'زلزال الحوز'.. فيدرالية اليسار ترصد اختلالات إعادة البناء وتطالب بإنصاف الضحايا
أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أعقاب زيارة قادت بعض قياداته إلى بعض المناطق المتضررة من 'زلزال الحوز' أمس السبت، استمرار معاناة الضحايا، في ظل تواصل الحرمان من دعم السكن وتقليصه والضغط على الأسر لإخلاء الخيام.
وفي بلاغ صدر عن المكتب السياسي للحزب، رصد أعضاء المكتب السياسي الذين زاروا جزء من المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية؛ صعوبة الولوج إلى المناطق المتضررة بسبب بطء الأشغال بالطرق والمسالك، إلى جانب عدم استفادة نسب كبيرة من الضحايا من الدعم الكامل لإعادة البناء (140 ألف درهم)، والاقتصار في أغلب الحالات على تقديم دعم للترميم (80 ألف درهم )، بالرغم من قرار السلطات بضرورة هدم البيوت المعنية وإعادة بنائها.
وسجل الحزب أيضا الإقصاء الكلي لمجموعة من الضحايا من الاستفادة من أي دعم للسكن، ومن بينهم أرامل تعيل أطفالا صغارا، في مقابل الضغط من أجل إخلاء الضحايا للخيام والحاويات المخصصة لإيوائهم، دون تقديم بدائل حقيقية.
تبعا لذلك، طالبت فيدرالية اليسار بإنصاف ضحايا الزلزال الذين تم إقصاؤهم جزئيا أو كليا من دعم إعادة البناء، واعتماد الشفافية في توزيع الدعم بما يتلاءم مع وضعية المتضررين دون تمييز.
كما دعت إلى اتخاذ مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تعاني من التهميش منذ عقود، وجدد مطالبته بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت المهدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
بنعلي: برنامج تدبير النفايات المنزلية يكلف 21 مليارا واستيراد المواد القابلة للتدوير يخضع لضوابط صارمة
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF) بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي. وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أوضحت الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة، تشمل، الإخطار المسبق، والعقود، والضمانات المالية، والتحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية، وأفادت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج. ولفتت الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج، مشيرة إلى أن المغرب منخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية. وأوضحت بنعلي أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل؛ تثمين الموارد البيئية، والولوج العادل للخدمات، والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، والأمن الطاقي والمائي والغذائي، والعدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي. وذكرت بنعلي أن هذه المحاور ستُفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام. وأضافت أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المغرب، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستُفعّل من خلال منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تستحضر أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحيينه كل عامين. وشددت على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، معتبرة أن المغرب، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
بوانو: الحكومة صرفت 61 مليارا على القطيع دون نتيجة وينبغي محاسبتها على حرمان المغاربة من الأضحية
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حكومة عزيز أخنوش، هي المسؤولة الأولى عن حرمان المغاربة من أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، ودعا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل. وأشار بوانو في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم أمس الاثنين، إلى أن قطاع الفلاحة المعني بتوفير القطيع والأضاحي، استفاد في عهد هذه الحكومة مما لا يقل عن 61 مليار درهم، في مختلف الاعتمادات المخصصة للقطاع، بما في ذلك الماشية، سواء في إطار مواجهة آثار الجفاف، أو دعم الاستيراد، أو إلغاء الرسوم الجمركية، دون أن يظهر لذلك أثر على القطيع. واعتبر المتحدث أن الإهابة الملكية بالمغاربة بعدم ذبح الأضحية لهذه السنة، قرار حكيم، رفع الحرج عن المغاربة، وسيمكن من الحفاظ على القطيع الوطني من الماشية، وإعادة إحيائه، لكن الحقيقة اليوم هي أن السياسات العمومية المطبقة في القطاع الفلاحي، فشلت ويجب محاسبة المسؤولين عنها. ولفت المتحدث إلى أنه لو تم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للفلاحة وللمواشي، والبالغة أزيد من 61 مليار درهم، على كل أسرة مغربية، لتمّ توفير أضحية بملغ 3000 درهم، دون أن نصل إلى الاعتمادات المرصودة. وانتقد عدم اللجوء إلى دعم الكسابة ومربي الماشية بشكل مباشر، عوض دعم عدد معروف من المستوردين، ومنهم من لا علاقة له بالفلاحة والماشية، دون أن يكون لذلك أثر سواء على مستوى القطيع، أو على مستوى أثمنة اللحم في السوق الوطنية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
زيادات في أسعار الوقود تثير القلق.. والحديث يتجدد عن تسقيف الأرباح
بلبريس - ليلى صبحي عاد ملف أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعد تسجيل زيادات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة الأولى من يوم الأحد 1 يونيو 2025، لتنهي بذلك فترة استقرار نسبي دامت قرابة شهرين، وتفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل نظام التحرير الكامل المطبّق منذ 2015. ووفق المعطيات المتوفرة، بلغ سعر الغازوال على المستوى الوطني في المتوسط حوالي 11.26 درهمًا للتر، فيما استقر سعر البنزين في حدود 13.22 درهمًا، مع تفاوتات محلية بحسب بُعد المدن عن محاور النقل والتوزيع، وهو ما يجعل التأثير أكثر وطأة على المناطق الداخلية والبعيدة عن الموانئ. وتأتي الزيادة الحالية بعد تراجعات متواضعة شهدتها السوق خلال مارس وأبريل، حيث خُفض سعر الغازوال بما يقارب 28 سنتيمًا في مجموع الشهرين، بينما استقر سعر البنزين بعد تراجع بلغ نصف درهم منتصف مارس، ما خلق لدى المستهلكين انطباعًا مؤقتًا بإمكانية انفراج الوضع، قبل أن تُجهضه المعطيات الجديدة. وتندرج هذه الزيادات في سياق دولي مطبوع بتقلبات حادة في أسعار النفط، نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتغير سياسات الإنتاج لدى منظمة "أوبك+"، واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن تصاعد الطلب من الأسواق الآسيوية الكبرى، وهي معطيات تنعكس بشكل مباشر على الكلفة عند الاستيراد. إلى جانب السعر الدولي للبرميل، تساهم عناصر أخرى في رفع التكلفة النهائية على المستهلك المغربي، من بينها الشحن البحري، التأمين، التكرير، وتكاليف النقل البري داخل المملكة، وهي كلها عناصر لا تخضع لأي تسقيف أو دعم حكومي، ما يجعل السوق الوطنية أكثر عرضة للهزات الخارجية. ورغم الدعوات المتكررة التي وجهتها جمعيات حماية المستهلك وعدد من النقابات لإقرار آلية لتسقيف الأسعار أو على الأقل تقنين هوامش الربح، فإن الحكومة تُواصل التمسك بخيار التحرير، مشددة على أن الأسعار تُحدد بناء على منطق السوق والمنافسة بين الفاعلين. ويثير هذا الوضع تساؤلات حقيقية حول حدود "اليد الخفية" للسوق في قطاع استراتيجي يمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث يطالب متابعون بضرورة إعادة النظر في تركيبة الأسعار، وتحديد سقف لهوامش الربح التي تحقّقها شركات التوزيع، خصوصًا في ظل الفجوة المتزايدة بين دخل المواطن وكلفة المعيشة. ويُنتظر أن تعيد هذه المستجدات الجدل السياسي حول "البديل الممكن" في قطاع المحروقات، وسط تساؤلات متزايدة عن موقع الدولة كضامن للعدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل غياب أي دعم مباشر أو آلية توازن تحمي الفئات الهشة من تداعيات تقلبات السوق.
