وزير الدفاع الأوكراني: سنحصل على 1.3 مليار يورو دعما من الدول الحليفة

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستحصل هذا العام على دعم مالي قدره 1.3 مليار يورو من الدول الحليفة، وذلك لبدء تصنيع أسلحة محليًا، وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
100 هجوم
في سياق متصل، أفادت الإدارة العسكرية الأوكرانية في سومي بتعرض 35 حيًا في 17 بلدة لأكثر من 100 هجوم شنّته القوات الروسية باستخدام المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" أيضًا في خبر عاجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا

بروكسل (الاتحاد) أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى. وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة. وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري. وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة. وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم». وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

استعدادات أوروبا لمواجهة روسيا.. «عقبة خضراء» على الطريق

ألقت الدول الأوروبية باللوم على اللوائح البيئية لتكتل القارة العجوز في عرقلة استعداداتها للدفاع ضد هجوم روسي محتمل. وفي رسالة مسربة حصلت عليها صحيفة "تليغراف" البريطانية، جادل وزراء دفاع الدول الأوروبية بأن القواعد البيئية أوقفت توسع القواعد العسكرية ومنعت طياري الطائرات المقاتلة من التدريب. وقال الوزراء في الرسالة الموجهة إلى أندريوس كوبيليوس، مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن تشريعات التكتل يجب ألا "تمنع القوات المسلحة للدول الأعضاء من القيام بالأنشطة اللازمة للاستعداد العملياتي.. ولكنها تمنعها في الوقت الحالي". وأضاف الوزراء "هذا ينطبق بشكل رئيسي وليس حصريًا على مجالات تشريعات المشتريات، والحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة، وبشكل أعم على العبء الإداري الواقع على منظمات الدفاع بسبب التشريعات الأوروبية". ووقع الرسالة وزراء هولندا، والسويد، وألمانيا وبلجيكا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وفنلندا وإستونيا، والدنمارك. «تخضير الجيوش» وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت في عام 2023، تقريرها "تخضير الجيوش"، حيث سلطت الضوء على الطرق التي تُشكّل بها الجيوش تحديًا في مواجهة تغيّر المناخ. وحثّت القوات المسلحة الأوروبية على النظر في إجراء المزيد من التدريبات الافتراضية، بدلًا من الجلسات الواقعية، من أجل خفض الانبعاثات. وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن التوجيهات المتعلقة بالنفايات وحماية الطيور البرية تُعيق -أيضًا- الاستعدادات الأوروبية لمواجهة أي هجوم روسي. فمثلا، يُلزم التوجيه المتعلق بالنفايات، الجيوش بتحقيق حصص معينة من التخلص من النفايات، وهو أمر قد يُعيق قدرتها على التدريب باستخدام الذخائر الحية. «عقبة مباشرة» جاء في رسالة وزراء الدفاع: "في الوقت الحالي، تُشكل بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي عقبة مباشرة أمام القوات المسلحة". وأضافت: "يتطلب الردع الموثوق عمليًا زيادة حجم القوات المسلحة، الأمر الذي يتطلب مساحة للتدريب، بما في ذلك الطيران والملاحة والقيادة، وبناء المرافق المناسبة". ودعا الوزراء إلى دراسة كل تشريع جديد للاتحاد الأوروبي لمعرفة تأثيره على جهود إعادة تسليح القارة قبل السماح بدخوله حيز النفاذ. وخلصوا إلى أن "جعل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي مُلائمًا لهذه المرحلة، وخاصةً في المجالات غير الدفاعية، يُعدّ جزءًا أساسيًا من مُعضلة الاستعداد". وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا هو الاستعداد لهجوم روسي مُحتمل خلال 5 سنوات، ويأمل أن تشهد استراتيجية الاتحاد إنفاق حوالي 800 مليار يورو (674 مليار جنيه إسترليني) على الدفاع خلال تلك الفترة من خلال تخفيف قواعد الديون واستخدام الديون المشتركة لتمويل المشتريات. وكانت المفوضية قد وعدت بتخفيف اللوائح التي قد تُعيق جهود إعادة التسليح، لكنها لم تفعل ذلك بعدُ في حين يُنظر أيضا إلى قواعد التمويل المستدام، التي تنص على ضرورة مراعاة البيئة في الاستثمارات باعتبارها عائقًا. والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "التليغراف" أن رجل أعمال سويدي كان يحاول افتتاح ثاني مصنع لمادة "تي إن تي " العسكرية في الاتحاد الأوروبي، والتي تستخدم لإنتاج ذخائر المدفعية والألغام الأرضية والقنابل اليدوية، لكن جهوده توقفت بسبب التصاريح البيئية. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMjA0IA== جزيرة ام اند امز CH

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي.. تحديات ملحة وخطط طموحة حتى 2029

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس في خطابه الأول أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) في 14 مايو 2025 عن توجه حكومته لتعزيز القدرات العسكرية للجيش الألماني، بهدف أن يصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". هذه الخطوة تبدو منطقية إذا ما استندنا إلى موقع ألمانيا الاقتصادي والديموغرافي كأكبر دولة أوروبية، حيث تمتلك أكبر اقتصاد وعدد سكان، ما يؤهلها لتحمل أعباء عسكرية تتناسب مع مكانتها. واقع مختلف لكن التاريخ العسكري لألمانيا، خصوصاً منذ الحرب العالمية الثانية، يوضح واقعاً مختلفاً. فقد ظل الجيش الألماني خلال ثمانين عاماً الماضية أقل تطوراً وقدرة مقارنة بجيوش أوروبا الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين تملكان أسلحة نووية، في حين كانت قدرة ألمانيا محدودة لأسباب تاريخية وأخلاقية ترتبط بشكل وثيق بخلفية "ألمانيا النازية" وجرائم الحرب التي ارتكبتها. الجذور التاريخية للتحفظ على التسليح الألماني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حرص الحلفاء الغربيون (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) والاتحاد السوفيتي على منع إعادة تسليح ألمانيا بشكل مستقل، خشية أن تتحول ألمانيا مرة أخرى إلى قوة عسكرية مهيمنة في أوروبا. لذلك، حين سمحوا لألمانيا الغربية بالانضمام إلى حلف الناتو في 1955، وضعوا قواتها تحت قيادة الحلف وقيوده، بحيث كانت ألمانيا تساهم ضمن إطار دفاعي جماعي وليس كقوة عسكرية مستقلة. تحفظات القوى الأوروبية على الوحدة الألمانية مع انهيار جدار برلين عام 1989 وبدء عملية الوحدة الألمانية، أبدت فرنسا وبريطانيا تحفظات كبيرة خشية من هيمنة ألمانية موحدة وقوية، لكن الضغوط الدولية خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى التنازلات الاقتصادية التي قدمها المستشار هلموت كول، مهدت الطريق للوحدة الألمانية في 1990، مع تأكيد أن القوة العسكرية الألمانية يجب أن تبقى تحت مراقبة حلف الناتو. ميرتس يكمل طريق الوحدة العسكرية مع مراعاة التوازنات الدولية ميرتس، الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي نفسه الذي كان ينتمي إليه أديناور وكول، أعلن عن تعزيز الجيش الألماني في سياق مواجهة التهديد الروسي ودعم أوكرانيا. لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك ضمن إطار الناتو والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن "القوة تردع العدوان والضعف يغري العدو". تدشين اللواء الألماني 45 في ليتوانيا، والذي سيضم حوالي 5 آلاف جندي بحلول 2027، هو تحرك ملموس يدل على استعداد ألمانيا لتحمل المزيد من المسؤولية في الدفاع عن الحلف، خصوصاً في الجبهة الشرقية المجاورة لروسيا، ويمثل رسالة واضحة إلى موسكو بخصوص التحول العسكري الألماني، ورسالة إلى واشنطن تؤكد التزام برلين بدعم حلف الناتو. التحديات الداخلية والخارجية في تعزيز الجيش ألمانيا تواجه تحديات متعددة في مشروع إعادة بناء جيشها: القدرات العسكرية المتراجعة: بعد سنوات من تقليص الإنفاق العسكري وانتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، أصبح الجيش الألماني "مهلهلاً" وفق وصف مفتش الجيش في بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022. الميزانيات: على الرغم من تخصيص صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز القدرات العسكرية، فإن هناك خلافات داخل الحكومة حول مدى زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في ظل الجدل حول رفع حصة الإنفاق إلى 5% من الناتج القومي، والذي سيعني إنفاقاً يصل إلى نحو 200 مليار يورو، وهو رقم يثير الجدل في الداخل الألماني. النقص في العتاد والذخيرة: تسليم جزء كبير من العتاد لأوكرانيا خلال السنوات الثلاث الماضية أضعف مخزون الجيش، والحصول على معدات متطورة سيستغرق سنوات بسبب محدودية قدرة صناعة الأسلحة. النقص في الجنود: مع وجود نحو 180 ألف جندي فقط حالياً، تسعى الحكومة لزيادة العدد بحوالي 100 ألف خلال عامين، عبر تجنيد طوعي أولاً، مع جدل حول إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت تمثل سابقاً المصدر الرئيسي لقوات الاحتياط. تحولات في السياق الأمني والسياسي الدولي الحرب الروسية على أوكرانيا: فتحت هذه الحرب أعين الألمان والدول الأوروبية على الحاجة لإعادة بناء قدراتها الدفاعية في مواجهة تهديدات روسية واضحة. ضغط الولايات المتحدة: إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب طالبت دول الناتو بزيادة إنفاقها العسكري، مهددة بسحب الدعم الأمني، مما دفع ألمانيا لتسريع خطط تسليحها. التنسيق داخل حلف الناتو: دعا ميرتس إلى تنسيق أفضل بين دول الحلف في تصنيع السلاح وتوحيد الذخيرة والأنظمة، لتسريع الإنتاج وتقليل التكاليف. البعد الزمني والإستراتيجي يشير المفتش العام للجيش الألماني إلى أن الجيش يجب أن يكون جاهزاً لمواجهة تهديدات روسية محتملة بحلول عام 2029، استناداً إلى تقديرات بزيادة حجم الجيش الروسي وقدرته على شن هجمات على دول الناتو. ويعتبر بروير أن الردع عبر القوة والاستعداد هو أفضل وسيلة لمنع أي اعتداء.