مستثمرو الإمارات يقودون التحول العالمي في إدارة الثروات
وانخفضت المخصصات النقدية في المحافظ المالية في الإمارات إلى 13% فقط، وهي أدنى نسبة عالمياً وأقل من المتوسط العالمي البالغ 20%، ما يدل على توجه المستثمرين لتوظيف أموالهم.
وتُظهر البيانات المستخلصة من الإمارات ارتفاع مخصصات الذهب بمقدار 5 نقاط، حيث يخطط 57% من المستثمرين الأثرياء للاستثمار في الذهب، بينما يهتم ما يقرب من 4 من كل 10 منهم بالتداول بالأصول الذهبية المرمزة (رقمية). ويمتلك 36% من الأثرياء بدائل استثمارية، مثل صناديق الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، بزيادة 4% عن العام الماضي.
وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية (IWPB) في الشرق الأوسط: «تُظهر نتائج أبحاثنا أن المستثمرين في الإمارات لا يركزون على الفرص المحلية مثل امتلاك العقارات السكنية فقط، بل يعتمدون أيضاً أسلوب تنويع الاستثمار على المستوى الدولي، حيث تعتبر أمريكا وبريطانيا من بين أسواقهم الخارجية المفضلة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
12 % نمو العضوية في «غرفة الشارقة» إلى 37 ألفاً بالنصف الأول
حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداءً لافتاً ومؤشرات نمو إيجابية، خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الشارقة، حيث بلغ إجمالي عدد العضويات المسجلة لدى الغرفة أكثر من 37 ألف عضوية، بزيادة 12%، مقارنة مع 33 ألف عضوية لذات الفترة 2024. بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات، بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، نحو 11 مليار درهم، فيما أصدرت الغرفة، خلال النصف الأول، 41294 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 6%، لتثبت الإمارة، من خلال هذه المؤشرات إمكانياتها في استقطاب الاستثمارات النوعية، ومكانتها كمنصة مثالية للنمو والتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية، ووجهة جاذبة للتجارة الإقليمية والدولية. خريطة التصدير كما أظهرت بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، تصدّر السعودية قائمة الدول المستوردة من الشارقة، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 5.9 مليار درهم، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين الجانبين، ومكانة الشارقة كمورد رئيسي للأسواق الخليجية، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، تلتها العراق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كل من قطر، المملكة المتحدة، مصر، إثيوبيا، الكويت، والهند، مما يؤكد تنوع شبكة التصدير واتساع رقعة التجارة الخارجية لإمارة الشارقة إقليمياً ودولياً. أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2025، تعكس نتائج استراتيجية عمل متكاملة تنفذها الغرفة، وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي مستدام ومتطور، مشيراً إلى أن نمو عدد العضويات يُعد مؤشراً إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة، كما تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية جعلت من الشارقة مركزاً رئيسياً للأعمال ووجهة مستقطبة للاستثمارات. تمكين اقتصاد الإمارة أشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الغرفة، تأتي في إطار التنفيذ الفعّال لاستراتيجيتها للأعوام 2025–2027، والتي تركز على تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة على النمو والاستثمار، مشيراً إلى أن النمو المسجل في عدد العضويات، يعكس نجاح الغرفة في تطوير خدماتها وتعزيز حضورها كممكن رئيسي لرواد الأعمال والمستثمرين، من خلال مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأعمال، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، ودعم خطط التوسع للأسواق الخارجية. مبادرات وفعاليات وبعثات حرصت الغرفة على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، كما عقدت الغرفة العديد من اجتماعات العمل مع الوفود الرسمية والدبلوماسية والتجارية، بهدف تعزيز شراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في الشارقة ومختلف دول العالم بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات مع مجموعات العمل القطاعية ورجال الأعمال لاستكشاف فرص النمو المستقبلية واقتراح استراتيجيات ومرئيات لتعزيز منظومة العمل. وفي إطار جهودها لتعزيز الشراكات الدولية، واستكشاف أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال في الشارقة، نظّمت الغرفة، خلال النصف الأول، بعثتين تجاريتين ناجحتين الهند وموريشيوس، حيث تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
استقالة وزيرة المالية الكويتية ووزير الكهرباء والماء يتولى المنصب
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم (الاثنين)، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، قبل نحو 3 أسابيع من إتمام عامها الأول في الوزارة. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. وتم تعيين «الفصام» وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وخلال فترة توليها الوزارة، أصدرت الحكومة الكويتية قانون الدين العام في مارس الماضي، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وتولت الفصام منصبها في العام الماضي خلفاً لأنور المضف. ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد على 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و«بنك الكويت الوطني» و«شركة الاستثمارات الوطنية». كما شغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى «بنك بوبيان» قبل توليها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية. تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 أغسطس 2024، في الوقت الذي تشهد فيه حقيبة المالية في الحكومة الكويتية تغيرات متلاحقة، فعلى مدى العامين الماضيين -فقط- شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب، فضلاً على آخرين تولوه بالوكالة. خلال فترة تولي الفصام منصبها، أقرت حكومة الكويت قانوناً طال انتظاره يمهد الطريق أمام الدولة الخليجية لبيع الدين الدولي لأول مرة منذ 2017، بعد أن كان التشريع معطلاً لسنوات بسبب الخلافات السياسية، ويسمح القانون بحد أقصى للديون بواقع 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً. في الوقت ذاته، هبط مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت لليوم الثاني وأغلق على انخفاض 0.6%. تعد الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أحد أكبر مصدري النفط في العالم. ولدى الكويت ديون خارجية قليلة، وحصلت على تصنيف ائتماني «A1» من «ستاندرد آند بورز» إلى جانب الصين واليابان. يُذكر أن الفصام هي ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في الكويت، بعد مريم العقيل التي شغلت المنصب بالوكالة بين ديسمبر 2019 وفبراير 2020. في مايو الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت متواضعاً عند 2% في الفترة بين 2025 و2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي. ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة وارتفاع مستويات الإنفاق، ومنها الأجور والدعم والإعانات، من شأنه أن يُبقي عجز الموازنة الكويتية عند مستويات عالية على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستواصل تمثيل هامش أمان مالي. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن عجز الموازنة الرئيسي يبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2025 إلى 2028 مقارنة بعجز بنسبة 2% في 2024.
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
«المركزي»: نظام الإمارات المصرفي يحافظ على ربحية قوية خلال 2024 بنمو 10.2%
حافظ النظام المصرفي في الإمارات على ربحية قوية خلال عام 2024، حيث ارتفع صافي الربح وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.2% و10.9% على التوالي مقارنة بعام 2023. في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك نسبياً إلى ازدياد تكاليف الموظفين والاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات. ورغم ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل الإجمالية بشكل أكبر، حيث انخفضت بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 31.5%، ما يعكس استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف. وتوسعت محفظة قروض النظام المصرفي الإماراتي بنسبة 9.5% خلال العام الماضي، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة الإقراض المحلي للأفراد والشركات، حيث ساعدت التوقعات الاقتصادية المحلية المواتية على تعويض أثر ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. وسجل ائتمان الأفراد الصادر عن بنوك الإمارات نمواً قوياً بنسبة 16.8% في عام 2024، مع ملاحظة توسع في جميع الفئات الفرعية الرئيسية. وشهدت قروض السيارات، والرهن العقاري، وقروض بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية معدلات نمو ملحوظة بلغت 23.6%، و20.1%، و14.7%، و9.4% على التوالي. كما سجل إجمالي معاملات ائتمان الشركات نمواً 7.5% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة التمويل لقطاعي الشركات الخاصة والحكومية، واللذين نموَا بنسبة 7.1% و13.6% على التوالي. التمويل والسيولة في عام 2024، ظلت أوضاع السيولة والتمويل العامة للنظام المصرفي الإماراتي مواتية، مستفيدةً من استمرار النمو القوي للودائع، التي سجلت زيادةً بنسبة 12.9% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التدفقات القوية من قطاعي الشركات الخاصة والأفراد. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي الإماراتي إلى 4.7% العام الماضي، بانخفاض ملحوظ عن 5.9% المسجلة في عام 2023. ويمثل هذا تقدماً كبيراً عن ذروتها البالغة 8.2% في عام 2020. سوق العقارات شهد سوق العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث شكّلت الأنشطة العقارية 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. وخلال العام، ارتفعت القروض العقارية بنسبة 3.5%، في حين انخفضت المتعثرة منها إلى 6.3%، كما بلغ إجمالي قروض القطاع المصرفي المضمونة بالعقارات نحو 20%، عقارات أبوظبي ارتفعت معاملات بيع الشقق في أبوظبي بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعةً بمبيعات الوحدات الجاهزة، على الرغم من انخفاض معاملات البيع على الخريطة. أما معاملات الإيجار للشقق والفيلات، فقد ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس سنوي في عام 2024 مدعومة بارتفاع عقود التجديد والإيجارات الجديدة. عقارات دبي واصل سوق العقارات السكنية في دبي مساره التصاعدي، إذ نمت معاملات بيع الشقق والفلل بنسبة 42.5% على أساس سنوي في عام 2024. مدفوعةً بالطلب القوي على الوحدات الجاهزة والوحدات قيد الإنشاء. وفيما يخص الإيجار، شهدت المعاملات ذات الصلة في دبي نمواً طفيفاً، بنسبة 0.6% في عام 2024. وارتفع متوسط أسعار الإيجار بنسبة 13.8% على أساس سنوي. استراتيجية أنظمة الدفع شهدت منصة «آني» للدفع الفوري إقبالاً واسعاً في عام 2024. فهي تُمكّن العملاء من تحويل أموال تصل إلى 50 ألف درهم بشكل فوري على مدار الساعة. كما أطلق المصرف المركزي برنامج «جيوَن»، وهو منظومة الدفع الوطنية للدولة، صُممت لتلبية متطلّبات الحياة اليومية بالتعاون مع شركة «الاتحاد للمدفوعات». ارتفعت القدرة التشغيلية لأنظمة الدفع في الإمارات بمقدار 27 مليون معاملة، بقيمة 2.9 تريليون درهم في عام 2024. ومنها نظام مقاصة الشيكات المصورة، ونظام تحويل الأموال في الدولة، ونظام الخصم المباشر، ونظام بوابة الدفع. أسواق رأس المال شهدت أسواق رأس المال في الإمارات زيادة ملحوظة في نشاطها خلال عام 2024. وتجاوزت القيمة السوقية المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.9 تريليون درهم، بدعم الإدراجات الجديدة وارتفاع أسعار السوق. في وقت نمت فيه صناديق الاستثمار بشكل لافت على مدار العام. وارتفع عدد الصفقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 33.4% العام الماضي، مع صافي استثمارات مؤسسية ب3.51 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي حجم أنشطة التداول بنسبة 7.0% إلى 342.4 مليار درهم، 40% منها تعود لمستثمرين أجانب. وواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لديه، بإدراجه 15 صندوقاً بقيمة تداول بلغت ملياري درهم.
