شرطة الشارقة تنظم الملتقى الأسري لنزلاء "العقابية والإصلاحية"

الشارقة 24:
بهدف تعزيز للروابط الأسرية وقيم الإصلاح.. نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية؛ ملتقى أسرياً لنزيلاتها، لإتاحة الفرصة لهن لقضاء أوقات رمضانية مع أسرهن خلال وجبة فطور جماعي، في بيئة تعكس أسمى معاني التلاحم الإنساني والاجتماعي.
حضر الملتقى العقيد عبد الله علاي النقبي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، والرائد خلفان سالم العليلي، رئيس قسم الإصلاح والتأهيل، والأستاذ عمران المازمي، من المنتدى الإسلامي، وعدد من ضباط الاختصاص بالمؤسسة، وأسر النزلاء.
شهد الملتقى حزمة من الفعاليات، أبرزها: قصة نجاح لإحدى النزيلات المفرج عنهن كنموذج ملهم، إذ استعرضت رحلتها في مسيرة التغيير والإصلاح، وتكريم عدد من النزيلات اللواتي أتممن حفظ القرآن الكريم، إلى جانب معرض للمنتجات الحرفية والفنية التي تعكس إبداعات النزيلات.
وأكد العقيد عبد الله علاي النقبي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، أن تنظيم الملتقى الأسري يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ نهج إصلاحي يدعم استقرار النزلاء نفسياً واجتماعياً، موضحاً أن الملتقى سيكون تقليداً أسبوعياً خلال شهر رمضان المبارك، إذ سينظم لقاء كل أسبوع؛ ليتمكن النزلاء من الاجتماع بذويهم في أجواء تعكس قيم التسامح والتواصل الأسري، وتعزز مشاعر الألفة والانتماء.
وأشار العقيد النقبي إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شرطة الشارقة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية، وتوفير بيئة داعمة للإصلاح والتأهيل؛ بما يسهم في إعادة دمج النزيلات في المجتمع، ويرسخ قيم التماسك الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

تفاصيل التقرير الفرنسي عن تغلغل الإخوان في المجتمع ومؤسسات الدولة.. أخطبوط الجماعة يحكم قبضته بفضل شبكة تضم نحو ثلاثين جمعية على الصعيد الوطني

كانت قضية تغلغل الإخوان المسلمين مثار اهتمام فرنسى وأوروبى واسع النطاق عقب رفع السرية عن وعقد المجلس الأعلى للدفاع الوطنى اجتماعاً، برئاسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء الماضى، فى قصر الإليزيه، وانتهى إلى اتخاذ بعض القرارات، مع عقد اجتماع آخر أوائل يونيو المقبل لبحث إجراءات الوزارات المعنية فى مواجهة ما جاء فى هذا التقرير الذى يضم أكثر من ٧٣ صفحة فى وثيقة ترسم صورة صارخة لبلد مهدد من الداخل. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن عدة إجراءات مع بقاء بعض القرارات فى إطار سرى. الغرغرينا الإخوانية تنتشر فى جميع أنحاء البلاد وتبدو أكثر كثافة فى 4 مناطق على مستوى الدولة أعد وخلص معدا التقرير إلى وجود "خطر الإخوان المسلمين"، مؤكدين على اختراق الإسلام المتطرف فى "حوالى عشرين دائرة خاصة فى مواجهة الافتقار المستمر إلى البنية فى تنظيم العقيدة الإسلامية"؛ وأوضحا أن "الإخوان المسلمين" تتبنى أساليب عمل مختلفة منها: "إعادة الأسلمة"، أو الانفصالية، أو "التخريب فى بعض الأحيان" بهدف زعزعة استقرار الجمهورية. ١٣٩ مكان عبادة وتتضمن الوثيقة، التى تتألف من ٧٣ صفحة، والتى وثقتها أجهزة الاستخبارات، صورة لبلد تقوضه من الداخل جماعة الإخوان المسلمين التى بنت "شبكة كبيرة من المستوطنات". ويكشف التقرير أن "إجمالى ١٣٩ مكان عبادة، تابعة لمنظمة مسلمى فرنسا"، و"مسجلة على التراب الوطني، تقدم على أنها "المصدر الرئيسى للإخوان فى فرنسا" رغم نفيهم لذلك، يضاف إليها ٦٨ مكانا تعتبر قريبة من الإخوان، "موزعة على ٥٥ مقاطعة". يمثل هذا ٧٪ من ٢٨٠٠ مكان عبادة إسلامى مسجل على التراب الوطنى و١٠٪ من تلك التى تم افتتاحها بين عامى ٢٠١٠ و٢٠٢٠ (٤٥ من أصل ٤٤٧)"، حسبما يقول المؤلفان، ويقدران أن "إجمالى الحضور فى المساجد التابعة أو القريبة من الحركة يبلغ فى المتوسط ٩١ ألف مصلٍ يوم الجمعة". وعلى الرغم من أن "اتحاد المسلمين فى فرنسا يزعم حالياً أنه مرتبط بـ٥٣ جمعية فقط"، فإن الوثيقة، التى تم رفع السرية عنها قبل إصدارها، تنص على أن "المعلومات التى تم جمعها تشير مع ذلك إلى ٢٨٠ جمعية مرتبطة بالحركة، تعمل فى العديد من القطاعات المحيطة بحياة المسلمين (الدينية ولكن أيضاً الخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية وحتى المالية)". يُقدّر عدد "الدائرة الداخلية" للحركة، أى "النواة الصلبة" "المُرجّح تنصيبها" لقيادة هذا التنظيم السري، بحسب "مراقبين مُتمعّنين للحركة"، بـ"٤٠٠ شخص، ولن يتجاوزوا، فى أى حال، ألف شخص كحد أقصى". ويقدّر محللون أن "ضعف تنظيم التجمع السنوى فى لو بورجيه، الذى جمع فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين أكثر من ١٠٠ ألف مسلم من جميع المذاهب، قد أثقل كاهل الموارد المالية". وبفضل صناديق الأوقاف التى "لجأت إليها الحركة بكثافة فى نهاية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين"، بالإضافة إلى صندوق التنمية الاجتماعية، "استفادت مشاريع مسلمى فرنسا حتى عام ٢٠١٩ من تمويل أجنبى من قطر" حسبما يشير التقرير الذى يسرد مواقع ستراسبورج، ومولوز، وفيلنوف داسك، وشيلتيجهايم، وليل، ومرسيليا، ومساجد سين سان دوني. ويُقال أيضًا إن أموالًا من المملكة العربية السعودية استُخدمت لدعم مبنى فى مولوز والمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية المتخصص فى تعليم اللغة العربية وتعلم القرآن الكريم. التعليم أولوية ويبدو أن قطاع التعليم يمثل أولوية الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان المسلمين، إلى درجة تميزه عن نظرائه الأوروبيين، كما يشير التقرير، الذى يكشف أنه فى سبتمبر ٢٠٢٣، "تم تحديد ٢١ مؤسسة مرتبطة بحركة الإخوان (١٨ منها مباشرة وثلاث تعتبر قريبة) والتى تستقبل ما مجموعه ٤٢٠٠ طالب للعام الحالي". ويضيف التقرير، الذى يقدم على وجه الخصوص تحديثا عن الوضع فى ثانوية ابن رشد فى ليل، التى طلب محافظها إنهاء عقد الشراكة مع الدولة، أن "خمس مؤسسات إسلامية فقط لديها عقد شراكة مع الدولة، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الوطنى للتعليم الإسلامى الخاص" ووصفت بأنها "المؤسسة الرائدة للتعليم الإسلامى فى فرنسا"، وكانت الأخيرة موضوع تدقيق أجرته غرفة التدقيق الإقليمية والتى "كشفت عن تلقى تمويل غير مشروع فى شكل قروض مع التنازل عن الديون من المساجد المجاورة ومن قبل المركز الإسلامى فى فيلنوف داسك، والذى تم تمويله من قبل الكويت وقطر"، كما كشفت عن وجود أعمال "تتعارض محتواها مع القيم الجمهورية"، وخاصة الأعمال التى وقعها الإمام إيكويوسين، من جماعة الإخوان المسلمين، المطرود إلى المغرب وتفوق القوانين الإلهية على جميع القوانين الأخرى". وحذر التقرير من أن المعلومات التى تم جمعها عن ثانوية الكندى الواقعة فى ديسين بالقرب من ليون، قد تدفع المحافظة إلى تحريك "إجراءات ضدها"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة "النخبوية"، التى "تدرس لـ٦٠٨ تلاميذ"، "تشكل، إلى جانب مسجد فيلوربان، أحد الأسس الرئيسية لحركة الإخوان المسلمين فى منطقة الرون". "إن استثمار الإخوان فى قطاع التعليم يأتى فى سياق تزايد مستمر فى الهجمات على المناهج المسجلة فى المدارس، والتى تغذيها أنشطة الدعاة عبر الإنترنت"، حسبما تؤكد الوثيقة. البيانات التى كشف عنها التقرير صادمة، مثل "تحديد ٨١٥ مدرسة قرآنية فى بداية عام ٢٠١٤ فى جميع أنحاء البلاد (باستثناء الأقاليم الخارجية وباريس)، والتى تستقبل ما مجموعه ٦٦٠٥٠ طالباً قاصراً". أكثر من ثلثهم "ينتمون إلى حركة أصولية إسلامية، بما فى ذلك ١١٤ ممن ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين". "الوعظ ٢.٠" على وسائل التواصل الاجتماعي، تسود "ديناميكية الوعظ ٢.٠"، مع "المؤثرين" الذين "غالبًا ما يكونون البوابة الأولى للترويج للإسلام السياسى والتشدد، وأصبحوا حلقة الوصل بين الأيديولوجيات الإسلامية والشباب الأوروبيين الناطقين بالفرنسية". تدق الوثيقة ناقوس الخطر بشأن "نشاط جيل جديد من الدعاة، الذين غالبًا ما يتدرّبون على يد القادة الدينيين الأوائل للحركة، والذين يخضعون لتهجين مع السلفية"، مما "يُشكّل عاملًا رئيسيًا فى انتشار الإسلاموية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يلتقون بجمهور واسع". من بين "نحو عشرين مؤثرًا على هذه المنصات"، يستشهد التقرير بـ"ناشط إسلامى يُشير غالبًا فى معظم أحاديثه إلى طارق رمضان". ووفقًا لمصدر مُطّلع، فإن المشتبه به هو مروان محمد، المدير السابق للتجمع ضد الإسلاموفوبيا فى فرنسا، والمقيم حاليًا فى كندا. فى هدوء، يُحكم أخطبوط الإخوان المسلمين قبضته بفضل شبكة تضم حوالى "ثلاثين جمعية خيرية إسلامية مُحدّدة على الصعيد الوطني، بما فى ذلك ١٦ جمعية يديرها السلفيون وأربعة كانوا جزءًا من حركة الإخوان المسلمين". فى بحثها الدائم عن "الشرعية والاحترام"، تتقدم جماعة الإخوان المسلمين متخفية لخلق أنظمة بيئية حقيقية. ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، سعت الحركة إلى الانضمام إلى الإطار القانونى لاتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا (UOIF) السابق، الذى يقول التقرير إنه "لا يعلن إلا عن جزء من أنشطته والجمعيات التابعة له من أجل الحد من مراقبة السلطات الفرنسية للمدى الدقيق للحركة". ويصف واضعا الوثيقة: "يتم إنشاء منظمة مزدوجة، حيث يتم مضاعفة الهيكل الرسمى من خلال مجلس قيادة إسلامي، معروف فقط للأعضاء وهو المسؤول عن وضع استراتيجية المنظمة". وبينما تجنب الخطاب العام لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية، ثم اتحاد مسلمى فرنسا، إشعال فتيل "الإسلاموفوبيا الرسمية"، تاركاً هذا المجال للجماعة السابقة لمناهضة الإسلاموفوبيا فى فرنسا، يُصرّ التقرير على دعوات "للمشاركة فى المجتمع والحياة العامة لتأكيد الهوية الإسلامية". وتعمل الحركة على تحسين صورتها تدريجياً لإرضاء السلطات، وخاصة وزارة الداخلية، إلى درجة دمج المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية (CFCM). تأطير حياة المسلم ويشير التقرير إلى أنه "منذ تسعينيات القرن العشرين، تم السيطرة على النظم المحلية، التى تسمح "بمراقبة حياة المسلم من الولادة إلى الموت"، على المستوى الإقليمى بفضل تتابعات الجهات الفاعلة (الجمعيات، المؤثرين، وأحيانا المسؤولين المنتخبين) المرتبطة أحيانًا بالحركة ولكنها تعمل بشكل متزايد فى هجين مع السلفية. "تتشكل هذه النظم البيئية حول مسجد يقدم عادة دورات تعليمية قرآنية"، وتشمل "أعمالًا مجتمعية أو أنشطة رياضية منفصلة عن المسجد، مع استثمارات فى مجال التعليم الخاص". كما أن "السفر، والتطوير الشخصي، والمساعدة فى التوظيف، ومواقع المواعدة هى من بين مجموعة الأنشطة التى تم تطويرها"، كما يصف التقرير، الذى يحدد أن خريطة هذه الأنظمة البيئية تتداخل مع خريطة التجمعات الإسلامية. ويتجذرون فى الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، والتى تعانى من الفقر عمومًا، والتى غالبًا ما تكون مجالًا ذا أولوية لتدخل السياسات الحضرية، فالإخوان يستجيبون لاحتياجات السكان، كما يؤكد التقرير، الذى يستطرد قائلًا: "يتفاعل هؤلاء القادة المسلمون، وهم فى الغالب ناشطون مخضرمون، مع البلدية، غالبًا فى إطار علاقة تبادلية، لتعزيز مواقعهم. تُفرض الأعراف الاجتماعية (الحجاب، اللحية، الملابس) هنا وهناك، مع ترسيخ النظام البيئي. وبينما يبدو أن الغرغرينا تنتشر فى جميع أنحاء البلاد، "يبدو أنها أكثر كثافة فى منطقة رون ألب، وفى الشمال، وجراند إيست، وإيل دو فرانس، وبوش دو رون ". إن هذا "الشكل من أشكال العمل الإقليمي، الذى تم التعبير عنه، يتم تكراره اليوم من قبل جمعيات أخرى، مستقلة أو تنتمى إلى حساسيات أخرى، ومهجنة على المستوى الأيديولوجي، وخاصة للاستجابة للسعى إلى تأصيل الهوية بين الشباب المسلمين". ويشير المحللان إلى أن دعاة إعادة أسلمة المجتمع "يستعيرون من النضال الاحتجاجى لحركة الإخوان المسلمين ومن السلفية، وحتى من المالكية التقليدية، لتعبئة أتباعهم". وفى منطقة ليون، تم تحديد ما لا يقل عن "نحو خمسين جمعية إسلامية تظهر بشكل عام تحيزًا لجماعة الإخوان المسلمين"، حسبما يكشف التقرير، الذى يوضح أن "مسجدين كبيرين"، بما فى ذلك مسجد فيلوربان وفقًا لمعلوماتنا، ومؤسسة مدرسية تلعب "دورًا هيكليًا". إن الشخصيات الدينية الحاضرة فى كل مكان لها تأثير فى جميع الاتجاهات "فى مجالات العمل الخيرى والإنساني، والتعليم الديني، والأسرة، والزواج، والتكامل المهني، وريادة الأعمال الإسلامية، وحماية المستهلك، والخدمات الشخصية، والتعليم للكبار" وبالطبع "مكافحة الإسلاموفوبيا". وتؤدى هذه السيطرة الشاملة إلى "تشديد الممارسة الدينية مع ارتفاع كبير فى عدد الفتيات الصغيرات اللاتى يرتدين العباءة وزيادة هائلة وواضحة فى عدد الفتيات الصغيرات اللاتى يرتدين الحجاب". وبدعم من "قوة وهابية سلفية قوية"، أصبحت "ظاهرة الحجاب" هذه تشمل الآن الأطفال "الذين تتراوح أعمارهم أحياناً بين ٥ و٦ سنوات" أو "أشبال الأسود" الإسلامية المتطرفة التى تنذر بالأسوأ بالنسبة للجمهورية المهددة. هجوم لمدة ٧٠ عامًا ويذكّر التقرير: أن هجوم الإخوان المسلمين فى فرنسا وأوروبا بدأ منذ نحو ٧٠ عاماً. "بسبب الحركات المهاجرة والقمع ضدهم فى العالم الإسلامى منذ الخمسينيات فصاعداً، استقر أول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الشرق الأوسط فى بريطانيا العظمى وألمانيا وسويسرا ثم تم إنشاء فروع فى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا". وفى فرنسا، وفى الخمسينيات من القرن العشرين أيضاً، نشأ "وعى دينى بين العمال المسلمين المهاجرين، ولا سيما حول شخصية الباحث الهندى واللاجئ السياسى محمد حميد الله، الذى كان يلقى خطبه فى باريس، فى مسجد الدعوة بشارع طنجة". وكان حميد الله وراء إنشاء جمعية الطلاب الإسلاميين فى فرنسا (AEIF) فى عام ١٩٦٣. وفى الوقت نفسه، اضطر صهر حسن البنا (مؤسس الإخوان المسلمين فى مصر عام ١٩٢٨)، سعيد رمضان، إلى مغادرة وطنه مصر والتوجه إلى سويسرا. وفى عام ١٩٦١ أسس المركز الإسلامى فى جنيف، "الذى تم إنشاؤه بدعم من المملكة العربية السعودية والذى أصبح سريعاً أقرب إلى الاتحاد الإسلامى الفرنسى الناشئ، والذى تطورت معه الروابط بينهما". وفى فرنسا، فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لاحظنا "هيكلة الحركة بمساهمة التيارات الإخوانية السورية والمصرية". وفى أوائل ثمانينيات القرن العشرين، تمكن طالبان متخصصان فى الدراسات الدينية من توحيدهما. فيصل المولوي، من الجنسية اللبنانية، والتونسى أحمد جاب الله، يعتبران "مبعوثين مباشرين للإخوان المسلمين ويعتبران من أهم المثقفين العضويين فى الحركة الفرنسية التى تأسست منذ عام ١٩٨٣ ضمن اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا. ويمكن تفسير هذا التقدم الملحوظ بحقيقة مفادها أن "جماعة الإخوان المسلمين صممت منذ البداية مصفوفة الإسلام السياسى المعدلة لكى يتم إنشاؤها فى الغرب".. "منذ البداية" كما يوضح التقرير، "لقد تصور الإخوان المسلمون الإسلام باعتباره نظاماً متكاملاً يحكم جميع مجالات الحياة الإسلامية، بما يتجاوز المجال الدينى المحض". بالنسبة لحسن البنا، مؤسس الإخوان المسلمين عام ١٩٢٨ فى مصر التى كانت خاضعة لسيطرة الإنجليز، فإن "الإسلام هو الحل للغزو العسكرى والسياسى والعرقى والاجتماعى من الغرب". ويرتكز مشروعه على "هدفين: إنشاء الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية". وهو يطرح نظرية "استراتيجية الغزو الغربي": "سوف نطارد هذه القوة الشريرة حتى أراضيها، ونغزو قلبها الغربي، ونقاتل من أجل هزيمتها حتى يصرخ العالم أجمع باسم النبي". بالنسبة للمقررين، فإن "مصفوفة الإسلاموية التى يفرضها الإخوان المسلمون، والتى تنبع من أيديولوجية سياسية تم تغريبها ليتم زرعها فى أوروبا، تجمع بين جعل التقاليد الشرق أوسطية ضمن ثقافة بلدان الزرع مع الإخفاء التكتيكى للأصولية التخريبية". إن استراتيجية تأسيس جماعة الإخوان المسلمين تعتمد فى نهاية المطاف على الإخفاء، والسعى إلى الشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا. وتعتمد هذه الجماعة، التى ينضم إليها الأعضاء بعد اتباع "عملية من عشر خطوات"، على مبدأ السرية، كما يكشف التقرير، وتعتمد على "تنظيم مزدوج، مسؤول واحد يحترم الإطار القانونى والآخر سري، حول مجلس من القيادات يلتزم بتعليمات الجماعة". وفى موضوع المعايير المزدوجة، ينقل التقرير عن شكيب بن مخلوف، الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، الذى أصبح الآن مجلس المسلمين الأوروبيين، اعترافه بأن الإطار القانونى الأوروبى يسمح "بتقديم نموذج المسلم المحترم الذى يعتبر نموذجا جيدا لنشر الإسلام بطريقة إيجابية دون لفت الانتباه إلى حقيقة أننا نعمل على أسلمة الغرب ". ويرى التقرير أيضا أن "جماعة الإخوان المسلمين، التى تفقد نفوذها فى العالم العربى الإسلامي، تركز نشاطها فى أوروبا". وتُقدَّم تركيا فى عهد أردوغان باعتبارها "استثناءً" و"مركز الإخوان المسلمين فى الشرق الأوسط " ويُقال: "على نطاق الشرق الأوسط، شكلت تركيا مع قطر محور دعم قوى لجماعة الإخوان المسلمين، التى تعارض المحور الذى شكلته الإمارات العربية المتحدة". وتقدم تركيا أيضًا "الدعم اللوجستى والمالى الأساسى للفرع الأوروبى للإخوان المسلمين". أنشطة الأخوة تعتمد بشكل كبير على أوروبا. أولاً، من خلال "شبكة منظمة من المنظمات، وخاصة تلك التى تعمل على الضغط على المؤسسات المجتمعية" مع "حجر الأساس": مجلس المسلمين الأوروبيين ثم تأتى "المنظمات الناشطة، التابعة للمجلس الأوروبى للفتوى والبحوث (مع ثلاثة مسؤولين من مسلمى فرنسا)، ومنتدى منظمات الشباب الإسلامى الأوروبى والمعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية (التعليم العالى الخاص)، وأوروبا تراست (الذراع المالي)، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية (الإنسانية)، والمجلس الأوروبى للأئمة، ناهيك عن "بناء شبكة نسائية" وتسمح هذه القاعدة التشاركية "بإستراتيجية دخول المؤسسات الأوروبية" إلى الخدمة، كما يلاحظ المقرران، من خلال "رؤية فريدة للحرية الدينية تتكون من إدانة الإسلاموفوبيا"، والمطالبة بتجريم التجديف، أو حتى نشر الحلال".. وهذه المؤسسات الأوروبية نفسها "هى أيضًا مصدر رئيسى لتمويل الحركة". لكن فى باريس، وفيما يتعلق بالتمويل الأوروبى وبرنامج إيراسموس+، سجلت وزارة التعليم العالى "زيادة فى التنبيهات خلال العامين الماضيين مرتبطة بتمويل مشاريع تتعارض مع القيم الجمهورية وترتبط بالإسلام المتطرف". التوجه إلى البلقان وتعتبر المملكة المتحدة، بحسب التقرير، "مركزاً متقدماً للحركة الشرق أوسطية" فى القارة. وأخيرا، يعتقد المحللون أنه بعد مرور نحو ثلاثين عاما على الحرب فى يوغوسلافيا السابقة، فإن منطقة البلقان تشكل "الاحتمال الرئيسى لتطور الحركة فى أوروبا" مع مشروع انتهازى للغاية للاستفادة من تقارب المنطقة مع الاتحاد الأوروبي. فى عام ٢٠٢٢، تم إنشاء المجلس الأوروبى للقرآن الكريم فى سراييفو قبل أن ينتقل إلى ميلانو. ويشير التقرير إلى أن "خطر توسيع نطاق تمويل إيراسموس ليشمل المؤسسات القرآنية الواقعة فى البلقان فى البلدان المرشحة للانضمام يشكل خطراً على الاتحاد الأوروبى وفرصة حددتها الحركة بوضوح". وفى مسعى لاستعادة السيطرة، تريد الدولة الفرنسية إثارة "الوعى بتأثيرات الإسلام السياسى فى فرنسا". وفى مواجهة الاختراق الذى حققته حركة الإخوان المسلمين، فإن "تصرفات السلطات العامة لا تزال تواجه فهماً غير كاف للظاهرة"، بحسب التقرير. ولتفسير هذه "النقطة العمياء" القاتلة، يشير معدا التقرير إلى "الطبيعة الزمنية" للتهديد "الأقل إلحاحاً من التهديد الذى يفرضه خطر الإرهاب". يضاف إلى ذلك "سياسة التقية" التى تتبعها الجماعة، التى تزدهر بهدوء على "المستوى المحلى وليس الوطني". وعلى الرغم من "التقدم" الملحوظ بعد قانون ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ بشأن الانفصالية ، فإن معدى التقرير يصدران حكماً لا لبس فيه: "لا تبدو التأثيرات المتوقعة كافية" بسبب "الصعوبة فى فصل الأهداف التخريبية عن التبشير العادي" ولكن أيضاً "عدم إعطاء الأولوية لهذا الهدف من قبل أجهزة الاستخبارات والمحافظات". وفى إثارة للقلق، ينتقد التقرير "الفعالية المحدودة أحيانا لأدوات القانون العام المستخدمة فى مسائل العرقلة، إلى جانب الحذر الذى تبديه بعض الإدارات، والتى يستوعب بعضها خطر ردود الفعل الشبيهة بردود أفعال الضحايا فى وسائل الإعلام حول موضوع الإسلاموفوبيا". وفى جوهر الأمر، فإن سياسة النعامة هى سياسة مطبقة على أرض الواقع. ويوصى التقرير بالتوعية ويقترح أن تقدم أجهزة الاستخبارات تقريراً "إلى البرلمان كل عامين حول حالة التهديدات التى تواجه الأمن الوطني". ويتابع معدا التقرير: "إن الإسلاميين يقترحون رواية عظيمة، وفى مواجهتها لا تكفى قيم الجمهورية". وسيتطلب الأمر "دعم السكان ككل، ودعم الفرنسيين ذوى الديانة أو الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص". لمطالعة التقرير الفرنسي حول جماعة الإخوان ..

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

«الإخوان» نحو طريق النهاية في فرنسا

مما نشرته، مؤخراً، وسائل الإعلام العالمية وباهتمام كبير، كان خبر ترؤس إيمانويل ماكرون مؤخراً لمجلس الدفاع الفرنسي، وهو عبارة عن مجلس وزراء مصغر وظيفته الأساسية مناقشة السياسة وقضايا الأمن الداخلي. يهدف الاجتماع إلى بحث تقرير رسمي يكشف فيه تسلل أيديولوجي منظم يقوده تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي حيث يسيطر هذا التنظيم على 200 مركز ديني، و280 جمعية، ويستهدف هذا التنظيم إعادة تشكيل القيم داخل المجتمع الفرنسي من خلال خطاب ديني موجه للشباب. كما يهدف الاجتماع أيضاً، إلى تقييم ما كشفه التقرير عن تمدد هذا التنظيم في المؤسسات الرسمية عبر التعليم والمراكز الثقافية والمساجد والساحات التي يجيد هذا التنظيم ممارسة فنه التخريبي فيها. وإذا كان التحرك الفرنسي الجديد وهو الأكثر جدية من المرات السابقة، ما يعني أن فرنسا وأوروبا بأكملها ربما تنتقل في علاقتها مع "الإخوان" من حالة مراقبة سلوكيات التنظيم إلى حالة المواجهة بعد التيقن من مخاطره، فإن هناك صورتين رائعتين في التقرير تصبان في صالح جهود دولة الإمارات في ناحية مكافحة الفكر المتطرف على مستوى العالم وليس في الدول العربية فقط، وهاتان الصورتان الرائعتين هما: الصورة الأولى: استجابة دولية لمساعي دولة الإمارات فمواقف دولة الإمارات والتي اتسمت بـ"الشجاعة السياسية" ضد التطرف والإرهاب؛ التي منبعها الحقيقي تنظيم "الإخوان المسلمين" أفاقت العديد من دول العالم من غفوتهم حول مخاطر هذا التنظيم. وهذه الإفاقة وإن جاءت متأخرة؛ إلا أنها مهمة وضرورية فقبل فرنسا كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد حظرت أنشطة الإخوان المسلمين بعدما كشفت نوايا "الإخوان" زعزعة استقرار الأردن. فمثل هذا النوع من الجهود والعمل عادة يتم على مدد زمنية ويحتاج إلى تراكم الجهود لخلخلة الفكر والعقيدة "الإخوانية" المتصلبة، وفي هذه الناحية يحسب للإمارات تلك الاستمرارية والنفس الطويل الذي يراهن دائما "الإخوان" على انقطاعه ولكن لم يدركوا استراتيجية الإمارات في خدمة استقرار العالم. ولا تقتصر تلك المواقف الإماراتية على الحكومات فقط، وإنما امتد تأثيرها لأن يتجرأ الناس على كسر "تابوه" مواجهة هذه الجماعة التي كانت تمارس ضغوطا على الحكومات والجماهير بفضل المتعاطفين معها، والكامنين من أتباعها من خلال استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كما هو حال "كيزان السودان"؛ لذا فالمطلوب من حكومات العالم الاستمرار في هذا النهج وتنشيط هذه المواجهة لتحقيق الحياة الطبيعية للإنسان في العالم، لذا يُرجح من الحكومة الفرنسية التنسيق مع جوارها الأوروبي خاصة بلجيكا والسويد على تفعيل المواجهة ومحاربته لأن الأوروبيين عانوا من هذا التنظيم. الكل في العالم (عربياً وغيره) بدأ يراجع تواجد هذه الجماعة أو التنظيم في مجتمعه بعدما أوهم العالم الغربي أنه النسخة المعتدلة من الإسلام المتطرف الذي ظهر في أحداث الحادي عشر من سبتمبر المعروفة مع أن من يراقب الوضع يجد كل الحركات الإسلامية المتطرفة منبعها واحد هو "الإخوان المسلمين". والمراجعة التي تتم ليس في السلوكيات التي يمارسها التنظيم من خلال العمليات الإرهابية، ولكن الأهم تلك القدرة على فك "التغلغل" الذي يتم بشكل ناعم وخطير بين أفراد المجتمع كل حسب نوعية اهتمامه، فهو على سبيل المثال يستخدم المداخل الإيمانية في الدول العربية والإسلامية مثل: تعليم القرآن الكريم والعمل الخيري. في حين يركز على المداخل الإنسانية في المجتمعات الأوروبية، ويستمر في ممارستها إلى أن يحولها إلى "أغلال" يستخدمها لمن آمنوا بأفكاره. الصورة الثانية: استعانة التقرير الفرنسي بجهود مركز "تريندز" اللافت في المراجع التي استند إليه التقرير الفرنسي الذي عُقد الاجتماع بسببه هو ذكر اسم مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، والذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له ولكنه ينشط في عدة عواصم عالمية، منها فرنسا وجنوب أفريقيا وغيرها من دول العالم، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ما يشير إلى أن هناك تعاونا بين المركز البحثي الإماراتي وبين معدي التقرير. يُذكر أن فريقا من باحثي "مركز تريندز" كان قد عقد ثلاثة لقاءات مع مسؤولين في مجلس الشيوخ الفرنسي (الجناح الأقوى "البرلمان" أو الهيئة التشريعية) لمناقشة أساليب عمل هذا التنظيم وأساليب التغلغل في المجتمعات الإنسانية ومنها بالتأكيد المجتمع الفرنسي وخاصة تلك التي تتسم باستيعاب الأقليات الدينية والطائفية وتستغل قيم التسامح الغربي في التحايل منها لحين التمكن ومن ثم تكشف عن وجهها الحقيقي من خلال ممارسة الإرهاب وهو ما يجعلنا أن نقول: إن ما تم لم يكن صدفة وإنما هو خلاصة عمل فكري جاد يقوم به باحثو "مركز تريندز" في محاربة التطرف والإرهاب في العالم؛ من خلال التواصل الفاعل مع الدوائر المساعدة في صناعة القرار في العواصم التي يتواجد فيها نشاط "الإخوان" ومعروف عن فرنسا أنها أصبحت أحد المراكز الأوروبية لتجمع "الإخوان" بعد التضييق عليهم في عدد من العواصم الغربية. ويدفعنا هذا الاستناد البحثي لمركز إماراتي إلى التأكيد على إتقان فريقه البحثي آليات العمل السياسي الغربي الذي يعتمد على: الدراسات الميدانية والبحوث العلمية الجادة والموضوعية والمرتكزة على المعلومات وتحليلها بشكل عقلاني ومنطقي وكذلك القدرة على فهم طريقة التفكير الغربي وإقناعهم حول قضية معينة، خاصة إذا كانت تلك القضايا إنسانية وعادلة. فبعدما كان التباهي العربي بالمراكز الغربية بأنها مصدر مهم للمعلومات فإن تريندز هو الآخر يصدر المعلومة عن المنطقة التي يتواجد فيها وفي مجال الإرهاب والتطرف، وعادة ما تكون وجهة نظر أبناء المنطقة أكثر وضوحا. إن التأثير على القرار السياسي الدولي له أبجديات خاصة بها ويعتبر العمل البحثي أهم تلك الأدوات، طبعاً بجانب العديد من الأدوات والسلوكيات الفكرية، لكن تبقى المراكز البحثية هي أفضل ما في هذا العمل، هذا الشيء الذي رأيناه في التقرير الذي تمت مناقشته في الحكومة الفرنسية في وجود مركز تريندز ضمن المراجع التي تم الاستعانة بها في إعداده حول مخاطر تنظيم الإخوان المسلمين على استقرار المجتمعات. قد تكون الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفرنسية جريئة في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي أحكم قبضته على المجتمع الأوروبي في كثير من مفاصله الفكرية والمالية، لكن هذه الخطوة الجريئة مستندة إلى معلومات ومؤشرات ومن خبرة واحدة من أكثر دول العربية نشاطاً على مستوى العالم في محاربة التطرف، ليس هذا فقط ولكن تنظيم الإخوان المسلمين هو أكثر تنظيم سياسي أفسد مفاهيم الدين الإسلامي وقيمه في العالم من خلال عقيدة تبرر لنفسها كل المحرمات الدينية والإنسانية بعضها وصلت إلى تبرير قتل الأبرياء لتحقيق هدفها النهائي "استعادة الخلافة". الخلاصة إن جماعة الإخوان المسلمين في طريقها لأن تكون "جماعة منبوذة" في كل المجتمعات الإنسانية في العالم. فلم تعد المجتمعات الغربية بيئة مناسبة للعيش فيها، فهم محاربون مجتمعياً وملاحقون أمنياً.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

الدعوة الرئاسية للاستفادة من المساجد فى التعليم تحظى بتأييد الخبراء التربويين

الرئيس يشدد على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية ويؤكد: مسئولية وطنية ودينية مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر يؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان.. والمساهمة فى زيادة الوعى الدينى والأخلاقى للشباب أستاذ العلوم والتربية يستعرض آليات تحقيق الهدف من التعليم داخل المساجد وتجنب الاستغلال السيئ «حمزة»: التعليم داخل المسجد سيعمق الوعى الدينى والمجتمعى وربط الدين بالمتجمع ومشكلاته أمر جيد «شوقي»: الإهتمام باللغة العربية السبيل لمقاومة الغزو الثقافى ويمكن تعليمها للأطفال بالمساجد أفكار ورؤى الدولة فى إعداد إنسان متوازن ومسئول، قادر على الإسهام الإيجابى فى المجتمع، فى هذا السياق جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤخرًا، حيث دعا لاستخدام المساجد فى تعليم الأطفال، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية. أكد الرئيس السيسي، أن الكلمات وحدها لا تكفى لإحداث تأثير فى المجتمع، بل يجب أن تُترجم إلى أفعال إيجابية وفعالة تُشكل مسارًا يُتبع ويُنفذ، وضرب مثالًا على ذلك باستخدام مقار المساجد، إلى جانب كونها أماكن للعبادة، لتقديم خدمات تعليمية للطلاب، مشددًا على ضرورة حسن معاملة الجيران، والاهتمام بتربية الأبناء، ومواكبة التطور دون المساس بالثوابت. قال، إنه يتمنى من المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد فى بناء الإنسان على كل المستويات، موضحًا أن هناك مساجد كثيرة جدًا، وحجما قليلا من المدارس، متابعًا: «كان أيام النبى كانت المساجد تستخدم لكل شئون الدنيا، طب النهاردة مش بنستفيد من المساجد دي، أنه يكون فى بعض المساجد التى تصلح لذلك أن يتم تعليم أولادنا فيها، حد يقولك طب نعمل مدرسة ولا نعمل جامع؟، مانا ممكن أعمل الجامع وتكون جواه مدرسة، أنا بتناقش معاكم». أهمية اللغة العربية أكد الرئيس السيسي، على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، ودور الدعاة فى أن يكونوا حماة للحرية، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المجتمعية، موضحًا أن الحفاظ على اللغة العربية مسئولية وطنية ودينية، مشيراً إلى تراجع استخدامها بين الأجيال الجديدة، وهو ما يستدعى تدخلاً واعياً من الدعاة والمؤسسات التربوية، قائلًا: «لا ينبغى أن نترك لغة القرآن؛ لأن الجيل الجديد للأسف لا يتكلم العربية، وهذه مسئولية جماعية»، مؤكداً على أن الدورة التى حصل عليها الأئمة بالأكاديمية العسكرية المصرية عكف على إعدادها علماء متخصصون فى علم النفس والاجتماع والإعلام وكل المجالات ذات الصلة. حظى حديث الرئيس السيسي، بتأييد كبير من قبل عدد من الخبراء التربويين، مؤكدين على أهمية الاستفادة من المساجد فى تأهيل وتعليم الأجيال القادمة، وضرورة الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم ولغة القرآن الكريم، والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الثقافية. فوائد استخدام المساجد فى تقديم الخدمات التعليمية بدورها، تقول داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الخبيرة الأسرية، إن دعوة الرئيس السيسى بضرورة استخدام المساجد فى تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، إلى جانب كونها أماكن للعبادة لتكون منارة للعلم وغرس القيم فى نفوس الشباب، وهذا يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسى ببناء الإنسان المصرى على القيم والأخلاق والانتماء. زيادة الوعى الدينى للشباب تابعت «الخبيرة الأسرية»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن تفعيل دور المسجد سيساهم فى زيادة الوعى الدينى لدى الشباب وتشجيعهم على التحلى بالأخلاق الكريمة، خصوصًا أن هناك تدنيا فى الأخلاق وانتشار السلوكيات غير المنضبطة من عنف وتنمر وخلافه، بالإضافة إلى تنشئة الأجيال على الفهم الصحيح للدين وتصحيح المعلومات المغلوطة لتحصينهم ضد التطرف الديني، قائلة دور العبادة بيئة آمنة يمكننا أن نترك أولادنا بداخلها بدون خوف وقلق ليتعلموا أمور دينهم ودنياهم. أهمية الحفاظ على اللغة العربية أكدت، أن كلمة الرئيس السيسى عن ضرورة الحفاظ على اللغة العربية رسالة مهمة لجميع المؤسسات التربوية ولأولياء الأمور، فقد آن الأوان للاهتمام باللغة العربية التى تتعرض لمحاولات من الطمس والتهميش بدعوة المدنية والتحضر، موضحة أن هناك اعتقادا راسخا فى الأذهان أن الأولوية لإتقان اللغة الإنجليزية على حساب اللغة الأم، فإن اللغة العربية تتعرض للإهمال، خاصةً فى المدارس الدولية والخاصة بشكل كبير، بل إن أولياء أمور الطلاب يعتبرون أن هذا الشيء هو موضع تفاخر وتباهٍ، فإن أبناءهم يتحدثون بطلاقة اللغة الإنجليزية ولا يجيدون العربية. الهوية الثقافية أضافت، أن اللغة العربية تعتبر جزءًا من هويتنا الثقافية، التى ينبغى الحفاظ عليها، ولا يأتى ذلك إلا من خلال تعاون كلٍ من البيت والمدرسة والإعلام لتحقيق ذلك، مطالبة المدارس الاهتمام بحصص الإملاء والتعبير والخط العربي، وتفعيل أنشطة جماعية للغة العربية مثل الخطابة والكتابة، كما كان يحدث فى الماضى لزيادة انتماء الطلاب للغة العربية، مشددة على عدم إغفال دور أولياء الأمور فى حث أولادهم على الاهتمام باللغة العربية، من خلال تشجيعهم على قراءة القصص باللغة العربية، والحديث معهم على أهمية الكتابة باللغة العربية بشكل صحيح والبعد عما يسمى بـ«الفرانكو عرب». طالبت، وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بتقديم محتوى مميز وشيق من البرامج والأفلام باللغة العربية الفصحى لجذب الأطفال والشباب، وقد يكون من أهم ما ينجذب إليه الأبناء السيرة الذاتية للشخصيات التاريخية، مؤكدة أن الأفلام التاريخية ساهمت فى زيادة حب اللغة العربية مثل «الناصر صلاح الدين»، و«وا إسلاماه» وغيرهما. جرس إنذار كما يوضح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعوة الرئيس السيسى للاهتمام باللغة العربية، والتحذير من إهمالها بمثابة جرس إنذار، وتنبيه لكل فئات المجتمع بأهمية اللغة، باعتبارها لغة القرآن الكريم، مضيفًا أن تعليم اللغة الأم يحقق الانتماء الحقيقى للوطن، وكذلك مقاومة كل أشكال الغزو الثقافى التى يشهدها المجتمع المصرى بشكل مستمر، من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة والسموات المفتوحة، ولا شك أن الفكر السليم ينبع من إتقان اللغة السليمة، فإن إتقان الطفل اللغة العربية يمكنه من تحصيل كل المواد الدراسية الأخرى بنجاح. يستكمل «شوقي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه قد تلاحظ فى الفترة الأخيرة حدوث تدهور شديد فى مستوى اللغة العربية لدى الأطفال، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم كشفت فى دراسة لها فى عام ٢٠٢٤ أن حوالى ٢٠٪ فقط من الأطفال فى الصفوف الدراسية الأولى هم الذين اكتسبوا مهارات القراءة والكتابة بشكل جيد، بينما لم يتحقق ذلك لدى ٨٠٪ منهم، مما يبرر أهمية إعادة الاهتمام بها، موضحًا أن عبقرية دعوة الرئيس السيسى للحفاظ على اللغة العربية تتمثل فى تعليمها للأطفال من خلال المساجد. عوامل نجاح ويشير إلى أنه يمكن عزو تعليم الأطفال من خلال المساجد إلى عديد من الأسباب تشمل أن مصر بها آلاف المساجد تتمتع الكثير منها بمساحات شاسعة، مع ذلك فهى معطلة وغير مستغلة بشكل فعال، كما أنها تنتشر فى كل ربوع مصر بالمدن والقرى والكفور والنجوع فى مصر مما يجعلها قريبة من محل سكن جميع الطلاب ولن تكون بعيدة عنهم، موضحًا أنها لا تستخدم إلا فى أوقات الصلاة فقط، كمكان للعبادة بل هى أيضًا مؤسسة تعليمية، فهناك ارتباط روحى وعقائدى لدى المصريين بالمساجد مما سييسر ذهاب أولادهم إليها، وتحظى بالأمان نظرة لقدسيتها مقارنة بأى مؤسسات أخرى فى المجتمع. أئمة معتدلة وتطبيق المراقبة المستمرة ويتابع، أنه من ضمن الأسباب أيضًا وجود أئمة للمساجد متخصصين فى الدين الإسلامى المعتدل واللغة العربية فى ضوء تخرجهم من الكليات المتخصصة بجامعة الأزهر، فضلًا عن إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا وسلوكيًا بالأكاديمية العسكرية، مضيفًا أن المساجد تخضع للإشراف والمراقبة المستمرة من قبل وزارة الأوقاف بما يكفل تصحيح أى خطأ قد يظهر، مع التأكيد على الإيجابيات، كما يمتلك الأئمة والدعاة بالمساجد مهارات اللغة العربية الصحيحة التى يستطيعون إكسابها للأطفال من سن مبكرة، ويمكن من خلال المساجد مقاومة الدعوات المضللة والمتطرفة والمتعصبة البعيدة عن روح الإسلام. مسئولية تدهور اللغة العربية يؤكد، أن مسئولية تدهور اللغة العربية، وضعف مستوى الطلاب بمادة اللغة العربية، ترجع إلى أولياء الأمور المهتمين بتعليم أولادهم اللغات الأجنبية مع تلاشى اللغة الأم، مشيرًا إلى أن المعلم يلعب دورًا مهمًا فى تحسين اللغة العربية أو ضعفها لدى الطلبة، إذ يؤدى الضعف الموجود فى قدرة معلمى اللغة العربية إلى انتقال الضعف تلقائيا للطلبة، فيفتقد بعض المعلمين إلى الكفاءة المطلوبة فى اللغة وتعليمها، فإن بعض المعلمين بالمدارس يفتقدون وسائل جذابة للطلبة، ويفتقدون إلى المهارات المطلوبة التى ترتقى بالطالب وتنهض به نحو الأفضل، وكل تلك الأمور تجعل من المعلم سببا فى ضعف اللغة العربية. حذر، من مخاطر ما يحدث للغة العربية، نظرًا لما تسببه من انفصال الطلاب عن مجتمعهم المصري، والتركيز على اللغة الإنجليزية، متناسين لغة القرآن، سيما أن جميع المعاملات تدعم اللغة الإنجليزية، مشددًا على ضرورة تفعيل مواد التربية القومية ومادة الدين بشكل كبير لتعزيز اللغة العربية صحيح للطلاب منذ الناشئة. آليات التحقق فى سياق متصل، يرى الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن استخدام المساجد فى تعليم الأطفال، فهى كانت قديمًا تستخدم فى كتاتيب، والرجوع إلى الكُتاب، والتى استبدلت حاليًا بالحضانات، فإذا كانت هناك إمكانية لاستعمال المساجد، موضحًا أن الأمر ليس بحاجة إلى قرار، بل يحتاج لإجراءات على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الهدف، وهو ليس استعمالها فى تعليم الأطفال على المطلق، ولكن المساجد يعنى الحديث عن تعليم القرآن الكريم. ويواصل «عبد العزيز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه فى حالة رغبتنا فى تعليم أولادنا اللغة العربية بطريقة سليمة لابد من التركيز على القرآن الكريم، وبالتالى يمكن أن تكون المساجد مقتصرة على تدريس التربية الدينية، مشيرًا إلى أن استخدام المساجد فى تعليم اللغة العربية من الممكن أن تكون أمرا جانبيا إضافيا، على الأساس من يهتم بتدريس القرآن الكريم سيهتم بتدريس قواعد اللغة العربية، وهو ما يحتاج إلى معلمين على كثافة عالية، وهو ما يجعلنا نعود إلى «نقطة الصفر»، وهى مشكلتنا فى التعليم حاليًا، والتى لا تكمن فى الأبنية التعليمية فقط، ولكن أزمة نقص عدد المعلمين الذى يكفى عدد الطلاب حاليًا. الاستغلال السيئ للمساجد يشير إلى أن كفاءة المعلم نقطة غاية فى الأهمية، متسائلًا: «هل أنا ضامن أن المعلم الذى سيقوم بالتعليم داخل المسجد معلم كفء أم ستتحول هذه المساجد لقنابل موقوتة؟»، مما يعنى أنه فى هذه الحالة يمكن أن تدخل بعض العناصر تستغل هذه الظروف كما كان يحدث فى السابق وتبدأ أن تبث فى نفوس الأطفال الصغار أفكار إرهابية، وتكون نشء فى المستقبل يسبب كارثة، فإن معظم الأولاد أو الشباب الذين يمتلكون فكرا متطرفا كانوا من الأجيال السابقة التى تربت داخل الزوى التى كانت بعيدة عن أنظار الدولة، مشددًا على أنه فى حالة الاستفادة من المساجد فى التعليم لابد من عمل الأمور بدقة شديدة جدًا، وأن يكون القرار عن تدريس الدين والقرآن الكريم والأحاديث النبوية والتعليم الإسلامى من خلال القرآن، ففى حالة تعليم الأطفال القرآن بشكل جيد وحفظوه جيدًا ومن خلال معلم كفء سيضمن هذا الأمر تحسين اللغة العربية لديهم، ولا يغنى عن إهمال المدرسة، فلابد من رجوع المدرسة لدورها الطبيعي. الدور التربوى والدينى والاجتماعي ويقول الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي، إن حديث الرئيس السيسى بشأن استخدام المساجد فى تقديم الخدمات التعليمية أمر جيد جدًا، فهناك نحو ٦٥ ألف مدرسة، وهو تقريبًا نصف عدد المساجد فى مصر، حيث إن عدد المساجد يصل لـ ١٥١ ألف مسجد أو أكثر قليلًا، مؤكدًا أن هذه الدعوة مهمة للغاية، لأن المساجد كانت فى الماضى فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستخدم فى تيسير أمور المسلمين وحل مشاكلهم، وطرح المشكلات داخل المسجد والعمل على حلها وفقًا للرؤية الدينية، مما يعنى أن المسجد له دور تربوى وتعليمى واجتماعى مهم جدًا، والدليل على ذلك أن معظم مساجد مصر تخدم المجتمع خدمات اجتماعية، حيث توفر مرتبات شهرية لبعض الفئات، وبعضها يمتلك المراكز الطبية المتخصصة، حيث إن هناك جزءا من الاستثمار للصرف على المسجد، بالإضافة إلى إشراف وزارة الأوقاف على المساجد بشكل عام. ضوابط داخل المساجد ويتابع «حمزة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هناك بعض الأمور الواجب إيضاحها قبل استخدام المساجد كمدارس للأطفال، متسائلًا:«هل سيتم استخدامها لتحفيظ القرآن والأمور الدينية والفقهية والشرعية فقط؟»، «هل ستكون جزءا من النظام التعليمى الدينى فى مصر أم ستكون مكانا لحل المشكلات الاجتماعية واستخدامه كمدرسة؟»، موضحًا أنه التعليم داخل المسجد سيعمق الوعى الدينى والمجتمعى وربط الدين بالمجتمع ومشكلاته وهو أمر جيد، ولكن «هل سيراعى الطلبة فى المراحل العمرية المختلفة حرمة المساجد؟»، و«هل سيتم استخدامها كالفصول؟»، ومراعاة أن المساجد مكان للعبادة أولًا ثم للتعليم، خاصةً أن تعليم القرآن الكريم كان فى الكتاتيب وليس المسجد. ويطالب، بضرورة قيام المسجد بدوره فى زيادة الوعى الدينى والتوعية الدينية لدى الأجيال ودوره فى تقييم وتقويم سلوك البشر، وهو أمر مهم جدًا، وهى النظرة الأساسية التى تحدث عنها الرئيس السيسي، ومدى تأثير الدين وأهميته فى حياتنا وتغيير سلوكنا للأفضل، ونقل السلوك البشرى من حال إلى حال أفضل بكثير، مشيرًا إلى أن المساجد الكبيرة فى المدن والمحافظات المختلفة قد تكون له فوائد تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية واقتصادية، كذلك من الممكن الاستعانة أيضًا بالكنائس، فهناك نحو ٣٠٠ كنيسة كبيرة تمتلك مواقع مهمة فى مصر، فقد تكون مكانا ملائما للتعليم الدينى والدنيوي، وتكون كعامل مساعد للمدرسة ودورها الأساسي. استعادة الدور التاريخي فيما يخص مكاسب تطبيق فكرة التعليم داخل المساجد، يوضح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستفادة من المساجد فى دعم العملية التعليمية تمثل خطوة استراتيجية تعيد للمسجد دوره التاريخى كمؤسسة تربوية شاملة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التربوية والاجتماعية المهمة، تأتى فى مقدمتها استعادة الدور الشامل للمسجد، كما كان فى عهد النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث لم يكن المسجد فقط مكانًا للعبادة، بل مركزًا للتعلم وبناء الإنسان. تعزيز السلوك الأخلاقى والوجدانى للطلاب ويستكمل «حجازي»، أن هذه الخطوة تُعد حلقة من حلقات التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية، موضحًا أن المسجد يُعد مؤسسة تربوية فاعلة ينبغى أن تسهم بشكل مباشر فى دعم التعليم، لا سيما فى ظل التحديات التى تواجه العملية التعليمية مثل الكثافة الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن تفعيل الدور التربوى للمساجد سيسهم فى تعزيز السلوك الأخلاقى والوجدانى لدى الطلاب، من خلال تعزيز ارتباطهم بالمساجد، وغرس القيم الإيجابية فى نفوسهم، ما من شأنه تقوية الانتماء والهوية الدينية فى إطار من الوعى والحوار. ربط الدين بالحياة يضيف، أن إدخال المسجد فى المنظومة التعليمية يسهم فى تقديم نموذج تطبيقى يربط الدين بالحياة الواقعية، حيث يرى الطلاب فى المسجد مكانًا للتعلم والثقافة والإعداد للحياة، وليس فقط لأداء الشعائر، مما يعزز وعيهم بأهمية الدين فى مواجهة التحديات اليومية، مؤكدًا على أن هذه الدعوة من شأنها رفع مستوى التربية الوجدانية لدى الطلاب، وهى إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية، موضحًا أن تفعيل هذا الدور يعزز فعالية التعليم ويرسخ قيم الانضباط والاحترام والمسئولية.