
إسرائيل تقدم ملاحظات على رد حماس وزيارة مرتقبة لويتكوف
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ12 عن مصادر قولها إن إسرائيل قدمت للوسطاء وثيقة تتضمن تعديلات مطلوبة على الرد الذي قدمته حماس.
ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي أن "السبب الحقيقي لوصول ويتكوف إلى إسرائيل هو الضغط لإتمام صفقة".
وقبل أيام، استدعت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليهما المشاركين في مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بدعوى إجراء مزيد من المشاورات. واستغربت حركة حماس اتهامات المبعوث الأميركي ويتكوف الذي قال إنها "لا تبدي حسن نية" وتتصرف "بأنانية".
من ناحية أخرى، نقل باراك رافيد مراسل موقع والا الإسرائيلي وموقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين أميركيين مطلعين أن ويتكوف يتوجه اليوم إلى إسرائيل "لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأضاف أن ويتكوف قد يتوجه أيضا إلى غزة لزيارة مراكز توزيع الغذاء التابعة لـ" مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان ارتبط اسمه بقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقود المؤسسة منذ أواخر مايو/أيار الماضي مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع المساعدات، رفضته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة ووصفته بأنه مصيدة للموت وأداة لتهجير الفلسطينيين وإذلالهم.
في الوقت نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الهيئة المصغرة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ستعقد "اجتماعا مهما" مساء اليوم، من دون ذكر تفاصيل.
وتأتي هذه التطورات بعدما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سلسلة من التصريحات خلال الأيام الأخيرة بأن الوضع في غزة "فظيع"، مؤكدا أن "الأطفال يتضورون جوعا"، ومتعهدا بإيصال المساعدات إلى القطاع. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- يريد الإشراف على مراكز توزيع الغذاء.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "ترامب يريد الاطلاع على الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية إيصال مزيد من المساعدات".
إعلان
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 154 شهيدا بينهم 89 طفلا وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع يزور واشنطن حاليا لإجراء محادثات.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
مسؤول حقوقي فلسطيني: وثقنا أدلة تؤكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب
غزة- تنشط الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وكشف جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم. وفي غزة ، تواصل الهيئة جهودها الحثيثة في كشف النقاب عن جرائم الحرب الإسرائيلية و الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، بتوثيق الانتهاكات، وإعداد التقارير الحقوقية، ومخاطبة المحافل الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان و المحكمة الجنائية الدولية. وتسعى عبر تحركها الدبلوماسي والقانوني إلى محاسبة قادة الاحتلال، وفضح الصمت الدولي إزاء المجازر المتواصلة، إيمانا منها بأن العدالة الدولية لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وإنصاف ضحاياه، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال. "حشد" هي هيئة دولية مستقلة غير حكومية، تأسست عام 2015، تؤمن بأن تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا أداة أساسية لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب. يقع مقرها في مدينة غزة، وتهدف إلى الضغط والمناصرة لصالح القضية الفلسطينية. يرأسها صلاح عبد العاطي، باحث وناشط حقوقي ومستشار قانوني ومحامٍ دولي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تحدث في حوار للجزيرة نت، عن جهود منظمته في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال في مختلف المحافل الدولية. تتوافر كل المعطيات والأدلة التي تؤكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب ضد ما يزيد عن مليوني فلسطيني في غزة، وصلت إلى المستوى الرابع من سلّم المجاعة، إضافة إلى حالات الوفاة اليومية تجويعا وسوء التغذية التي بلغت 193 حالة، منهم 97 طفلا، وجرائم قتل المدنيين المجوّعين أمام ما تُسمى كذبا مراكز المساعدات الإنسانية الإجرامية، التي حصدت، حتى الآن، أرواح أكثر من 1500 مواطن وأصابت أكثر من 10 آلاف. تستمر الهيئة في إحاطة المحكمة الجنائية الدولية من مذكرات وتقارير قانونية وحقوقية مدعمة بالأدلة والبراهين والقرائن القطعية، لتوثيق جرائم الحرب والإبادة والتجويع واستهداف المدنيين، ومتابعتها مع مكتب الادعاء في المحكمة بهدف تثبيت هذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم. تضمنت المذكرة معلومات دقيقة وموثقة عن الجرائم الإسرائيلية والحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون العُزّل في قطاع غزة، وخطورة سياسات وممارسات الاحتلال التي ترتقي إلى جرائم حرب. كما وثّقت حظر عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واستبدالها بـ" مؤسسة غزة الإنسانية" التي تعد شريكا رئيسيا في الجرائم الإسرائيلية، ضمن مخطط يهدف إلى تغيير ديموغرافي وجغرافي للقطاع وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة لتمرير مشروع التهجير. ما حجم التوثيق الذي قدمته الهيئة للمحكمة؟ وكيف تم جمعه والتحقق منه؟ عززنا المذكرة بتقارير حقوقية وتحقيقات ميدانية موثقة بالصور والفيديو، عبر إفادات الشهود والضحايا وعائلاتهم، مما يؤكد صحة الادعاءات. وقد جُمعت هذه المعلومات وفقا لمعايير مهنية عالية من مختصينا، وبما يتوافق مع ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن جريمة التجويع تُعد جريمة حرب وجزءا من جريمة الإبادة الجماعية، نظرا لوضع السكان في ظروف تؤدي إلى إهلاكهم وقتلهم المتعمد. المؤشرات واضحة، من أبرزها: الحصار الإسرائيلي المتواصل قبل وأثناء الحرب. إغلاق المعابر. عرقلة دخول المساعدات. استهداف طواقم الإغاثة. إجبار المواطنين على تلقي المساعدات من خلال المؤسسة الإسرائيلية الأميركية وتعريضهم للقنص والقتل. تدمير البنية التحتية والنظام الصحي. منع دخول الأدوية ولقاحات الأطفال، والوقود والغاز مما زاد من تفاقم المجاعة. التأثير كارثي، إذ شهدنا حالات وفاة جماعية من نقص الغذاء والدواء، وتدمير النظام الصحي، واستهداف المستشفيات والأطباء، وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين جراء المجاعة، خاصة الأطفال والنساء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد مستقبل غزة، وتخدم المخطط الإسرائيلي لتحويلها إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على التهجير القسري. نستند إلى توثيق ميداني عبر فريق إعلامي وقانوني تابع للهيئة، إضافة إلى إفادات الصحفيين والضحايا وتقارير وزارة الصحة، وشهادات عائلات المتضررين. كما نوثق الطريقة غير الإنسانية في توزيع المساعدات، واستغلال الجوع كسلاح لاستدراج المدنيين واستهدافهم. وتدعم هذه التوثيقات اعترافات عدد من المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية، وكذلك تقارير من مؤسسات دولية، تؤكد صحة عملنا وتوثيقنا لجرائم التجويع والإبادة. كان لنا دور بارز في مذكرات الاعتقال السابقة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، المطلوبين للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ورغم الضغوطات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أننا نواصل عملنا القانوني والحقوقي، ونأمل أن تستجيب المحكمة بسرعة لمطالبنا، وتتجاوز هذه الضغوط، لكننا نؤمن أنها بحاجة إلى دعم أوروبي سياسي قوي لمواجهة التدخلات الأميركية. سنواصل الضغط والتوثيق وتقديم المذكرات القانونية، إضافة إلى تفعيل شبكة سفرائنا وتحالفنا الدولي الذي يضم 67 مؤسسة وأكثر من 600 محامٍ في العالم، حتى تتحقق العدالة ويُستجاب لمطالبنا ومطالب الشعب الفلسطيني. كيف تقيّمون دور المجتمع الدولي والمنظمات الأممية؟ وهل هناك ازدواجية في التعامل مع جرائم الحرب؟ دور المجتمع الدولي متأرجح بين التنديد اللفظي والعجز الفعلي. ورغم صدور إدانات كثيرة، إلا أن الفعل على الأرض محدود. وهناك ازدواجية واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بأزمات مثل أوكرانيا، ما يعود إلى المصالح السياسية لبعض الدول الكبرى، وهو ما يُضعف العدالة الدولية ويُفقد الثقة في المؤسسات الأممية. نريد عالَما لا تُقاس فيه قيمة الإنسان بجنسيته أو ديانته، بل تنتصر فيه الكرامة والعدالة. ما يحدث في فلسطين هو مأساة إنسانية تتطلب موقفا أخلاقيا يتجاوز الحسابات السياسية. المطلوب هو الضغط الفعال، وتفعيل أدوات القانون الدولي، والمطالبة بالمحاسبة الجادة، لا المجاملة الدبلوماسية.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تحذير أميركي من تهديدات تستهدف اليهود بالإمارات
حذرت البعثة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة من تهديدات تستهدف الجاليات اليهودية والإسرائيلية في الإمارات. وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، قالت البعثة إنها "تحث المواطنين الأميركيين على تجنب الأماكن المرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية في الإمارات، بما في ذلك أماكن العبادة". وحسب وكالة رويترز، ارتفع وجود الجالية الإسرائيلية والطائفة اليهودية في الإمارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020، عندما أصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما، بموجب اتفاقيات أبراهام التي تمت بوساطة أميركية. غير أن الإسرائيليين واليهود خففوا من ظهورهم في العلن في الإمارات منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال أفراد من الطائفة اليهودية إنه تقرر إغلاق المعابد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لأسباب أمنية وإن اليهود يتجمعون للصلاة في منازلهم. ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين المقيمين في الإمارات لكن جماعات يهودية تقدر عددهم ببضعة آلاف. وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خطة "السيطرة على غزة" ورقة نتنياهو لصناعة نصر مزعوم
أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، فجر الثامن أغسطس/آب 2025، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، رغم التحفظات التي أبدتها المؤسسة العسكرية خشية تعريض حياة الأسرى والجنود للخطر، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وتشمل المراحل الأولى من الخطة توجيه إنذارات لسكان المناطق المستهدفة بضرورة التحرك جنوبا، يليها فرض طوق أمني على المدينة، ثم تنفيذ عمليات اقتحام داخل الأحياء والمخيمات. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها أن إقرار خطة نتنياهو يعني بدء الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مناطق جديدة داخل قطاع غزة لم يسبق له التوغل فيها، وعلى رأسها مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، وذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان بشأن العواقب المحتملة لهذه الخطوة. وفي محاولة لتبرير تحركه، قال نتنياهو إن السيطرة الكاملة على القطاع ستُعقب بتسليم الإدارة إلى "حكم مدني" لا يتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). سيطرة بدل الاحتلال قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة "احتلال" واستخدم بدلا منها "سيطرة" لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن النية هي احتلال غزة بينما السيطرة هو التعريف الرسمي فقط. الأهداف تتضمن خطة نتنياهو للسيطرة على غزة خمسة أهداف رئيسية وهي: القضاء على حركة حماس. ضمان تحرير جميع الرهائن. نزع السلاح من القطاع. فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية. إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تخضع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية. وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، صرّح نتنياهو بأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا بـ"احتلال قطاع غزة بالكامل"، لكنها لا تنوي "حكمه أو البقاء فيه"، على حد تعبيره. وأضاف أن المهام الثلاث الأساسية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها تشمل: القضاء على حماس باعتبارها قوة سياسية وعسكرية، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان عدم تحوّل غزة مجددا إلى مصدر تهديد لأمن إسرائيل. مراحل تنفيذ الخطة تركز الخطة العسكرية وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، على تنفيذ عملية تدريجية تبدأ بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، مع نقل سكانها، المقدر عددهم بمليون نسمة، إلى جنوب القطاع. وتتبع هذه الخطوة عمليات تطويق للمدينة، ثم توغل في التجمعات السكنية بهدف السيطرة على معسكرات حركة حماس في وسط القطاع، إضافة إلى المناطق التي يُرجَّح وجود رهائن فيها. وتشير وسائل الإعلام إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ هجوم إضافي بعد أسابيع، يترافق مع تكثيف المساعدات الإنسانية، فيما يُتوقع الدفع بعشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين إلى داخل القطاع لتنفيذ هذه المراحل. ردود الفعل وُوجهت خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل بموجة انتقادات دولية ومحلية واسعة، وسط تحذيرات من تداعياتها السياسية والإنسانية. في الأمم المتحدة ، وصف نائب المندوب الروسي الدائم دميتري بوليانسكي الخطة بأنها "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، مؤكدا أنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتحظى برفض غالبية أعضائه. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري إضافي، مشيرة إلى أن 87% من قطاع غزة بات تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية أو تحت أوامر إخلاء. وفي السياق نفسه، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن "أي تصعيد جديد سيزيد من عمليات النزوح والقتل والمعاناة والتدمير غير المبرر"، فيما دانت دول من ضمنها بريطانيا وأستراليا وفنلندا وتركيا الخطة الإسرائيلية. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقد قال إن "الموافقة على الخطة يمثل خطأ"، مضيفا أن الهجوم لن يسهم في إنهاء الصراع أو إطلاق الرهائن، بل سيؤدي إلى "مزيد من الدماء". كما شدد على أن "حماس لا يمكن أن تكون جزءا من مستقبل غزة". انقسام داخل إسرائيل داخليا، أثارت الخطة خلافات حادة داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إذ وصف رئيس الأركان إيال زامير الخطة بأنها "فخ إستراتيجي" يُعرّض حياة الجنود والأسرى للخطر، ويستنزف الجيش والاحتياط، محذّرا من فقدان إسرائيل شرعيتها الدولية. كما أشار إلى أن السيطرة على غزة فترة طويلة "غير واقعية"، في ظل إرهاق القوات وصعوبة نقل السكان. ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شهدت جلسة "الكابينت" مواجهات حادة بين زامير وعدد من الوزراء، فيما أكدت "يسرائيل هيوم" أن زامير يقدّر أن تنفيذ الخطة قد يستغرق عامين ويتسبب في خسائر بشرية كبيرة. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صوتا ضد بعض بنود الخطة، لا سيما المتعلقة باستمرار توزيع المساعدات الإنسانية، بينما انتقد سموتريتش غياب نص صريح يمنع وقف القتال حتى لو تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. في المقابل، أعرب وزير شاس أرييه درعي عن قلقه من أن الخطة تُلحق "ضررا سياسيا مستمرا"، ودعا إلى الاستماع لتحذيرات الجيش. أما زعيم المعارضة يائير لابيد فوصف القرار بأنه "كارثة" تخدم أهداف حركة حماس، في حين قال رئيس حزب " إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "قرارات مصيرية تُتخذ دون اعتبار حقيقي لأهداف الحرب أو الأمن القومي".