وزيرا العمل والداخلية يبحثان تنظيم العمالة الوافدة وتعزيز التفتيش المهني
التقى وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، صباح اليوم، بوزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، وذلك بمقر وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، لبحث سُبل تنظيم العمالة الوافدة وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف سوق العمل.
وقد خُصص اللقاء لمناقشة تنفيذ قرار وزير العمل رقم (17) لسنة 2025م، بشأن تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل، تتولى مهام التفتيش العمالي والسلامة المهنية.
وأكد وزير العمل على أهمية مشاركة وزارة الداخلية في هذه الجهود من خلال تكليف مندوب عن كل مديرية أمن لمرافقة أعضاء اللجان أثناء تنفيذ المهام الميدانية.
من جانبه، أصدر وزير الداخلية تعليماته إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق بضرورة التعاون الكامل مع مكاتب العمل والتأهيل، وترشيح مندوبيهم للعمل ضمن اللجان المشتركة فوراً، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل الليبي، وتحقيق بيئة عمل آمنة تحترم حقوق العاملين، من خلال تكثيف حملات التفتيش على القطاع الخاص، ومراجعة إجراءات السلامة المهنية، وضمان تطبيق أحكام قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة والعاملين الوطنيين.
وفي ختام اللقاء، عبّر وزير العمل عن شكره وتقديره ل وزير الداخلية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا جهوده في دعم الاستقرار وحفظ الأمن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
جهاز دعم الاستقرار يفعّل نقاط استيقاف لتعزيز الأمن في زوارة
في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة زوارة، باشر مكتب زوارة – رأس إجدير التابع لجهاز دعم الاستقرار بتنفيذ دوريات ليلية وتفعيل نقاط استيقاف في عدد من مناطق المدينة، بهدف دعم الأمن المحلي، وضبط المخالفات، وضمان تنقّل المواطنين في أجواء آمنة. وتقع مدينة زوارة على الساحل الغربي لليبيا، على بُعد نحو 120 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس، وتُعد من المناطق الحيوية نظراً لقربها من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس. ويُعد جهاز دعم الاستقرار جهة أمنية تأسست بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي عام 2021، ويتولى تنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن ومساندة الجهات المختصة في التصدي للجريمة، ضمن الأطر المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
جلال حرشاوي: تنحية الدبيبة تتطلب ضغطًا دوليًا وعسكريًا
طرابلس – أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من منصبه لا يمكن أن تتحقق إلا عبر دفع دبلوماسي دولي قوي إلى جانب ضغط عسكري حقيقي، مشيرًا إلى أن هذين الشرطين غير متوفرين حاليًا، ولا علاقة لهما بمجلس الدولة الاستشاري. وفي تصريحات لموقع 'إرم نيوز'، شدد حرشاوي على أن من الخطأ الاعتقاد بأن المجلس الأعلى للدولة قادر وحده على حسم مصير الدبيبة، موضحًا أن المجلس هيئة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيم دوره السياسي في هذا السياق. وأضاف أن مشروع إعادة تفعيل المحكمة الدستورية هو 'مشروع شخصي' لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويهدف بشكل صريح إلى الإطاحة بالدبيبة، في حين يُعد محمد تكالة، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، حليفًا للدبيبة، وإن لم يكن حليفًا مثاليًا، بينما يُعتبر خالد المشري حليفًا واضحًا لعقيلة في تحركاته السياسية.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
النائب العام يناقش مع عيسى«3 ملفات مصرفية ومالية»
ناقش النائب العام المستشار الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ثلاث قضايا تتعلق بالإجراءات المصرفية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»اليوم الخميس، أن اللقاء الذي عُقد الأربعاء تناول السياسات المعتمدة من المركزي لمواجهة المضاربة في العملة، والحد من آثارها المؤثرة سلباً على الاقتصاد الوطني. كما ناقش الصور وعيسى، وفق البيان، التدابير المفعلة من المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال، إذ كشف المصرف في وقت سابق الخميس عن «ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي». ودعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التي يترأسها محافظ المصرف المركزي إلى «الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، محذرة من أن «أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي». وتطرق اجتماع النائب العام ومحافظ المركزي إلى الإجراءات الإدارية والمالية التي اتخذها المصرف بشأن عقود توريد المحروقات. والأربعاء، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وقف تزويد جميع الجهات الخاصة بالوقود وتجميد العمل بالعقود المبرمة معها إلى حين إشعار آخر، وذلك بناء على طلب من النائب العام.
