فرنسا تكشف اسرار المنافسة الاقتصادية بين المغرب و الجزائر؟

تتنافس المغرب والجزائر على مستوى الاقتصاد، حيث يتبنى كل منهما نموذجا مختلفا بشكل جذري. وفقا لما ذكرته مجلة 'جون أفريك' الفرنسية في نتائج النسخة الجديدة من قائمة '500 بطل اقتصادي أفريقي'، يعتمد المغرب على قطاع خاص قوي ومتعدد المجالات، في حين أن الجزائر، رغم امتلاكها سوقا أكبر، تعتمد بشكل رئيسي على هيمنة الشركات العامة وعلى رأسها 'سوناطراك'.
وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أنه في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع اقتصاده وتنويع مصادر دخله، تظل الجزائر متشبثة بنموذج اقتصادي مركزي حيث تسيطر الدولة على القطاعات الرئيسية. وأضافت أن المغرب يسعى إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية في أسواق العالم، مما يضمن له مكانة قوية في المستقبل. في المقابل، الجزائر تواجه صعوبة في التحول من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد سوق مفتوح وقادر على المنافسة في الساحة العالمية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم هيمنة شركة 'OCP' في قطاع الفوسفات، فإن الاقتصاد المغربي يعتمد على تنوع كبير في القطاعات الأخرى مثل التعدين، صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية، وغيرها. وأوضحت أن هذا التنوع يعزز قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية ويجعله أكثر مرونة أمام الأزمات.
وأشارت 'جون أفريك' إلى أن الشركات المغربية الكبرى في قائمة '500 بطل اقتصادي أفريقي' والتي يبلغ عددها 54 شركة هي في الغالب شركات خاصة مقابل 13 فقط للجزائر، مما يعكس بيئة اقتصادية مرنة قائمة على أسس قوية، مما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.
إقرأ ايضاً
ونقلت المجلة عن الخبير الاقتصادي عثمان فهيم، تأكيده على أن هذا التنوع يوفر مرونة كبيرة للاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات الاقتصادية. على الرغم من أن المغرب يواجه بعض التحديات الهيكلية، مثل السوق الداخلي المحدود والنمو الاقتصادي المعتدل، إلا أنه يسعى جاهدا لتجاوز هذه العقبات وتعزيز قدرته التنافسية. بالنظر إلى استثماراته في الصناعة وفتح الأسواق الأفريقية أمامه.
في المقابل، تواجه الجزائر تحديات كبيرة في اقتصادها. رغم أن شركة 'سوناطراك' الجزائرية تهيمن على السوق وتحقق إيرادات ضخمة، فإن الاقتصاد الجزائري يظل معتمدا بشكل مفرط على النفط والغاز، مما يعرضه لهشاشة كبيرة في حال حدوث تراجع في أسعار هذه الموارد. بحسب ما أوردته 'جون أفريك'، يفتقر الاقتصاد الجزائري إلى التنوع، ومعظم الشركات الكبرى في الجزائر مملوكة للدولة، وهو ما يعكس نموذجا اقتصاديا مركزيا يعاني من قلة الابتكار وعدم التنافسية.
ويشير الاقتصاديون الذين استشارتهم المجلة الفرنسية إلى أن الجزائر بحاجة إلى تطوير نموذج اقتصادي يخرج عن الهيمنة الكاملة للدولة على الشركات الكبرى. ففي غياب التنوع الاقتصادي، تواجه الجزائر خطرا حقيقيا في حال تراجع أسعار النفط والغاز، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ويعتبر هؤلاء الخبراء أن الجزائر لم تتمكن من تعزيز القطاع الخاص بالشكل الكافي، وأن الدولة تفضل توجيه مواردها نحو الشركات العامة، التي لا تظهر أداء تنافسيا قويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

تغييرات جذرية في طريقة تسعير الفوسفاط المغربي

في خطوة وُصفت بـ"غير المسبوقة"، أعلنت وكالة Platts، المتخصصة في تتبع أسعار المواد الأولية عالمياً، والتابعة لمجموعة S&P Global Commodity Insights، عن تغيير جذري في منهجية تقييم أسعار الفوسفاط المغربي، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 يوليوز المقبل. وحسب بيان رسمي صادر عن المؤسسة، فإن الوكالة لن تعتمد بعد الآن على الأسعار الناتجة عن المعاملات الفورية أو قصيرة الأجل، كما كان معمولاً به سابقاً، بل ستكتفي حصرياً بأسعار العقود الفصلية الرسمية الموقعة بين المكتب الشريف للفوسفاط OCP وزبنائه الدوليين. هذا القرار يغيّر قواعد اللعبة، ويضع حداً لأي تقييمات تحليلية أو تقديرات مرنة كانت تعتمدها Platts سابقاً، حيث جاء في البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "عكس الواقع الحقيقي لهيكلة السوق المغربي للفوسفاط"، نظراً لأن OCP يحتكر استخراج وتسويق هذه المادة الحيوية بموجب التشريعات الوطنية، ويعتمد أساساً على عقود توريد كل ثلاثة أشهر. وحسب متتبعين، فإن هذا التحول يعكس صعود نفوذ OCP في تحديد المعايير العالمية لسعر الفوسفاط، خاصة في ظل توجيه السوق العالمي نحو مركزية أكبر. ومن أبرز ملامح هذه المنهجية الجديدة، أن السعر سيتم نشره تحت تسمية جديدة: "فوسفاط الصخور فوب المغرب"، أي أن السعر يشمل تكلفة نقل المادة الخام إلى الميناء المغربي فقط، دون احتساب مصاريف الشحن نحو البلدان المستوردة. هذه الخطوة التي اعتُبرت محاولة لتكريس "واقعية السوق"، قد تعيد رسم ملامح العلاقات التجارية بين المغرب وزبنائه في آسيا وأوروبا والأمريكتين، لكنها في الآن ذاته تمنح OCP موقعًا تفاوضياً أقوى في ظل الطلب العالمي المتصاعد على الأسمدة ومشتقات الفوسفاط.

يا بلادي

منذ يوم واحد

• يا بلادي

شركة Platts تعدل منهجية تحديد أسعار الفوسفاط المغربي

أعلنت شركة Platts، المتخصصة في متابعة أسعار السلع العالمية والتابعة لمجموعة S&P Global Commodity Insights، عن نيتها تعديل منهجية الإبلاغ عن أسعار صخور الفوسفاط المغربية. ومن المرتقب أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 3 يوليو 2025، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن الشركة يوم الاثنين. حالياً، تعتمد Platts في احتساب سعر صخور الفوسفاط على مزيج من العقود طويلة الأجل والمبيعات الفورية. إلا أن المنهجية الجديدة ستقوم بالاعتماد حصريًا على الأسعار المتفق عليها في العقود الفصلية المبرمة بين الشركة المغربية الحكومية OCP وعملائها الدوليين، مع استبعاد المعاملات الفورية أو القصيرة الأجل من الحسابات. وتهدف هذه التعديلات إلى «تمثيل خصائص سوق صخور الفوسفاط المغربي بصورة أكثر دقة»، وفقًا لما أوضحته Platts. في المغرب، تُعد شركة OCP، وهي شركة عمومية، المهيمنة على قطاع صخور الفوسفاط، حيث تمنحها القوانين الوطنية (القانون رقم 33-13) الحقوق الحصرية في استخراج ومعالجة وبيع الفوسفاط. وعادة ما تُبرم الشركة عقود التوريد بشكل ربع سنوي. ونظراً للطابع المركزي لهذه الهيكلة، ترى Platts أن من الأدق الإبلاغ فقط عن الأسعار التعاقدية الرسمية التي تصادق عليها OCP ومشتريها مباشرة، مع الاستغناء عن التقديرات التحريرية أو التحليلات غير الرسمية، والاكتفاء بنشر الأرقام المؤكدة فقط. كما تتضمن التعديلات إعادة تسمية تقييم الأسعار إلى Phosphate Rock FOB Morocco CP، 68-72 BPL، حيث يشير اختصار «CP» إلى سعر العقد، و«FOB» (Free On Board) تعني أن السعر يشمل تكلفة النقل إلى الميناء المغربي، دون احتساب تكاليف الشحن إلى وجهة المشتري، وفقًا لما ورد في البيان الختامي للشركة.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

تقرير صادم يكشف عن ديون فلكية يتخبط فيها لـOCP تتجاوز 114 مليار درهم وتعويضات خيالية للموظفين تتجاوز 1300 مليار سنوياً

زنقة 20. الرباط كشف التقرير السنوي الداخلي لمجموعة 'المكتب الشريف للفوسفاط' عن أرقام فلكية للدين العام للمجموعة المتخصصة في الفوسفاط والتي شرعت في الإستثمار في قطاعات أخرى كالتعليم العالي والتكنولوجيا والهندسة والماء. هذه الأرقام التي حملها التقرير، والتي ننشرها أسفله، تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة النجاحات التي يتم الترويج لها بشكل سنوي في الوقت الذي تكشف هذه الأرقام عن عجز سنوي يقدر بمئات المليارات من الدراهم، بينما تنتعش التعويضات السمينة المدراء والمعاونين المحيطين بالرئيس المدير العام 'مصطفى التراب'. ديون فلكية تسائل النجاحات المعلن عنها سنوياً الأرقام الرسمية المنشورة في تقرير داخلي لفرع المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية (غير متاح للجميع)، يكشف عن ديون فلكية تفند النجاحات التي يتم الترويج لها على صعيد المداخيل السنوية، حيث تجاوزت الديون لغاية سنة 2024، رقم 114 مليار درهم (11400 مليار سنتيم) أو (11.4 مليار دولار). وتنضاف إلى هذه الأرقام الفلكية مبلغ 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم) لغاية أبريل 2025، كقروض حصل عليها المكتب الشريف للفوسفاط من كل من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأفريقي للتنمية التي تقدر بأزيد من 188 مليون دولار (200 مليار سنتيم). يحصل كبار الموظفون والمدراء وجيش من المستشارين ضمنهم صحافيين ومدراء نشر صحف سابقين على تعويضات سخية تتجاوز رواتب كتاب دولة في الحكومة، كما يحصلون على إمتيازات السفريات والإستجمام بالفنادق الفاخرة التي يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط مالكاً أو مساهماً فيها، بمدن سياحية كمراكش. الرواتب السمينة والتعويضات السخية جعلت عدداً من الإعلاميين يغادرون مكاتب الصحف التي كانوا يشتغلون بها ليلتحقوا بـ'الإلدورادو' لدى 'مصطفى التراب' حيث المال بدون عمل. وحسب التقرير المذكور، فإن تعويضات هؤلاء بلغت سنة 2024 رقماً فلكياً تجاوز 1300 مليار سنتيم خلال 12 شهراً فقط. ويرى متتبعون أن هذه الأرقام الضخمة من عجز وديون في مقابل تعويضات بمئات المليارات، سيجر أكبر شركة مملوكة للدولة بنسبة شبه كاملة، إلى الإفلاس لا محالة. إنخراط المجموعة المملوكة للدولة بشكل غير محسوب العواقب في عدد من المشاريع بقطاعات مختلفة، دفع بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب لوضع طلب عقد لجنة مراقبة المالية لمناقشة المبادرات الاستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط التي تهدد ريادته العالمية في قطاع الفوسفاط فضلاً عن تهديد رؤية المملكة للسيادة الغذائية عقب الإعلان عن بيع المجموعة لشركة تابعة لها، تسمى OCP NUTRICROPS. جدير بالذكر، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوكة للدولة المغربية، يرأس مجلسها الإداري حسب التسلسل الإداري : مصطفى التراب / الرئيس المدير العام عبد الوافي لفتيت / وزير الداخلية ناصر بوريطة / وزير الخارجية نادية فتاح العلوي / وزيرة الإقتصاد والمالية ليلى بنعلي / وزيرة الطاقة رياض مزور / وزير التجارة والصناعة عبد اللطيف زغنون / مدير عام صندوق CDG