«بيت التمويل» و«الوطني» في قائمة أكبر 30 بنكاً بالشرق الأوسط... قيمة سوقية

- السعودية تهيمن على ثلث القائمة بـ10 بنوك تليها الإمارات ثم قطر
واصل بيت التمويل الكويتي تصدّره القطاع المصرفي الكويتي من حيث القيمة السوقية، بعد أن حلّ في المركز الأول محلياً والخامس إقليمياً في قائمة أكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2025، الصادرة حديثاً عن مجلة فوربس الشرق الأوسط.
وبلغت القيمة السوقية لـ «بيت التمويل» نحو 42.37 مليار دولار. وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الثاني محلياً والسابع بالشرق الأوسط بقيمة سوقية 26 مليار دولار.
وواصل القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموه خلال 2024، مدعوماً بصلابة اقتصادات المنطقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبنوك ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكبر 30 بنكاً من حيث القيمة السوقية لعام 2025 بنسبة 3.4 في المئة، لتصل إلى 600.8 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 31 يناير الماضي، مقارنة بـ581.1 مليار في 23 فبراير 2024.
وتضم قائمة العام الجاري 30 بنكاً من 7 دول في المنطقة، وتهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفاً. فيما تستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 269 مليار دولار، تليها الإمارات بـ7 مصارف بقيمة سوقية بلغت 153.4 مليار. وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 76.7 مليار، و3 بنوك من المغرب بقيمة 23.7 مليار، ومصرفين كويتيين بقيمة 68.4 مليار.
في حين تصدّر مصرف الراجحي القائمة بقيمة سوقية بلغت 105.6 مليار، بما يمثل 17.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكاً. يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبوظبي الأول، بقيمة 54.7 مليار و43.7 مليار، على التوالي.
وبناء على المنهجية التي تعتمدها فوربس الشرق الأوسط في تصنيفها للبنوك، يجمع فريق البحوث بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، ويصنفها بناء على القيمة السوقية في 31 يناير الماضي. كما اعتُمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه، وتم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

شيخة البحر... ضمن قائمة مجلة Fortune العالمية لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال 2025

صُنّفت شيخة البحر نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني كأقوى سيدة أعمال والوحيدة على مستوى الكويت ضمن قائمة مجلة Fortune العالمية لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لعام 2025، كما احتلت البحر المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط في قائمة مجلة Fortune. وتعتمد القائمة، التي أعدها محررو مجلة Fortune على حجم الشركة ومكانتها، بالإضافة إلى المسار المهني للرئيس التنفيذي، وتأثيره، وابتكاره، وجهوده لتطوير الأعمال. وفي حين تتولى أكثر من 50 امرأة قيادة شركات صنفتها مجلة Fortune ضمن قائمتها لأقوى 500 شركة في العالم «Fortune 500» حاليا، إلا أن 20 امرأة فقط منهن انضممن إلى قائمة أقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لهذا العام، مما يدل على تزايد حدة المنافسة في هذا التصنيف. وتضم قائمة Fortune لهذا العام إلى جانب البحر، ماري بارا، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وجولي سويت، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة أكسنتشر، وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي جروب، وليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وآنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لبنك سانتاندير. وتساهم البحر كنائبة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في صياغة التطور اللافت الذي يحققه البنك منذ سنوات على صعيد ملفات مهمة تشمل التحول الرقمي والاستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في رسم السياسات ووضع الخطط التي تدعم تنفيذ توجهات البنك الاستراتيجية في توسيع بصمته الجغرافية، وكذلك جهوده الرامية إلى ترسيخ التمويل المستدام ومساندة التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ. كما ساهمت البحر في جهود تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كأكبر بنك في الكويت، وأيضاً كقوة إقليمية مصرفية تتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية، إلى جانب قيادتها مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، داعمةً مبادرات مثل إطلاق «وياي»، أول بنك رقمي بالكامل في الكويت، والذي يهدف إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل الشباب مع الخدمات المالية، كما أنها مهندسة رئيسية لإطار عمل التمويل المستدام لبنك الكويت الوطني الخاص بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية في عمليات البنك. وكذلك أطلقت البحر برنامج NBK RISE، وهو برنامج تحويلي مصمم لدعم المرأة والنهوض بها في المناصب القيادية، إضافة إلى ذلك ولإيمانها الراسخ بأهمية التعليم، قادت إطلاق برنامج «Bankee» للثقافة المالية بالشراكة مع وزارة التربية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج خلال العام الدراسي 2024-2025 إلى أكثر من 32 ألف طالب، بمشاركة 7200 معلم، مُعززا الوعي المالي لدى الطلبة منذ الصغر.

الوطن الخليجية

منذ 2 ساعات

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.