نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية
اضافة اعلان
وتهدف الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لدمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والعمل على سد الفجوات الرقمية والمعرفية من خلال تطوير المهارات والكفاءات الرقمية.
ونشرت المسودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال الحكومي (mogc.gov.jo) والموقع الإلكتروني لمعهد الإعلام الأردني (Jmi.edu.jo ) ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة والمعهد ومنظمة اليونسكو.
وسيتم استقبال أية اقتراحات أو ملاحظات على المسودة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى 3 حزيران المقبل عبر البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]) والمعهد ([email protected]).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البلديات تدخل مطبخ التحديث
قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان الكبرى الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس، ليس سوى خطوة تمهيدية لمسار قد يستغرق عاما أو أكثر لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات. عند انتهاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي من أعمالها، كانت البلاد تتجه لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية،ولم يتح الوقت للأخذ بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص،بعد أن كان مجلس النواب قد أقر تعديلات جوهرية على القانون. السنوات التي مرت على عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في دورتها الأخيرة، كانت فترة كافية لتقييم تجربتها، والنظر في المشاكل التي ظهرت في التطبيق. منذ أسابيع عكفت لجان فنية حكومية على مراجعة القانون، ومقاربة توصيات اللجنة الملكية بشأن الحكم المحلي، التي كانت نتاج حوار واسع تولته اللجنة الفرعية في'الملكية' والتي كان يرأسها المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية الحالي. لم تقف اللجنة الحكومية الحالية عند هذا الحد، فقد فتحت قنوات التشاور مع أصحاب الاختصاص، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لطلب رأيهم في التعديلات المقترحة على القانون. في هذا الوقت كانت دراسة لمركز راصد قد حملت تقييما شعبيا لمدى الرضا على أداء المجالس البلدية، بدت نتائجه سلبية في الاتجاه العام. وتلك أزمة عامة تعاني منها الهيئات المنتخبة على اختلاف مستوياتها عالميا. ويبدو أن الحوار حول القانون الجديد، سيتواصل بعد نضوج خطوطه العامة، إذ تتجه النية لإجراء حوار أوسع مع نخب سياسية ومهنية وخبراء الحكم المحلي، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، قبل عرض القانون على مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة. من المفيد هنا التذكير بأن خبرة الأردن التاريخية مع العمل البلدي، ثرية للغاية، ولعل هذه التجربة كانت من أنضج الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة في وقت تعطلت فيه الحياة البرلمانية في الأردن. ينبغي البناء على هذه التجربة، مع مراعاة التطور المتسارع، والحاجة لمواكبة التوسع الهائل للمناطق السكانية المأهولة، وتزايد الطلب على الخدمات، وتحسين مستوى جودتها، وضمان مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية. لايمكن للعمل البلدي والمحلي عموما أن ينجح بمعزل عن المجتمعات المعنية. لكن ما افتقدناه في تجاربنا خلال العقود الأخيرة، هى قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة عمل البلديات. لقد كان من المؤسف حقا أن تتصدر البلديات المؤسسات الأكثر تسجيلا لقضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع الإشارة هنا إلى نماذج مشرفة لقيادات في البلديات قدمت مستوى رفيع في الأداء وخدمة الناس. وتجربة مجالس المحافظات ليست أقل إشكالية أيضا،واعتقد ان الوقت قد كان لمراجعتها بشكل جذري وصولا لصيغة جديدة تضمن ألا تكون هذه المجالس عبئا على محافظاتها، وحجر عثرة في طريق تكامل مؤسسات الخدمة العامة، التنفيذية منها والأهلية. من المرجح أن المراجعة المتوقعة لقانون البلديات، لن تمتد لتشمل أمانة عمان الكبرى التي أصبحت تعمل بموجب قانون مستقل. لكن ثمة تحديثات وردت في هذا القانون يمكن الاستفادة منها عند تعديل قانون البلديات، ليس منها بالتأكيد تعيين رؤساء البلديات، والذي سيبقى كما هو في القانون الحالي. أخيرا، البلديات ستدخل مطبخ التحديث، بعد أن سبقها إليه البرلمان. وإلى أن يحين موعد انتخاباتها سنبقى نترقب ونأمل بمجالس بلدية أفضل مما عهدنا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
السكون السياسي والصخب غير المنتج
شاركت في حوار تلفزيوني مع النائب مازن القاضي، بثته قناة المملكة، عبر برنامج قبة البرلمان الذي يقدمه الزميل حمزة المعاني، وكان الحوار في الاساس يتناول بشكل عام اداء الكتل الحزبية في البرلمان، بعد تجربة الانتخابات الاخيرة. فيما أشرت اليه ان الكتل البرلمانية ساكنة، وان هذا يعد جزءا من حالة السكون السياسي في الأردن، حتى على مستوى بقية المؤسسات مثل الأحزاب والاعلام والنقابات وحتى اداء النواب الذي لا يميل الى الحدة، في ظل تعقيدات الظرف الاقليمي، وحسابات الداخل الأردني التي تدفع نحو التهدئة والتسكين. في كل الاحوال من الواضح ان هناك مؤشرات كثيرة تعزز عنوان التسكين السياسي في هذه الفترة، على اعتبار ان الأردن لا يحتمل مواجهات، ولا محاولات تصعيد من اي طرف، بسبب عاملين اشرت لهما، اولهما ما يجري حولنا في دول الاقليم، وهذه الحرائق في كل مكان، التي تفرض ادارة هادئة في الداخل الاردني، وثانيهما تجنب الاشعالات لأي سبب في الأردن على مستوى ملفاته الداخلية، بما يمنع توليد اي ضعف او هشاشة في وجه كل هذه العناوين القابلة للتطور. لكن من جهة ثانية فإن ابرز هموم الأردنيين ترتبط بالجانب الاقتصادي، وليس بالتعبير السياسي من خلال المؤسسات المختلفة مثل النقابات او البرلمان او الاحزاب او الاعلام، وقد يبدو محبطا الامر بعض الشيء حين لا يكترث الناس عموما بتراجع الدور السياسي، في ظل انشداد الاغلبية الى همومهم الاقتصادية، والحاجة الى استرداد حيوية الاقتصاد، واستدامته بما يعود على الافراد بالنفع. الرأي الشعبي العام يميل اصلا الى نقد كل القطاعات ويرى دورها غائبا، في الاعلام والنقابات والاحزاب والبرلمان، وهو في الوقت ذاته يرى ان استرداد هذه الادوار ليس هدفا، وللمفارقة لا ينتظر الناس هذا التغيير لاعتبارات تتعلق بعدم الثقة احيانا، او التشاغل باهتمامات ثانية، وخصوصا، الملف الاقتصادي، ومن اللافت للانتباه هنا وجود فصل بين دور المؤسسات السياسية، وتأثيره على الاقتصاد في المحصلة من باب الرقابة او التشريع او التوجيه او صناعة الاولويات، بما يعني ان هذا الفصل جاء نتاجا لتراكمات طويلة. هناك فرق كبير بين إنتاج الصخب المتعمد في الداخل وبين ممارسة التأثير بوسائل دستورية وقانونية، فالمعيار هنا يجب ان يكون القدرة على التأثير على القرار، بما يعود لصالح الأردنيين، وليس مجرد الصخب والتصعيد دون نهايات منتجة، واذا تم استفتاء المواطنين لأجمعوا على ان منسوب الانجاز بمعيارهم يبدو منخفضا جدا، من جانب قطاعات حيوية، خصوصا، ان الفرد يقيس الانجاز من زاويته الشخصية، وليس من خلال الارقام الكلية مثلا، او العناوين العامة في الاردن. السكون السياسي امر مهم، ودليل ادراك شعبي ونخبوي لوجود مخاطر ومهددات، لكنه يجب ألا يؤخر كثرة عن ممارسة دورهم المفترض، مادامت النوايا حسنة، ومادام ذلك يجري وفقا للصلاحيات او المساحات المتاحة للافراد والمؤسسات. نريد طريقا ثالثا بين السكون السياسي، والصخب غير المنتج، وهذا امر ممكن، خصوصا، اذا اتضحت ظروف الاقليم، بحيث يمكن ترتيب اوراق كثيرة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
قرار أردني بحل المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد، حلّ جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمـان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق 7 تموز يوليو 2025. ووفقاً لقناة "المملكة" فقد قرر مجلس الوزراء حل المجالس في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشيرة إلى القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي. ومنذ بيانها الوزاري تعهدت الحكومة بإنفاذ حزمة من التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران يونيو الماضي، وسوف تستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن هذه الاجتماعات تركز على مقترحات تشريعيـة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأردنيين. كما يهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
