الرباعي الإقليمي في سوريا: نفوذ تركي ــ قطري يتغلغل والسعودية ــ الإمارات تراهن على التوازن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لعل من نافل القول إن «الصراع على سورية» عمره من عمر كيانها بالشكل الذي يعرف به الآن، وما بين القوسين كان عنوانا لعشرات الكتب، وجل كتابها من الغربيين الذين أبدوا اهتماما بذلك الصراع لسبب أو لآخر، لكن الأبرز بينهم اثنان : البريطاني باتريك سيل والهولندي نيكولاس فان دام، ومن المؤكد أن في الأمر الكثير مما يدعو إليه، إذ لطالما كان وقوع الجغرافيا على خط «الفالق» الجيوسياسي الممتد من الباكستان أقصى شرق الإقليم حتى المغرب العربي في أقصى غربه، كفيلا لقيامها بدور «المركز» في التحولات التي غالبا ما تتحدد عبرها التوازنات، فكيف والأمر إذا ما اعتد ذلك «الوقوع» بعاملين اثنين لا يكادان يقلا أهمية عن سابقهما؟، الأول تمثل بقرار الغرب إنشاء « مخفر « متقدم له سيصبح، منذ أيار 1948، «جارا» على الحدود الجنوبية للكيان، والثاني هو انضمام تركيا، «الجار» الشمالي، إلى حلف «الناتو» عام 1951، الأمر الذي وضع هذا الأخير على خطوط تماس مباشرة مع قوة هي الأعتى في العالم بكل ما يتركه الفعل من حمولات من الصعب على كيان بهذا الحجم امتصاص تبعاتها بسهولة.
تدولت الأزمة السورية، البادئة ربيع 2011، بعد استخدام روسيا لحق «الفيتو»، يوم 4 تشرين أول من هذا العام الأخير، ضد مشروع قرار غربي كان يريد استنساخ السيناريو الليبي البادئ بالقرار 1973 (آذار 2011)، ومذاك أضحت بطوابق ثلاث: داخلي - إقليمي - دولي، والمؤكد هو أن التوازنات التي كانت قائمة داخل كل «طابق»، وفيما بينها أيضا، كانت تميل إلى التعادل الأمر الذي يفسر حالة «الإستعصاء» التي دامت لنحو أربعة عشر عاما هي عمر الأزمة السورية، لكن في الغضون جهدت العديد من الدول العربية والإقليمية باتجاه «تحريك» المياه الراكدة من دون تحقيق نتائج تذكر لأسباب عديدة، ولربما كان الحراك التركي هو الأبرز من بينها حيث ستستطيع أنقرة، عبر تقاربها مع موسكو آب 2016، الذي جاء بعد توتر، إيجاد تلاقيات عدة كان من «ثمارها» الإعلان عن انطلاق مسار سيطلق عليه اسم «مسار أستانا»، الذي أضحت بعده «ناطقا رسميا» باسم المعارضة السورية وقتذاك، والفعل قابله انكفاءة عربية واضحة لعل من أسبابها أن «الكل» كان موقنا بلا جدوى «الحركة» ما لم تتوافر لها شروطها الموضوعية التي على رأسها حصولها على «الضوء الأخضر» من واشنطن، وعليه فقد كان كل ذلك «الكل»، مع تسجيل استثناء قطري، أمام حال من الذهول لحظة 8 كانون أول 2024.
كرست اللحظة الأخيرة لحال هي أقرب لـ«زلزال» أصاب التوازنات الإقليمية في عمقها، ومن الطبيعي، والحال هذه، أن يتداعى «الكل» لاحتواء تداعيات «الزلزال»، الذي نظرت إليه الإمارات والسعودية على أنه يمثل «تهديدا» مباشرا لدوربهما انطلاقا من معطيين اثنين، أولهما الخشية التي يتبناها الطرفان حيال صعود التيارات التي توصف عادة بـ«الإسلام السياسي»، وثانيهما تصنيف الحدث على أنه «انتصار» للمحور القطري التركي بكل ما يتركه الفعل من حمولات على ذلك الدور، وإذا ما كانت الرياض وأبو ظبي قد أيقنتا بأن من المستحيل، الآن، إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، كان القرار لديهما بوجوب القبول بـ«توازع الأدوار»، التي لا تعني بالتأكيد تقاسمها تماما، بل هي أقرب للـ«التشاركية» ذات «التخوم» المحددة والمتفق عليها، ولعل ما يستحق لفت النظر إليه إبان الحديث عن المحور القطري التركي هو أن البعض غالبا ما يقول أن «العربة» القطرية لا تتحرك إلا على «السلاسل» التركية، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الموقف القطري، وعلى مدى يقرب من 14 عام، كان قد أثبت فعالية وصلابة مشهودين حيال الأزمة السورية، والدوحة كانت إحدى العواصم القليلة التي رفضت التطبيع مع نظام بشار الأسد، أما اندفاع حليفتها، أنقرة، في ذلك الإتجاه فذاك أمر كاف، لوحده، للقول بوجود «تباينات» وازنة بين الطرفين خصوصا عندما يتعلق الأمر بالخيارات الإستراتيجية.
الآن، إذا ما أردنا الغوص في خيار «توازع الأدوار» سابق الذكر، بغية رسم ما يشبه» انفوغرافيك» من شأنه تسليط الضوء على «المؤثرات» الإقليمية في المشهد السوري، فمن الممكن اعتبار تشكيلة الحكومة السورية، التي أعلنت يوم 29 آذار الماضي، وما تلاها، أو تزامن معها أو سبقها، من قرارات ومراسيم وتعيينات، بمثابة «حجر الزاوية» لعمل من هذا النوع، ففي تلك الحكومة سيطرت «هيئة تحرير الشام»، المدعومة قطريا وتركيا، على وزارات( الدفاع - الخارجية - الداخلية)، وثالوثها يمثل العمود الفقري لأي دولة، وعبره يمكن القول أنه جرت ترجمة «النفوذ الميداني» إلى «نفوذ سياسي - حكومي»، وهو أمر بالغ الأهمية، وكذا يشير تكليف كل من عبد السلام هيكل ومحمد صالح بحقيبتي الإتصالات والثقافة على التوالي، إلى نفوذ قطري انطلاقا من «الوشائج» التي تربط الإثنان بالدوحة منذ ما لا يقل عن عقد، وعلى أقل اعتبار يمكن القول أن ذينك التعيينين هما أشبه بـ«قنوات اتصال» تفضي إلى مسارب غرف صناعة القرار، أما وزارات الإعلام والسياحة فمن الممكن اعتباره «منطقة نفوذ» سعودية إماراتية بالرغم من التناقض الكبير القائم ما بين الرياض وأبو ظبي من جهة وبين «الأخوانيين» في الوزارة من جهة أخرى، والراجح هو أن الإماراتيين ارتأوا فتح فنوات تواصل مع «الجماعة» كمحاولة لتثقيل دوريهما أولا، ثم لمعادلة الكفة القطرية الراجحة ثانيا.
عسكريا وأمنيا، يمكن القول أن سيطرة أنقرة، والدوحة بشكل أقل، على «الجيش الوطني السوري» كانت بارزة منذ بداية تشكيله، ولذا فإن تعيين قياداته، مثل محمد الجاسم الذي عين قائدا للفرقة 25 و سيف بولاد الذي عين قائدا للفرقة 76 بحلب وفهيم عيسى الذين عين نائبا لوزير الدفاع، في الجيش السوري الجديد هو مؤشر على نفوذ تركي قطري واضح، واللافت هو أن ذلك النفوذ ما انفك يحاول التمدد كلما سنحت الظروف بذلك، والشاهد هو أن أنس خطاب، الذي جرى تعيينه أواخر شهر كانون أول الماضي كرئيس لـ«جهاز الإستخبارات» الذي جرى بـ«تزكية» إماراتية أكيدة، لم يلبث أن فقد منصبه ذاك، شهر أيار الماضي، بعد أحداث أمنية طالت القصر الجمهوري كما ذكرت تقارير غربية التي أضافت أن سببها هو الضغط من أجل إقالة الخطاب، وما جرى هو أن الضغط حقق مراميه لكن تعيين حسين سلامة كخلف له أتى دليلا قاطعا على صدقية تلك التقارير، فالرجل يحظى بعلاقة وثيقة مع الدوحة، وهو نجح في تخطي الكثير من «الإختبارات» التي زادت من موثوقية الأخيرة حياله.
في السياق ذاته يمكن القول أن الدور العسكري للرياض كان يقوم على دعم وإسناد «جيش الإسلام»، الذي أسسه زهران علوش ومقره دوما بغوطة دمشق، لكنها انكفأت عن تقديم أي إسناد لهذا الأخير منذ العام 2015، وهو عام افتراقها مع أنقرة بعد السيطرة على إدلب، بدليل أن عصام بويضاني، متزعم «جيش الإسلام» الراهن، كان قد اعتقل في الإمارات، 24 نيسان الفائت، ولم يرف للرياض جفن، بل ولم يرد على وسائل إعلامها إلا كخبر في شريطها الإخباري، في حين كان «الفيلق الخامس»، الذي تزعمه أحمد العودة بعد التسوية مع النظام السابق بوساطة روسية ومقره درعا، يقع تقليديا تحت دائرة النفوذ الإماراتي، وعلى الرغم من أن العودة خرج تماما، قبل نحو شهرين، من المشهد، إلا أن «جماعاته» التي اندمجت في الفرقة 40 التابعة لوزارة الدفاع لا تزال محسوبة على تلك الدائرة.
الجدير ذكره أن هذه التوازنات القائمة بين ذينك المحورين، السعودي - الإماراتي و التركي - القطري، هي لحظية، بمعنى أنها قابلة للتعديل والإنزياحات، لكن الكثير من المعطيات يقول، فيما لو حدثت هذي الأخيرة، فإن اتجاه السهم فيها سيشير انطلاقا من الأول نحو الثاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

هاني التقى نائب رئيس وزراء بيلاروسيا من اجل توسيع مجالات التعاون الزراعي بين البلدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich ، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الزراعي. وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي الإطار العام للزيارة، مؤكدا "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان في مختلف القطاعات، وبخاصة الصحية، الاقتصادية، التربوية، والزراعية". وأعرب عن "استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني"، مشيرا إلى" ما حققته بلاده من تقدم كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي". من جهته، رحّب الوزير هاني بالوفد الزائر، مقدرا اهتمام بيلاروسيا بالتعاون مع لبنان، ومؤكدا أن "الزراعة تمثّل اليوم أولوية وطنية ومحورية في مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي". وقال: "إننا ننظر إلى هذه الزيارة كبداية لشركة استراتيجية حقيقية، تقوم على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المزارعين اللبنانيين وتفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتصدير". وأشار إلى أن" لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التكامل مع التجربة البيلاروسية المتقدمة يمكن أن يشكل نقطة تحوّل إيجابية في مسار القطاع، بخاصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب، والتصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية". كما قدم الوزير ورقة تفصيلية بمقترحات للتعاون تغطي عددا من المحاور الأساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. وفي ختام اللقاء، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها مع الوزير هاني على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية رسمية في المجال الزراعي، كما أشار إلى "التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ووزير الزراعة البيلاروسي". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المطروحة، وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

غبريل: لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية... المعادلة واضحة: "لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين". حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى. ... لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان... فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع. هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر "المركزية" ليذكِّر بأن "المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان"، وعند معالجة الأزمة المصرفية، "تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول" على حدّ تعبيره. ويرى في هذا الموضوع، أن "حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من: - أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال... - ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى. "فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته" يقول غبريل، "أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية". ويشدد على أن "الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية... والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

قصر العدل في صيدا أحيا ذكرى استشهاد القضاة الأربعة نصار: توقيف الجناة هو الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان عبود: تركوا لنا إرثًا مكتوبًا بدمائهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب احيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في صيدا، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999، في حضور وزير العدل عادل نصار ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. النشيد الوطني افتتاحا والوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء الاربعة، فكلمة ترحيب من عريف المناسبة القاضي وسيم زهر الدين الذي اعتبر "ان احياءنا لهذه المناسبة ليس تكريما للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها". ثم القى نصار كلمة، استهلها بتلاوة اسماء الشهداء وصفاتهم القانونية والقضائية، وشدد "على أن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان". وحيا رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضاء المجلس، لانهم "يعملون اليوم كل سبل تأمين استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب، وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة". وعن سؤال "هل نعمل من أجل بناء الدولة؟"، قال نصار: "الرد هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف". عبود واشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى أن "القضاة الاربعة لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا إرثا مكتوبا بدمائهم"، وقال: "ان شهادتهم لن تذهب هباء بل كانت مثلا ومثالا للاسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل القادر على مجابهة التحديات". واعتبر الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، أن جريمة "اغتيالهم كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه وزرع الرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعد صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم، إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام لا يرهبنا وفعل الباطل لا يسكتنا، وان القضاء لا يموت وان مات من أهله قضاة والحق لا يغتال وان سقط من حملته شهداء". شهاب اما كلمة عوائل الشهداء فالقاها عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، قال فيها: "لن نستكين ولن نسكت ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة سلطتها على كل شبر من ارض لبنان لينال المجرمون القتلة جزاءهم". وفي الختام، وضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير نصار والقاضي المصري والقضاء الاعلى ووزارة العدل وقضاة الجنوب، كما وضع الناجي من محاولة الاغتيال المحامي سالم سليم اكليلا على النصب.