عباس المتأرجح على حبل السلطة والفصائل : على حماس تسليم الأسرى ومغادرة حكم غزة

في خطوة قد تُقرأ على أنها محاولة لتعزيز موقفه المتأرجح داخليًا، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، حركة حماس إلى التخلي عن حكم قطاع
مطالبة حماس بالتخلي عن السلطة لإنهاء "الانقلاب"
خلال اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، صرح الرئيس عباس بوضوح: 'على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007. فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية.' هذه المطالبة الصارمة، التي تعيد التأكيد على شرعية السلطة الفلسطينية، قد تكون محاولة من عباس لإظهار قدرته على فرض رؤيته في التعامل مع غزة، في وقت تتضاءل فيه سيطرته الفعلية على القطاع.
وقف إطلاق النار وتسليم الأسرى: شرط أساسي لـ"هدر الدم"
وأضاف عباس أن 'لا بد من تسليم الأسرى لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن أسرانا. يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع
شروط الانضمام لمنظمة التحرير ودلالات على التوتر الداخلي
كما جدد الرئيس عباس مطالبة حركة حماس 'بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها.' هذه الشروط الصارمة، والتي تضع حماس أمام خيارات واضحة، قد تكون جزءًا من استراتيجية عباس لفرض نفوذه على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى تزايد الضغوط الداخلية عليه، ورغبة بعض الأطراف في فتح في إحداث تغييرات قيادية.
وتابع عباس، في محاولة للتأكيد على جاهزية السلطة: 'نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم'.
الضغط على حكومة الاحتلال والأموال المحتجزة
لم يغفل عباس التأكيد على ضرورة 'الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته.' هذه المطالب المالية، إلى جانب المطالب السياسية، تشكل جزءًا من محاولات السلطة الفلسطينية لتأكيد وجودها ودورها كجهة وحيدة قادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، في خضم مخاوف عباس المتزايدة من تآكل شرعيته وفقدان منصبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 31 دقائق

• أموال الغد

رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وضاعفنا القيمة المقررة لبرنامج رد الأعباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر. وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل. وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي. واستهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بوقفة عرفات غدًا، وقرب حلول عيد الأضحي المبارك، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة علينا بكل الخير واليمن والبركات، مُتوجهاً بالتهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الاستقرار والسلام والأمن. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى استعدادات الحكومة لعيد الأضحي المبارك، قائلاً: ناقشنا اليوم الاستعدادات الجارية للعيد، وتم توجيه وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين على رفع درجات الاستعداد، كما أتابع مع المحافظين أيضاً هذا الأمر، وأيضاً نظرًا لأننا في موسم الحج فهناك متابعة أيضاً لبعثة الحج المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، سواء التابعة لوزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتسكينهم. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بالنسبة لعيد الأضحي المبارك فإن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بأن نكون على أتم الجاهزية لأيام عيد الأضحي، وأيضاً تفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات، وتواجد للعاملين في هذه الغرف، لتلبية أي احتياج لتدخل عاجل وسريع لا قدر الله، وكذلك التوجيه بتجديد ساحات الصلاة في كل الأماكن المحددة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع السادة المحافظين، وضمان جاهزية واستعداد المجازر العمومية لاستقبال الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح، وتوافر وسائل النقل الجماعي بشكل كافي خلال هذه الفترة، ومتابعة استعدادات المستشفيات وسيارات الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ توقعًا لوجود إقبال كبير من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحي، كما كان هناك أيضًا متابعة مع الوزراء والمحافظين لتوافر السلع الأساسية خلال فترة العيد، والأمور مستقرة تمامًا في هذا الأمر بحمد الله، ولكن دائماً وأبداً أؤكد على السادة المحافظين مواصلة التصدي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف أو العشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمُتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والتي من بينها متابعة مشروع الدلتا الجديدة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية تحديداً في مجالات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، أو في جنوب مصر. وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت اللقاءات التي عقدها الرئيس، لقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها ما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي سيتم عرضها من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام المؤتمر اليوم، مُؤكداً أن هذه المنصة تُعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية، ومن شأنها أن تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص من خلال منصة موحدة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس في وجود مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، والمعنيين بالتنمية الصناعية، تم خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في مجال زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات، والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالضرائب، وما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق فخامته على ما تم طرحه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن. ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير قطاع الاعمال العام، والذي تم خلاله استعراض خطط تطوير مختلف شركات قطاع الاعمال العام القابضة والشركات التابعة لها، وعلى رأس هذه الشركات، الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم مُؤخراً خلال شهر ديسمبر الماضي من افتتاح المرحلة الاولي من مصانع المحلة الكبرى، مُوضحاً أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تنتهي مراحل تنمية وتطوير مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في جميع انحاء الجمهورية بحلول شهر أبريل القادم، مُؤكداً على دور الشركة المحوري في صناعة الغزل والنسيج، حيث كانت مصر تتمتع بميزة تنافسية كبري في هذا القطاع، مُشيراً إلى أنه مع عودة تشغيل هذه الشركة العملاقة بمختلف شركاتها التابعة، سيكون هناك عودة لمصر في هذا القطاع الواعد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تكون إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من عمليات التطوير، من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى هذه النقطة الجوهرية، حيث تحرص الدولة على شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف الأصول التي يتم تطويرها، وهو ما تم مناقشته خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تم التوجيه لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة التعاون والتنسيق مع وزير قطاع الاعمال العام، في هذا الشأن، لجذب مزيد من الشركات العالمية والمحلية لإدارة هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها. كما تطرق خلال حديثه إلى عددٍ من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، ومن بينها ما شهدته مدينة الإسكندرية من ظروف مناخية استثنائية، كتداعيات للتغيرات المناخية، تضمنت حجماً غير مسبوق من المياه، وتساقط الثلوج، مُشيراً إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع الموقف نتيجة الاستعدادات التي جرت بناء على توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل خلية طوارئ على مستوى كل محافظة، حيث تم عقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن، وإجراء تدريبات عملية لرفع الكفاءة والتحرك عند الأزمات بكل محافظة، وكان جزء من هذا التدريب، في مُحافظة الإسكندرية تحديداً، للتصرف لدى حدوث أية كوارث طبيعية مُتعلقة بالتغيرات المناخية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بغض النظر عما أثير عن أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بالإنذار بشكل كافٍ أم لا بخصوص هذه الأزمة، إلا أن الأهم هو التعامل اللحظي مع الأزمة من جانب كل أجهزة الدولة، والمحافظة، والنجاح في إزالة تداعياتها في أقل فترة زمنية ممكنة، وبصورة فاعلة، وبالتالي كانت الأضرار الناجمة عما حدث في أقل حدود مُمكنة، لافتاً إلى أنه في الصباح الباكر لهذه الأزمة كانت الأمور جيدة والمواطنون يتحركون بسلاسة، سوى بعض المناطق التي كانت بها بعض التداعيات، ولكن مع حجم الأمطار والرياح التي حدثت، كانت الأضرار بأقل قدرٍ مُمكن، والتعامُل بأسرع تفاعل، وهذا ما يتم اتباعه مع كل المحافظات، ليكون هذا نمط الدولة في التحرك خلال هذه الأزمات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأزمة والتداعيات التي صاحبتها، من المتوقع أن نشهدها على فترات مُتقاربة، وستكون تداعياتها سريعة، من حيث حجم المياه والرياح غير المسبوق أو غير المعهود في مصر، ولكن استعداداتنا كدولة ستكون دائما كاملة، لتقليل أثر التداعيات بصورة كبيرة. وفي إطار شواغل الرأي العام أيضاً، تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع 'جرِيان' العقاري المهم، مُشيراً في هذا الصدد إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءاً من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة. وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.

اليوم السابع

منذ 44 دقائق

• اليوم السابع

مجلس الأمن يبحث قرارا لوقف إطلاق النار في غزة وواشنطن تستخدم الفيتو

يبحث مجلس الأمن الدولي، مشروعا قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. لكن لم يمضي وقتا طويلا، وسرعان ما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة. في السياق، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إنه إذا استسلمت حماس ستنتهي الحرب في غزة، لافته إلى أن حماس تهدد إسرائيل وهي من بدأ النزاع. تابعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: "لا أحد يرغب أن يرى هذه المآسي في قطاع غزة، والفلسطينيون يستحقون فرصة للحياة بلا إرهاب". أضافت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: "عملنا بجد مع مصر وقطر لوضع حد لهذا النزاع، ونحث الأمم المتحدة أن تمضي في تحقيق التهدئة". على جانب آخر، قال مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن: "يجب رفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف فورا".

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

قناة السويس.. ممر عالمي لا بديل عنه

خمسون عاما تمر على إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية بعد أن تم غلقها بسبب العدوان الإسرائيلي على سيناء فى 5 يونيو 1967 ليتكبد الاقتصاد العالمى وقتها خسائر مادية كبيرة قدرت بـ7 مليارات دولار بقيمة السبعينيات، وبعد انتصار مصر فى حرب السادس من أكتوبر نجحت فى تطهير القناة من الألغام وإعادة افتتاحها أمام الملاحة العالمية فى 5 يونيو 1975 ليكون يوم فرحة للشعب المصرى حيث قال الرئيس السادات فى حفل الافتتاح: «إن ابن هذه الأرض الطيبة الذى شق القناة بعرقه ودموعه، همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يُعيد فتحها اليوم للملاحة من جديد، رافدًا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر». مهما مر على مصر من أزمات ستظل قناة السويس أهم ممر تجارى عالمى لا بديل له حيث يسعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، دائما لتطوير القناة من خلال إعلانه عن خطة جديدة داخل قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر، حيث أعلن عن إجراءات متنوعة بهدف جذب المزيد من السفن واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة بحلول نهاية 2025، وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية لتعزيز تنافسية القناة مقارنة بمسارات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح. وكشف عن وجود توجيهات من الرئيس السيسى تتمثل فى الجاهزية والاستعداد لتحسن الأمور واستمرار التطوير فى المجرى الملاحى والأسطول، مؤكدا أن جميع احتياجات القناة تُصنع محليًا دون تكلفة الدولة دولارًا واحدًا. وأوضح أن الهيئة حققت اكتفاءً ذاتيًا فى تصنيع معداتها وقطع غيارها داخل مصر، مما وفر ملايين الدولارات ونفذت مشروعات تنموية كبرى، مثل محطة مياه الإسماعيلية، التى ستسهم فى تحسين البنية التحتية وخدمة المجتمع المحلى. ونفى ربيع بشكل قاطع الشائعات حول تأجير القناة أو التعاقد مع شركات أجنبية لإدارتها، مؤكدًا أن القناة تدار بكفاءة مصرية خالصة بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بدور القيادة السياسية فى توفير الموارد اللازمة. ◄ فرج: أهم الممرات الملاحية عالميا وأحد أبرز روافد الدخل القومي أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، وتُمثل أحد أبرز روافد الدخل القومى المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى هذا الشريان الحيوى أهمية كبرى من خلال خطة طموحا لتطوير الموانئ وتحويلها إلى شبكة لوجستية متكاملة، إلى جانب مواصلة جهود تحديث وتوسعة قناة السويس. ويقول فرج، إن مصر تواجه تهديدات متعددة لأول مرة فى تاريخها الحديث، لافتًا إلى وجود اضطرابات وصراعات محيطة بها من أربع جهات من الجنوب بما تشهده السودان من تطورات، ومن الغرب باستمرار الأزمة فى ليبيا، ومن الشرق بالتوترات فى الأراضى الفلسطينية، من الجنوب الشرقى بالأوضاع فى اليمن، مشيرا إلى أن هذه التحديات تلقى بظلالها على أمن قناة السويس وتؤثر بشكل مباشر على الملاحة العالمية. ◄ حرب اقتصادية وحذر اللواء فرج من أن العالم يشهد الآن نوعًا جديدًا من الحروب تقوده الإدارة الأمريكية الحالية، وهى «حرب اقتصادية وتجارية» تهدف إلى فرض الهيمنة بالضغط والحصار، مستشهدًا بما تواجهه الصين، والتى تُعد أبرز منافسى الولايات المتحدة على الساحة الاقتصادية الدولية. كما أن الصين تعكف حاليًا على إحياء مشروع «طريق الحرير» القديم، وهو المشروع العملاق الذى يعتمد بشكل أساسى على قناة السويس كحلقة وصل رئيسية فى حركة التجارة بين الشرق والغرب، مما يعزز من الأهمية الاستراتيجية للممر الملاحى المصرى. وأشار فرج إلى الحديث عن محاولات الكيان الصهيونى لإنشاء «قناة بن جوريون» كممر بديل لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة نجاح مصر فى تنفيذ مشروع التوسعة الشامل للقناة وتطوير بنيتها التحتية بما يعزز من قدرتها التنافسية عالميًا. اللواء بحرى حسين الهرميل، يقول: تعتبر قناة السويس بؤرة إيجابية للعالم فى خدمة التجارة العالمية وربط الشرق بالغرب، وإنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية ولرجال هيئة قناة السويس والشعب المصرى وجميع الجهات التى شاركت فى إنجاز هذا العمل العظيم من حفر للقناة الجديدة التى قللت المخاطر البحرية فى القناة بنسبة 50% من خلال العمل فى ازدواج 37 كيلومترا من إجمالى 160 كيلو مترا فى مدة عام واحد الذى كان مخططا إنجازه فى ثلاث سنوات. ◄ مشروعات عملاقة وأضاف الهرميل أن مصر دولة بحرية وموقعها الجغرافى يتحكم فى 14% من حركة التجارة المنقولة بحراً للعالم شرقاً وغرباً، بالإضافة لحرص مصر على التعاون مع جميع الدول فى نقل تجارتها بسلام وأمان وأضاف أن القناة قدمت التسهيلات والتخفيضات، وأطقمًا من المرشدين البحريين الذين يصعدون على متون السفن لتسييرها بل فى ظل الأحداث الجارية من حروب وصراعات تعج بها المنطقة سواء من حرب جيش الاحتلال على فلسطين وأزمة الحوثيين فى الجنوب لم تتوقف حركة السفن والتجارة العالمية فى القناة، وإنما استغلت مصر هذه الأحداث فى توسيع طريق الملاحة بها فى المنطقة الجنوبية، وهى عملية شديدة الحساسية حيث يقوم رجال القناة بهذه التوسعات فى ظل حركة السفن، حيث يتم تشغيل القناة فى ظل الظروف الصعبة نتيجة للصراعات الإقليمية التى تمر بها المنطقة. ويقول الهرميل إن الصين والهند وروسيا بدأت مشروعات اقتصادية عملاقة حول قناة السويس، مما يحول المنطقة لمركز تجارى عالمى يخدم التجارة العالمية ويساعد فى خفض تكلفة البضاعة ووصولها للمستهلك بقيمة أقل ويساعد على تواصل سلاسل الإمداد العالمية. ◄ ربيع: تدار بكفاءات مصرية خالصة بدعم مباشر من الرئيس السيسي كما أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع تهتم بالعنصر البشرى فتقوم برفع كفاءة المرشدين بالقناة من خلال إرفاق أكثر من مرشد على متن السفن العابرة للقناة وذلك لإكسابهم الخبرات اللازمة. ◄ أهم الممرات المائية ويقول أبوبكر الديب مستشار المركز العربى للدراسات الباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى إن قناة السويس تعد من أهم الممرات المائية فى العالم، إذ تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهم فى اختصار مسافة الرحلات البحرية بين أوروبا وآسيا ويخفض من تكلفة وزمن النقل. ومنذ افتتاحها عام 1869، أصبحت القناة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومى المصرى، حيث تدر على الدولة مليارات الدولارات سنويًا من رسوم عبور السفن، ما يجعلها من أبرز مصادر العملة الأجنبية. كما تساهم القناة فى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافى الفريد الذى يمنحها دورًا مؤثرًا فى حركة الملاحة الدولية والعلاقات السياسية. وقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير القناة، وكان أبرز ذلك مشروع قناة السويس الجديدة عام 2015، الذى ساعد على زيادة قدرة القناة الاستيعابية وتقليل وقت انتظار السفن. إلى جانب ذلك، تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب الاستثمارات وإنشاء مشروعات صناعية وتجارية تدعم الاقتصاد الوطنى وتوفر فرص عمل. وبذلك تظل قناة السويس من أهم الأصول الاستراتيجية لمصر ودعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى البلاد. ◄ مركز صناعي ولوجستي والممر الملاحى الجديد أسهم فى زيادة عائد قناة السويس ومتوقع ارتفاع العائد بنسبة 259% عام 2030 كما تم تحويل محور قناة السويس إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة وتطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية محور القناة، مؤكدا اهتمام الدولة والقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنطقة قناة السويس وما تشمله من موانئ ومناطق صناعية والتى تعد إحدى أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية وهى منطقة واعدة للتنمية فى مصر كما أنه واحد من المشروعات القومية العملاقة. وبلغ إجمالى إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها فى 17 نوفمبر 1869 وحتى نهاية عام 2024 نحو 188 مليار دولار وتعد القناة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر، حيث ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى على مدار عمرها، وفى السنوات الأخيرة شهدت إيرادات القناة نموا ملحوظا حيث حققت خلال الفترة من 2019 إلى 2024 إيرادات بلغت 39.919 مليار دولار أمريكى رغم التحديات الإقليمية التى أثرت على حركة الملاحة فى عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 3.991 مليار دولار مقارنة بـ 10.25 مليار دولار فى عام 2023