من أين لك هذا: المغرب يطارد هؤلاء الموظفين لأول مرة؟

أريفينو.نت/خاص
في تصعيد لافت لجهود مكافحة الفساد، شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، مؤخراً في عملية واسعة النطاق تهدف إلى جمع بيانات محدثة حول الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات المتورطين في قضايا فساد وسوء تدبير للمال العام. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لمصادر مطلعة، في سياق مجهود شامل للإدارة المركزية يرمي إلى تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز مساءلة الموظفين المكلفين بمهام حساسة، لا سيما في المجالات الجبائية والتجارية والصناعية والمهنية.
المديرية العامة للجماعات الترابية تقود 'حملة تطهير' واسعة!
تستند هذه الحملة، بحسب ذات المصادر، إلى تقارير مفصلة واردة من مختلف مؤسسات الرقابة، تشير إلى تزايد ملحوظ في المتابعات القضائية ضد أطر وموظفين في الجماعات المحلية، سواء كانوا مرتبطين بميزانيات الجماعات، الأقاليم، الجهات، أو حتى بالميزانية العامة للدولة. وتتعلق هذه القضايا بشكل رئيسي باختلالات في التدبير الإداري وإبرام الصفقات العمومية.
من بنسليمان إلى برشيد: رؤوس كبيرة تتساقط في قضايا فساد مدوية!
من بين الحالات المذكورة في هذه التقارير، قضية مهندس متقاعد ورئيس جماعة بإقليم بنسليمان، اللذين أودعا معاً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة. ويثبت هذا الملف، وفقاً للمحققين، العواقب المباشرة لغياب الرقابة وتركيز المسؤوليات في أيدي بعض المنتخبين والموظفين.
وفي ملف آخر أحدث ضجة كبيرة، قضية النائب البرلماني الاستقلالي السابق زين العابدين حواص، الرئيس الأسبق لجماعة حد السوالم، المعروف بلقب 'مول 17 مليار'، والذي أُدين في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بتهم الابتزاز والرشوة والتزوير واستعماله. ويُقال إن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزوا لديه مبلغ 170 مليون درهم. كما تورط في القضية تقني في قسم التعمير تابع لإحدى العمالات ومرتبط بالميزانية العامة، وقد أُحيل الملف، بعد قرار النقض، مجدداً على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وفي برشيد، أُدين بالفعل قابض مداخيل جماعة حضرية بعقوبة سجنية نافذة بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث كان يسلم للمواطنين وصولات رسمية دون أن يودع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة.
إقرأ ايضاً
تقارير رقابية تكشف المسؤوليات… ونقص الموارد البشرية ثغرة خطيرة!
هذا التصاعد في المتابعات القضائية يجد صداه في التقارير العديدة الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات. وتشير هذه التقارير بأصابع الاتهام إلى مسؤولية مشتركة بين أطر لا يزالون في مناصبهم وآخرين متقاعدين، غالباً ما يفلتون من آليات الرقابة التقليدية.
وبموازاة ذلك، ما فتئت المديرية العامة للجماعات الترابية تحذر منذ عدة سنوات من عجز مقلق في الموارد البشرية داخل الجماعات المحلية، وهو ما تفاقم بسبب إعادة تعيين أعداد كبيرة من الموظفين في إدارات أخرى كالخزينة العامة أو مديرية الضرائب. هذا النقص دفع ببعض الجماعات إلى إسناد خدمات حيوية لموظفين ذوي كفاءات محدودة.
ملفات عالقة وقضايا قديمة تطفو على السطح من جديد!
ولا تزال قضايا أخرى قيد البحث والتحقيق، من بينها قضية موظف جماعي يستعد للتقاعد، تم توقيفه في مقهى بعد صدور حكم غيابي بحقه في ملف مرتبط بسوق الجملة بالدار البيضاء. والأكثر تعقيداً، ظهور ملف قديم يعود لعشر سنوات، يتورط فيه عدة رؤساء مصالح ورئيس جماعة سابق بإقليم برشيد، وجميعهم متابعون في حالة سراح مؤقت أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

الزرقلاف وحملة البونجات.. حينما تتحول الصحافة إلى سوق نخاسة بغطاء سياسي

ما وقع على هامش اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يوم السبت 31 ماي 2025 بمدينة سلا، ليس مجرد مشهد عابر بل علامة صارخة على الانهيار الأخلاقي الذي بات ينخر العلاقة بين بعض السياسيين ومنتحلي الصفة الصحفية. فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهينة، ظهر فيها شخصان يقدمان نفسيهما كصحفيين وهما يتوسلان أحد منتخبي الحزب من أجل مبلغ مالي، قبل أن يباغت الشاب مرافقته بخطف ورقة نقدية من فئة 200 درهم من يد المنتخب، في سلوك وصفه المتتبعون بالمخجل والمهين للمهنة. هذا المشهد، الذي هز الرأي العام، أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر الظواهر خطورة داخل المجالس المنتخبة، توغل جيش غير مهني من المنتسبين للصحافة في الفضاءات السياسية تحت غطاء التغطية الإعلامية، بينما الحقيقة أنهم مجرد أدوات للابتزاز أو التلميع المدفوع الأجر، وهو ما يتطلب وقفة صارمة من المنتخبين والسياسيين قبل الجهات التنظيمية. ففي عدد من الجماعات الترابية، وخصوصا التي يقودها منتخبون من أحزاب الأغلبية ، تحولت ورقة 200 درهم، المعروفة في الأوساط ب »الزرقلاف »، إلى عملة رائجة بين مسؤولي المجالس وحملة البونجات من منتحلي الصفة الصحفية، تُمنح مقابل الصمت أو تغطية موجهة، في إطار عرف غير مكتوب أصبح يشوه المهنة ويسيء إلى صورتها أمام الرأي العام. ظاهرة حملة البونجات هذه، التي تجد حاضنة سياسية ومالية داخل بعض المجالس المنتخبة، أفرغت العمل الصحفي من مضمونه المهني والأخلاقي، وكرست مشهدا عبثيا يُفرق فيه المواطن بين الصحفي الحقيقي والمتسول الإعلامي فقط من خلال ما إذا كان يحمل ميكروفونا أم لا. هذا الواقع المؤسف يفرض دق ناقوس الخطر، ويفرض على المنتخبين الكف عن رعاية هذه الفئة التي تسللت إلى المهنة بدون أي تكوين أو مرجعية، بل وجعلت من الميكروفون وسيلة ابتزاز سياسي وتجاري. كما يتوجب على الجهات الوصية، وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال، التدخل العاجل لإعادة هيبة المهنة وتنظيفها من كل من دنسها.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

'زلزال الحوز'.. فيدرالية اليسار ترصد اختلالات إعادة البناء وتطالب بإنصاف الضحايا

أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أعقاب زيارة قادت بعض قياداته إلى بعض المناطق المتضررة من 'زلزال الحوز' أمس السبت، استمرار معاناة الضحايا، في ظل تواصل الحرمان من دعم السكن وتقليصه والضغط على الأسر لإخلاء الخيام. وفي بلاغ صدر عن المكتب السياسي للحزب، رصد أعضاء المكتب السياسي الذين زاروا جزء من المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية؛ صعوبة الولوج إلى المناطق المتضررة بسبب بطء الأشغال بالطرق والمسالك، إلى جانب عدم استفادة نسب كبيرة من الضحايا من الدعم الكامل لإعادة البناء (140 ألف درهم)، والاقتصار في أغلب الحالات على تقديم دعم للترميم (80 ألف درهم )، بالرغم من قرار السلطات بضرورة هدم البيوت المعنية وإعادة بنائها. وسجل الحزب أيضا الإقصاء الكلي لمجموعة من الضحايا من الاستفادة من أي دعم للسكن، ومن بينهم أرامل تعيل أطفالا صغارا، في مقابل الضغط من أجل إخلاء الضحايا للخيام والحاويات المخصصة لإيوائهم، دون تقديم بدائل حقيقية. تبعا لذلك، طالبت فيدرالية اليسار بإنصاف ضحايا الزلزال الذين تم إقصاؤهم جزئيا أو كليا من دعم إعادة البناء، واعتماد الشفافية في توزيع الدعم بما يتلاءم مع وضعية المتضررين دون تمييز. كما دعت إلى اتخاذ مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تعاني من التهميش منذ عقود، وجدد مطالبته بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت المهدي.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

أزيد من 100 تذكرة وشارات صحفية مزورة في مباراة الكوكب ونهضة بركان.. التفاصيل

شهدت مباراة الكوكب المراكشي ونهضة بركان، التي أُقيمت اليوم الأحد بملعب الحارثي بمراكش لحساب دور ثمن نهائي كأس العرش، فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في ضبط أزيد من 100 تذكرة مزورة، إلى جانب ثلاث شارات صحفية مزيفة. وقد أوقفت المصالح الأمنية عدداً من الأشخاص الذين ضُبطت بحوزتهم هذه التذاكر والشارات المزورة، وتم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى بمنطقة جليز، لتعميق البحث وكشف باقي المتورطين، في انتظار تعليمات النيابة العامة. التحقيقات الأولية تشير إلى إقبال واسع من الجماهير المراكشية على تذاكر المباراة، حيث رُصدت أسعار التذاكر التي تبلغ قيمتها الأصلية 30 درهماً وقد وصل ثمنها في السوق السوداء إلى 200 درهم، فيما قفزت تذاكر فئة 100 درهم إلى ما بين 400 و600 درهم، حسب ما عاينته "أخبارنا المغربية" على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام - جهة مراكش آسفي، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الارتباك وسوء التدبير الخطير" الذي شاب عملية بيع التذاكر، محمّلاً الجهات المنظمة المسؤولية الكاملة، ومطالباً بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات. وأشار المرصد، في بيان استنكاري توصلت به "أخبارنا"، إلى أن عدد التذاكر التي تم طرحها لم يتجاوز 7000 تذكرة، رغم أن الطاقة الاستيعابية لملعب الحارثي تصل إلى 10 آلاف متفرج، لافتاً إلى أن التوزيع تم من خلال ثلاث نقاط بيع فقط، بمعدل 500 تذكرة لكل نقطة، ما أدى إلى فوضى واكتظاظ كبيرين، نتجت عنهما حالات سرقة واعتداءات في صفوف الجماهير، وسط غياب شبه تام للتنظيم والتأمين. كما أشار البيان إلى توقف المنصة الإلكترونية عن العمل بشكل مفاجئ وبدون أي توضيح رسمي، ما عمّق من معاناة الجماهير التي حاولت اقتناء التذاكر عن بُعد، في وقت انتشرت فيه تذاكر السوق السوداء، بما في ذلك تذاكر فئة كبار الشخصيات (VIP)، وهو ما اعتُبر مؤشراً على "تسريبات منظمة أو تلاعب داخلي". وتساءل المرصد عن أسباب غياب تذاكر فئة 200 درهم من نقاط البيع والمنصة الرقمية، مقابل توفر تذاكر بـ30 و100 درهم فقط، في ظل تداول نسخ مزورة من التذاكر بين الجمهور، وغياب أي بدائل قانونية بعد فشل القنوات الرسمية، معتبراً ذلك تهديداً للسلامة العامة وضرباً لمصداقية الجهات المنظمة. واختتم المرصد بيانه بالتنبيه إلى أن مثل هذه الاختلالات التنظيمية باتت تتكرر بشكل مقلق في مدينة مراكش، في حين تنجح مدن مغربية أخرى في تنظيم مباريات وتظاهرات كبرى بسلاسة وفعالية، معبّراً عن استغرابه من هذا "الاستثناء السلبي غير المبرر".