في أكبر استثماراتها بالمنطقة... "أمازون" تخصص 13 مليار دولار لمراكز البيانات الأوسترالية

كشفت شركة أمازون خططاً لاستثمار 20 مليار دولار أوسترالي (نحو 13 مليار دولار) خلال الفترة الممتدّة من 2025 إلى 2029 لتوسيع وتشغيل وصيانة البنية التحتية لمراكز البيانات الخاصة بها في أوستراليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب منشور على مدونتها الرسمية.
يُعتبر هذا الاستثمار أكبر التزام تقنيّ عالمي لأمازون في داخل أوستراليا، إذ سيوجّه التمويل نحو زيادة سعة الخوادم ودعم أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التقنية التي أصبحت في صلب التنافس العالمي بين شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستستثمر في إنشاء 3 مزارع طاقة شمسية جديدة في ولايتي فيكتوريا وكوينزلاند، مع التزامها بشراء قدرة إنتاجية مشتركة تفوق الـ 170 ميغاواط من هذه المزارع، بما يعزّز التوجه نحو طاقة نظيفة ومستدامة.
وفي السياق، رحّب رئيس الوزراء الأوسترالي، أنتوني ألبانيزي، بهذا الإعلان قائلاً في منشور عبر منصة "إكس": "استثمار أمازون ويب سيرفسيس بقيمة 20 مليار دولار في مراكز البيانات في أوستراليا يضعنا على طريق المستقبل، ويدعم اقتصادنا وإنتاجيّتنا"، وأضاف "هذه ثقة كبيرة في الاقتصاد الأوسترالي"؛ وذلك في إطار موجة استثمارات عالمية تقودها شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تسعى إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لمواكبة الطلب المتسارع على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
كانت الشركة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري خططاً لاستثمار 20 مليار دولار على الأقلّ في ولاية بنسلفانيا الأميركية لتوسيع مراكز البيانات هناك، كما كشفت في وقتٍ سابق من حزيران/يونيو عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية نورث كارولاينا، بالإضافة إلى خطط لاستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في البنية السحابية الجديدة في تايوان، وفقاً لـ"سي أن أن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي

بحث ياسين جابر مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون في مكتبه بالوزارة، قوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وذلك بحضور المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه. وتناول اللقاء مناقشة القوانين الإصلاحية والإجراءات الهادفة إلى زيادة واردات الدولة، إضافة إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات وزارة المالية ، وكيفية استخدام قرض الـ150 مليون دولار المخصص لتحديث أنظمة المكننة وتعزيز الربط الإلكتروني في الإدارات الحكومية. كما جرت متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي. وأكد الوزير جابر على أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تترتب عن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة والتصعيد العسكري الحاصل، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الداخلية والدولية لتجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً مع اقتراب موسم الاصطياف الذي بدأ بإشارات إيجابية منذ مطلع العام.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

نائب التجمع يتساءل عن مناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية الإقليمية

قال النائب عاطف المغاوري، إن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. وأكد المغاوري: أن هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب. واستكمل نائب التجمع: مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين. وأكد المغاوري: نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية؟ متساءلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري. وحذر المغاوري من هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل. ورصد المغاوري أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؛ المتمثلة في التمويل، والبطالة، مكافحة الفقر، القروض، خدمة الدين.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد

أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءز وأوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربطمؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتدلأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدودالتمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمقوفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمارأوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفقالاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعاتالاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقةالنظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات. وأضاف أن المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصادالمصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمةوالخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرةعلى المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية. وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصةعالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر،وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّنالشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسميفي مصر. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعمالسياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمانالاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّممؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، ما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعاتذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعاتالمحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقلالتكنولوجيا. وأكد أن جميع الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادةسياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلبسياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة. وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.