الداعري لقناة بلقيس:"الحوثيون يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

اقتصادياً.. ماذا حققت حكومة 'التغيير والبناء' بصنعاء في عامها الأول؟

يمن إيكو|تقرير: أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، عن تحقيق عدد من 'الإنجازات الاقتصادية' خلال العام الأول من تشكيل ما أسمته صنعاء 'حكومة التغيير والبناء' رغم ما شهدته مناطق سلطاتها من عدوان أمريكي إسرائيلي طال البنية التحتية للموانئ والمطارات والمؤسسات الخدمية المدنية، ورغم ما تشهده من حصار طال مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب تقرير الوكالة، فإن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها حكومة صنعاء شملت انتظام صرف رواتب نحو 300 ألف موظف حكومي في سبع دورات، وصرف دفعات ربع سنوية لنحو 500 ألف موظف، إضافة إلى بدء سداد أموال 200 ألف مودع من صغار المودعين. وأكد التقرير أن الجهات المعنية بصنعاء سجلت 83 مشروعاً استثمارياً بقيمة 916 مليون دولار، وفّرت 3,151 فرصة عمل، بدعم من قانون استثمار جديد يمنح امتيازات ضريبية وجمركية، كما أطلقت برامج لحماية المنتجات المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد المقدّرة بـ12 مليار دولار سنوياً، حسب الوكالة. وأفاد التقرير، بأن الحوافز الاقتصادية شملت إعفاءات ضريبية لنحو 130 ألف منشأة صغيرة، وتسهيلات جمركية على معدات صناعية بقيمة 1.5 مليار دولار، فضلاً عن دعم 200 ألف عامل في قطاع الخياطة شهرياً، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء. وفي مجال التنمية، نُفّذ أكثر من 5,400 مشروع ومبادرة تنموية في مناطق حكومة صنعاء، إلى جانب برامج تمكين اقتصادي استفاد منها 54 ألف شخص، وإطلاق برنامج للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 650 ميجاوات وخفض كلفة الكهرباء بنسبة 50% العام المقبل. حسب الوكالة. وشملت المشاريع والمبادرات التنموية التي حققتها حكومة صنعاء في نطاق سلطاتها- حسب التقرير-: 933 مشروعاً ومبادرة من خلال السلطات المحلية ووحدات التمويل الزراعي، و3750 مشروعاً من خلال الوحدة المركزية للتنمية والتدخلات الطارئة، و135 مشروعاً من خلال صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و29 مشروعاً في مجال الصرف الصحي والتحسين، بما في ذلك مشروع بقيمة مليون دولار للمعدات والأصول، و569 مشروعاً إضافياً نفذتها جهات أخرى في القطاع العام. وكان المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، أصدر في الـ10 من أغسطس 2024م، القرار رقم 11 لسنة 1446هـ والذي قضى بتكليف أحمد غالب الرهوي، بتشكيل حكومة 'التغيير والبناء'، في سياق التغييرات الجذرية التي أعلن عنها قائد جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، لتصحيح الاختلالات والارتقاء بعمل الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها، حسب ما نشرته حينها وكالة سبأ الحكومة بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وخلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء، بصنعاء شن الطيران الأمريكي والإسرائيلي عشرات المرات غارات عدوانية على مناطق سلطاتها طالت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومؤسسات الكهرباء في صنعاء والحديدة ومصانع الإسمنت في عمران وباجل، على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ الـ23 من أكتوبر 2023م، ومع ذلك نجحت الحكومة في الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ والمؤسسات الخدمية التي لا تزال تتعرض للعدوان الإسرائيلي حتى اليوم.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الزنداني : إيران تدفع الحوثيين لإطالة الحرب ورفض السلام

اتهم وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، الجماعة الحوثية بالسعي إلى تعطيل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وإدخال البلاد في دائرة الفوضى، مؤكداً أن عملية السلام باتت شبه مجمّدة بفعل دفع إيران الجماعة لرفض السلام والإصرار على استدامة الحرب. وكشف الزنداني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن التحركات في مجلس الأمن لمناقشة قرارات جديدة بشأن اليمن، تأتي وسط قناعة لدى بعض الدول بأن القرار 2216 لم يعد قابلاً للتطبيق، مرجحاً أن أي قرارات جديدة ستصدر ستكون مكمِّلة للقرار 2216، وتركّز على اتخاذ تدابير موحدة ضد الحوثيين. وربط وزير الخارجية اليمني التحسّن الأخير في سعر صرف العملة المحلية بحالة الانسجام بين مؤسسات الدولة، والإجراءات الصارمة المتخذة من البنك المركزي ضد المضاربين، مؤكداً أن خطوات إصلاحية إضافية ستُنفَّذ قريباً. وفقاً للوزير فإن أي قرارات جديدة في مجلس الأمن ستتخذ لإكمال القرار 2216 (تصوير: تركي العقيلي) وبعد نحو عقد على اندلاع الحرب، شدَّد الزنداني، الذي يُعدُّ أحد مؤسسي السلك الدبلوماسي في بلاده، أن الحضور اليمني في الساحة الدولية آخذ في التوسع، مشيراً إلى اعتماد 70 دولة سفراء لها لدى الحكومة الشرعية، فضلاً عن إعلان عدد من الدول نيتها إعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة، عدن، قريباً. كما علّق الوزير على ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن كانت قادمة ضمن شحنة تجارية من الصين، بتأكيده أن العلاقات مع بكين قوية وتاريخية، وأنه أبلغ القائم بالأعمال الصيني أن الحكومة اليمنية تقوم بتتبع الشحنة للتأكد من مصدرها. وشدَّد الزنداني على أهمية الدور السعودي في مختلف المجالات التنموية والإنسانية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن المملكة تحظى بأولوية في السياسة الخارجية اليمنية، مع الحرص على التنسيق معها في جميع الملفات. العملة اليمنية على غير المألوف في الحوارات السياسية، استُهل النقاش مع وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، بسؤال عن الأسباب الكامنة وراء التحسّن المفاجئ في سعر العملة الوطنية، رغم غياب الودائع الجديدة في البنك المركزي أو استئناف تصدير النفط. وأكد الزنداني في مستهل حديثه أن «الشأن الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في عملية الأمن والاستقرار»، موضحاً أن الأزمة تعمَّقت جراء «توقف الحكومة عن تصدير النفط الذي كان يُشكِّل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة، إلى جانب وجود اختلالات مؤسسية استدعت تدابير إصلاحية عاجلة». وأضاف: «كان علينا اتخاذ بعض التدابير العاجلة» مؤكداً أن «الانسجام بين مؤسسات الدولة، وعدم وجود تعارضات أو حسابات مختلفة، جعلا الجميع يضع إنهاء هذه المشكلة هدفاً أولياً»، مضيفاً أن هذا التوافق «ساعد إلى حد كبير على البدء بالإجراءات». وأشار الوزير إلى أن المضاربة على العملة كانت من أكبر التحديات، مبيناً أن «الصرافات كانت تتلاعب بالأموال، كما أن الحوثيين كانوا يكلفون أشخاصاً لشراء الدولار من السوق»، موضحاً أن التوافق الحكومي مع البنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة «انعكس بالتأكيد على سعر الصرف». لكنه شدَّد على أن هذه المعالجات «ليست كافية»، وسوف تتبعها «تدابير أخرى سيتم تنفيذها لاحقاً». السعودية أولوية في سياستنا الخارجية وفيما يخص الدور السعودي، وصف الزنداني المملكة بأنها «الدولة الراعية الأساسية في اليمن»، موضحاً أن دعمها يشمل كل المجالات، من التنمية وإعادة الإعمار، إلى العمل الإنساني عبر مركز الملك سلمان، إضافة إلى الودائع والمنح المالية المستمرة حتى الآن، مؤكداً أن المملكة «أولوية في سياستنا الخارجية، ونحرص على علاقات ممتازة معها، ونبذل كل جهد للتنسيق في الصعيد الدولي بشكل عام». الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عام 2023 (واس) سلام شبه جامد وبشأن عملية السلام وآخر تطوراتها، قال الزنداني إن العملية «على الرغم من الجهود المبذولة فإنها شبه مجمدة»، مضيفاً: «للأسف، من جانبنا نحن الحكومة، لا نشعر بأن الميليشيات الانقلابية الحوثية لديها رغبة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب؛ لأنها تعيش على الحرب». وأوضح أن الحكومة وافقت على كل المبادرات المطروحة والجهود المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء، لكن الحوثيين «لا يبدون تجاوباً». ويرى الوزير أن الدور الإيراني «كبير جداً» في إبقاء الحوثيين على مواقفهم المتعنتة، وعدم الجنوح إلى السلام، لافتاً إلى أن تحركات المبعوث الأممي مرتبطة بإرادة القوى النافذة في مجلس الأمن، وأن الأزمة اليمنية مرتبطة إقليمياً ودولياً. وحول ما تردد عن محاولة اغتيال المبعوث الأممي، قال الزنداني: «هناك محاولة لتعطيل جهوده وإدخالنا في حالة من الفوضى»، عادّاً أن ذلك يصب في مصلحة الحوثيين، بينما «نحن نرى أن المبعوث يمثل إرادة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومن مصلحتنا التمسُّك بدوره». رغم القصور أو بعض الاجتهادات التي لم يوفق فيها، على حد تعبير الوزير. قرارات أممية مرتقبة وفيما يتعلق بالحديث عن قرارات مقبلة في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، أوضح الزنداني أنه لا توجد تفاصيل عن هذه القرارات حتى الآن، لكنه أقرّ بوجود مَن يرى أن القرار 2216 أصبح غير صالح للتطبيق. وكانت مصادر إعلامية تحدَّثت عن تحرك تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا لاستصدار قرارَين من مجلس الأمن بشأن اليمن خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الوزير: «من خلال خبرتي، فإن قرارات مجلس الأمن لا تعدَّل، لكن يمكن اتخاذ قرارات جديدة»، مؤكداً أن الحكومة تعمل تحت مظلة الشرعية الدولية والإقليمية والوطنية، وتتعامل «بمرونة وعقلانية مع كل الجهود التي تسعى لإخراج اليمن من هذه المحنة». وتابع: «في اعتقادي أن أي قرارات جديدة ستُتَّخذ ستكون لإكمال القرار 2216، واتخاذ تدابير إجرائية موحدة ضد الحوثيين لأنهم لم يستجيبوا لقرارات الشرعية الدولية». د. شائع الزنداني خلال لقاء سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الخارجية اليمنية) وشدَّد الزنداني على أن الحوثيين «طرف لا يؤمن بالسلام أو الشراكة الوطنية، ولا يمتلك أي برنامج سياسي»، مضيفاً: «هم عبارة عن جماعة منغلقة تقوم على أساس آيديولوجي طائفي، وتعتقد أنها الأحق بحكم اليمنيين»، مشيراً إلى أن الخيار العسكري «يظل قائماً ما دمنا مُهدَّدين». تهريب السلاح... ودور إيران وعن الدور الإيراني في اليمن، قال الزنداني إن المجتمع الدولي «لم يتعامل بالجدية الكافية مع قضية التهريب وإمداد الحوثيين بالسلاح»، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الأمن واضحة في هذا الشأن، لكن «لم يُتَّخذ إجراء واحد منذ 2016»، ما سمح بوصول «طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية وحتى صواريخ فرط صوتية» من إيران إلى الحوثيين. وأضاف: «يمكن تهريب بندقية، لكن تهريب صواريخ وطائرات مسيّرة دون أن ترصدها آليات التفتيش أمر يثير التساؤل». وتابع: «أعتقد أن هذه المسألة كان هناك نوع من التماهي، وهذا ما شجَّع الحوثيين على التمادي، وجعل إيران تستمر في مواصلة دعم الحوثيين (...) إيران ما لم تعدّل سياستها ورؤيتها، وتقبل أن تعيش بعلاقات حُسن جوار مع دول المنطقة، وتهتم بمصالح شعبها، فإن استمرار تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن أمر ليس في مصلحتها ولا دول المنطقة». إصلاحات الوزارة وفي ملف هيكلة وزارة الخارجية، أوضح الزنداني أن وزارته بدأت، رغم قصر الفترة، إصلاحات مهمة، بينها نقل ديوان الوزارة إلى عدن، ويعمل به نحو 200 موظف حالياً، كما تم استدعاء 160 دبلوماسياً بعضهم أمضى أكثر من 10 سنوات في الخدمة، مما وفَّر نحو 6 ملايين دولار. كما أشار إلى تقليص عدد العاملين في السلك الدبلوماسي بنسبة 25 إلى 30 في المائة خلال عام واحد. وحول نية بعض الدول نقل سفاراتها إلى عدن، قال الدكتور شائع الزنداني إن عدد السفراء المعتمدين لدى الحكومة ارتفع إلى أكثر من 70 دولة، مبيناً أن روسيا بدأت إجراءات فتح سفارتها في عدن، بينما أبلغت دول أخرى نيتها القيام بذلك، مثل الهند التي تستعد لفتح قسم قنصلي بعد توقف منذ عام 2014، إلى جانب بدء خطوات لتهيئة الظروف المناسبة لفتح مكاتب رئيسية للمنظمات الدولية في عدن، بعد أن كانت تعمل من صنعاء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال لقائه السفير الهندي لدى اليمن (الخارجية اليمنية) وتابع: «دورنا يتعزز على الصعيد الخارجي، ولا ينحصر رغم طول أمد الحرب. هناك سفارات أبلغتنا النية فتح سفاراتها في عدن». خرق اتفاق «المركزي» وفي رده على سؤال بشأن نية الحكومة اتخاذ إجراءات بعد خرق الحوثيين الاتفاق المتعلق بآلية عمل البنك المركزي، شدَّد وزير الخارجية اليمني على أن الحكومة «هي الجهة المسؤولة عن جميع المؤسسات المركزية»، عادّاً أن الحوثيين «جماعة انقلابية لا تمثل سلطة واقعية»، ولا يملكون الحق في طباعة العملة. وأضاف: «لدينا مؤشرات على أماكن الطباعة، وسنتواصل مع هذه الدول مباشرة»، مبيناً أن «كل تصرفات الحوثيين تجري خارج الدستور والقانون والأعراف الدولية»، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع من كثب مصادر طباعة العملة «سواء عبر آلات بحوزتهم أو في دول أخرى». وأشار الزنداني إلى أن «تصنيف الإدارة الأميركية للحوثيين جماعة إرهابية وَضَعهم في دائرة واضحة أمام المجتمع الدولي»، مؤكداً أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، بوصفها «شرطاً أساسياً لوزارة الخزانة الأميركية لتجفيف منابع تمويل الجماعة». ضبط شحنات السلاح وفي حديثه عن ضبط شحنات السلاح الأخيرة في السواحل اليمنية، ونية الحكومة مخاطبة الدول القادمة منها أو التي تمر بها هذه الشحنات، شدَّد الوزير على أن اليمن «لن يقف مكتوف الأيدي» إذا تأكد من مصادر هذه الأسلحة، وأن بلاده تتحرك دبلوماسياً فور حصولها على الأدلة. الوزير الزنداني خلال استقباله القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن الأسبوع الماضي (الخارجية اليمنية) وبشأن ما أُعلن أخيراً عن ضبط طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن على متن شحنة تجارية مقبلة من الصين، أوضح الوزير أن العلاقات مع الصين «تاريخية ووثيقة»، وأن بلاده ستطرح أي معلومات مؤكدة على أصدقائها في بكين، قائلاً: «نعرف أنه ليس من السهولة أن تقوم أي شركة بتصدير مكونات عسكرية دون علم الحكومة الصينية». وتابع: «نحن حريصون على علاقاتنا مع الأصدقاء في بكين، وسنطرح هذا على أصدقائنا في الصين إذا ما تأكد مصدرها بصورة نهائية، وقد نقلنا هذا للقائم بالأعمال الصيني».

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

أنباء عن رفعها...بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف ضريبة المحمول تثير الجدل في مصر

عادت ضريبة الهواتف المحمولة، التي أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيقها في شهر يناير من العام الجاري 2025، لتثير الجدل من جديد بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل. وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز. وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات. وأضاف: "التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي". وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف "آيفون" الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي. وقف تشغيل أجهزة وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل. وتابع: "سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا". من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال. وأشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها. وأردف: "بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات. تلاعب وتحايل وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة. بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات). وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة. وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي. ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده. ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق "تليفوني" الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي اخبار التغيير برس