وزير التربية يوجه بإطلاق حملة وطنية شاملة لترشيد الكهرباء والماء تحت شعار «رصد»
أطلقت وزارة التربية حملة وطنية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المؤسسات التعليمية والمباني التابعة لوزارة التربية بجميع المناطق التعليمية، وذلك تحت شعار «رصد».
وقد أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي في هذا الصدد تعميمًا وزاريًا شدّد من خلاله على كافة القطاعات والإدارات في وزارة التربية التعاون مع الفرق الميدانية «مدققي الطاقة» لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الإرشادات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق ترشيد الاستهلاك لتلبية المتطلبات التشغيلية، وتدعيم الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمياه، بما ينعكس إيجابًا على استدامة موارد الدولة والحفاظ على مقدراتها.
وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أن هذه الحملة تمثل ترجمة فعلية لالتزامها بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها الدائم على تأمين بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تضمن استمرارية العملية التربوية بأعلى كفاءة، دون هدر في موارد الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية للحفاظ على مقدرات الوطن.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة من خلال رصد ومتابعة أي هدر لمصادر المياه المختلفة، بالإضافة إلى رصد الأعطال الكهربائية للحد من مصادر استنزاف الطاقة، لا سيما تلك التي تحدث في الأوقات غير التشغيلية، والعمل على معالجتها بشكل فوري من قبل فرق هندسية متخصصة، وفق إجراءات فنية دقيقة وخطط إدارية مدروسة، مبينة أن الحملة الوطنية «رصد» تشمل ترشيد الكهرباء واستهلاك الطاقة ووقف هدر مصادر المياه في مبنى ديوان عام الوزارة ومباني المناطق التعليمية والإدارات المركزية والمدارس المنتشرة في كافة محافظات دولة الكويت.
كما أشارت وزارة التربية إلى تشكيل فرق هندسية ميدانية تحت إشراف قطاع المنشآت التربوية في كل منطقة تعليمية، تضم كوادر فنية مؤهلة، لتكون مسؤولة عن متابعة البلاغات وتنفيذ أعمال الصيانة والرقابة المستمرة. كما تم تخصيص الأرقام التالية (22304424، 22304425) عبر تطبيق «واتساب» لتلقي بلاغات الإدارات المدرسية والميدان التربوي والمجتمع، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة أي خلل في الوقت المناسب.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الترشيد، وترسيخ ثقافة الحفاظ على موارد الوطن في نفوس المتعلمين والعاملين بوزارة التربية، وغرس السلوكيات الإيجابية، مشددة على دور المعلم المحوري في غرس الوعي بين المتعلمين، من خلال توجيههم وتعليمهم على قيم الترشيد وأهمية الحفاظ على الموارد، مما يعزز سلوكياتهم الإيجابية ويشكّل أساسًا لبناء جيل واعٍ ومسؤول على مقدرات الوطن.
ودعت وزارة التربية جميع منتسبيها إلى المساهمة الفعالة في دعم هذه الحملة الوطنية من خلال التعاون المشترك بالمتابعة اليومية لمصادر المياه وإغلاقها، والاستخدام الأمثل للكهرباء، لافتة إلى أهمية دورهم الكبير في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر ممارسات بسيطة وفعّالة في حياتهم اليومية، أو من خلال نشر الوعي بين المتعلمين، مؤكدة أن تضافر الجهود وتعاون الجميع سيساهم في تحقيق أهداف الحملة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يعود بالنفع على الوطن ويعزز الاستدامة في البيئة التعليمية.
وفي ما يلي الإرشادات التي وردت في تعميم وزير التربية لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق ترشيد الاستهلاك في القطاعات والإدارات والمدارس:
1. ضبط درجة حرارة أنظمة التكييف عند 24 درجة سيليزية في الأماكن المشغولة، وعند 27 درجة سيليزية في الأماكن غير المشغولة في حال تعذر إطفاء أنظمة التكييف بها، وهذا لا ينطبق على بعض المواقع الخاصة التي تتطلب أعمالها تبريدًا مستمرًا (مختبرات - سيرفرات – قواعد البيانات).
2. استخدام منظمات الحرارة الذكية لعمل أنماط استهلاك ترشيدية وخلق بيئة عمل أكثر راحة.
3. الحرص على صيانة أجهزة التكييف وتنظيف فلاترها بشكل دوري للحفاظ على موثوقيتها وتحسين أدائها وكفاءتها.
4. التحول الكامل لمنظومة الإضاءة الموفرة للطاقة مع إطفائها في الأماكن غير المستخدمة وغير المشغولة كالأوقات بعد انتهاء الدوام الرسمي.
5. الحرص على إطفاء السخانات المركزية عند عدم الحاجة إليها.
6. عدم تشغيل الأجهزة والمعدات ذات الأحمال المرتفعة مثل (المضخات الصناعية، الأفران، المعدات الإنتاجية) والعمل على جدولتها للعمل خارج فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا لغاية 5 مساءً.
7. إغلاق مراوح دورات المياه غير المستخدمة وغير المشغولة كالأوقات بعد انتهاء الدوام الرسمي.
8. إصلاح تسريب المياه في دورات المياه، والقيام بجولات دورية للكشف عن أي تسريبات في شبكات المياه ومعالجتها بشكل فوري لتقليل الفاقد.
9. إحكام إغلاق الأبواب لمنع تسرب الهواء البارد للخارج.
10. تركيب ستائر ومظلات لحجب أشعة الشمس المباشرة.
11. استخدام مجسات الاستشعار الضوئية في الأماكن قليلة الاستخدام.
12. التأكد من إيقاف التشغيل الكامل للأجهزة المكتبية (أجهزة الكمبيوتر، الطابعات... إلخ) بعد انتهاء أوقات العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
التربية تتأهب للامتحانات بآلية جديدة لمحاضر الغش والحرمان
أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي، قرارا بشأن قرارات ومحاضر الحرمان من الامتحانات، يقضي في مادته الأولى بموافاة مكتب التفتيش والتدقيق يوميا وأولا بأول خلال فترة الامتحانات، وعقب انتهاء إجراءات أعمال الكنترول خلال اليوم، بصورة كاملة من الآتي: 1- كشف تفصيلي يومي بقرارات الحرمان الصادرة يوميا، معتمد من النائب الأول لرئيس عام الامتحان أو من ينوب عنه في كنترولي القسم العلمي والأدبي، وذلك بالنسبة للصف الثاني عشر، أو من مدير عام المنطقة التعليمية بالنسبة لصفوف النقل. 2- صورة كاملة من قرارات الحرمان المشار إليها الصادرة خلال اليوم، والمستندات المرفقة بها (محضر إثبات المخالفة، محضر سماع الأقوال، محضر إثبات تسليم أداة الغش، محضر إثبات الامتناع عن تسليم أداة الغش، صورة المواد المخالفة التي يتم ضبطها أثناء سير الامتحان، وأي محاضر أو مستندات أخرى مرفقة… إلخ). وشدّد القرار على ضرورة حفظ المستندات المنوّه عنها في المادة الأولى من هذا القرار في مظروف سري مغلق، يُختم بخاتم جهة إصدار قرارات الحرمان، ويتم تسليمه إلى المراقب الوطني لتسليمه إلى مكتب التفتيش والتدقيق. وأوضح القرار أن إدارة نظم المعلومات تخصص مساحة تخزينية سحابية لحفظ نسخ قرارات ومحاضر الحرمان عليها، ويُسلَّم الرابط الخاص بها إلى رؤساء لجان سير الامتحانات، ويتم رفع صورة محاضر ضبط المخالفات ومرفقاتها عليها من قبل رؤساء لجان سير الامتحانات، كلٌّ بحسب اختصاصه، عقب الانتهاء منها أولًا بأول وقبل إرسالها إلى الكنترول، على أن يُراعى الآتي: 1- تقسيم المساحة التخزينية بحسب المناطق التعليمية، والمواد الدراسية، ومدارس البنين والبنات. 2- أن تكون صلاحية رؤساء لجان سير الامتحانات قاصرة على مجرد رفع الملفات فقط، دون إمكانية الحذف أو التعديل بعد الرفع.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
وزير التربية يُصدر قراراً بشأن محاضر الحرمان من الامتحانات
- إرسال قرارات ومحاضر الحرمان إلى التفتيش والتدقيق يوميا خلال الامتحانات - كشف تفصيلي يومي بقرارات الحرمان معتمد من الكنترول أو إدارة المنطقة التعليمية - حفظ مستندات المخالفات في مظاريف سرية مختومة وتسليمها للمراقب الوطني - توفير مساحة تخزينية سحابية لحفظ قرارات ومحاضر الحرمان إلكترونيا - منح رؤساء لجان الامتحانات صلاحية رفع الملفات فقط دون تعديل أو حذف - سريان القرار على المرحلتين المتوسطة والثانوية والتعليم الديني وتعليم الكبار أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي، قرارا بشأن قرارات ومحاضر الحرمان من الامتحانات، يقضي في مادته الأولى بموافاة مكتب التفتيش والتدقيق يوميا وأولا بأول خلال فترة الامتحانات، وعقب انتهاء إجراءات أعمال الكنترول خلال اليوم، بصورة كاملة من الآتي: 1- كشف تفصيلي يومي بقرارات الحرمان الصادرة يوميا، معتمد من النائب الأول لرئيس عام الامتحان أو من ينوب عنه في كنترولي القسم العلمي والأدبي، وذلك بالنسبة للصف الثاني عشر، أو من مدير عام المنطقة التعليمية بالنسبة لصفوف النقل. 2- صورة كاملة من قرارات الحرمان المشار إليها الصادرة خلال اليوم، والمستندات المرفقة بها (محضر إثبات المخالفة، محضر سماع الأقوال، محضر إثبات تسليم أداة الغش، محضر إثبات الامتناع عن تسليم أداة الغش، صورة المواد المخالفة التي يتم ضبطها أثناء سير الامتحان، وأي محاضر أو مستندات أخرى مرفقة... إلخ). وشدّد القرار على ضرورة حفظ المستندات المنوّه عنها في المادة الأولى من هذا القرار في مظروف سري مغلق، يُختم بخاتم جهة إصدار قرارات الحرمان، ويتم تسليمه إلى المراقب الوطني لتسليمه إلى مكتب التفتيش والتدقيق. وأوضح القرار أن إدارة نظم المعلومات تخصص مساحة تخزينية سحابية لحفظ نسخ قرارات ومحاضر الحرمان عليها، ويُسلَّم الرابط الخاص بها إلى رؤساء لجان سير الامتحانات، ويتم رفع صورة محاضر ضبط المخالفات ومرفقاتها عليها من قبل رؤساء لجان سير الامتحانات، كلٌّ بحسب اختصاصه، عقب الانتهاء منها أولًا بأول وقبل إرسالها إلى الكنترول، على أن يُراعى الآتي: 1- تقسيم المساحة التخزينية بحسب المناطق التعليمية، والمواد الدراسية، ومدارس البنين والبنات. 2- أن تكون صلاحية رؤساء لجان سير الامتحانات قاصرة على مجرد رفع الملفات فقط، دون إمكانية الحذف أو التعديل بعد الرفع. وذكر القرار أنه يُعمل بالأحكام الواردة فيه بالنسبة للخاضعين للوثائق الخاصة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، ووثائق التعليم الديني وتعليم الكبار.
الرأي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
الطبطبائي: ملتزمون بتطوير منظومة التعليم... للارتقاء بالجودة والمخرجات
- إنشاء مركز التقييم والعلاج الشامل لـ«ذوي الإعاقة» وافتتاحه العام الدراسي المقبل - كوثر الجوعان: نطالب بإدخال لغة الإشارة في جميع مراحل التعليم أكد وزير التربية جلال الطبطبائي، أن دعم القيادة السياسية الرشيدة «مصدر قوة لمسيرتنا بعزم وثبات، نحو تنفيذ المشاريع التنموية التي تعزز حضور أبنائنا من ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وترسخ دورهم كشركاء فاعلين في بناء الوطن، مستنيرين برؤى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد». جاء ذلك، في كلمة ألقاها الطبطبائي، الخميس، لدى رعايته ملتقى «يوم الأصم الكويتي الخامس» المقام تحت شعار «صرخة الأصم.. ورؤية الكويت 2035» بتنظيم من معهد المرأة للتنمية والسلام في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. وقال الوزير إنه «منذ تأسيس أول مدرسة متخصصة للإعاقة السمعية في العام الدراسي 1959 - 1960 وهي (مدارس الأمل)، رسخت الكويت بقيادتها السياسية الحكيمة اهتمامها العميق بفئة ذوي الإعاقة، وحرصها على تمكينهم من نيل حقوقهم التعليمية والاجتماعية». وأكد «التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية بما يكفل الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، انسجاماً مع التزاماتها الدولية، لاسيما تلك المنبثقة عن انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة». وثمّن جهود طلبة مدارس التربية الخاصة الذين قدموا من خلالها إبداعات فنية ملهمة، عبرت عن طاقتهم الكامنة وإرادتهم الصلبة، وأثبتوا فيها أن التحدي لا يقف عائقاً أمام الإبداع وأن التميز يأتي بالإصرار والمثابرة. لغة التحدي من جانبها، قالت رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان، في كلمة أثناء افتتاح الملتقى «نشعر بالالتزام تجاه هذه الفئة المهمة التي تملك الأهلية القانونية كما نملكها نحن، وقد فقدت هذه الفئة لغة التعبير، لكن لم تفقد لغة التحدي والإنجاز والعطاء» مشيرة إلى «اهتمامها بفئة الإعاقة السمعية والفئات المجتمعية الأخرى، لأنها تشكّل نسيجاً واحداً جميلاً لهذا البلد الطيب». وأوضحت الجوعان، أن«الملتقى يناقش أربعة محاور مهمة تربوية وتعليمية وقانونية وصحية ومجتمعية»، مبينة أنها «تطالب من خلال هذا الملتقى إدخال لغة الإشارة في جميع مراحل التعليم شأنها شأن اللغات الثانية لعوامل عديدة تأخذ بالمجتمع إلى التنمية والرقي». ودعت إلى حرية الأصم في اختيار تخصصه والمواد التي يرغب في دراستها، دون عوائق أو شروط في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومساواتهم مع أقرانهم في البعثات الدراسية الخارجية وبعثات العلاج في الخارج، إن لم يتوافر علاجه داخل البلاد. صورة مشرقة بدوره، أكد مدير مركز الوسطية التابع لوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الشريكة، في كلمته، أن «هذا الملتقى يعكس صورة مشرقة لرعاية الكويت وأهلها للقضايا الإنسانية وحفظ حقوق الإنسان»، مثمناً حضور ورعاية وزير التربية وحرصه على هذه الفئة التي تشكّل جزءاً مهماً من المجتمع الكويتي وحرصه على الإصلاح والتطوير في قطاع التعليم. حضر الملتقى، إضافة إلى الشريكة، مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالعزيز العجمي، إضافة إلى سفراء كل من إندونيسيا وتركيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن.
