فاجعة تدخل الحزن الى كل بيت في اليمن.. نهاية مأساوية لعائلة يمنية بكامل أفرادها في طريق الحديدة وتحذيرات هامة !
لقي مهندس يمني وثلاثة من أطفاله وشقيقتان مصرعهم، وأصيبت زوجته بجروح خطيرة، في حادث مروري مروع وقع على طريق الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
تفاصيل الحادث:
وقع الحادث الأربعاء، عندما كان المهندس نشوان أحمد داود عائدًا من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء.
قد يعجبك أيضا :
العملة اليمنية اليوم: آخر تحديثات أسعار الصرف مقابل الدولار والريال السعودي
مجموعة هائل سعيد أنعم تُسعد العدنيين قبل رمضان بافتتاح مشروعها العملاق الذي طال انتظاره في عدن.. صور
تحسن كبير في قيمة العُملة اليمنية أمام الدولار والريال السعودي.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء
انقلبت سيارته على طريق الصليف، مما أسفر عن وفاة 5 من أفراد أسرته وإصابة زوجته بجروح خطيرة.
تم نقل زوجة المهندس إلى غرفة الطوارئ، وحالتها حرجة.
أسباب تزايد الحوادث:
عدم صيانة الطرقات، وانتشار الحفر والمطبات.
انتهاء مادة الإسفلت.
السرعة الزائدة.
عدم صيانة المركبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 7 أيام
- 26 سبتمبر نيت
رغم حالة الطوارئ..محتجون يقطعون الشوارع في عدن
أقدم محتجون غاضبون على قطع الطرقات الرئيسية في حي السلام بمديرية خور مكسر بمدينة عدن تعبيرًا عن رفضهم لجرائم الانتقالي بحق المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. وذكر شهود عيان أن هذه الخطوة جاءت بعد منعهم من التعبير عن مطالبهم بالهتافات، ليتحول الأمر إلى قطع للشوارع الرئيسية في المنطقة. يأتي هذا التحرك عقب تظاهرة جماهيرية حاشدة شهدتها ساحة العروض في المديرية ذاتها السبت، حيث شارك الآلاف من المواطنين للتعبير عن استيائهم العميق من التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية والخدمية، وتفاقم الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته السكان. ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطالب ملحة بضرورة الإسراع في إيجاد حلول جذرية للأزمة الحادة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه. كما هتف المحتجون بشعارات مناوئة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، معبرين عن غضبهم من تردي الأوضاع ومطالبين بتحقيق العدالة وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدين أن هذه الأزمات المتلاحقة باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم اليومية واستقرارهم. وخلال التظاهرة، أفاد شهود عيان بتعرض المحتجين لاعتداءات وصفت بالعنيفة من قبل مليشيات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي، والتي استخدمت – وفقًا لشهادات المشاركين – الرصاص الحي وقذائف الدوشكا لتفريق التظاهرة السلمية، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين صفوف المتظاهرين. وقد ندد المشاركون في الاحتجاج بهذه الاعتداءات، معتبرينها قمعًا لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم الأساسية. وطالب المحتجون بتحرك فوري وجاد من قبل كافة الجهات المعنية، داعين حكومة المرتزقة التابعة للتحالف والمجلس الانتقالي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين والعمل بشكل عاجل على وقف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي باتت تشكل عبئًا ثقيلاً على كاهل المواطنين. وشهدت محافظتا أبين ولحج، تحركات احتجاجية نسوية واسعة، تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، في ظل تجاهل رسمي متواصل لمطالب المواطنين. ففي مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، نظّمت عشرات النساء وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتحسين الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، غير أن الوقفة تعرضت لاع واظهر ت حكومة المرتزقة عجزها في تلبية مطالب التظاهرات الشعبية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة من انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار نتيجة انهيار أسعار صرف الريال أمام الدولار.
اليمن الآن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
صدور حكم جديد بحق قاتل الطفلة حنين بعد العفو عن الإعدام
اخبار وتقارير صدور حكم جديد بحق قاتل الطفلة حنين بعد العفو عن الإعدام الجمعة - 16 مايو 2025 - 01:40 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في العاصمة عدن، يوم الخميس 15 مايو 2025، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات فقط بحق حسين محمد حسين هرهرة، المدان بقتل الطفلة حنين البكري، بعد أن تنازل أولياء الدم عن تنفيذ حكم الإعدام السابق. الحكم صدر خلال جلسة علنية ترأسها القاضي عادل عبدالله مطلق صالح، وبحضور عضو النيابة هاني أحمد عمير، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور المتهم ومحاميَي الدفاع أحمد عبدالرزاق العقلاني ووفاء المقطري. ووفقًا لمنطوق الحكم، يُعاقب المتهم بالسجن ثلاث سنوات فقط في الحق العام، تُحتسب من تاريخ تسليم نفسه للسلطات، وذلك استنادًا إلى العفو الموثق قانونًا من قبل ولي الدم إبراهيم البكري، والذي أسقط بموجبه حكم القصاص. القرار أحدث صدمة واسعة في الشارع العدني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون ومتابعون للشأن القضائي عقوبة "غير رادعة" لا تتناسب مع حجم الجريمة، مؤكدين أن روح الطفلة حنين تستحق عدالة أكبر. في المقابل، يشير القانون اليمني إلى أن العفو عن القصاص يُلزم القاضي بإصدار حكم بالحبس في الحق العام إذا ثبتت الجريمة، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها الأخير. الاكثر زيارة اخبار وتقارير انفجار موجة نزوح جماعي في صنعاء بعد هذه التهديدات الانتقامية. اخبار وتقارير فضيحة استراحة فاخرة بعدن.. ضبط شبان وفتاة في وضع مخل.. صدمة كبرى جاءت في ال. اخبار وتقارير ترامب يقرع طبول الحرب من الخليج: سنسحق الحوثيين إذا اقتربوا من البحر الأحمر. اخبار وتقارير سعر الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم الخميس.
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
المهرة.. بوابة حوثية لتهريب العملات الأجنبية
حرب جديدة تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد اليمني تتمثل في تهريب العملات بمبالغ ضخمة إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد. وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تكثيف مليشيات الحوثي تهريب العملات الأجنبية من صنعاء ومناطق سيطرتها وعبر المنافذ البرية للبلاد خاصة منافذ محافظة المهرة التي تحولت لبوابة مفتوحة لتهريب العملات. ووفقا للمصادر فإن "تهريب الحوثي للعملات يتم عبر المنافذ البرية وعبر سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية عبر منفذي (شحن) و(صرفيت) في محافظة المهرة". انعدام الرقابة وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل "انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة لتهريب العملات بكميات ضخمة وسط عجز حكومي في مكافحة هذه الممارسات غير القانونية". وكشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي مبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اقتصاد البلاد وساهم في اغتيال قيمة العملة المحلية. وتستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة وليدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي وغيره للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة. ويسلط تهريب الحوثي للعملات الضوء على حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا بالسوق المحلية. تهريب مهول يعد تهريب العملات الأجنبية من المهرة من المؤشرات الخطيرة على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبا على الاقتصاد وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني المحلية وتعيق أي جهود للاستقرار. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات يكمن في كونها تجري بعيدا عن "القنوات الرسمية لتحويل الأموال، والتي تخضع للرقابة والمتابعة". وأكد الخبراء أن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية" فإن "أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة؛ لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد"، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات. وأضاف: "أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشح المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل السوق وهو ما يحدث في الواقع اليوم". وأكد نعمان أن "اليمن وبسبب انقسام السلطات النقدية فحجم التهريب كبير ومهول؛ إثر ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على الرقابة". وكشف عن أن التقديرات تظهر أن "حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, تتراوح بين 110 و130 مليار دولار؛ وهو ما يوازي حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة".
