٧ الف ريال.. معاناة عاملات النظافة في جامعة عدن: رواتب لا تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

شرطة السير بعدن (2749) مخالفة متنوعة بحسب بيانات المرفقة

أخبار المحافظات (الأول) خاص أعلنت إدارة شرطة السير في العاصمة عدن عن الإحصائية الأسبوعية للمخالفات والحوادث المرورية المسجلة خلال الفترة من 7 حتى 13 أغسطس 2025م. وقد أُضيف إلى النشرة الأسبوعية إحصاء عدد المخالفات المسجلة في المناطق المرورية كل على حدة، حيث بلغ إجمالي المخالفات المرورية لدى قسم المخالفات ( 2749) مخالفة متنوعة، موزعة بحسب البيانات المرفقة. كما سُجّل لدى قسم الحوادث (12) حادثاً مرورياً توزعت بين دهس مشاة، وتصادم مركبات، واصطدام بأجسام ثابتة، في مواقع مختلفة من مديريات العاصمة. وقدرت الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال يمني. ودعت شرطة السير السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وصيانة المركبات، ومنع قيادة الأطفال، والالتزام بقوانين وآداب المرور للحد من الحوادث وتجنب تسجيل المخالفات. وأكدت الإدارة أن الحملات الرقابية مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي مخالف، حرصاً على سلامة المواطنين في مختلف مديريات العاصمة عدن. صادر عن: إدارة شرطة السير – العاصمة عدن

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

خلال أسبوع واحد.. شرطة السير بعدن تحصد 2749 مخالفة و12 حادثاً مرورياً

أعلنت إدارة شرطة السير في العاصمة عدن، اليوم، الإحصائية الأسبوعية للمخالفات والحوادث المرورية المسجلة خلال الفترة من 7 حتى 13 أغسطس 2025م. وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المخالفات المرورية المسجلة لدى قسم المخالفات بلغ (2749) مخالفة متنوعة، جرى توزيعها على مختلف المناطق المرورية وفقاً للبيانات المرفقة في النشرة. كما سجل قسم الحوادث (12) حادثاً مرورياً توزعت بين حوادث دهس مشاة، وتصادم مركبات، واصطدام بأجسام ثابتة، في عدد من مديريات العاصمة، فيما قُدرت الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بنحو خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال يمني. ودعت شرطة السير جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعات القانونية، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، ومنع قيادة الأطفال، والحرص على اتباع قوانين وآداب المرور، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات. وأكدت الإدارة استمرار حملاتها الميدانية والرقابية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالف، ضماناً لسلامة المواطنين في مختلف مديريات العاصمة عدن.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني

الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني حشد نت - عدن في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة. وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة. وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا. من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.