
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 3 دقائق
- الجزيرة
"إضفاء الشرعية".. خلية استخباراتية إسرائيلية لشرعنة جرائم الاحتلال
خلية إسرائيلية خاصة، أسسها جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عقب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتضم الخلية عناصر استخباراتية مكلفة بالبحث عن ذرائع لتبرير حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع، بهدف استخدامها لتكون غطاء قانونيا وإعلاميا، ولا سيما مع تصاعد الانتقادات العالمية. ويولي عمل الخلية اهتماما خاصا بالصحفيين، إذ تسعى إلى استغلال أي ذرائع واهية لتبرير استهدافهم وعمليات قتلهم. النشأة والتأسيس تأسست خلية "إضفاء الشرعية" ضمن مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عقب عملية طوفان الأقصى. وكشف الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي يوفال أبراهام في 12 أغسطس/آب 2025 عبر تدوينة على منصة إكس أن إسرائيل شكلت هذه الخلية، وأنها تضم عناصر استخباراتية مهمتها إضفاء الشرعية على عمليات استهداف واغتيال المدنيين والصحفيين في قطاع غزة. وعملت الخلية بشكل متزايد مع تصاعد الإدانات الدولية للمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، ولا سيما الأطفال والنساء، إضافة إلى استهداف الصحفيين الذين كانوا ينقلون الرواية الفلسطينية ويكشفون انتهاكات الاحتلال. تشكل خلية إضفاء الشرعية ركيزة أساسية ضمن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ تتولى مهمة تبييض صورة الجيش أمام الرأي العام الدولي عبر الزعم أن العمليات العسكرية تستهدف عناصر المقاومة فقط، مما يمنح آلية عملها دورا حاسما في تضليل الرأي العام العالمي. كما تعمل الخلية على تبرير المجازر التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع عبر جمع معلومات وروايات تُستخدم لإضفاء الشرعية على الحرب الإسرائيلية ووصفها بأنها وفق القانون الدولي. ولا يقتصر هدف الخلية على إقناع الرأي العام الإسرائيلي، بل يشمل مواجهة الانتقادات العالمية عبر الترويج لهذه الروايات وتعميمها للتغطية على أي قضايا دولية ضد قادة إسرائيل، وإظهار أن الجيش تصرف وفق القوانين الدولية في غزة. وتشمل مهام الخلية أيضا ما يلي: رصد إطلاق صواريخ من المقاومة الفلسطينية والزعم بسقوطها في قطاع غزة بالخطأ وإلحاق الأذى بالغزيين أو الادعاء باستخدام المدنيين دروعا بشرية. المساهمة في عمليات استهداف الصحفيين الذين يوثقون مجريات الحرب ويفضحون انتهاكات الجيش الإسرائيلي. البحث عن صحفيين غزيين يمكن تصويرهم إعلاميا على أنهم ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو جناحها العسكري كتائب القسام لتبرير استهدافهم، وفي حال العثور على صحفي واحد يُزعم انتماؤه إلى المقاومة تستخدم الخلية ذلك تبريرا لإضفاء الشرعية على استهداف صحفيين آخرين. أمدّ جيش الاحتلال الخلية بمعلومات استخباراتية حساسة، وطلب من جهات استخباراتية أخرى إمداده بأي مادة تساعد الخلية المذكورة في نشرها للعامة، من اجل خدمة جهود الدعاية الإعلامية. نماذج نفذتها الخلية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت أولى مهام الخلية بعد قصف طائرات الاحتلال المستشفى المعمداني بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا لهم. زعم حينها مسؤولون إسرائيليون أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقته "حركة الجهاد الإسلامي" وأن عدد القتلى أقل بكثير. وفي اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا صوتيا زُعم أنه لمكالمة هاتفية عثرت عليها "خلية الشرعية" ضمن عمليات التنصت الاستخباراتية. وأدعى الاحتلال أن المكالمة بين عنصرين من حركة حماس يُلقيان باللوم على إطلاق صاروخ بالخطأ من حركة الجهاد الإسلامي. ووفقا للصحفي يوفال أبراهام، يقضي أعضاء خلية إضفاء الشرعية أياما في البحث عن صحفيين بغرض ربطهم بالمقاومة، لتبرير عمليات استهدافهم وقتلهم. ويُعد مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة الشهيد أنس الشريف من أبرز الصحفيين الذين تصدت لهم الخلية بحملة تحريض واسعة، وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أبرز وجوه هذه الحملة. وفي 11 أغسطس/آب 2025 قصفت إسرائيل خيمة طاقم الجزيرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي ، مما أدى إلى استشهاد الشريف ومراسل الجزيرة محمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومحمد الخالدي ومؤمن عليوة. وأصدر أدرعي تصريحا زعم فيه أن الاستهداف كان موجها للصحفي الشريف، مدعيا العثور على وثائق قديمة تثبت انتماءه إلى حركة حماس منذ عام 2013، وتبنّت الصحافة الإسرائيلية روايته بالكامل. كما شملت جهود الخلية الصحفي حمزة وائل الدحدوح الذي استشهد برفقة زميله مصطفى ثريا في 7 يناير/كانون الثاني 2024، وحينها حاولت إسرائيل تبرير اغتياله بزعم انتمائه إلى مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، وقدّمت وثائق مزعومة لدعم ادعاءاتها. وبحسب أبراهام، فإن هذه الآلية نفسها وُظّفت ضد 238 صحفيا استهدفتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما عملت الخلية على تبرير اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمدارس وقصفها أثناء حرب الإبادة الجماعية في غزة، بزعم استخدامها مقار عسكرية للمقاومة الفلسطينية.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حماس: إدراج الحركة بالقائمة السوداء الأممية باطل
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة والذي تضمن إدراج الحركة ضمن "القائمة السوداء"، بينما وجه غوتيريش تحذيرا لإسرائيل بشأن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في السجون. وقالت حماس في بيان، مساء الجمعة، إن هذه الخطوة باطلة قانونا، وحذرت من أن "هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسا فجّا لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلا من مساءلته". وأكدت الحركة أن هذا القرار لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة "بل اعتمد حصرا على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة". وذكرت حماس أنه "في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة". وحثت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مراجعة هذا القرار وسحبه فورا من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد "في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني". كما دعت إلى "ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب". غوتيريش يحذر إسرائيل وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تحذير مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية. وأعرب غوتيريش في تقريره بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة -الذي صدر الخميس- عن قلقه البالغ إزاء معلومات موثقة بشأن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز إضافة إلى قاعدة عسكرية. وأشار التقرير إلى حالات وثقتها الأمم المتحدة تتضمن أنماطا من العنف الجنسي. وحذرت الأمم المتحدة إسرائيل من أن قواتها تواجه خطر الإدراج في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها عنفا جنسيا في النزاعات. واكتفى التقرير الأممي بوضع إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تم تنبيهها إلى الممارسات التي قد تضعها لاحقا ضمن القائمة السوداء.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
المعارضة الفنلندية تهدد بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تدعم الاعتراف بفلسطين
هدد أكبر حزب معارض في فنلندا ، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (إس دي بي)، بتقديم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تعلن بوضوح ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطين. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فنلندية، فقد حذر زعيم الحزب أنتي ليندتمان من أن فنلندا "مهددة بأن تكون في الجانب الخاطئ من التاريخ". وقال ليندتمان إن "هناك على الأقل حزبا واحدا في الحكومة الفنلندية، أصبح إنكار حقوق الفلسطينيين بالنسبة له عقيدة مباشرة. ونتيجة لذلك، أصيبت قرارات سياستنا الخارجية بالشلل، وأصبح صوت فنلندا في العالم ضعيفا وخارج السياق تماما". وطالب ليندتمان حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو بممارسة ضغوط على إسرائيل. وأضاف أن على فنلندا أن تعمل على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن "يمارس الاتحاد الأوروبي فورا ضغوطا على إسرائيل لوقف هجماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق". وكان رئيس فنلندا ألكسندر ستوب قد صرح في يوليو/تموز الماضي بأنه مستعد للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين. كما أكدت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين أن فنلندا قد وقعت على إعلان يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والبرتغال ومالطا بالفعل أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومساعي الاحتلال ل ضم الضفة الغربية.