وزيرة التخطيط: 700 مليار جنيه الاستثمارات الكلية المتوقعة للتنمية البشرية في 25/26

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة.
كما توجهت بالشكر إلى د. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي 'بناء الإنسان الـمصري'، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تأثير خفض المركزي للفائدة على أسعار الذهب في مصر

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 24.50%. كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. وتراجعت أسعار الذهب في مصر عيار 21 خلال تداولات اليوم بنسبة 0.7% فقد افتتح تداولات اليوم عند 4670 جنيها للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 4635 جنيها للجرام في المقابل خفض الفائدة سيقلل من عوائد الشهادات البنكية وبالتالي تقليص جاذبية الادخار في البنوك، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال بشكل تدريجي خارج البنوك ليصبح الذهب هو بديل أفضل في هذه الحالة. أيضاً انخفاض الفائدة يضعف الإقبال على أدوات الدين الحكومية مثل السندات، وهو ما يقلل الطلب على الجنيه المصري ويؤدي إلى تراجعه أمام الدولار. هذا الانخفاض في قيمة الجنيه يعزز من سعر الذهب المحلي نظرًا لأن تسعيره مرتبط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. ولكن هذا التأثير لن يظهر بشكل سريع على أسعار الذهب في السوق المحلية، ولكن متوقع أن ينعكس بشكل تدريجي على الذهب خلال المدى المتوسط، وخلال الفترة الحالية تبقى أسعار الذهب المحلية مرتبطة بشكل أساسي بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

خبير اقتصادي: تراجع الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة مواردنا من العملة الأجنبية

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير، لكن "شيء إيجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق". وأضاف بدرة، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام المقبل وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد أن هناك توجهًا من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الأسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحًا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح بدرة أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الأجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسنًا في مواردها الفترة المقبلة، مشددًا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية. واستكمل قوله: تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتًا طويلًا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

البنك الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لحسم المربع الذهبي أمام المصري

البنك الأهلي مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك لتحفيزهم على الفوز في المباراة المقبلة أمام المصري بالدوري وحسم المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة. ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع حالياً في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وحال فوزه على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة، يحسم المركز الرابع بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة من الدوري. ويعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة للمصري في الدوري، وآخرها لقاء سيراميكا بالجولة الماضية، والتي انتهت بهزيمة المصري بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي قبل مواجهة الدوري المرتقبة. ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري. وكان البنك الأهلي قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بعد هزيمته في نفس الجولة أمام سيراميكا برباعية نظيفة. وتتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.