العوني يحث وزير الخارجية على ضرورة إعداد تقارير دورية شاملة حول الاتفاقيات الدولية

أكد النائب البرلماني عبد الفتاح العوني؛ أن الاتفاقيات الدولية تمثل أداة استراتيجية لبلادنا من أجل تعزيز موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة، وجلب الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون.
وأشار العوني في مداخلة وجهها لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، إلى أن بلادنا قطعت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشواطا مهمة في هذا الاتجاه، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مجالات متنوعة مثل الفلاحة، التعليم، الصحة، الطاقة المتجددة، الأمن، الصناعة، الهجرة، والرقمنة.
وفي هذا الإطار، أكد النائب البرلماني على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الشؤون الخارجية، ليس فقط في التفاوض وإبرام الاتفاقيات، بل أيضا في تتبع تنفيذها، وتقييم أثرها على مختلف مستويات التنمية الوطنية.
واعتبر العوني أن تعدد هذه الاتفاقيات وتنوعها يستدعي، 'برأينا في فريق الأصالة والمعاصرة، تطوير آلية مؤسساتية لتقييمها بشكل دوري'، مشددا على ضرورة الوقوف على مدى تحقيق هذه الاتفاقيات للأهداف المرجوة، ودراسة تأثيرها على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وسجل النائب البرلماني أن بعض الاتفاقيات قد تفتقر إلى المتابعة الفعالة أو تظل حبرا على ورق بسبب غياب التنسيق بين الفاعلين أو التحديات المرتبطة بالإكراهات المحلية، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد تقارير دورية شاملة حول هذه الاتفاقيات، تتضمن مؤشرات كمية ونوعية، وتعرض على البرلمان والرأي العام، بهدف تعزيز الشفافية.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

بنجلون يحث الحكومة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الممارسات التمييزية والإقصائية

نقل؛ النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، وضعية فئة من المواطنين لطالما عانت في صمت، وهم الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يمثلون، حسب آخر الإحصائيات الرسمية، ما يفوق 1.7 مليون شخص بالمغرب، أي حوالي 6.8% من مجموع السكان. واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 26 ماي الجاري، أنها نسبة تعكس 'حجم التحديات المطروحة أمام بلادنا من أجل ضمان حقوق هذه الفئة، وصون كرامتها، ورفع كل أشكال التمييز والإقصاء التي ما زالت تعاني منها في مجالات متعددة'. وتطرق النائب البرلماني لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التعليم، حيث لا تتعدى نسبة التمدرس في صفوف الأطفال في وضعية إعاقة 41% فقط، مقابل أكثر من 90% لدى باقي الأطفال، مشيرا إلى أنه رغم تخصيص7% من مناصب التوظيف العمومي سنويا لهذه الفئة، إلا أن عدد المستفيدين فعليا منذ انطلاق هذه المبادرة يبقى ضعيفا ولا يعكس التزامات الحكومة. وشدد النائب بنجلون على ضرورة إخراج النصوص التنظيمية المتبقية من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإطلاق برامج جهوية مؤسساتية. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

بن وانس يطالب وزير الفلاحة بتوسيع المساحة المستفيدة من الدعم المخصص للسقي بالألواح الشمسية بجهة فاس- مكناس

وجه النائب البرلماني زكرياء بن وانس، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل توسيع المساحة المستفيدة من هذا الدعم على مستوى جهة فاس- مكناس، مع تبسيط شروط الاستفادة لتشمل الفلاحين الصغار والمتوسطين؟. وأفاد النائب أنه في إطار تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي، وخاصة اعتماد الألواح الشمسية لسقي الأراضي، أطلقت الوزارة برامج دعم مهمة لفائدة الفلاحين، تهدف إلى تقليص كلفة الإنتاج والحد من التبعية للطاقات الأحفورية. وأبرز النائب البرلماني أن عددا من الفلاحين بجهة فاس- مكناس، خصوصا في المناطق البورية أو النائية، يعبرون عن استيائهم من ضيق نطاق المساحات المشمولة بالدعم، مما يقصي فئات واسعة من الاستفادة رغم توفرها على الإمكانات الفعلية لتركيب الألواح الشمسية واستعمالها في أنشطة فلاحية منتجة. خديجة الرحالي

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

الاتفاقيات الدولية واستثمار الجالية في قلب النقاش البرلماني.. وبوريطة يعد برؤية جديدة

شكّل موضوع الاتفاقيات الدولية ومحورية دور الجالية المغربية محور نقاش مستفيض تحت قبة البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 26 ماي، حيث وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة دقيقة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تطرقت إلى سبل تفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة، وتعزيز مساهمة مغاربة العالم في التنمية الوطنية، في ظل الرؤية الملكية الداعية إلى الانفتاح والتكامل الاقتصادي والدبلوماسي. في هذا السياق، اعتبر النائب عبد الفتاح العوني أن الاتفاقيات الدولية التي وقّعها المغرب تُعد رافعة أساسية لترسيخ موقعه الاستراتيجي إقليمياً ودولياً، وتحقيق التنمية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون. وأبرز العوني أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في هذا المجال، بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات تغطي قطاعات حيوية كالفلاحة، الصحة، التعليم، الطاقة، الصناعة، الأمن، والرقمنة. لكنه نبّه إلى أن فعالية هذه الاتفاقيات تظل رهينة بمدى قدرتها على التنفيذ والتقييم، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، تطوير آلية مؤسساتية دورية لرصد نتائج هذه الشراكات، وتحديد انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة تجاوز الإكراهات المرتبطة بغياب التنسيق وضعف المتابعة، محذّراً من أن تتحول بعض الاتفاقيات إلى مجرد وثائق موقعة من دون أثر ملموس. كما شدد على أهمية إعداد تقارير دورية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تُعرض على المؤسسة التشريعية والرأي العام، بما يعزز الشفافية والرقابة المؤسساتية، ويرسّخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعاطي مع الملفات ذات البُعد الدولي. من جانبها، عبّرت النائبة البرلمانية مليكة لحيان عن قلقها من الصعوبات التي يواجهها مستثمرو الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وطلبت مباشرة من الوزير بوريطة تحديد موعد لاستقبالها، قصد مناقشة سبل دعم هذه الفئة وتعزيز حضورها الاقتصادي داخل الوطن. واعتبرت النائبة أن إشراك مغاربة العالم في رسم السياسات العمومية، لاسيما في الشق الاستثماري، يشكّل مدخلاً حقيقياً لتقوية الاقتصاد الوطني عبر كفاءات وخبرات مهنية عالية. في معرض جوابه، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضايا الجالية ليست شأناً موسمياً، بل تمثل أولوية ملكية بامتياز، كما ورد في خطاب 6 نونبر 2024. وأوضح أن الحكومة بصدد بلورة مقترحات لإعادة النظر في الإطار المؤسساتي المكلف بهذا الملف، بما يستجيب لتطلعات الجالية، ويفتح أمامها أبواب المساهمة الفعلية في تنمية الوطن. وكشف بوريطة أن إنشاء المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم سيكون من بين الركائز الجديدة لتأطير العلاقة بين الدولة والجالية، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الاستثماري، حيث لا تتعدى نسبة استثمار الجالية 10% من مجموع تحويلاتهم السنوية، التي تفوق 100 مليار درهم. وأكد الوزير أن الهدف هو وضع مساطر وإجراءات خاصة بمغاربة العالم تراعي خصوصياتهم الزمنية والإدارية، وتمنحهم مسارات واضحة وسلسة للاستثمار والمشاركة الاقتصادية، موضحا أن رؤية الحكومة تنطلق من اعتبار الجالية جزءاً لا يتجزأ من الشعب المغربي، ويجب التعامل معها كمكوّن رئيسي في صياغة السياسات العمومية. وبخصوص الاتفاقيات الدولية، كشف بوريطة أن المغرب وقّع ما يقرب من 7500 اتفاقية، ثلثاها أُبرمت خلال عهد الملك محمد السادس. واعتبر أن التحدي لا يكمن فقط في التوقيع، بل في ضمان التنفيذ الفعلي، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر آليات التتبع الثنائي واللجان المشتركة، وبتنسيق دائم مع باقي القطاعات الحكومية. وشدد على أن تنفيذ مضامين الاتفاقيات الموقعة هو عنصر جوهري لتعزيز مصداقية المملكة لدى شركائها، وأن السفراء تلقّوا تعليمات واضحة بجعل هذا التتبع أولوية ضمن مهامهم الدبلوماسية.