يقين المالية تحدد توصياتها والأسعار المستهدفة لعدد من الشركات تحت تغطيتها
شاشة تداول السوق السعودي
أصدرت شركة يقين المالية تقارير حديثة حددت فيها توصياتها والأسعار المستهدفة لنحو 25 شركة تحت تغطيتها، أهمها مصرف الراجحي، سابك، وإس تي سي.
والجدول التالي يوضح توصيات يقين المالية تجاه الشركات تحت تغطيتها:
توصيات يقين المالية تجاه الشركات تحت تغطيتها
الشركة
التوصية
السعر المستهدف (ريال)
أديس القابضة
الشراء
18.90
الراجحي
الشراء
114.70
البلاد
الشراء
31.40
الإنماء
الشراء
36.80
الجزيرة
الاحتفاظ
13.70
التعاونية
الشراء
159.00
بوبا العربية
الشراء
207.00
صافولا
الشراء
35.00
نادك
الشراء
29.80
المراعي
الشراء
68.30
سابك
الشراء
65.80
أسمنت السعودية
الشراء
48.30
أسمنت الجنوبية
الشراء
33.00
أسمنت اليمامة
الاحتفاظ
38.60
اكسترا
الشراء
118.60
جرير
الشراء
15.00
المواساة
الشراء
102.70
رعاية
الشراء
212.70
سيرا القابضة
الشراء
27.00
العربية
الشراء
156.10
سلوشنز
الشراء
366.80
إس تي سي
الشراء
51.00
اتحاد الاتصالات
الشراء
69.50
أكواباور
بيع
221.00
الخريف
الشراء
157.60
والجدول التالي يوضح توقعات يقين المالية لعدد من الشركات:
توقعات يقين المالية تجاه أرباح الشركات ( مليون ريال)
الشركة
صافي الربح المتوقع لعام 2025
صافي الربح المتوقع لعام 2026
أديس القابضة
827
760
الراجحي
20262
24589
البلاد
3008
3335
الإنماء
5832
4983
المراعي
2525
3164
الجزيرة
1539
1862
بوبا العربية
1359
1582
رعاية
370
392
اتحاد الاتصالات
2993
3557
نادك
750
827
سابك
5940
9906
صافولا
887
1051
أسمنت الجنوبية
195
195
اكسترا
547
623
أكواباور
2208
2691
جرير
1172
1259
المواساة
756
907
أسمنت السعودية
377
444
أسمنت اليمامة
431
480
سيرا القابضة
221
219
الخريف
448
473
سلوشنز
1587
1852
العربية
381
465
إس تي سي
13861
15282
التعاونية
1421
1613
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 19 دقائق
- الرياض
الربط الإلكتروني يعزز قطاع الإرشاد السياحي ويعالج مخالفات «العمالة الوافدة»
أوصى متخصصون، في قطاع الإرشاد السياحي، بأهمية الربط الإلكتروني بين وزارتي السياحة والحج والعمرة، لإدخال المرشدين السياحيين السعوديين من الجنسين، ضمن منظومة العمرة، ولتقديم عروض تعاونية من المرشدين السياحيين للشركات بأسعار منافسة واحترافية، ولتصميم برامج "تثقيفية قصيرة" مخصصة للمعتمرين، مثل جولة في معالم مكة القديمة، يمكن دمجها ضمن باقات العمرة، إضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين على احتياجات زوّار العمرة الخاصة. وأرجع متخصصون الأسباب التي تجعل شركات العمرة لا تستعين بالمرشدين السياحيين المرخصين، إلى الاختلاف في الهدف الأساسي للخدمة، فشركات العمرة تركز على تنفيذ الرحلات الدينية (النسك - السكن - التنقل)، وهدفها الرئيس هو أداء المناسك بسلاسة، وليس تقديم معلومات تاريخية أو ثقافية، بينما الإرشاد السياحي يركز على تقديم تجربة معرفية وسياحية متكاملة، وقد لا يُعتبر من أولويات رحلة العمرة. في ذات الاتجاه اعتبر متخصصون ومراقبون أن رؤية المملكة 2030، تحولت لطوق نجاة لقطاع الإرشاد السياحي كونها تدعو إلى التكامل بين قطاعات السياحة والحج والعمرة، كما أنها فتحت المجال أمام تقديم برامج سياحية مرافقة للعمرة، مثل "العمرة بلس" وهي فرصة كبيرة لدمج المرشدين السياحيين، مع ارتفاع الوعي لدى الزوّار الدوليين، فكثير من المعتمرين يرغبون في معرفة المزيد عن تاريخ مكة والمدينة وصحابة الرسول ﷺ، ويبحثون عن تجربة معرفية، الأمر الذي يبرز الحاجة لمرشدين مرخصين. وبينت شفاء العميري "مدربة ومرشدة سياحية" أن للأنظمة والاختصاصات دور مؤثر في ذلك، حيث أن هناك فصلا تشريعيا وتنظيميا بين وزارة الحج والعمرة (الجهة المشرفة على شركات العمرة) ووزارة السياحة (الجهة المنظمة للإرشاد السياحي)، وقالت "حتى الآن، لم يُربط الإرشاد السياحي رسميًا بنشاط العمرة كجزء إلزامي أو موصى به، مما يجعل الشركات غير ملزمة بالاستعانة بهم وتابعت العميري أن من الأسباب أيضاً الاعتبارات الاقتصادية والتكلفة، حيث إن المرشد السياحي الوطني المرخّص يحصل على أجر أعلى من العاملين الموسميين أو المتعاونين، في حين شركات العمرة غالبًا تبحث عن أقل تكلفة تشغيل ممكنة، خصوصًا مع الضغط التنافسي بين الشركات، ما يدفعهم للاستعانة بأشخاص غير مرخصين أو بالحد الأدنى من التدريب، إضافة إلى نقص الوعي لدى بعض الشركات بقيمة المرشد السياحي، فبعض الشركات لا تدرك الفرق بين 'منظم الرحلة' أو 'المطوّف' و'المرشد السياحي'، ويظنون أن خدماتهم متداخلة أو غير ضرورية، وفي بعض الحالات، يتم استخدام موظف يتحدث لغة الحجاج فقط، دون الاهتمام بالجوانب التاريخية أو التثقيفية التي يُمكن أن يقدمها مرشد سياحي مرخّص. وكشفت العميري أن العدد المحدود والتوزيع الجغرافي أحد الأسباب فلا يزال عدد المرشدين السياحيين المرخّصين في بعض المناطق، مثل مكة، أقل من الطلب المحتمل، وبعضهم يتخصص في السياحة العامة أو سياحة المغامرات ولا يتوفر للعمل مع مجموعات العمرة. وقالت العميري وللابتكار آلية عمل تربط شركات العمرة بـ الشركات السياحية التي تقدم خدمات الإرشاد السياحي، لا بد من مراعاة الجوانب التنظيمية، التقنية، والإجرائية، بهدف تحسين تجربة المعتمر، وضمان الجودة، وتقليل العشوائية. من خلال ربط شركات العمرة بشركات الإرشاد السياحي، ومنها الجهات المعنية وهي شركات العمرة (مرخصة من وزارة الحج)، وشركات الإرشاد السياحي (مرخصة من وزارة السياحة)، ومنصة إلكترونية/نظام تكامل رقمي (بإشراف وزارة السياحة ووزارة الحج)، والجهات التنظيمية (مثل الهيئة العامة للسياحة أو المركز الوطني لإدارة الحشود) وترى العميري أن من عوامل تقويض مساحات الإرشاد السياحي العشوائي، توفير منصة إلكترونية موحدة (تكاملية) تربط بين شركات العمرة وشركات الإرشاد السياحي، لعرض الخدمات المتوفرة من المرشدين السياحيين (لغة، تخصص، أوقات الفراغ، مواقع الخدمة)، وتمكن شركات العمرة من حجز خدمات الإرشاد السياحي مباشرة ضمن باقات العمرة، بما يوفر نظام تصنيف وتقييم جودة المرشدين السياحيين بناءً على تقارير شركات العمرة والمعتمرين، وجاهزية اتفاقية تعاقدية بين الطرفين تنص على نطاق العمل (جولات، استقبال، توجيه)، والمدة والتكلفة، والالتزامات التشغيلية، وإدارة المخاطر والطوارئ، مع دمج خدمة الإرشاد ضمن باقة العمرة.
الرياض
منذ 19 دقائق
- الرياض
تحرك سريع في السوق يعكس استجابة أولية لقرارات تنظيمية بارزةتصحيح حاد يفاجئ عقارات «الخير» بالرياض.. انخفاضات تتجاوز 65 %
شهد مؤشر البورصة العقارية يوم أمس تحركاً مفاجئاً في "حي الخير" بمنطقة الرياض، حيث سجلت البيانات انخفاضاً حاداً في أسعار المتر المربع تجاوزت نسبته 65 % خلال أقل من ساعة واحدة، وذلك وفق آخر أربع صفقات موثقة في نفس المخطط العقاري. وبحسب بيانات البورصة، سُجلت صفقة عند الساعة 23:12 بسعر 1,284.05 ريالا للمتر المربع لمساحة 467 متراً مربعاً بقيمة إجمالية 600,000 ريال، بعد دقائق فقط، وتحديداً عند الساعة 23:05، انخفض السعر إلى 1,131.88 ريالا للمتر المربع على مساحة 398 متراً مربعاً بقيمة 450,000 ريال. وفي أقل من ربع ساعة، تم تسجيل صفقتين جديدتين على أسعار أقل؛ الأولى عند الساعة 22:59 بسعر 1,111.11 ريالا للمتر المربع والثانية عند الساعة 22:47 بسعر 1,221.15 ريالا، بينما تراوحت القيم الإجمالية للصفقتين بين 400,000 و600,000 ريال. وتشير هذه التحركات إلى موجة تصحيح حادة وغير معتادة في ذات المخطط العقاري (رقم 3543)، حيث تراجعت الأسعار بوتيرة متسارعة خلال وقت قصير، ما يعكس حالة من القلق أو الإقبال على البيع السريع من قبل بعض الملاك. وبحسب مراقبين للسوق، فإن هذه الانخفاضات الحادة قد تكون جزءاً من تصحيح أوسع مدفوع بالتغيرات التنظيمية الأخيرة التي أعلنتها القيادة لفتح المزيد من الأراضي البيضاء شمال الرياض وتيسير فرص التملك للمواطنين. ويربط مراقبون بين هذا التراجع السريع في الأسعار والإعلان الذي صدر عن سمو ولي العهد بشأن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الحكومية في شمال الرياض لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتخفيض أسعار الأراضي عبر تعزيز العرض. ويعتقد مراقبون أن حي "الخير" تحديداً كان من الأحياء التي استفادت سابقاً من محدودية المعروض العقاري في شمال العاصمة، ما جعله مركز جذب للمضاربين خلال السنوات الماضية، ومع فتح مناطق جديدة قريبة مثل "العاذرية" و"الرمال"، بدأت بعض الأحياء المجاورة تفقد جزءاً من قيمتها الاستثمارية المرتفعة. ويرى مراقبون أن التصحيح الحالي ليس عابراً، بل هو بداية لموجة تصحيح ستطال العديد من الأحياء في شمال الرياض، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات غير منطقية خلال العامين الماضيين بفعل المضاربات. وأشار المراقبون إلى أن المستثمرين الأذكياء بدؤوا يعيدون تموضعهم في الأحياء القريبة من المرافق الحكومية الكبرى أو تلك المرتبطة بالمشاريع المستقبلية مثل "المسار الرياضي" و"القدية"، معتبرين أن تلك المواقع ستظل أكثر استقراراً في قيمها السوقية. كما لفت المراقبون إلى أن بعض المستثمرين قد يتجهون إلى البحث عن الفرص في المناطق الأبعد نسبياً مثل المزاحمية وثادق، في حين ستشهد أحياء مثل الخير وبعض الأحياء المماثلة تصحيحاً تدريجياً قد يستمر لأشهر قادمة. وبحسب التحليلات؛ فإن السوق العقاري في الرياض مقبل على إعادة توزيع طبيعية بين مناطق المضاربة قصيرة الأجل ومناطق الطلب الحقيقي طويل الأجل، مشيرين إلى أن القرار الحكومي الأخير سيكبح جماح المضاربات في المناطق التي تضخمت أسعارها بشكل غير مدعوم بأساسيات السوق. وأكد المراقبون أن الطلب الحقيقي سيبقى موجوداً لكنه سيتجه تدريجياً نحو الأراضي المطورة والجاهزة للبناء والتي تواكب معايير المخططات الحديثة ومشاريع البنية التحتية الجديدة التي أطلقتها الحكومة. وتقدم بيانات الصفقات الأربع الأخيرة المسجلة في حي الخير دليلاً ملموساً على التحولات المتسارعة في السوق العقاري، وتؤكد أهمية متابعة حركة المؤشر بشكل يومي، حيث أن هذه التقلبات اللحظية قد تكون مؤشراً على تغيّر أعمق في الاتجاهات السعرية خلال الفترة المقبلة. كما يعكس تتابع الصفقات خلال أقل من ساعة واحدة أن السوق بدأ بالفعل في استيعاب تأثيرات القرار الحكومي، حتى قبل تفعيله بشكل كامل على أرض الواقع. ويتفق مراقبون على أن ما حدث في حي "الخير" يمثل نقطة تحول هامة في السوق العقاري في الرياض، مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعادة التقييم لأسعار الأراضي بما يتناسب مع خطط الدولة لتوسيع المعروض وفتح فرص أكبر للمواطنين لامتلاك مساكنهم. ويتوقع المراقبون أن تشهد أسعار الأراضي خلال الأشهر القادمة استقراراً عند مستويات أكثر واقعية، بعيداً عن موجات المضاربة التي سيطرت على السوق خلال الفترة الماضية. وشدد مراقبون أن تصحيح الأسعار الحالي يمثل خطوة إيجابية لإعادة التوازن للسوق العقاري في العاصمة، ويعزز من فرص تحقيق رؤية 2030 في الوصول إلى سوق إسكان متوازن ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويحد من ظواهر الاحتكار.
الرياض
منذ 19 دقائق
- الرياض
معالجة انخفاض نسبة الصرف من الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك«الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين
وافق مجلس الشورى على ما خلصت إليه لجانه المختلفة في الدراسات التي أجرتها على تقارير الأداء السنوية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز وأقر بجلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي ما انفردت به «الرياض» بشأن التقارير لتلك الجهات، وطالب المجلس الخطوط الجوية السعودية باحتساب التذاكر المخفضة للفئات المستحقة - ذوي الإعاقة وكبار السن والجنود المرابطين - وفق أقل سعر متاح من فئات درجة السفر، وشدد على مراجعة سياسات تسعير التذاكر الداخلية، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمؤسسة ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ودعا المجلس إلى إعداد خطة ربط بجدول زمني واضح لتحويل جميع الشركات التابعة لها إلى شركات المساهمة والإسراع في تطوير استراتيجياتها ومواءمتها بما يسمح بنقل مركز عمليات المؤسسة إلى محافظة جدة. وبشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة شدد المجلس في قراراته على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك، وأكد على تكامل البيانات بين وكالات المياه والزراعة والبيئة؛ للاستثمار الأمثل للموارد، وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية. ودعا مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تسريع تنفيذ البنية التحتية للاتصالات في مشاريع الإسكان وضواحي المدن؛ بما يضمن تحصين جودة الخدمات في الشبكات السلكية واللاسلكية، داعياً في ذات القرار إلى معالجة أسباب تدني الصرف في البنود ذات الأثر الاستراتيجي، كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال جلسة أمس طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات، وإثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني المجاني، ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب، ودعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من مخرجاتها في تقديم دراسات وتقارير ذات عمق تحليلي يدعم كفاءة وجودة اتخاذ القرار في جميع مجالات التعليم والتدريب، مطالباً في القرار ذاته بدراسة أسباب زيادة نسبة الاعتمادات الأكاديمية المشروطة والمنتهية مقارنة بالاعتمادات الكاملة في الجامعات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك. وأيًّد أعضاء الشورى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وطالبها المجلس بالإسراع بوضع الآليات والسياسات المالية اللازمة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إنشاء محافظ استثمارية؛ لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، وحث المجلس الهيئة على التوسع في تأسيس الشركات الناشئة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي، عبر تعزيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية محلياً وعالمياً، داعياً الهيئة إلى تطوير الكفاءات الفنية للمختبرات والمعامل وواحات التقنية؛ لدعم البحث والابتكار، وطالب المجلس في قرار آخر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتوسع في مشاركاته المحلية والدولية مع المراكز البحثية، والقطاعات المتخصصة في مجال الوثائق والأرشفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعقد دورات تخصصية فنية مكثفة، وورش عمل لمنسوبيه، ودعا الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعقد شراكات مع جهات استشارية وطنية؛ لتعزيز ثقافة قياس الأداء، وتطوير النموذج التشغيلي للوحدات المختصة بإدارة الأداء وتجربة العميل بالأجهزة الحكومية، وإجراء تقييم شامل لتجربة قياس أداء الأجهزة الحكومية وجودة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحثه على تسريع إصدار حوكمة الرعي للمساهمة في تحقيق مستهدفات إدارة المراعي، وطالب المجلس في قراره المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، داعياً المركز إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتعريف بمجالات التطوع، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تحقيق مستهدفات المركز. وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار أقر المجلس توصيات لصالح إعداد خطة وطنية مفصلة؛ لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة مناطق المملكة، داعياً الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تسريع تنفيذ مشاريع التكامل التقني؛ لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات تربط بكافة الجهات الحكومية المعنية، ووافق الشورى على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية. حث «هيئة البحث» على تأسيس الشركات الناشئة لتحويل الابتكارات لمنتجات اقتصادية وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 45-1446 ونوه الدكتور مصلح الحارثي بأهمية أن تعمل وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، في وضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادةِ تدويرِ مكوناتِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ بعدَ انتهاءِ عمرِها الافتراضي، واقترح التوصية بـ»على وزارةِ الطاقةِ، بالتنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، وضعُ إطارٍ تنظيميٍّ لإعادةِ تدويرِ مكوناتِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ بعدَ انتهاءِ عمرِها الافتراضيِ»، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة وطالب الدكتور عاصم مدخلي الهيئة بوضع فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل استخراج وثيقة طلبات تملك و تعديل العقارات، ودعا الدكتور حسن الحازمي الهيئة إلى زيادة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم، وأشاد العضو أحمد اليحيى بجهود الهيئة المتعلقة بتخفيض المحفظة الاستئجارية داعياً إلى بذل الجهود لوجود حالات استئجارية لجهات حكومية لمقرات تزيد عن حاجتها. وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية وأشار العضو عبدالله آل طاوي إلى أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب، ودعا الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة، ورأى العضو خالد السيف أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية. وضمن الموضوعات ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 45-1446 بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة، وأشار المهندس خالد البريك إلى دور المعاهد التدريبية والتطويرية في استثمار المواهب الخاصة في مجالات معينة لدى معظم مرضى التوحد والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت الدكتورة لبنى العجمي أهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم إنجاز الاعتماد البرامجي، بحيث يتم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة محتواها، ومدى مواءمتها لسوق العمل، ونواتج التعلّم المتحققة ترتبط بمؤشرات أداء نوعية تُراجع دوريًا كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية التطوير والتحسين في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل. دعوة الخطوط السعودية لمراجعة سياسات التسعير ومراعاة الأوضاع الاجتماعية وناقش المجلس التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وطالب عضو المجلس أسامة الربيعة الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف الوزارة للعناية ببيوت الله، داعياً الوزارة إلى دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة الشاملة للجوامع والمساجد التابعة للوزارة، وأكد الدكتور محمد الجرباء أهمية إيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية، كما طالب المهندس عبدالعزيز المالكي الوزارة بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها.
