الاتفاقيات الدولية واستثمار الجالية في قلب النقاش البرلماني.. وبوريطة يعد برؤية جديدة

شكّل موضوع الاتفاقيات الدولية ومحورية دور الجالية المغربية محور نقاش مستفيض تحت قبة البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 26 ماي، حيث وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة دقيقة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تطرقت إلى سبل تفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة، وتعزيز مساهمة مغاربة العالم في التنمية الوطنية، في ظل الرؤية الملكية الداعية إلى الانفتاح والتكامل الاقتصادي والدبلوماسي.
في هذا السياق، اعتبر النائب عبد الفتاح العوني أن الاتفاقيات الدولية التي وقّعها المغرب تُعد رافعة أساسية لترسيخ موقعه الاستراتيجي إقليمياً ودولياً، وتحقيق التنمية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون.
وأبرز العوني أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في هذا المجال، بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات تغطي قطاعات حيوية كالفلاحة، الصحة، التعليم، الطاقة، الصناعة، الأمن، والرقمنة.
لكنه نبّه إلى أن فعالية هذه الاتفاقيات تظل رهينة بمدى قدرتها على التنفيذ والتقييم، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، تطوير آلية مؤسساتية دورية لرصد نتائج هذه الشراكات، وتحديد انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة تجاوز الإكراهات المرتبطة بغياب التنسيق وضعف المتابعة، محذّراً من أن تتحول بعض الاتفاقيات إلى مجرد وثائق موقعة من دون أثر ملموس.
كما شدد على أهمية إعداد تقارير دورية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تُعرض على المؤسسة التشريعية والرأي العام، بما يعزز الشفافية والرقابة المؤسساتية، ويرسّخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعاطي مع الملفات ذات البُعد الدولي.
من جانبها، عبّرت النائبة البرلمانية مليكة لحيان عن قلقها من الصعوبات التي يواجهها مستثمرو الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وطلبت مباشرة من الوزير بوريطة تحديد موعد لاستقبالها، قصد مناقشة سبل دعم هذه الفئة وتعزيز حضورها الاقتصادي داخل الوطن.
واعتبرت النائبة أن إشراك مغاربة العالم في رسم السياسات العمومية، لاسيما في الشق الاستثماري، يشكّل مدخلاً حقيقياً لتقوية الاقتصاد الوطني عبر كفاءات وخبرات مهنية عالية.
في معرض جوابه، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضايا الجالية ليست شأناً موسمياً، بل تمثل أولوية ملكية بامتياز، كما ورد في خطاب 6 نونبر 2024.
وأوضح أن الحكومة بصدد بلورة مقترحات لإعادة النظر في الإطار المؤسساتي المكلف بهذا الملف، بما يستجيب لتطلعات الجالية، ويفتح أمامها أبواب المساهمة الفعلية في تنمية الوطن.
وكشف بوريطة أن إنشاء المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم سيكون من بين الركائز الجديدة لتأطير العلاقة بين الدولة والجالية، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الاستثماري، حيث لا تتعدى نسبة استثمار الجالية 10% من مجموع تحويلاتهم السنوية، التي تفوق 100 مليار درهم.
وأكد الوزير أن الهدف هو وضع مساطر وإجراءات خاصة بمغاربة العالم تراعي خصوصياتهم الزمنية والإدارية، وتمنحهم مسارات واضحة وسلسة للاستثمار والمشاركة الاقتصادية، موضحا أن رؤية الحكومة تنطلق من اعتبار الجالية جزءاً لا يتجزأ من الشعب المغربي، ويجب التعامل معها كمكوّن رئيسي في صياغة السياسات العمومية.
وبخصوص الاتفاقيات الدولية، كشف بوريطة أن المغرب وقّع ما يقرب من 7500 اتفاقية، ثلثاها أُبرمت خلال عهد الملك محمد السادس.
واعتبر أن التحدي لا يكمن فقط في التوقيع، بل في ضمان التنفيذ الفعلي، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر آليات التتبع الثنائي واللجان المشتركة، وبتنسيق دائم مع باقي القطاعات الحكومية.
وشدد على أن تنفيذ مضامين الاتفاقيات الموقعة هو عنصر جوهري لتعزيز مصداقية المملكة لدى شركائها، وأن السفراء تلقّوا تعليمات واضحة بجعل هذا التتبع أولوية ضمن مهامهم الدبلوماسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 40 دقائق

• LE12

نيروبي. تسليط الضوء على النموذج المغربي لتمويل السكن

تم خلال أشغال الدورة الثانية المستأنفة واستعرضت الكاتبة العامة للمجلس الوطني للإسكان، فاطنة شهاب، خلال جلسة حوارية رفيعة وأبرزت في هذا الصدد استراتيجية قائمة على تنوع الآليات، من الدعم العمومي، وضمانات القروض، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والآليات التشاركية، ما مكن من تعبئة واسعة النطاق للفاعلين العموميين والخواص. وتطرقت، على وجه الخصوص، إلى دور صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، الذي منح أكثر من 36,7 مليار درهم من الدعم المباشر لفائدة أزيد من 2,4 مليون أسرة، إلى جانب صندوق ضمان السكن، الذي مكن عبر أداتي 'فوكاريم' و'فوكالوج' من تسهيل الولوج إلى القروض العقارية لفائدة أكثر من 300 ألف أسرة، بمبلغ إجمالي يفوق 58 مليار درهم. كما أشارت إلى أن تطوير التمويلات التشاركية، مثل المرابحة العقارية، قد مكن أزيد من 10 آلاف أسرة سنويا من الولوج إلى السكن بين عامي 2018 و2023. وأضافت أنه من بين الآليات الأخرى التي تم عرضها، يبرز برنامج الدعم المباشر للسكن (2024–2028)، الذي يوفر دعما ماليا مباشرا يتراوح بين 70.000 و100.000 درهم حسب ثمن العقار، موضحة أنه تم في سنة 2024 تسجيل أزيد من 157.000 طلب، وتم صرف المساعدات فعليا لفائدة نحو 50.000 مستفيد، بقيمة إجمالية بلغت 3,99 مليار درهم. وذكرت في هذا السياق بأن هذه المقاربة المالية الشاملة تندرج ضمن رؤية حضرية مستدامة وشاملة، تنسجم مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن المغرب نجح في تقليص عجزه في السكن بشكل ملحوظ، من 800.000 وحدة سنة 2012 إلى نحو 353.000 وحدة سنة 2023. وتهدف هذه الدورة، التي تعرف حضور أزيد من 1200 مشارك، من بينهم حوالي أربعين وزيرا، إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2026–2029، الرامية إلى تعزيز الولوج إلى السكن اللائق، والأمن العقاري، والخدمات الأساسية، لا سيما في الأحياء العشوائية. ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد هام يقوده سفير المغرب لدى كينيا والممثل الدائم للمملكة لدى 'موئل الأمم المتحدة'، عبد الرزاق لعسل، ويضم على الخصوص السيدة فاطنة شهاب، ونائبة السفير والممثل الدائم للمغرب لدى موئل الأمم المتحدة، سهام مرابط، والمكلفة بالتعاون متعدد الأطراف بوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، نهال بوعردة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

بوعيدة: جهة كلميم – واد نون تشهد دينامية تجعلها واعدة بفضل المشاريع الحكومية المهيكلية

قالت امباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، منسقة الحزب على مستوى جهة كلميم – واد نون، اليوم السبت بمدينة كلميم، إن العمل السياسي هو عمل تواصل مهيكل ودائم وجدي، وهذا ما يقوم به حزب "التجمع" وعلى رأسه رئيسه، عزيز أخنوش، في كل جهات المملكة، ومنها الأقاليم الجنوبية التي زارها عدة مرات. وذكرت المتحدثة أمام الآلاف من مناضلي حزبها، بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من الجولة الوطنية "مسار الإنجازات" في جهة كلميم - واد نون، بنجاح المحطتين السابقتين من "مسار الإنجازات" بجهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون – الساقية الحمراء، مشيرة إلى أن هذه المحطة تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتي تؤشر على قرب نهاية هذا النزاع المفتعل بقيادة ملكية حكيمة. وأكدت رئيسة مجلس جهة كلميم - واد نون، أن الجهة عرفت مع الحكومة الحالية تحقيق إنجازات كبيرة، انطلاقا من الأهمية التي يوليها جلالة الملك للأقاليم الجنوبية للمملكة، متطرقة لمشاريع مثل سد فاصك، وطريق تيزنيت الداخلة، والمستشفى الجامعي، وكلية الطب.. وشددت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، نجح في خلق دينامية داخل الجهة، وتنزيل مشاريع مهيكلة فيها، وإعطائها تصورا تنمويا استراتيجيا، معتبرة أن ذلك جعل الجهة تتموقع على المستوى العالمي، وهذا يحسب للجهة والحكومة والوطن، على حد قولها. وانتقدت بوعيدة، الأصوات التي تتحدث عن فشل الجهة، داعية مناضلي الحزب للدفاع عن مسار الإنجازات التي تشهدها على مختلف الأصعدة، ورؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة إمكانية خلق 50 ألف منصب شغل على مستوى الجهة خلال السنوات المقبلة. وأضافت أنه بفضل الشراكات مع الجهات الحكومية تم الاشتغال على البنية التحتية، عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 6 مليارات درهم، مشيرة إلى الشراكة القوية مع القطاعات الحكومية، مثل الصحة الذي أبرمت مع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 600 مليون درهم، للتعاقد مع الأطباء والقوافل الطبية ومستشفيات القرب والطب والنفسي وغيرها.. مما يعكس الإرادة القوية للحكومة من أجل تسريع تنزيل السياسات الحكومية. وبالنسبة لقطاع التعليم، أوردت المتحدث، أن الجهة اليوم واعدة فيه، وتتوفر على عدة شراكات مع الوزارة المعنية بهدف التسريع والنجاعة والتوجيه، مبرزة أن المعدل الجهوي للنجاح في الباكالوريا يفوق المعدل الوطني، كما يوجد طموح لتعميم مدارس الريادة فيها، كما بشرت الوزيرة التجمعية السابقة، بقرب تدشين محطة تحلية المياه بإقليم طانطان، منوهة بالعناية الخاصة التي أولاها رئيس الحكومة وكذا وزير الفلاحة لهذا المشروع الكبير، والذي يُنتظر أن يسقي عشرات الآلاف من الهكتارات بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة، مما سينعكس إيجابا على التغيرات التي تشهدها، سواء على الصعيد الحضري أو القروي. وخلصت إلى أن الجهة التي ترأس مجلسها، تواكب قواعد الدولة الاجتماعية من صحة ورياضة وفن وبنية تحتية، مشددة على أن حصيلة الحزب هناك كبيرة وإيجابية، مع وجود خصاص يجري العمل على تداركه، في جهة، وصفتها بالتي تتغير وتتحول وتشكر الحكومة على المجهودات التي تبذلها من أجل تسريع مشاريع التنمية فيها.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

من أين لك هذا: المغرب يطارد هؤلاء الموظفين لأول مرة؟

أريفينو.نت/خاص في تصعيد لافت لجهود مكافحة الفساد، شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، مؤخراً في عملية واسعة النطاق تهدف إلى جمع بيانات محدثة حول الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات المتورطين في قضايا فساد وسوء تدبير للمال العام. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لمصادر مطلعة، في سياق مجهود شامل للإدارة المركزية يرمي إلى تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز مساءلة الموظفين المكلفين بمهام حساسة، لا سيما في المجالات الجبائية والتجارية والصناعية والمهنية. المديرية العامة للجماعات الترابية تقود 'حملة تطهير' واسعة! تستند هذه الحملة، بحسب ذات المصادر، إلى تقارير مفصلة واردة من مختلف مؤسسات الرقابة، تشير إلى تزايد ملحوظ في المتابعات القضائية ضد أطر وموظفين في الجماعات المحلية، سواء كانوا مرتبطين بميزانيات الجماعات، الأقاليم، الجهات، أو حتى بالميزانية العامة للدولة. وتتعلق هذه القضايا بشكل رئيسي باختلالات في التدبير الإداري وإبرام الصفقات العمومية. من بنسليمان إلى برشيد: رؤوس كبيرة تتساقط في قضايا فساد مدوية! من بين الحالات المذكورة في هذه التقارير، قضية مهندس متقاعد ورئيس جماعة بإقليم بنسليمان، اللذين أودعا معاً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة. ويثبت هذا الملف، وفقاً للمحققين، العواقب المباشرة لغياب الرقابة وتركيز المسؤوليات في أيدي بعض المنتخبين والموظفين. وفي ملف آخر أحدث ضجة كبيرة، قضية النائب البرلماني الاستقلالي السابق زين العابدين حواص، الرئيس الأسبق لجماعة حد السوالم، المعروف بلقب 'مول 17 مليار'، والذي أُدين في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بتهم الابتزاز والرشوة والتزوير واستعماله. ويُقال إن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزوا لديه مبلغ 170 مليون درهم. كما تورط في القضية تقني في قسم التعمير تابع لإحدى العمالات ومرتبط بالميزانية العامة، وقد أُحيل الملف، بعد قرار النقض، مجدداً على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وفي برشيد، أُدين بالفعل قابض مداخيل جماعة حضرية بعقوبة سجنية نافذة بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث كان يسلم للمواطنين وصولات رسمية دون أن يودع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة. إقرأ ايضاً تقارير رقابية تكشف المسؤوليات… ونقص الموارد البشرية ثغرة خطيرة! هذا التصاعد في المتابعات القضائية يجد صداه في التقارير العديدة الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات. وتشير هذه التقارير بأصابع الاتهام إلى مسؤولية مشتركة بين أطر لا يزالون في مناصبهم وآخرين متقاعدين، غالباً ما يفلتون من آليات الرقابة التقليدية. وبموازاة ذلك، ما فتئت المديرية العامة للجماعات الترابية تحذر منذ عدة سنوات من عجز مقلق في الموارد البشرية داخل الجماعات المحلية، وهو ما تفاقم بسبب إعادة تعيين أعداد كبيرة من الموظفين في إدارات أخرى كالخزينة العامة أو مديرية الضرائب. هذا النقص دفع ببعض الجماعات إلى إسناد خدمات حيوية لموظفين ذوي كفاءات محدودة. ملفات عالقة وقضايا قديمة تطفو على السطح من جديد! ولا تزال قضايا أخرى قيد البحث والتحقيق، من بينها قضية موظف جماعي يستعد للتقاعد، تم توقيفه في مقهى بعد صدور حكم غيابي بحقه في ملف مرتبط بسوق الجملة بالدار البيضاء. والأكثر تعقيداً، ظهور ملف قديم يعود لعشر سنوات، يتورط فيه عدة رؤساء مصالح ورئيس جماعة سابق بإقليم برشيد، وجميعهم متابعون في حالة سراح مؤقت أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.