
البرلمان يقر اتفاقية كورية لتنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۷ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
"تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"
وذكر النائب نادر مصطفى، الذي استعرض تقرير الاتفاقية امام الجلسة العامة، أن الإرث الحضاري الكبير والفريد الذي تذخر به مدينة الأقصر يستلزم المحافظة عليه وتطويره بصفة مستمرة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة بما يليق بكونها إحدى أفضل الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، وقد حظيت مدينة الأقصر باهتمام القيادة السياسية وابراز مكانتها عالمياً وقد تمثل ذلك في تطوير العديد من المناطق الأثرية، ورفع كفاءتها ، وربط البر الشرقى بالغربي وكلها مشروعات تنموية كان لها مردود إيجابى فى خلق مناخ متوازن لدعم السياحة الثقافية بالمدينة، وزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها.
تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة
وأشار إلى أن المنحة المقدمة من الجانب الكورى تسهم بشكل كبير في تنمية وحفظ التراث الثقافي بالأقصر، وتزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، كما أن إعادة ترميم صرح معبد الرامسيوم من خلال استخدام تقنيات متطورة يمثل إضافة جديدة للتراث الثقافي بالأقصر الأمر الذى يؤدى الى تحسين وتنمية واستدامة موارد سياحة التراث الثقافي بالأقصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

24 القاهرة
منذ 5 أيام
- 24 القاهرة
رئيس الوزراء يوجه بحصر الآثار الغارقة التي لا تصلح لاستخراجها.. وخطة عاجلة لانتشال البقية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري. الآثار الغارقة وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى أهمية حصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء. مدبولي: نفذنا 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار مدبولي: إصرار الرئيس على تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن مكنت من خروجها للنور فيما لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تبذل بجهود كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة بخليج أبي قير، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في هذا الصدد. وتناول الدكتور محمد إسماعيل، جهود المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء والضوابط اللازمة لذلك. وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار إلى القواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة بخليج أبي قير. ولفت إلى وجود إمكانيات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع التي تعمل بها بالفعل البعثات الخاصة بالاستكشاف. رئيس الوزراء يوجه بحصر الآثار الغارقة التي تصلح لاستخراجها.. ووضع خطة عاجلة لانتشال البقية وخلال الاجتماع أيضًا، أشار محافظ الإسكندرية إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة، بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، من خلال عرضها في عدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار. وأوضح المحافظ أنه يمكن الاستفادة من عدد من المواقع التي يتسنى طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين. كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة. وفي ضوء ذلك، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة ستقوم بصياغة الرؤية اللازمة في هذا الصدد لعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر.


24 القاهرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
الهرم الرابع.. لجنة الآثار بالنواب توافق على موازنة المتحف المصري الكبير
وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع موازنة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2025/2026، وذلك ضمن مناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لجنة الآثار بالنواب توافق على موازنة المتحف المصري الكبير وأكد الدكتور محمد عبد الله، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمتحف المصري الكبير، أن الموازنة الجديدة جاءت ملبية لاحتياجات المتحف دون وجود ملاحظات من الإدارة، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد "الهرم الرابع" وأيقونة الدولة المصرية حاليًا، وأن احتفالية افتتاحه ستكون على مستوى لا يقل عن احتفالية افتتاح متحف الحضارة. وأوضح أن موازنة المتحف للعام المالي الجديد تختلف عن الأعوام السابقة، حيث يتم تمويلها بالكامل من الموارد المحلية، دون الاعتماد على تمويلات خارجية. كما أشار إلى أن الاتفاق تم مع وزارة المالية بشأن موازنة الافتتاح، والتي تتضمن:2.5 مليار جنيه من القرض الياباني لاستكمال الأعمال الإنشائية، و1.5 مليار جنيه لسداد المديونيات المتبقية. موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء على طاولة خطة النواب اليوم وكيل صحة النواب: أعداد الصيادلة كثيرة للغاية وتكفي لمليار مواطن وأكدت اللجنة، في ختام الاجتماع، دعمها الكامل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع المتحف، باعتباره مشروعًا قوميًا عالميًا يُمثل واجهة حضارية لمصر، محذرة من أن أي تأخير في تعزيز التمويل قد يؤدي إلى تعطل المشروع والإضرار بسمعة الدولة على المستوى الدولي.


تحيا مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- تحيا مصر
نائبة التنسيقية مرثا محروس توافق على منحتين لدعم مشروع رقمنة التراث الثقافي وتؤكد أهميته في الحفاظ على الهوية
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقيتين بشأن منحة لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر، ومنحة لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة. نائبة التنسيقية مرثا محروس توافق على منحتين لدعم مشروع رقمنة التراث الثقافي وقالت محروس في كلمتها: في زمن تتسارع فيه الخطى نحو الحداثة، تظل القاهرة، مدينة الألف باب، تنادينا من بين طيات الزمن "احفظوني، ففيني ذاكرة وطن، وصدى حضارات، وظلال مَن مرّوا من هنا"، وتابعت: "نحن أمام مشروع قومي فريد من نوعه، يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي والحفاظ على هويتنا الثقافية". وأضافت أن مشروع إنشاء "مركز التراث الرقمي بالقاهرة" يجسد التقاء الإرث الحضاري المصري العريق مع أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، واستكملت: "بصفتي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أؤكد أن هذا المشروع يحمل مميزات عظيمة لا يمكن تجاهلها، تشمل رقمنة التراث الثقافي، لحماية آثارنا ومخطوطاتنا ووثائقنا النادرة عبر تقنيات رقمية متطورة تضمن تأمينها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الكورية الرائدة في مجال حفظ وصيانة التراث الرقمي، مما يرفع من كفاءة المشروع ويضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية. ولفتت محروس، إلى أن مميزات المشروع تتضمن أيضا دعم البحث العلمي بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتراث، بما يسهل الوصول للمعلومات ويُعزز الابتكار العلمي، وكذلك نشر الثقافة عالمياً وإتاحة التراث المصري رقميًا على منصات إلكترونية حديثة، مما يُعزز من قوتنا الناعمة ويرسخ صورة مصر كمنارة حضارية بين الأمم، فضلاً عن توفير فرص عمل، بخلق وظائف جديدة في مجالات التقنية، المسح الرقمي، وإدارة قواعد البيانات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وتعزيز أمن المعلومات بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات لضمان سلامة وحصانة معلوماتنا التراثية من أي تهديدات إلكترونية، والتكامل مع مبادرات التحول الرقمي بانسجام هذا المشروع مع استراتيجية "مصر الرقمية"، مما يسرّع وتيرة التطوير في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية. وأكدت نائبة التنسيقية على أهمية رقمنة التراث الثقافي، قائلة: "أمَّةٌ لا تعرف تاريخها، لا تُحسن صياغة حاضرها ولا بناء مستقبلها."