مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي*عصام قضماني

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات.
غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات.
لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر.
على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة.
يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة.
قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق.
‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة.
الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي.
هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟.
من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 42 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها 30 جوان، 11:30 كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، 'ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة. وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د . وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع. كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تمويل بـ2.5 مليون دينار لمشاريع زراعية جديدة في مادبا 2025

مادبا - الدستور - احمد الحراوي قال مدير فرع مديرية الاقراض الزراعي في مادبا وليد الشخانبة انه بلغت نسبة الانجاز في تنفيذ الخطة الاقراضية للمديرية خلال العام الماضي مئة بالمئة بقيمة اجمالية بلغت نحو (1.8) مليون دينار استفاد منها 354 مقترضا والتي تعكس اهتماما حكوميا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال نوعية المشاريع الاقراضية التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي. واضاف الشخانبة ان فرع اقراض مادبا نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة اجمالية وصل نحو (2.2) مليون دينار بنسبة بلغت 96 بالمئة، والتي تعد محورا اساسيا في عمل المؤسسة للحفاظ على اموال المؤسسة وضمان الاستمرار بالتوسع بالخطة الاقراضية وخدمة القطاع الزراعي. وبين انه وفقا الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي تم رفع المخصصات في الخطة الاقراضية لفرع مادبا للعام الحالي 2025 والتي بلغت (2.5) مليون دينار انجز منها حتى منتصف هذا العام بنسبة بلغت 57 بالمئة وبلغت قيمة القروض نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها 295 مقترضا. واوضح ان الخطة الاقراضية للفرع استهدفت غايات اساسية تركزت على إعمار واستغلال الاراضي الزراعية ، وتنمية وتطوير الانتاج الحيواني ، وتطوير مصادر المياه استخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي، ومشاريع مستلزمات الانتاج الزراعي الحيواني والنباتي، ومشاريع الميكنه والالات الحديثة ، والطاقة المتجدده وبرنامج التمويل الريفي. كما استهدفت الخطة الاقراضية ايضا تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مواجهة الفقر والبطالة وايجاد فرص للعاطلين عن العمل وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والتركيز على المشاريع النوعية المتمثلة بالطاقة المتجددة ومشاريع انتاج الفطر ومشاريع زراعة الاعلاف المستدامة ومشاريع الري الحديثة هيدرو بنك والاكوا بونك. واوضح الشخانبة انه تم تقديم قروض اعلاف للمزارعين بدون فائدة دعما للثروة الحيوانية بقيمة 400 الف دينار استفاد منها 105 مقترضين، اضافة الى تقديم قروض متوسطة الاجل بنحو (597) الف دينار استفاد منها 107 مقترضين بالاضافة الى تقديم قروض لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل بقيمة (211) الف دينار استفاد منها 48 مقترضا، فيما تم تقديم قروض موجهة للتمويل الريفي بلغت نحو (110) آلاف دينار استفاد منها 25 مقترضا. واشار الى انه يتم تحفيز المزارعين على اقامة مشاريع نوعية تخدم القطاع الزراعي وتعزز استدامة العمل في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المزارعين حيث تم منح قرض لزراعة الاعلاف المستدامة بقيمة (30) الف دينار. ويعد مشروع زراعة الأعلاف المستدامة أحد قصص النجاح للمشاريع الاقراضية في مادبا الذي وفر أكثر من خمس فرص عمل دائمة وموسمية، بحسب صاحب المشروع رائد حدادين، مشيرا انه حصل على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الاقراض الزراعي لتطوير مشروعه المقام على مسيل محطة تنقية مادبا للإستفادة من المياه المعالجة. وقال أن القرض مكنه من شراء معدات مهمة للمشروع مثل التركتور ومكبس ولمامة وبذار البرسيم بدلا من استئجارها، مما أسهم بتطوير نوعي للمشروع وتوسعه، لتوفير اعلاف البرسيم والشعير للثروة الحيوانية. مشروع زراعة الفطر قصة نجاح أخرى لقروض المؤسسة في مادبا حيث بدأ عارف الزبن بخمسة آلاف فقط قبل سنتين وحقق نجاحات ملموسة مما دفعه لتوسيع مشروعه من غرفة واحدة لزراعة الفطر إلى ست غرف بدعم جديد من المؤسسة بوصفه من المشاريع النموذجية. وقال الزبن إن مشروعه بعد حصوله على التمويل الإضافي بقيمة 20 ألف دينار سيوفر نحو عشر فرص عمل ما بين دائمة ومؤقتة.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

«الأغذية العالمي»: قفزة كبيرة في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الليبية خلال مايو

رصد برنامج الأغذية العالمي قفزة كبيرة في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية في ليبيا بلغت 8.2% خلال شهر مايو الماضي، في الزيادة الشهرية الأكبر المسجلة منذ بداية العام الجاري. وبحسب بيانات البرنامج الأممي، نشرت أمس الأحد، فقد ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء على المستوى الوطني بنسبة 8.2% إلى 983.8 دينار تقريبا، مدفوعا بارتفاع حاد في الأسعار بالمنطقة الغربية، إلى جانب التقلبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية، في جميع أنحاء البلاد. المنطقة الغربية تسجل الزيادة الأكبر في الأسعار سجلت المنطقة الغربية الزيادة الأكبر في الأسعار على أساس شهري، وارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 24.2% لتصل إلى 1065 دينارا تقريبا في مايو الماضي. وعزا برنامج الأغذية العالمي تلك الزيادة إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي في مدن نالوت، بنسبة 35.7%، والزاوية بنسبة 33.8%، وكذلك العاصمة طرابلس، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24.4%. كما أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بطرابلس، منتصف مايو الماضي، قد عطلت النشاط التجاري وطرق الإمداد، مما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. وتعكس تلك القفزة في الأسعار، مقارنة بالانخفاض المسجل في شهر أبريل الماضي، الضغوط المتجددة التي تشهدها الأسواق المحلية. انخفاض طفيف في المنطقة الشرقية على الجانب الآخر، سجلت بيانات برنامج الأغذية انخفاضا طفيفا في الأسعار بالمنطقة الشرقية بنسبة 1.7%، لتصل إلى 909 دنانير تقريبا، باستثناء مدينة الكفرة التي سجلت الزيادة الأكبر في الأسعار، إذ ارتفع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء الأساسية إلى 1081 دينار، مدفوعا بزيادة الطلب والضغط على الخدمات المحلية المرتبطة بالتواجد المستمر لللاجئين والنازحين من السودان. أما المنطقة الجنوبية فقد سجلت استقرارا نسبيا في الأسعار خلال شهر مايو، وسجل سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء 954 دينارا، بانخفاض هامشي نسبته 0.01% تقريبا. وتظل مدينتا مرزق والقطرين الأعلى تكلفة في المنطقة. وتعكس تلك الزيادة في أسعار السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية في ليبيا الضغوط التضخمية المستمرة على السلع الأساسية، بسبب ضعف العملة وقيود العرض.