وزيرة البيئة تُشرف على إطلاق مشروع الفرز الانتقائي للنفايات في ثماني بلديات بوهران

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وفي إطار هذا المشروع، تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الوكالة الوطنية للنفايات والبلديات المعنية، وهي: مرسى الحجاج، مسرغين، عين الترك، بئر الجير، وهران، السانية، عين الكرمة، وبوسفر. وستستفيد هذه البلديات من توزيع 1700 حاوية مخصصة للفرز الانتقائي، في مشروع قدرت تكلفته ب50 مليون دينار جزائري، وفقًا للشروحات المقدمة بعين المكان.
كما شهدت المناسبة توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات وجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران، إلى جانب اتفاقيات أخرى جمعت المركز الوطني للتكوينات البيئية بكل من مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات، محافظة الغابات، وشركة إنتاج اليوريا "سورفارت".وشهد الحدث أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون بين مؤسسات صناعية والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأنظف، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي والمؤسسات البيئية.من جهة أخرى، زارت الوزيرة المتحف البيئي البيداغوجي التابع للجمعية البيئية البحرية "بربروس"، حيث أشرفت على توقيع اتفاقية بين الجمعية والمحافظة الوطنية للساحل لتسيير مشترك لجزر "حبيباس".
وفي المجال التربوي، قامت السيدة جيلالي بزيارة إلى المدرسة الابتدائية "الشهيد زياني ميلود" ببئر الجير، وأعطت إشارة انطلاق المرحلة الثانية من عملية تجهيز 90 نادياً بيئياً في المؤسسات التربوية لولاية وهران بمعدات بيداغوجية موجهة للتوعية البيئية، وذلك تحت إشراف المعهد الوطني للتكوينات البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 21 ساعات

• جزايرس

وزيرة البيئة تُشرف على إطلاق مشروع الفرز الانتقائي للنفايات في ثماني بلديات بوهران

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي إطار هذا المشروع، تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الوكالة الوطنية للنفايات والبلديات المعنية، وهي: مرسى الحجاج، مسرغين، عين الترك، بئر الجير، وهران، السانية، عين الكرمة، وبوسفر. وستستفيد هذه البلديات من توزيع 1700 حاوية مخصصة للفرز الانتقائي، في مشروع قدرت تكلفته ب50 مليون دينار جزائري، وفقًا للشروحات المقدمة بعين المكان. كما شهدت المناسبة توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات وجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران، إلى جانب اتفاقيات أخرى جمعت المركز الوطني للتكوينات البيئية بكل من مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات، محافظة الغابات، وشركة إنتاج اليوريا "سورفارت".وشهد الحدث أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون بين مؤسسات صناعية والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأنظف، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي والمؤسسات البيئية.من جهة أخرى، زارت الوزيرة المتحف البيئي البيداغوجي التابع للجمعية البيئية البحرية "بربروس"، حيث أشرفت على توقيع اتفاقية بين الجمعية والمحافظة الوطنية للساحل لتسيير مشترك لجزر "حبيباس". وفي المجال التربوي، قامت السيدة جيلالي بزيارة إلى المدرسة الابتدائية "الشهيد زياني ميلود" ببئر الجير، وأعطت إشارة انطلاق المرحلة الثانية من عملية تجهيز 90 نادياً بيئياً في المؤسسات التربوية لولاية وهران بمعدات بيداغوجية موجهة للتوعية البيئية، وذلك تحت إشراف المعهد الوطني للتكوينات البيئية.

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

نجيبة جيلالي في زيارة عمل وتفقد : هيئة خاصة لتسيير المحمية حبيباس

احتفلت ولاية وهران باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الموافق لـ22 ماي، بفعاليات متميزة تعكس التزام الجزائر بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية، حيث قادت وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، رفقة والي وهران السيد سمير شيباني، في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة. استُهلّت الزيارة من ميناء وهران، حيث توجّه الوفد إلى جزر 'حبيباس'، في خطوة وُصفت بالرمزية والمهمة تزامنًا مع شعار اليوم العالمي لهذه السنةالانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة. وقد تم خلال الزيارة تقديم عرض مفصل حول الجزر، وتسليم الدراسة النهائية المتعلقة بإعادة تصنيفها، ليُعلَن رسميًا عن مسعى إدراجها ضمن قائمة المحميات الطبيعية الوطنية. وأكدت السيدة الوزيرة أن تصنيف جزر 'حبيباس' كمحمية طبيعية سيمنحها حماية قانونية وتنظيمية، ويضع إطارًا مستدامًا لتسييرها وتثمينها إيكولوجيًا، مشيرة إلى أن الجزر تضم أكثر من 70 صنفًا من الحيوانات والنباتات البرية والبحرية، منها النادر والمصنف، ما يجعلها منطقة ذات أهمية بيئية قصوى. كما كشفت الوزيرة عن استحداث هيئة خاصة لتسيير هذه المحمية، موضحة أن التنسيق سيكون على مستوى الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية. وفي هذا الإطار، أُطلقت حملة تنظيف واسعة للجزر بإشراف جمعية حماية البيئة البحرية 'بربروس'، وبمشاركة متطوعين من مختلف الجمعيات البيئية، تعبيرًا عن البعد التحسيسي والميداني للمبادرة. وشملت الزيارة أيضًا مقر جمعية 'بربروس' بميناء وهران، حيث تم الاطلاع على نشاطاتها وزيارة المتحف البيئي البيداغوجي التابع لها، ليُتوَّج الحدث بتوقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية والمحافظة الوطنية للساحل لتسيير مشترك للجزر. وفي سياق، احتضنت القرية المتوسطية فعاليات أخرى ترأستها الوزيرة رفقة والي الولاية، حيث تم توزيع 1700 حاوية خاصة بالفرز الانتقائي على عدد من بلديات وهران، تشمل: مرسى الحجاج، مسرغين، عين الترك، بئر الجير، وهران، السانيا، عين الكرمة وبوسفر، في إطار مشروع بقيمة مالية تقدّر بـ50 مليون دينار جزائري. كما تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بيئية، أبرزها بين الوكالة الوطنية للنفايات وجامعة العلوم والتكنولوجيا 'محمد بوضياف'، إلى جانب اتفاقيات بين المركز الوطني للتكوينات البيئية وكل من مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، محافظة الغابات، وشركة 'سورفارت' المنتجة لليوريا، فضلاً عن شراكات أُبرمت مع مؤسسات صناعية تحت إشراف المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأنظف. أما في المجال التربوي، فقد أعطت الوزيرة إشارة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تجهيز 90 ناديًا بيئيًا عبر مؤسسات التعليم الابتدائي بالولاية، وذلك من ابتدائية 'الشهيد زياني ميلود' ببلدية بئر الجير، ضمن برنامج تأطيري يشرف عليه المعهد الوطني للتكوينات البيئية، الهادف إلى غرس ثقافة البيئة في أوساط التلاميذ من خلال التربية والتكوين. زيارة السيدة جيلالي إلى وهران، وما رافقها من مبادرات نوعية، جاءت لتؤكد على البعد الاستراتيجي الذي توليه الجزائر لحماية بيئتها وتنوعها البيولوجي، وتُجسّد رؤية شاملة نحو تنمية محلية مستدامة ومجتمع بيئي واعٍ ومسؤول.

الشروق

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

جيلالي: إنشاء لجنة وزارية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

أطلقت الجزائر المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين. بالإضافة الى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية. وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق. وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في افاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010. ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية 'معتبرة'، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025. ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية 'تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام'. كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف جيلالي. من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة. ووفقا للمعطيات التي قدمتها سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات. من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة 'حاسمة' لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد 'شريكا فعالا' في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.