جهة مراكش-آسفي تسجل أدنى مستويات البطالة

سجلت جهة مراكش-آسفي أدنى مستويات البطالة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وفق ما جاء في المذكرة الإخبارية حول وضعية سوق الشغل الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت الإحصائيات الواردة في المذكرة أن جهة مراكش-آسفي كانت من بين ثلاث جهات فقط سجلت معدلات أدنى من المعدل الوطني للبطالة (13.3 في المائة)، بمعدل 8.9 بالمائة، إلى جانب جهتي درعة-تافيلالت وطنجة- تطوان-الحسيمة (8 في المائة و11.2 في المائة، على التوالي).
في المقابل، جاءت جهة مراكش-آسفي ضمن خمس جهات ضمت 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، بنسبة 13 بالمائة، إلى جانب جهات الدار البيضاء-سطات (22,3 في المائة)، الرباط-سلا-القنيطرة (13,2 في المائة)، فاس- مكناس (11,9 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (11,7 في المائة).
وبحسب المصدر ذاته، فإن جهة مراكش-آسفي من بين أربع جهات بمعدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,9 في المائة)، مسجلة (43,1 في المائة)، وذلك إلى جانب جهات طنجة – تطوان-الحسيمة (47,1 في المائة)، الجنوب (45,6 في المائة) والدار البيضاء-سطات (45,1 في المائة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

خديجة حجوبي وعبد الحق أبو سالم ضمن وفد مجلس جهة فاس- مكناس لتعزيز الشراكة مع بلديتي بلوا وبيتيفيي بفرنسا

عقد؛ وفد عن مجلس جهة فاس- مكناس، يضم نائبي رئيس المجلس خديجة حجوبي وعبد الحق أبو سالم، أول أمس الأربعاء 07 ماي الجاري، جلسة عمل رسمية مع رئيسي بلديتي بلوا (Blois) وبيتيفيي (Pithiviers)، في إطار زيارة عمل إلى جهة الوسط/ سونتر فال دولوار (Centre-Val de Loire) الفرنسية، تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجهتين. وتم خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن جهة سونتر فال دولوار، استعراض مضامين اتفاقية التوأمة والتعاون التي تجمع جماعة بلوا الفرنسية بجماعة أزرو. كما قدم رئيس بلدية بيتيفيي مشروع اتفاقية توأمة مرتقبة بين بلديته ومدينة إفران، تنفيذا للمحاور الاستراتيجية للشراكة بين الجهتين، التي تشمل التعاون في مجالات التنمية المحلية، البيئة، الثقافة والتكوين المهني. وشهدت جلسة العمل نقاشا مستفيضا حول مختلف جوانب التعاون، حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة المنتظمة لمشاريع التوأمة من طرف الجهات المعنية، خاصة من قبل ممثلي جهة سونتر فال دولوار، الذين سيتولون تنسيق تنفيذ مضامين الشراكة مع مجلس جهة فاس- مكناس. وفي تصريح للبوابة الرسمية قالت السيدة حجوبي، 'هذه الزيارة تندرج في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها التعاون الدولي اللامركزي، ونشتغل على إرساء تعاون فعلي، متوازن ومثمر بين الجماعات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين'. ومن جهته، صرح أبو سالم بالقول: 'تجمعنا بجهة سونتر فال دولوار علاقات متينة تتعزز سنة بعد أخرى، ولقاءاتنا مع مسؤولي بلديتي بلوا وبيتيفيي اليوم تشكل دفعة قوية لمشاريع شراكة ملموسة، تترجم على أرض الواقع من خلال مشاريع ذات أثر اجتماعي وثقافي واقتصادي'. يذكر أن اتفاقية الشراكة بين جهتي فاس- مكناس وسونتر فال دولوار تروم تطوير مجالات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الحكامة الترابية، التعليم، التكوين، الثقافة والسياحة البيئية، في أفق تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة. مراد بنعلي

مراكش الإخبارية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

جهة مراكش-آسفي تسجل أدنى مستويات البطالة

سجلت جهة مراكش-آسفي أدنى مستويات البطالة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وفق ما جاء في المذكرة الإخبارية حول وضعية سوق الشغل الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وأفادت الإحصائيات الواردة في المذكرة أن جهة مراكش-آسفي كانت من بين ثلاث جهات فقط سجلت معدلات أدنى من المعدل الوطني للبطالة (13.3 في المائة)، بمعدل 8.9 بالمائة، إلى جانب جهتي درعة-تافيلالت وطنجة- تطوان-الحسيمة (8 في المائة و11.2 في المائة، على التوالي). في المقابل، جاءت جهة مراكش-آسفي ضمن خمس جهات ضمت 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، بنسبة 13 بالمائة، إلى جانب جهات الدار البيضاء-سطات (22,3 في المائة)، الرباط-سلا-القنيطرة (13,2 في المائة)، فاس- مكناس (11,9 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (11,7 في المائة). وبحسب المصدر ذاته، فإن جهة مراكش-آسفي من بين أربع جهات بمعدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,9 في المائة)، مسجلة (43,1 في المائة)، وذلك إلى جانب جهات طنجة – تطوان-الحسيمة (47,1 في المائة)، الجنوب (45,6 في المائة) والدار البيضاء-سطات (45,1 في المائة).

زنقة 20

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل

زنقة 20. الرباط أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألف و528 طلبا، استفاد منها 48 ألف مستفيد ومستفيدة. وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤالين شفهيين، حول 'الدعم المباشر للسكن'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم تسجيل 22 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم. وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج قد أسفر عن تحقيق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة إلى 3.8 مليار درهم، واستفاد 54 في المائة من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة منهم من دعم بقيمة 100ألف درهم. وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت السيدة المنصوري أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع يتناسب مع حاجيات المغاربة. من جهة أخرى، أظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا إيجابيا في القطاع، بحسب الوزيرة، حيث سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64في المائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2في المائة، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة من المشاريع السكنية. وتتمركز الفئات المستفيدة من برنامج الدعم، وفق الوزيرة، في جهات الدار البيضاء – سطات (35في المائة)، فاس- مكناس (31في المائة)، الرباط- سلا- القنيطرة (12في المائة). كما ساعد البرنامج في تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفيد بشكل كاف من البرامج السكنية السابقة. كما ذكرت السيدة المنصوري بأن البرنامج الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024 يعتمد على خمس ركائز أساسية تتمثل في الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة. كما يتم رقمنة العملية لضمان شفافية الاستفادة وتبسيط الإجراءات.