سليمان: لتحصين الطائف واعتماد الحياد
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح : 'ان المناصفة التي تحققت في مجلس بلدية بيروت، تؤكد قناعة اللبنانيين بخيار العيش المشترك كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) التي تجسد العقد الاجتماعي بين اللبنانيين'.
أضاف: 'ورغم ضمانة البند 'ي' من مقدمة الدستور الذي ينزع الشرعية عن اي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، على الجميع ان ينكب على دراسة السبل الآيلة الى تحصين الطائف لاطالة عمر صلاحيته عن طريق استكمال تطبيقه وذلك بعد اعتماد حياد لبنان وتصحيح الممارسة السياسية، والتوافق على بعض التعديلات الدستورية التي لا تمس بالجوهر واقرار القوانين الانتخابية والادارية والقضائية الملائمة، واصدار المراسيم التنظيمية التي ترعى تنفيذ الدستور والقوانين'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 36 دقائق
- تيار اورغ
فشل مدوٍّ لـ «التغييريين» المغتربين عـن بيئاتهم
الأخبار: ندى أيوب- القول إن هناك فئاتٍ ناخبة لا تريد تغيير واقعها ليس صحيحاً. الصحيح أنّ هناك ممثّلي «تغيير» قدّموا أنفسهم كـ«مخلّصين» لمجتمعٍ يتصرفون معه على أنه لا يدرك مصلحته، فيما همّ عاجزون عن فهم أن مجرّد رغبة الناس بتحسين واقعهم، ليس شرطاً وحيداً للاقتراع لصالحهم، ويقفزون فوق فشلهم المتراكم منذ سنوات، وفوق كل الظروف السياسية الإقليمية والداخلية المرافقة للاستحقاقات الانتخابية، والتي دفعت وستدفع المكوّنات اللبنانية إلى الاقتراع بخلفيات طائفية. أمس، صبّ مرشحون راسبون ومؤيدوهم جام غضبهم على ناخبي بيروت، في تعاطٍ يزخر بالفوقية والاغتراب. لذا من المفيد التذكير بأنّ ناخبي بيروت أنفسهم، كانوا عام 2016 أسخياء مع «مجهولين» في الشأن العام، لم يقدّموا لهم مالاً ولا أي شكلٍ من أشكال الحماية التي عادةً ما تقدّمها قوى النظام، لأنهم كانوا ناقمين على أهل السلطة، ودفعهم تعطّشهم لتحسين أحوالهم إلى الاقتراع الاحتجاجي على ممارسات أحزابهم غير المبالية بهم. فأعطى 30% من الناخبين في الاستحقاق البلدي حينها ثقتهم، من دون أي تجربة، لخيار «التغيير»، ممثّلاً حينها بلائحة «بيروت مدينتي». ولم يكن هذا الاقتراع بأي شكلٍ من الأشكال تبدّلاً في الخيارات السياسية، أو تخطياً لهواجس طائفية لم تكن حاضرة كما هي اليوم. التصويت الشيعي لـ«بيروت مدينتي» تراجع من 5 آلاف إلى 350 صوتاً بالتوزيع الطائفي، حصلت «بيروت مدينتي» على 20 ألف صوتٍ سني (25% من أصوات السنّة)، وتسعة آلاف صوت مسيحي (60%)، وخمسة آلاف صوت شيعي، في حين أن مجمل الأصوات الشيعية التي نالتها حينها لائحة الأحزاب ومن بينها «الثنائي الشيعي»، بلغت حوالي 1600 صوت فقط، وسط عدم شعور «الثنائي» بأنه مضطر إلى خوض معركةٍ في بيروت، وتجيير أصوات ناخبيه.... إضافة إلى ما يزيد عن ألف صوت درزي. الأحد الفائت، شهد هذا التصويت انهياراً تُرجم كالآتي: حوالي خمسة آلاف صوت سنّي، و2000 صوت مسيحي، و350 صوتاً شيعياً، و50 صوتاً درزياً. وفيما حصد تحالف الأحزاب هذا العام 40% من أصوات المقترعين، مُحافظاً بذلك على نسبة قريبة من تلك التي حقّقها في عام 2016 (43%)، تراجعت «بيروت مدينتي» من المرتبة الثانية في عام 2016، بنسبة 30%، إلى المرتبة الثالثة بنسبة 8%، وبفارقٍ شاسع عن الأرقام التي نالتها لائحة «بيروت بتحبك»، المدعومة من الجماعة الإسلامية والنائب نبيل بدر وعائلات بيروتية، والتي حلّت في المرتبة الثانية حاصدةً 24% من الأصوات. بالنتيجة ارتفع التصويت التقليدي لصالح الأحزاب والعائلات من 40% إلى 64%. اتجاهات التصويت تُترجم بشكلٍ جلي أن الكتلة المسيحية (لم تتغير نسبة الاقتراع بين الاستحقاقين) فضّلت حفظ المناصفة الطائفية المهدّدة في بيروت، فاقترعت طائفياً لصالح الأحزاب المسيحية الحاكمة من قوات وكتائب وطاشناق وتيار وطني حر. فيما تعامل الشيعة مع الانتخابات البلدية كاستفتاء سياسي لمدى تأييدهم لحزب الله تحديداً، وسط العدوان الإسرائيلي المُستمر على لبنان، وما يُرافقه من محاولات إقصاءٍ للحزب من قبل خصومه، أملاً بتغيير موازين القوى الداخلية. أما الصوت السنّي، فذهب في جزءٍ كبير لصالح محمود الجمل بدفع غير معلن من تيار «المستقبل»، وتشتتت بقية الأصوات على مختلف اللوائح الأخرى، مع تركيز على منح المرشحين السنّة في كل اللوائح أعلى نسبة أصوات. هذه الاعتبارات، ليست الوحيدة وراء ابتعاد القاعدة «التغييرية» عمن يطرحون أنفسهم بديلاً. فقد عزّزها السلوك ««التغييري» السيئ منذ تسع سنوات، وهو سلوك لم ينعكس طمأنينة لدى الناخبين تدفعهم للخروج الفعلي من مساحة أمانهم السياسية والطائفية. بدايةً مع انقطاع مجموعة «بيروت مدينتي» عن العمل، حين لم تفِ بوعدها بتشكيل بلدية ظلٍ تواكب عمل المجلس البلدي لبيروت المنتخب عام 2016. فقد دخلت المجموعة في سباتٍ عميق لمدة عامين، استفاقت بعدها على وقع أكبر حركة احتجاجية في تاريخ لبنان عام 2019، استفادت منها هي وغيرها من الأطر السياسية والمجموعات والناشطين الأفراد. ومع فشل الانتفاضة (تتحمل المسؤولية غالبية مكوّناتها وليس فقط «بيروت مدينتي»)، بسبب غياب التنظيم والمشروع، وركوب البعض على ظهر أوجاع الناس، لتحقيق غايات سياسية تحقّق انتصاراً لفريق في السلطة على حساب الآخر، تجدّد إحباط الجمهور التغييري الذي كان لازماً بيعه بعض الأوهام قبل الانتخابات النيابية عام 2022، ما أدّى إلى منح 340 ألف لبناني ثقتهم مجدداً للوائح «التغيير»، ودخلت إلى البرلمان كتلة غير متجانسة أيديولوجياً، ومنقسمة على وقع الانقسام السياسي العمودي في البلد. خاضت الانتخابات (ما عدا قلّة منهم) بتسوية شبيهة بتسويات الأحزاب التقليدية، وبشعارات فضفاضة حول «حب الحياة»، أو شعبوية كــ«نزع سلاح حزب الله» و«استرجاع أموال المودعين». وسمح قانون الانتخابات النسبي بفوز معظمهم بمجموع أصواتٍ هزيل. لكن من ارتضى التغيير من الداخل لم يدرس جيداً كيف ومتى ولماذا وبأي شروط يمكن إحداث «التغيير». عدد قليل منهم قدّم نموذجاً جدياً في العمل السياسي. تراكم الفشل، وأتت انتخابات البلدية هذا العام، فيما الصوت «التغييري» لا يزال صوتاً اعتراضياً مُستهلكاً... إلى أن أتت الانتخابات البلدية، وتحديداً في بيروت، حيث جرى تأليف اللائحة بصعوبة نتيجة خلافات بين طباخيها. تعنّت البعض باختيار وجوه غير معروفة، وتفرّد بقرار استبعاد شخصيات بيروتية تغييرية وازنة كانت سترفع من حظوظ اللائحة، بعقلية حكمها الانغلاق، في إيحاءٍ بأن «بيروت مدينتي» تعادي كل آخر، حتى لو كان يُحسب على المناخ التغييري. فيما كان تأليف لائحة جامعة سيعطي معارضي لائحة ائتلاف الأحزاب حظوظاً أكبر بكثير. الحسابات النيابية لتكريس الحضور بمعناه الأبعد لعبت دورها. كذلك الغرور الذي حال دون مراجعة التجربة والاستفادة من فشل هذا السلوك في المحطات السابقة. عدا أن بيروت ليست «أكواريوم» بدارو والجميزة ومار مخايل والصيفي، حيث مشاكل العالم الأول تفرض نفسها. الهمّ البيروتي الحقيقي هو في المصيطبة والباشورة وطريق الجديدة والبسطا وحي السريان والكرنتينا، حيث لا مكان لمعالجاتٍ على طريقة النخب الفوقية، ولا النوادي الثقافية وعقليات الـngos، ولا مقاربات التكنوقراط. وعلى هذا المقياس فشل «التغييريون» في بعلبك والهرمل، وغالباً لن يفلحوا في الجنوب في وجه بيئةٍ جلدوها على خياراتها في حين كانت تنزف عيوناً وأطرافاً مبتورة.
تيار اورغ
منذ 36 دقائق
- تيار اورغ
قلق أميركي من «انهيار» النظام
الأخبار: دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الكونغرس، إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا، في محاولة لتلافي أزمة إصدار استثناءات رئاسية. وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه «لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار قانون قيصر، يمكننا إصدار استثناءات، لكنّ إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً إلى انتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تمّ اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري». وإذ أشار روبيو، بشكل مباشر، إلى أن هدفه الرئيسي هو «دعم السلطات الجديدة»، فهو رأى أن سوريا «قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية». وأضاف: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمّرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد». كما اعتبر أنه «إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرّيْن، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة»، على حدّ تعبيره. وفي وقت لفت فيه الوزير الأميركي إلى إمكانية منح الشرع فيزا لزيارة نيويورك والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة قريباً، أوضح أن السفارة الأميركية في سوريا ستعمل من تركيا بسبب «مخاوف أمنية»، ما يعني تأجيل قرار افتتاح البعثة الدبلوماسية بشكل مباشر في دمشق.
المنار
منذ 39 دقائق
- المنار
كالاس: الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية حرب غزة
أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيُراجع اتفاقية شراكته مع 'إسرائيل'. وصرّحت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجيّة والدفاع في الاتحاد الأوروبي، قائلةً إنّ 'الوضع في غزة كارثي، المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مُرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر'. وصرّحت بأنّه 'من الواضح من نقاش اليوم أن هناك أغلبية كبيرة تُؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية شراكتنا مع إسرائيل، لذا، سنُطلق هذه العملية، وفي غضون ذلك يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية'. هذا وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل' على أن 'العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية'، وهذا يُشكل 'عنصرًا أساسيًا' من الاتفاقية. وتغطي الوثيقة أشكالًا مختلفة من التعاون بين الاتحاد و'إسرائيل'، بما في ذلك الحوار السياسي، وحرية حركة البضائع، والتعاون العلمي.
