الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني
حشد نت - عدن
في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة.
وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر.
وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين.
وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة.
منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة.
وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا.
من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
قائمة الأسعار.. الشركة اليمنية للغاز تعلن تخفيض أسعار الغاز المنزلي في المحافظات اليمنية المحررة
أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا يوم السبت 16 أغسطس 2025م، يفيد بتحديد أسعار جديدة لأسطوانات الغاز المنزلي في مختلف المحافظات اليمنية. وستبدأ الأسعار الجديدة سريانها اعتبارًا من يوم الأحد 17 أغسطس 2025م، حيث شملت المحافظات التالية: عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوة، المهرة، الحديدة، حضرموت (الساحل والوادي)، تعز (المدينة والساحل)، ومأرب. وأوضحت الشركة أن أسعار البيع من المحطة والمواطن تختلف حسب المحافظة، مع وجود تباين بسيط في الأسعار بسبب اختلاف تكاليف النقل والمسافات. رئيس الوزراء اليمني يصدر توجيهات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة أول مرة منذ سنوات.. شركة النفط تقر تخفيض كبير لأسعار الوقود في عدن وحضرموت وتم التشديد على ضرورة التزام جميع المحطات والوكلاء بالأسعار المحددة، مع تحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات أو تجاوزات. جاءت الأسعار على النحو التالي: عدن: بيع من المحطة 6,025 ريال – للمواطن 6,525 ريال. لحج: بيع من المحطة 6,082-6,129 ريال – للمواطن 6,582-6,629 ريال. أبين: بيع من المحطة 5,989 ريال – للمواطن 6,489 ريال. الضالع: بيع من المحطة 6,245 ريال – للمواطن 6,745 ريال. شبوة: بيع من المحطة 5,408-5,548 ريال – للمواطن 5,908-6,048 ريال. المهرة: بيع من المحطة 6,338 ريال – للمواطن 6,838 ريال. الحديدة: بيع من المحطة 6,524 ريال – للمواطن 7,024 ريال. حضرموت (الساحل): بيع من المحطة 5,687 ريال – للمواطن 6,187 ريال. حضرموت (الوادي): بيع من المحطة 5,362 ريال – للمواطن 5,862 ريال. تعز (المدينة): بيع من المحطة 7,473 ريال – للمواطن 7,973 ريال. تعز (الساحل): بيع من المحطة 6,612 ريال – للمواطن 7,112 ريال. تعز (الريف): بيع من المحطة 6,774 ريال – للمواطن 7,274 ريال. محطات مأرب القريبة: بيع من المحطة 4,873 ريال – للمواطن 5,373 ريال. محطات مأرب البعيدة: بيع من المحطة 5,662 ريال – للمواطن 6,162 ريال. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الشركة لتنظيم أسواق الغاز وتوفير الخدمة للمواطنين وفقًا للمعايير المحددة.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
مكتب الصناعة والتجارة يصدر تعميم بشأن الأسعار
محذراً الجميع من مغبة مخالفة ذلك حيث سيتم تعقب وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حاليه. أصدر مكتب الصناعة والتجارة اليوم السبت الموافق 16اغسطس2025م بمحافظة تعز تعميم رقم (46) لعام 2025م خاطب في جميع أصحاب الخلطات والخرسانات المسلحة يقصي بالزامهم ببيع المتر المكعب بمبلغ (140000)مائة واربعون الف ريال بما يتناسب والمتغيرات السعرية بنسبة( 43%) بالانخفاض عن الأسعار السابقة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
الداعري لقناة بلقيس:"الحوثيون يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة"
قال الصحفي اليمني البارز المختص بشؤون الاقتصاد في اليمن ماجد الداعري لقناة بلقيس،قبل قليل، أن الحوثيين يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي، بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة وبدء تعاف الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل إستمرار العقوبات الامريكية والحظر على موانئهم، ونجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر تمويلهم بالعملات الصعبة بمنع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من الفي دولار للحالات المرضية والعلاجية فقط وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار لنفس الأسباب ووفق الضوابط والشروط المحدودة، وهو ماسيضطر لدفعهم إلى العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، كون نتائج الأوضاع الاقتصادية لا تسير لصالحهم إطلاقا كما كآنت من قبل. واعتبر الداعري أن مايتعلق بمنع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين، متعلق باجراءات الحكومة وتقييمها لمدى الحاجة إليها ووجود بدائل لهآ من عدمها وما اذا كانت هذه الإجراءات ممكنة قانونيا أو قد تحسب في إطار تعميق اجراءات العزلة والانقسام النقدي والسياسي والجغرافي داخل بلد مازال واحدا في نظر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وأشار الخبير الاقتصادي الداعري الى ان عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتصاعدة بحق الصرافات المخالفة، وصولا إلى الملاحقات الأمنية وأن ذلك يبقى مؤشر ايجابي لضمان عدم إمكانية عودة المضاربات بالعملة وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر للأسعار وقيمة صرف العملة المحلية، نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الايفاء بالكثير من الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الاستمرار بتغطية احتياجات التجار المستوردين للدولار بالصرف الجديد لاستيراد السلع التي ستكون قريبا في الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن بالسوق المحلية. وتوقع الداعري بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر لسعر الصرف المرتبط بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة بعودة تجييش كثير منها نحو البنك المركزي الصامد بقوة وجه كل الضغوطات الرافضة لبعض إجراءاته التنظيمية والعاقبية. وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية في مراقبة ضبط الأوضاع والتفاعل مع قرارات وتوجهات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين.
