خططوا للانقلاب على سعيد.. الغنوشي و20 إخوانيا لمحاكمة جديدة

أحال القضاء التونسي 21 متهما إخوانيا إلى محكمة ابتدائية مختصة بنظر قضايا الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا "التآمر على أمن الدولة 2".
واليوم الثلاثاء، قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب (النقض) إحالة 21 متهماً على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم بخصوص القضية المتعلقة بتكوين تنظيم بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية على تراب البلاد التونسية.
وصرّح المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، في تصريحاتٍ أن من بين المتهمين سياسيين ووزراء سابقين وأمنيين ونواباً سابقين، لمقاضاتهم من "أجل جرائم ذات صبغة إرهابية".
وأوضح الطرخاني أنّ رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (الموقوف على ذمة عدة قضايا)، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، بين المتهمين.
وأضاف أن المحالين إلى القضاء هم أيضاً كمال البدوي (عسكري سابق)، وعبد الكريم العبيدي، وحبيب اللوز، وكمال القيزاني، ولطفي زيتون، وماهر زيد، ومصطفى خذر، وعادل الدعداع، ورفيق عبد السلام (صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق)، وفتحي البلدي، وهم من قيادات الإخوان، ورئيس المخابرات التونسية السابق محرز الزواري، وابن راشد الغنوشي معاذ الغنوشي، ومستشارة الرئيس قيس سعيد نادية عكاشة.
وقال الطرخاني إنه "تقرر أيضاً رفض مطالب الإفراج المقدمة بحق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية".
وفي يونيو/حزيران 2023، فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقاً في قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد التحالف الإجرامي.
وحينها، أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمسّ حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية، موضحة أن هذه التهديدات تم رصدها من خلال أجهزة أمنية عدة، ومتورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.
وتنظر المحاكم التونسية أيضاً في قضية التآمر على أمن الدولة الأولى، التي تعود إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفاءهم، بالإضافة إلى قضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام، ليتبين أن خيام التركي هو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، وكان حلقة الوصل فيها.
aXA6IDI2MDE6NWNjOmM2ODA6MjA2MDo3OGI1OmMzMmY6NmI2YzoxMzYxIA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

السيسي وقيس سعيد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار. ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لتونس وشعبها دوام الأمان والتقدم.

العين الإخبارية

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

فتح التوظيف العمومي في تونس.. قرار رئاسي تاريخي أم مخاطرة مالية؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 02:18 م بتوقيت أبوظبي بعد 7 سنوات من التجميد، تونس تُعلن فتح باب التوظيف بالقطاع العام لمواجهة البطالة المتصاعدة.. قرار رئاسي يثير جدلًا بين دعم التشغيل وارتفاع الإنفاق. فهل يحقق التوازن المنشود؟ تتجه تونس نحو إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام بعد فترة تجميد استمرت لأكثر من سبع سنوات، وذلك لامتصاص البطالة وتعزيز القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين. وطالب الرئيس قيس سعيد الحكومة بفتح باب التوظيف في القطاع العام الوظيفة العمومية، المعطل منذ 2017 بسبب أزمة المالية العمومية. ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى "إيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية مع فتح باب الانتدابات (التوظيف) من جديد في عديد القطاعات"، وذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية أمس الثلاثاء. وأوضح سعيد أنّه "آن الأوان لتسوية العديد من الوضعيات النّاجمة عن سياسات إقصائيّة أدّت إلى أوضاع لم يعد من المقبول أن تستمرّ". ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي يهدف للتقليص في نسبة البطالة المتفاقمة وللاستجابة لمطالب المحتجين. وتجمدت عملية التوظيف في الوظائف العمومية التونسية منذ عام 2017، عندما قامت حكومة يوسف الشاهد بفرض هذا التجميد بهدف السيطرة على الأجور العامة والحد من الإنفاق الحكومي. منذ ذلك الحين، تداولت الحكومات التونسية المتعاقبة على تثبيت هذا القرار، مما أدى إلى تجميد التوظيف في القطاع العام لمدة تزيد على سبع سنوات. التقليص من البطالة وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص لـ"العين الإخبارية" إن قرار الرئيس قيس سعيد بفتح باب الانتدابات يهدف للتقليص من حجم البطالة لكنه في نفس الوقت سيرفّع من حجم الإنفاق الحكومي. وأفاد بأن نصف العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي الشهادات العليا، مبينا أن العدد ارتفع شيئا فشيئا طيلة السنوات الماضية. وأكد أن عدم استغلال الموارد البشرية والكفاءات في الاقتصاد غير مقبول، وهو ما يستدعي إيجاد حلول اقتصادية لهذه الظاهرة. وأفاد بأن "التشغيل هو حق دستوري لجميع التونسيين، ولا يمكن لأي جيل أن يحتكر الوظيفة الحكومية على حساب الأجيال الأخرى". من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن البلاد تشغل 800 ألف موظف في القطاع الحكومي بحجم إجمالي للرواتب يصل إلى ما يزيد عن 630 مليون دولار شهريا، ما يجعل الدولة في بحث دائم عن كيفية تسديد هذه النفقات في ظل ضعف الإمكانيات المالية. وأكد الصنهاجي لـ"العين الإخبارية" أن كتلة الأجور في تونس وصلت إلى مستويات مرتفعة حيث تبلغ ما يفوق 13% من الناتج الداخلي الخام. وأشار الصنهاجي إلى أن" أي انتدابات جديدة ستزيد في تفاقم الأزمة ". وأفاد بأن السياسة التي يجب أن تعتمدها الحكومة هي التخفيض في عدد الموظفين وتحسين الأجور وتحسين منظومة التشغيل،مضيفا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته في تونس لتوظيف العاطلين عن العمل. وتبلغ نسبة البطالة، وفق آخر تحديث، 15.7% وترتفع في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاما إلى 37.7 % بينما تصل إلى 23.5% في صفوف حاملي الشهادات العليا. ويقدر عدد العاطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم 10 أعوام بنحو 60 ألف شخص، وهو ما يمثل 11% من مجموع العاطلين في البلد. وتعهدت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري بفتح الباب أمام التوظيف. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، إن موازنة 2025 تتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل.وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. aXA6IDgyLjI0LjIyMi4yMTcg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

٢٤-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

«إخوان تونس» تتخندق بالشائعات.. سلاح بلا نصل

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:34 ص بتوقيت أبوظبي في خندق الشائعات، يخوض تنظيم الإخوان معركته الأخيرة في تونس، متكئًا على أدواته القديمة من التشويه والتحريض، بعدما لفظه الشارع وأسقطته صناديق الانتخابات. وبينما تتحصن الدولة التونسية بمسار 25 يوليو، تتكثف الحملات الممنهجة لضرب استقرار البلاد، عبر شبكات إلكترونية مأجورة تديرها أيادٍ إخوانية من الخارج، مستهدفة مؤسسات الدولة ورموزها. إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد والذي فطن لتلك المساعي، قال إن معركة التغيير تشمل مواجهة شبكات تعمل في الخفاء داخل البلاد وخارجها من خلال حملات تشويه ممنهجة عبر صفحات مشبوهة ومدفوعة الأجر، في إشارة لتنظيم الإخوان والذي وصفه بـ«الأطراف التي لفظها التاريخ». وتحدث قيس سعيد، خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عن صفحات مأجورة تعمل من الخارج وتحاول «إرباكنا لكن لن يتمكنوا من ذلك». وواجهت تونس العديد من الأخبار الزائفة في الآونة الأخيرة والتي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة لجماعة الإخوان، في محاولة لـ«تشويه صورة النظام»، عبر الادعاء بأن عناصر حركة النهضة في السجون يتعرضون لسوء معاملة، فضبا عن استهداف جهود تونس في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية. ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم الإخوان وقياداته بالخارج يواصلون حملتهم المسعورة ضد نظام الرئيس قيس سعيد وتشويهه، رغم التتبعات الجزائية التي قام بها القضاء التونسي ضد مجموعة من صفحات التواصل المأجورة خلال العامين الماضيين. حملات ممنهجة وقال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن قيس سعيد جدد تأكيده بأن حملات ممنهجة تديرها صفحات من الخارج تهدف لتشويه صورة النظام، موضحا أن الرئيس التونسي، لا يتحدث من فراغ بل مستندا إلى تقارير أمنية مؤكدة. وأوضح أن هذه الحملات تشن عبر الشبكات الاجتماعية وتدار من الخارج وهدفها توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو 2021، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة. وأكد أن حركة النهضة الإخوانية تحاول استغلال أي فرصة من أجل محاولة بث الفوضى بهدف ضرب استقرار الدولة وأمنها، مشيرة إلى أنها «جندت مرتزقة تعمل خارج البلاد لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة». وبحسب المحلل السياسي، فإن تنظيم الإخوان بعد أن أدرك عدم قدرته على التعبئة الشعبية، أصبح ينتهج مسار التشويه، عبر حملة «يقودها أبناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وقيادات إخوانية في الخارج». وسبق أن قام القضاء التونسي بتتبعات جزائية ضد ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية، للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها. ولمواجهة الشائعات المغرضة، سبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم رقم 54 في 16 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان. aXA6IDIwNy4yNDQuMjE2LjIxNCA= جزيرة ام اند امز LT