العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في محطة قطارات في باريس

العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في محطة قطارات في باريس
الخط : A- A+
إستمع للمقال
عثرت السلطات الفرنسية، يومه الجمعة، على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، على السكة الحديدية المؤدية إلى محطة غار دو نور الباريسية، ليتم بعد ذلك توقيف حركة القطارات.
وأوضحت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد، أن القنبلة عثر عليها 'وسط السكة الحديد' في منطقة سان دوني.
وتوقفت حركة القطارات بالكامل في المحطة التي تصلها قطارات يوروستار فضلا عن قطارات 'تي جي في' السريعة فيما تعمل الشرطة الباريسية على تفكيك القنبلة.
وأوضحت الشركة أن 'حركة القطارات لن تُستأنف إلا بعد عمليات التفكيك الجاري تنظيمها من جانب الفرق المتخصصة في مفوضية شرطة باريس'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

أزمة القيم قبل أزمة الشهادات… من المسؤول؟

agadir24 – أكادير24 عمر بنعليات /باريس في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبرا صادما يتعلق بتفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر، تورط فيها أستاذ جامعي ومسؤول حزبي. ورغم فداحة الحدث، إلا أن ما يثير الاستغراب حقا، ليس الجريمة في حد ذاتها ولا الوضعية الاعتبارية للمتهمين، وإنما ذلك التعايش المجتمعي المريب مع مظاهر النفاق الاجتماعي، التي أضحت أكثر خطورة من بيع الشهادات نفسها، لأن الأمر لم يعد مجرد خروقات معزولة، بل أصبح أزمة قيم وأخلاق وتربية، أزمة منظومة مجتمعية برمتها. في وقتٍ يتسابق فيه البعض لإدانة هذه الظواهر والتنديد بها، ينسى كثيرون أن المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه أصبح شريكا مباشرا أو غير مباشر في هذه الأفعال المشينة، فحين يتنصل الأبوان من مسؤولية تربية الأبناء على قيم النزاهة والجد والاجتهاد، وحين يتغاضى الجميع عن مظاهر الغش والتحايل في المدارس والجامعات، وحين تُقدّم الرشاوى لتسهيل التسجيل في الماستر والدكتوراه، يكون من العبث الحديث عن قيم أو عدالة اجتماعية. بل إن الأخطر من ذلك، أن المواطن نفسه يتحول إلى فاعل أساسي في إنتاج الفساد، عندما يبيع صوته في الانتخابات بثمن بخس ليمنح المفسدين وتجار المخدرات مفاتيح المؤسسات التشريعية، فيساهم بذلك في تشريع قوانين على المقاس، وتحصين الجريمة، وتأبيد الرداءة. أما حين يغادر أحدهم بلدته متجهًا إلى أكادير أو الرباط، محمّلا بما جدّت به أرضه من زيت الزيتون أو عسل الدغموس أو زيت الأركان ليقدّمه رشوةً خفية لتسجيله في سلك علمي لا يمتلك مقوماته، فلا يحق له بعد ذلك أن يتباكى على انهيار المنظومة الأخلاقية أو يعود دات يوم ليحاضر أمامانا في الأخلاق والنزاهة العلمية، إذ أن الأستاذ الجامعي الفاسد لم يعتلِ عرش الجريمة وحده، بل وجد بيئة متواطئة، وعقولا مريضة تبارك عرضه، وتسعى إليه. وهكذا يتكرّس توافق خفي بين العرض والطلب. فالفساد لا يعيش بمعزل عن حاضن اجتماعي يوفر له أسباب البقاء. ومن العبث إذن، أن نوجه سهام النقد للمسؤول والقاضي والبرلماني دون أن نحاسب أنفسنا أولًا، فنحن شركاء في هذا المشهد القاتم والمريب. فلا جدوى من تكرار الأسطوانة المشروخة عن الإصلاح ما دام المفسد هو من يمنح الدروس في النزاهة. ولا أمل في التغيير ما لم يُعَد الاعتبار لمنظومة التربية والتعليم، فهي حجر الأساس في بناء المجتمعات. ولعل أبلغ درس يمكن أن نستلهمه من التاريخ، ما رواه ونستون تشرشل حين سأل مستشاره عن حال لندن أثناء الحرب العالمية الثانية، فأجابه: 'الدمار شامل، لكن القضاء والتعليم ما يزالان صامدين'، فرد عليه: 'إذن نحن بخير'. فحين يتحوّل التعليم إلى سوق لبيع الشهادات، وحين يصبح القضاء مرتهنا للمكالمات الهاتفية ويدبر بمنطق وقاعدة 'من تحتها' فاعلم أننا أمام خراب وطني مستتر ومصير مجهول. فلنبدأ اولا بإصلاح ذواتنا وأسرنا قبل أن نرفع أصابع الاتهام إلى الاستاد الجامعي والقاضي والمسؤول، لأن المجتمعات لا تنهض إلا على سواعد رجال ونساء يؤمنون بأن القيم ليست ترفًا أخلاقيا، بل ضرورة وجودية وحتمية لنهضة وتقدم اي مجتمع.

المغرب اليوم

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

الأيدي النظيفة تحرك فرنسا سياسياً

اهتزت فرنسا يوم الاثنين الماضي، عندما أصدرت محكمة الجنح في باريس، حكماً يقضي بسجن مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني الفرنسي المتشدد، أربع سنوات بتهمة الفساد، ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كانت صدمة لوبان من دون حدود، فقد رفعت استطلاعات الرأي الأخيرة، نسبة أملها في الوصول إلى قصر الإليزيه إلى 37 في المائة. ما ردود الفعل المنتظرة سياسياً وشعبياً، بعد الذي فعلته مطرقة القانون بشخصية سياسية ورثت زعامة حزبها اليميني المتشدد عن والدها الراحل؟ لوبان شخصية سياسية يمينية متشددة، لها امتداد من المؤيدين في أوروبا وأميركا، وسيكون لخروجها من المشهد السياسي في بلادها، أصداء أوروبية بل وعالمية. تابعتُ مجريات الحدث سياسياً وإعلامياً، وقادني ما حدث إلى مراجعة كتاب «زمن الأيدي النظيفة»، لمؤلفه الإيطالي غفريدو بوتشيني. أورد فيه تفاصيل ما شهدته إيطاليا سنة 1992، وقاد إلى زلزال سياسي عنيف واسع، فكك المنظومة السياسية الحزبية القديمة، التي حكمت إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية مدة استمرت أربعة عقود. في مطلع سنة 1992 رفع القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو مطرقة القانون، وهوى بها على زمن سياسي تراكم وتصلّب كخرسانة على دنيا السياسة والمال والإدارة في كل أنحاء البلاد الإيطالية. بدأ القاضي دي بييترو حربه، عندما ضبط أحد قادة الحزب الاشتراكي، يتسلم مبلغاً مالياً من رجل عجوز، مقابل إدخاله إلى مأوى العجزة. كانت تلك الحادثة الثقب الصغير، الذي وقف أمامه القاضي الشجاع العنيد طويلاً، حتى حوله إلى بوابة واسعة، عبرها إلى عالم من الفساد الرهيب. منظومة من الفساد، الممتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك من المؤسسات الإدارية والمالية والعسكرية والبوليسية. كانت الحادثة البسيطة، بمثابة عود الكبريت الذي أشعل نار القانون، وأحرق زمناً إيطالياً طويلاً. السياسي المرتشي كشف عن وثائق ورطت قادته السياسيين في قضايا فساد أكبر وأخطر. تطوع عدد كبير من القضاة لمساعدة القاضي دي بييترو، واتسعت دائرة الملاحقة القانونية، حتى شملت خمسة آلاف من المتهمين السياسيين ورجال الأعمال والمافيات والجيش والبوليس والإداريين، في جميع أنحاء إيطاليا. صار القاضي دي بييترو قائداً وطنياً لمعركة واسعة مع منظومة فساد تحكم وتتحكم في مفاصل الدولة. أحزاب تجمع أموالاً هائلة عبر الرشوة والعمولات لتمويل معاركها الانتخابية. شنت الأحزاب حملة شخصية واسعة ضد القاضي دي بييترو، وقالت إنه يخدم أهدافاً لقوى متآمرة على إيطاليا، وإنه يتعاطى المخدرات، لكن التأييد الشعبي له ارتفع واتسع عندما اغتيل أحد مساعديه. بدأت الأحكام تصدر في حق عدد كبير من المتهمين السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم. بدأت أطراف سياسية تدلي بمعلومات ضد بعضها. دخلت المعركة جولة الحسم، عندما صدر حكم ضد بتينو كراكسي، زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء السابق، بالسجن مدة 27 سنة، مما اضطره للهروب إلى تونس، حيث أمضى بقية حياته، ودُفن بعد موته في منطقة الحمامات التونسية. بدأت الطبقة السياسية والإدارية والمالية تتفسخ، ولاحت نهايات زمن فسد وتآكل. مطرقة القانون التي رفعها قاضٍ شجاع، حطمت خرسانة الفساد الصلبة، وتجمعت بقاياها المتكسرة في الزنزانات. المعركة التي أطلق عليها الأيدي النظيفة دفنت زمناً طويلاً، وألقت أحزاباً كبيرة في المقدمة منها الحزبان السياسيان الديمقراطي والاشتراكي في حفرة العدم. حاولت بعض القوى القديمة قفل ملف الأيدي النظيفة، عندما تولى رجل الأعمال والإعلام سيلفيو برلسكوني رئاسة الحكومة، لكن القضاة ثاروا ضده، مما دفعه إلى التراجع، وظلّ الملفُ مفتوحاً يفعل فعله حتى طال برلسكوني ذاته. أثبت القانون أنه قوة ضاربة، قوة قادت انقلاباً سياسياً غسل مرحلة طويلة لوثها الفساد، وقادت البلاد إلى عصر جديد. كنتُ شاهد عيان على تلك الحرب القانونية الضروس وأنا سفير ليبيا لدى إيطاليا. لقد انشغلنا بذلك التحول الكبير بحكم العلاقة التي ربطت الدولتين. كنتُ المسؤول الليبي الأول الذي قابل سيلفيو برلسكوني بعد توليه رئاسة الوزارة. أسهب في الحديث عما حدث في إيطاليا بعد زلزال الأيدي النظيفة، الذي تآمر فيه القضاة على كيان الدولة، حسب وجهة نظره، وأكد حرصه على الحفاظ على علاقة الصداقة والتعاون مع ليبيا. وبالفعل فقد شهدت العلاقات الليبية في فترة حكمه قفزة كبيرة. الحكم الذي صدر في اليومين الماضيين بفرنسا ضد مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد، ربما يكون كرة الثلج المتدحرجة في السهل السياسي الفرنسي، ويطلق هذا الحكم زلزال الأيدي النظيفة في فرنسا، كما حدث في إيطاليا. القانون هو قوة حماية كيان الدولة، ووقود فاعلية المجتمع المدني. اليمين الفرنسي شكّل في السنوات الأخيرة قوة سياسية فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان له أمل كبير في الوصول إلى الرئاسة، لكن القانون له إشارات مرور حاكمة. ردود الأفعال الشعبية لن تغير أحكام القضاء، لكنها تصنع مزاجاً سياسياً له فعله.

لكم

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• لكم

اغتيال الصحفيين وافلات إسرائيل من العقاب

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين الذين راحوا ضحية العدوان الاسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 207 صحفيا، وذلك بعد اغتيال مراسل قناة 'فلسطين اليوم' الفضائية الصحافي محمد منصور، وزميله حسام شبات مراسل 'الجزيرة مباشر'، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبعدما عبر عن ادانته ' استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، طالب كلا من الفيدرالية الدولية للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات والهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والدولية ذات الصلة بالشأن الإعلامي، بتحمل مسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات، وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط الجاد والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المتواصلة بحق الصحفيين، وتوفير الحماية لهم أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني. فهذه الجريمة الجديدة، تؤكد من جديد تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون صورا عن حقيقة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية للعالم، إذ تعتبر سياسة القتل والاعتداء الذى يطال الصحافيين امتدادا للعدوان الهمجي الذى تشنه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتندرج كذلك ضمن سياسة ممنهجة، تستهدف الصحفيين شهود الحقيقة، ومن أجل التعتيم والتضليل على جرائمها المتكررة بالأراضي المحتلة. فعلى الرغم من الانتقادات والادانة الواسعة للمنظمات المهنية الدولية للصحافيين ومنظمات حقوق الانسان وللرأي العام الدولي للممارسات الاسرائيلية للاستهداف المتعمد للصحافيين والاعلاميين، فإن جيش الاحتلال الذي يواصل لحد الآن سياسة القتل، يعلن أن قواته لا تضمن سلامة رجال ونساء الصحافة والإعلام. وإذا كان القانون الدولي ينص على أن مكافحة الإفلات من العقاب لا تخضع لأي تقادم، فإن هذا يعنى أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن، ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت الأعمال دون عقوبة لسنوات، فضلا على أن القانون الإنساني، ينص على أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم، وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام، أو تحت أي ظرف آخر. وهكذا لا يمكن لأي صحافي وإعلامي بحكم وظيفته وبغض النظر عن المنطقة التي يوجد بها، في ظل ما يتعرض له الصحافيون من استهداف مباشر من لدن قوات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة والأراضي المحتلة، إلا التعبير عن تضامنه وإدانته الشديدة وشجبه لهذه الممارسات الهمجية، فكيف يمكن للصحافيين الأحرار أن يشيحوا بوجههم عما يتعرض زملائهم من الصحافيين من عدوان بعدما فاق عدد الإعلاميين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية التي استغرقت ست سنوات أي ما بين 1936 و1945، وإبان حرب فيتنام التي دامت نحو 20 سنة. وهذا ما جعل المنظمات الدولية للصحافيين تدق ناقوس الخطر، بالتأكيد على أن الحرب على غزة تعد الأكثر دموية التي تستهدف الصحافيين شهود الحقيقة'. فتوجيه قوات الاحتلال لأسلحتها الفتاكة صوب الصحافيين والإعلاميين، الهدف منها محاولة طمس الحقيقة، للتغطية على الجرائم الاسرائيلية وممارسة التعتيم والتضليل لمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني. وفضلاً عن قتل واستهداف الصحافيين وحرب الإبادة الجماعية، عمل الاحتلال الإسرائيلي على قطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، وهو ما يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها في جنح الظلام بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام. وعلى صعيد الوضع الميداني، فقد أبانت الحرب على غزة عن ' شجاعة وصمود نادرين للشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الإسرائيلي الذي خلف دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، فضلاً عن القصف والجرائم اليومية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد سكان الضفة الغربية المحتلة. إن الأفعال الشنيعة التي تطال الصحفيين، تعد في حقيقة الأمر امتدادا لسياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى لاستهداف وقتل الصحفيين خاصة الفلسطينيين. فكثيرا ما تنتقد المنظمات والهيئات النقابية المهنية الدولية قوات الاحتلال بالاستهداف المتعمد للصحفيين، في الوقت الذي تصرح علنا هذه القوات بأنها لا تضمن سلامة الصحفيين. إبادة جماعية. وفضلا عن قتل واستهداف الصحفيين وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وفي اطار سياتها القمعية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، وأن الاتصال ما زال محدود ويتعرض لتعطيل وتشويش مما يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها في الظلام، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام العالمية. فإسرائيل التي تستهدف الصحفيين، لا تعبأ بالمواثيق الدولية، وتتنصل من مختلف قرارات الأمم المتحدة منها ما يتعلق بعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وكذلك التي تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب، من كافة الهجمات و أعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام، فضلا عن حث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الاعلام، مع مسائلة مرتكبي هذه الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة، وتعزيز بيئة آمنة و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر. وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، تعتبر من جهتها، بأن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أصعب التحديات وأكثرها تعقيدا في الآونة الأخيرة، فإن المنظمة الدولية، تؤكد على أن إنهاء ذلك الإفلات يعد شرطا أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. وينص القانون الدولي على أن مكافحة الإفلات من العقاب، لا تخضع لأي تقادم، مما يعني أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن، ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت الأعمال دون عقوبة لسنوات. ومن جهته ينص القانون الإنساني، على أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي. ويحظر في مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام أو تحت أي ظرف آخر. وإذا كانت الحرب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، تخلف خسائر مروعة في صفوف الصحفيين، فإن التزام الصحفيين بالتحقيق وكشف الحقيقة، يعني أنهم غالبا ما يستهدفون بالهجوم والاحتجاز غير القانوني بل والموت، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وبلغ العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 50 ألفا و21 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023، حسب ما أعلنت عنه الأحد 23 مارس 2025 وزارة الصحة في غزة التي أشارت إلى أن عدد المصابين خلال ذات الفترة، ارتفع إلى 113 ألفا و274 في الوقت الذي تمت إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين، وأن 673 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1233 آخرون منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة في 18 مارس الجاري.