ارتفاع أسعار النفط عالميا لأعلى مستوى في شهرين

سعر بيع خام "برنت" يرتفع إلى 69.92 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتراجع المخزونات.
ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 15 سنتًا، أو ما نسبته 0.2%، لتسجل 69.92 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنحو 22 سنتًا، أو 0.3%، ليصل إلى 68.37 دولارًا للبرميل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

روسيا والأردن تتفقان على إلغاء تأشيرات الدخول للسياح

عمان - السوسنة وقعّت روسيا والأردن اتفاقية مشتركة تلغي نظام التأشيرات السياحية بين البلدين، حيث لن يحتاج المسافرون إلى تأشيرة للسفر لمدة لا تزيد عن 30 يومًا. وجاء توقيع الاتفاقية على يد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفقًا لما نشره موقع "إنترفاكس" الروسي.وأوضحت الوثيقة الرسمية المنشورة على بوابة الإجراءات القانونية، والتي رصدها موقع "خبرني"، أن الاتفاقية تم التوافق عليها بين حكومتي روسيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية، بعد مشاورات ومفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية والجهات التنفيذية المختصة، مع الصياغة المبدئية للاتفاق مع الجانب الأردني.وينص الاتفاق على إعفاء مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات للسفر السياحي، مع تحديد مدة الإقامة لكل رحلة بعدم تجاوز 30 يومًا، وبحد أقصى 90 يومًا خلال السنة التقويمية في أراضي الطرف الآخر.كما أوكلت وزارة الخارجية الروسية مهمة إجراء المفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة الروسية. وحاليًا، يحصل الروس على تأشيرة عند وصولهم إلى الأردن بتكلفة تقارب 60 دولارًا، بينما يمكن للأردنيين التقدم بطلب تأشيرات إلكترونية للسفر إلى روسيا.بدوره، قال ممثل شركة "Intourist" للسياحة إن تخفيف متطلبات التأشيرات، وخاصةً إلغاءها، سيعزز من حركة السياحة بين البلدين. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيزيد من الإقبال على السياحة في الوجهات الأردنية مثل البحر الأحمر، ويحفز حجوزات السياح خلال مواسم الذروة لقضاء العطلات وجولات الاستكشاف .

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

روسيا والأردن تتفقان على إلغاء تأشيرات الدخول للسياح

خبرني - ترجمة وقعت روسيا والأردن اتفاقيةً بشأن إلغاء نظام التأشيرات، حيث لن يحتاج السياح إلى الحصول على تأشيرة للسفر لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، وقد وقّع على الاتفاقية رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وفقا لموقع إنترفاكس الروسي. وورد في الوثيقة المنشورة على بوابة الإجراءات القانونية وفق رصد موقع خبرني: "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة، التي قدمتها وزارة الخارجية الروسية، وتم الاتفاق عليها مع الهيئات التنفيذية الاتحادية المعنية، وتمت صياغتها مبدئيًا مع الجانب الأردني". وكما هو مُبين في الاتفاقية، سيُعفى مواطنو روسيا الاتحادية والأردن من تأشيرات السفر للرحلات السياحية بين البلدين. وذكرت الوثيقة: "لا يجوز أن تتجاوز مدة كل إقامة 30 يومًا. ويجب ألا تتجاوز مدة الإقامة المسموح بها في أراضي دولة الطرف الآخر في الاتفاقية 90 يومًا خلال السنة التقويمية". كُلِّفت وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الأردن وتوقيع هذه الاتفاقية نيابةً عن الحكومة الروسية. وفقًا لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR)، يحصل الروس حاليًا على تأشيرة عند وصولهم إلى الأردن، وتبلغ تكلفتها حوالي 60 دولارًا أمريكيًا ويمكن للمواطنين الأردنيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات سياحية إلكترونية لدخول الاتحاد الروسي. وصرح ممثل شركة Intourist قائلًا: "كقاعدة عامة، فإن أي تخفيف لقواعد التأشيرات، وخاصةً السفر بدون تأشيرة، له تأثير إيجابي على تنمية السياحة بين البلدين وفقا لترجمة موقع خبرني لموقع نترفاكس الروسي. . ومن الواضح أن تطبيق نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع الأردن سيزيد من الاهتمام بالوجهة ويحفز نمو الحجوزات لقضاء العطلات على البحر الأحمر، بالإضافة إلى جولات الاستكشاف خلال موسم الذروة.

السوسنة

منذ 14 ساعات

• السوسنة

كيف يستعد الأردن اقتصاديًا للصدمات الإقليمية

تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا مع احتمالية هجوم إسرائيلي على المشروع النووي الإيراني، ما يضع الأردن في قلب معادلة معقدة، باعتباره دولة ذات موقع جيوسياسي حساس، يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي لاستدامة اقتصاده المفتوح، تواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات استباقية وفعالة للحفاظ على نموها واستقرارها المالي.يعتمد الأردن على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، حيث تصل فاتورة النفط والغاز إلى أكثر من 4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي تصاعد في أسعار النفط - والتي قد ترتفع بسهولة فوق 120 دولارًا للبرميل في ظل التوترات – سيزيد العبء المالي بشكل ملحوظ، مهددًا بارتفاع معدلات التضخم التي ستتجاوز 5%، ما يفاقم معاناة الأسر ويضغط على القطاع الخاص.إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات على سلاسل التوريد العالمية، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسب قد تصل إلى 10-15%، لا سيما المواد الغذائية والأدوية، التي تمثل ما يقارب 40% من استهلاك السوق المحلية، هذا الأمر يقلص القوة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي المتوقع البالغ 3% هذا العام.في مواجهة هذه التحديات، يبرز أهمية بناء مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 4-6 أشهر، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف التقلبات السعرية، إلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا نحو 23 مليار دولار، كإعادة جدولة ديون قصيرة الأجل لتقليل السحب الفوري من الاحتياطي،أو طلب منح ومساعدات مباشرة من دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وقطر)، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية.كما يجب توسيع آفاق التنويع في مصادر الاستيراد، عبر تعزيز التعاون مع دول مثل تركيا ومصر والهند، والاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي المحلي الذي يغطي حاليًا حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية، دعم هذا القطاع الحيوي سيخفف الاعتماد على واردات معرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.دبلوماسيًا، تحتاج الأردن إلى الحفاظ على موقف محايد يضمن عدم تورطها في النزاعات، مع التركيز على تعزيز صورتها كمركز استقرار ووجهة آمنة للاستثمار والسياحة، هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين الذين يشكلون حوالي 30% من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الأردن.في ظل احتمالية استمرار التوتر لفترات طويلة، يصبح من الضروري توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات دعم مستهدفة، مثل التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، يعاني الأردن من مستويات بطالة تقارب 20%، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.أخيرًا، يتعين على الأردن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح تقدر بقدرات إنتاج تتجاوز 2.5 جيجاواط، مما يخفف الاعتماد على الطاقة المستوردة ويخفض فاتورة الطاقة السنوية بشكل مستدام.في الختام، لا يمكن للأردن أن يظل مكتوف الأيدي أمام تهديدات إقليمية متزايدة، الاستعداد الاقتصادي المبكر والمخطط له هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على استقرار حياة المواطنين في وجه المتغيرات الجيوسياسية.