الأسرى لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن أسرانا. يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع شروط الانضمام لمنظمة التحرير ودلالات على التوتر الداخلي كما جدد الرئيس عباس مطالبة حركة حماس 'بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها.' هذه الشروط الصارمة، والتي تضع حماس أمام خيارات واضحة، قد تكون جزءًا من استراتيجية عباس لفرض نفوذه على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى تزايد الضغوط الداخلية عليه، ورغبة بعض الأطراف في فتح في إحداث تغييرات قيادية. وتابع عباس، في محاولة للتأكيد على جاهزية السلطة: 'نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم'. الضغط على حكومة الاحتلال والأموال المحتجزة لم يغفل عباس التأكيد على ضرورة 'الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته.' هذه المطالب المالية، إلى جانب المطالب السياسية، تشكل جزءًا من محاولات السلطة الفلسطينية لتأكيد وجودها ودورها كجهة وحيدة قادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، في خضم مخاوف عباس المتزايدة من تآكل شرعيته وفقدان منصبه.

المشهد العربي

منذ 11 ساعات

• المشهد العربي

الرئيس الفلسطيني: على حماس تسليم الرهائن

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، الدعوة إلى حركة حماس للتخلي عن حكم قطاع غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف هدر الدماء في القطاع. وأضاف عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية". وتابع الرئيس الفلسطيني: "لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة". كما جدد عباس مطالبة حركة حماس "بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها". وأردف: "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم". كما أكد على ضرورة "الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته". كما قال إن السلطة أجرت "إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم".

بوابة الأهرام

منذ 12 ساعات

• بوابة الأهرام

الرئيس الفلسطيني: تسليم المحتجزين سيوقف هدر الدم

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن فلسطين تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتم إعلان ذلك منذ اليوم الأول من العدوان الاسرائيلي من أجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. موضوعات مقترحة وأضاف "عباس"، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أنه لا بد من تسليم المحتجزين لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من ويلات القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، إذ استُشهد أمس نحو 50 فلسطينيًا، وجُرح أكثر من 150 آخرين، لأنهم كانوا يطالبون بالغذاء والدواء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وطالب بوقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة.. "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جداً ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم". وتابع: "نرحب بأشقائنا أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في فلسطين الذين نلتقي بهم بالرغم من رفض حكومة الاحتلال قدومهم إلينا، وبالرغم من رفض كل جهد عربي ودولي يقود إلى إنهاء هذه الحرب التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومنع أشقائنا العرب من الانضمام إلينا واستقبالهم على أرض دولة فلسطين". وأضاف: "نقول لكم شكرًا على هذه البادرة الطيبة التي قمتم بها من أجل زيارة فلسطين، ولا بد أن يأتي الوقت وهو قريب جدا، بأن تزوروا وطنكم الثاني فلسطين إن شاء الله". كما ثمّن جهود الدول أعضاء اللجنة وأرسل التحية والتقدير "لأشقائنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والملك عبد الله الثاني العاهل الأردن، وولي العهد، وملك البحرين حمد بن عيسى وولي عهده، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط". كما أكد الرئيس الفلسطيني للجنة، ضرورة تركيز الجهود في الفترة المقبلة، للمشاركة الهامة والضرورية في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيُعقد في نيويورك خلال الشهر الجاري، ويأمل أن يكون هناك حضور عربي ودولي واسع لدعم القضية الفلسطينية، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وبالذات من قبل بعض الدول الأوروبية والأخرى التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية. وأضاف: "نجدد مطالبة حركة حماس بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوًا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها". وقال الرئيس الفلسطيني: "قمنا في دولة فلسطين بإجراء إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم".