وزراء عرب يتهمون إسرائيل بالعنجهية والتطرف لمنعها زيارتهم للضفة

أدان وزراء عرب ضمن وفد اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن قطاع غزة منع إسرائيل زيارتهم إلى الضفة الغربية المحتلة، داعين إلى وقف حرب الإبادة على القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في عمّان عقب اجتماع بالفيديو للوزراء العرب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تعطيل إسرائيل زيارة الوفد إلى مدينة رام الله.
ويضم الوفد فيصل بن فرحان آل سعود رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي ووزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والبحرين عبد اللطيف الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وعن منع إسرائيل الزيارة، قال وزير الخارجية السعودي إن هذا الرفض يؤكد تطرف إسرائيل ورفضها السلام، مضيفا أن الحرب على غزة أوضحت أنه لا فائدة من الحلول العسكرية ولن تأتي بالأمن لأي طرف، ولا بد من حل سياسي ونهائي.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني إن "المنع بأنه "يعكس عنجهية إسرائيل وتطرفها"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة -التي ترتكب المجازر في غزة، والتي تقتل الأطفال والنساء، وتدمر المستشفيات وتستخدم التجويع سلاحا- هي الحكومة المتطرفة ذاتها التي تمنع أيضا زيارة الضفة الغربية المحتلة من قبل وفد سياسي يعمل من أجل وقف الحرب".
وقال الصفدي "نحن نريد السلام العادل ونعمل من أجله، والحكومة الإسرائيلية مستمرة في حربها على غزة، مستمرة في خطواتها اللاشرعية من استيطان ومصادرة للأراضي ومحاصرة للشعب الفلسطيني وقيادته".
وتشكلت اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن قطاع غزة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.
وأول أمس الجمعة، قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من الوصول إلى مدينة رام الله كانوا يعتزمون مناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية الأحد المقبل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، في حين يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 دقائق

• الجزيرة

أكثر من 20 شهيدا بمجزرة جديدة بمواقع توزيع المساعدات في رفح

استشهد أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق فلسطينيين ينتظرون المساعدات غربي رفح. ونقلت قناة الأقصى الفلسطينية عن جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة تأكيده انتشال 23 شهيدا وإجلاء أكثر من 200 إصابة جراء قصف وإطلاق نار صوب المتوجهين لمركز المساعدات الأميركية غربي مدينة رفح. وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع ضحايا مراكز "المساعدات" إلى 75 شهيدا و400 مصاب. ويترافق هذا مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي استهداف الفلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. مصائد الموت الجماعي وكان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، قال في تصريح خاص للجزيرة نت، إن ما يحدث هو "ابتزاز جماعي منظم"، حيث تُستخدم المساعدات كأداة للحرب، وتُشرف عليها شركة أميركية-إسرائيلية بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، الذي ينصب كمائن القتل تحت غطاء "المناطق العازلة". وأضاف الثوابتة أن هذا النموذج القاتل يحول نقاط توزيع الغذاء إلى مصائد موت جماعي، مشيرا إلى أنه منذ بدء توزيع المساعدات عبر تلك الشركة في 27 مايو/أيار، استشهد أكثر من 49 فلسطينيا وأصيب أكثر من 305، مما يدل على أن الغرض منها ليس الإغاثة بل فرض سيطرة أمنية عبر القتل الجماعي. وبدوره، اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بتحويل آلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى "أداة إضافية ضمن منظومة الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين. وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن المجازر المرتكبة بحق الجوعى تؤكد أن إسرائيل تطبق "منظومة هندسة التجويع" عمليا، مستخدمة المساعدات كمصيدة لقتل الفلسطينيين، وليس لإطعامهم. وأضاف عبده في حديثه للجزيرة نت "إسرائيل أرادت إيصال رسالة للفلسطينيين بأن رفضهم لمقترح ستيفن ويتكوف لا يعني فقط حجب المساعدات عنهم، بل قتل كل من يقترب من نقاط التوزيع". واتهم عبده المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بـ"الاستسلام المعيب" للإرادة الإسرائيلية، محذرا من التعامل مع المجازر على أنها مجرد خلل إداري في آلية التوزيع. وانتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو على منصات التواصل استهداف الأهالي الذين قدموا للحصول على المساعدات، وشهدت مقاطع الفيديو والصور المتداولة من مجزرة رفح بقطاع غزة المروعة غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المغردين الفلسطينيين والعرب عن صدمتهم. وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي، مانعة دخول المساعدات والمواد الغذائية لأكثر من مليوني فلسطيني، ولم تسمح بدخول بعض الشاحنات إلا بعد ضغوط أميركية في أعقاب إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وفي 27 مايو/أيار الجاري، بدأت مؤسسة "غزة الإنسانية" الأميركية توزيع طرود غذائية بكميات محدودة من مركز أقامته غرب مدينة رفح، وأعلنت أنها ستقيم 4 مراكز أخرى وسط وجنوب القطاع. لكن المؤسسة لا تملك قواعد بيانات خاصة بالسكان، ولا تنسق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أو أي من المنظمات الدولية المعتمدة، مما تسبب في فوضى كبيرة بمواقع التوزيع.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هذا ما تبقّى لمناطق برام الله لمواجهة عنف المستوطنين

تتحول الأرض على امتداد مساحة فلسطين إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أصحابها العزل والمستوطنين الذين باتوا بأسلحتهم الأتوماتيكية يجوبونها طولا وعرضا، يدعمهم وزراء حكومتهم المتطرفة وجرافات جيشهم المتحفز في كل لحظة لتنفيذ جريمة. هذا حال الوطن وسكانه في كل بقعة منه، وليس سهل "سيّع" في شمال شرق مدينة رام الله استثناء، فقد كان السهل من أخصب مناطقها، وفي الربيع يتحول إلى متنزه لأبناء القرى المجاورة، لكن الوصول إليه الآن أصبح مغامرة ورحلة محفوفة بالمخاطر. يقع السهل بين 3 قرى هي أبو فلاح والمغيّر وترمسعيا وسط الضفة الغربية ، واعتاد أهالي القرى المجاورة زراعته بالقمح وكان متنفسا لهم، لكنه أصبح أشبه بسجن بعد أن طوقته البؤر الاستيطانية ، وتحول جزء كبير منه إلى رماد مؤخرا بعد أن أقدم المستوطنون على حرقه. ومنذ مطلع العام 2015 بدأ المستوطنون بإقامة بؤر استيطانية حوله (البؤرة نواة مستوطنة جديد)، ومع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة تصاعدت وتيرة بنائها في المكان حتى طوقت السهل من كل الاتجاهات. وبات سهل سيّع -الذي تتراوح مساحته بين 6 و7 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)- محط أطماع للمستوطنين، علما أن أصحابه يملكون أوراق ملكية لأراضيهم، وهذا السهل مصنف حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو منطقة "ب"، وهي المناطق التي تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية ، وتتشارك السلطة الأمنية فيها مع الاحتلال الإسرائيلي. مبادرات محلية يتحدث الفلسطيني هارون عزت من قرية أبو فلاح عن معاناة أهل قريته، وكيف أصبحوا وحيدين في مواجهة الخطر، مع تخلي السلطات الفلسطينية المحلية عن تقديم أي حماية لهم لمواجهة عنف المستوطنين وانتهاكاتهم. ويتابع عزت في حديثه للجزيرة نت أن الجهات الرسمية لا تقدم أي حماية للمواطنين في مواجهة هجمات المستوطنين اليومية، فكان لا بد من التحرك لإيجاد وسائل للحماية، وكان لا بد للأهالي من التفكير في مبادرات ذاتية لحماية أنفسهم وما تبقّى من مزارعهم في السهل. ويشير إلى أن التدخلات الرسمية في هذه الحالات لا تتعدى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح للأهالي بالوصول إلى أراضيهم الزراعية ليوم واحد فقط. وفي الأغلب -يقول عزت- "يكون هذا التنسيق مضرا أكثر، فالمستوطنون يصبحون على علم مسبق بأي تحرك، مما يتيح لهم فرصة تجميع أنفسهم والاعتداء على الأهالي بشكل جماعي". ومن المبادرات في محيط سهل سيّع اجتمع الأهالي من القرى الثلاث (أبو فلاح والمغيّر وترمسعيا)، وأطلقوا نداء لكل أبناء القرى للتوجه بشكل جماعي إلى السهل لإتمام عملية الحصاد، مما منع المستوطنين من استكمال حرق ما تبقّى من المحاصيل. وقرر المجتمعون سلسلة من أساليب المواجهة والصمود كما يصفونها، ومنها: الوجود الجماعي والدائم في المناطق والأراضي المعرضة للاعتداءات كي لا يستفرد المستوطنون بأصحابها. تشجير الأراضي الفارغة وإعادة زراعة المناطق التي يتم تخريبها وحرقها، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات محلية. وتشرف على ذلك غرفة عمليات نشطة للتواصل مع كل المؤسسات الدولية والمحلية والرسمية الفلسطينية، لتعويض المواطن في حال الضرر ليتمكن من الاستمرار، وأهم ركائز هذه الجهود هو التعاون مع المجتمع المحلي من تبرعات أهل البلدة أنفسهم. معركة وجود ومن ضمن خطط الحماية الذاتية أيضا التعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني لتدريب متطوعين داخل القرية وتزويدهم بالمعدات للتدخل السريع. ويشدد رئيس بلدية المغيّر أمين أبو عليا على أن المعركة مع المستوطنين هي معركة وجود، وأن الهدف من هذه الممارسات هو ترحيل السكان من أرضهم بهدف استكمال الاستيلاء عليها وتوسيع البؤر الاستيطانية. ويتابع أبو عليا في حديثه للجزيرة نت "نعلم أن الثمن سيكون غاليا، لقد فقدنا شهداء خلال التصدي للمستوطنين في السابق، ولكن لا نملك خيارا آخر، الوضع في هذه الأيام معقد للغاية، فالمستوطن هو جندي يحمل رتبة عسكرية ويحمل سلاحا بشكل دائم". ولدى سؤاله عن اللجان الشعبية التي شُكلت في الماضي، أجاب أبو عليا أن "الاحتلال بات يستهدف كل من ينخرط في هذه اللجان، مما جعلنا نقوم باستبدالها بمجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلق ناقوس الخطر في حال أي اعتداء على القرية والقرى المحيطة". ليست التجربة الأولى لم تكن هذه المرة الأولى التي يُحرم فيها أهالي قرية المغيّر والقرى المحيطة من الوصول إلى أراضيهم، ففي موسم الزيتون الأول بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (خريف 2023) تعرّض السكان لنفس الممارسات وحُرموا من الوصول إلى أراضيهم التي تقضمها البؤر الاستيطانية وتحيط بها. وفي موسم قطف الزيتون الماضي (2024) دفعتهم الممارسات الاحتلالية إلى إطلاق مبادرة ذاتية وعدم انتظار التنسيق والأذن المسبق من الاحتلال من خلال تجمّع كل الأهالي والتوجه إلى بقعة زيتون واحدة في يوم واحد، وفرض أمر واقع تمكن خلاله 80% من الأهالي من قطف أشجار الزيتون. لكن هذه التدابير والخطط لن تكتمل -كما يقول هارون عزت- إلا بإسناد من الجهات الرسمية، وذلك من خلال توفير مركبات إسعاف أو دفاع مدني لمساعدة السكان في التصدي لهذه الاعتداءات. وتابع أنه ليس من المعقول أن يقوم المستوطنون بحرق السهول بشكل متكرر، وأن يبقى السكان ينتظرون وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة. جدوى المبادرات بدوره، يشير الناشط سهيل سليمان -من "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" في منطقة شرق رام الله- إلى أن هذه المبادرات كانت لها بالفعل نتائج جيدة، خاصة في ظل التقصير الرسمي بتوفير الحماية للمواطنين، ولكنها -كما يؤكد- تنجح في التجمعات السكانية الكبيرة، في حين تصبح عديمة الجدوى بالتجمعات الصغيرة. وتابع سليمان في حديثه للجزيرة نت أن الخطيئة الأولى كانت في اتفاقية أوسلو التي قسّمت الأراضي حسب تصنيفات الاحتلال، فوجد المواطن في مناطق "ج" (منطقة سيطرة إسرائيلية مدنيا وأمنيا) نفسه وحيدا لا أحد مسؤول عنه. وبحسب سليمان، فإن هذه المبادرات تسلط الضوء على أهمية لجان الحماية والحراسة، وألا تبقى مقتصرة على الفلسطينيين فقط، كاشفا عن مسعى من قبل نشطاء المقاومة الشعبية إلى إطلاق حملة تضامن دولية واستقدام متضامنين أجانب، مما يعطي زخما لهذه المبادرات، خاصة التجمعات محدودة العدد والتي يستفرد بها المستوطنون الآن، ولا سيما في جنوب الخليل ومسافر يطا والأغوار. وبشأن ما يمكن تقديمه من الجهات الرسمية، يقول سليمان إن على الجهات الرسمية الدعوة إلى ورشة وطنية تجتمع فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني لوضع خطط عملية لمواجهة تهجير السكان، وتحويل هذه الأراضي إلى مناطق جذب للمواطنين من خلال توجيه كل المشاريع والميزانيات الفلسطينية إليها. ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن اضطر أكثر من 60 تجمعا فلسطينيا صغيرا على الرحيل قسرا من مناطق سكنهم ورعي أغنامهم بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليها.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الحريديم والتجنيد والمحاكمات.. هواجس نتنياهو المتجددة هل تدفع لانتخابات مبكرة بإسرائيل؟

تتزايد التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ، بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في غزة. ويأتي ذلك، بالتوازي مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي من قبل الادعاء العام في المحكمة. ولا يرجح محللون أن يكون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، تأثير كبير على ملف غزة، في ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية، وسحب ورقة الرهائن من يد المقاومة، ورفض الوصول لإنهاء الحرب، والتي باتت أداة ليس فقط للحفاظ على استقرار حكومته المتطرفة، بل أهم أدوات دعايته في حملته الانتخابية القادمة، وفق مراقبين. انقسام بين الحريديم بشأن الانسحاب سينتهي الإنذار الحريدي لنتنياهو يوم الثلاثاء مع نهاية عيد الشافعوت (الأسابيع)، ويريد هؤلاء رؤية مشروع قانون مكتوب لإعفائهم من التجنيد، يمكن التفاوض عليه بين حاخاماتهم وكبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي. وحسب صحيفة معاريف، فإنه بدون نص مكتوب لقانون التجنيد، أوضح الحريديم أن الأرض سوف تهتز من تحت الائتلاف. لكن التهديدات الصادرة عن حزب يهودات هتوراه المتشدد لا تزال محصورة في فصيل أغودات إسرائيل، بقيادة وزير الإسكان إسحاق غولدنوبف، في حين أن الجناح الثاني للحزب، ديغل هتوراه، بقيادة عضو الكنيست موشيه غافني، لا يزال يقبل بمنح فرصة إضافية للمفاوضات إلى ما بعد عطلة عيد الأسابيع التي ستنتهي الثلاثاء. وإضافة لذلك، هناك موقف حزب شاس الذي يملك 11 مقعدا، بزعامة أريه درعي الشخص المقرب لنتنياهو والذي لا يبدي ضغوطا جدية على نتنياهو لسرعة إقرار قانون الإعفاء من التجنيد. ويرجح المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، أن أعضاء يهودات هتوراه سينسحبون من الحكومة، لأنهم يرون أن وجودهم فيها دون أي فائدة مباشرة يضعهم في مواجهة جمهورهم، ووجودهم في المعارضة قد يعطيهم امتيازات أفضل. وحول علاقة احتمال انسحاب الحريديم من الائتلاف الحكومي بحرب غزة، يرى ياغي أن استمرار الحرب سوف يزيد من المطالبات بتجنيدهم، لذلك هم يدعمون أي صفقة، إضافة إلى أن علاقتهم بواشنطن جيدة، بما يسمح لاستخدامهم من أجل الضغط على نتنياهو والتهديد بإسقاط حكومته. تأثير انسحاب الحريديم المحتمل لكن لا بد من الإشارة، إلى أنه حتى لو انسحب حزب يهودات هتوراه بأعضائه الثمانية من الائتلاف ستبقى الحكومة مدعومة بـ61 مقعدا أي أنها لا تزال تملك أغلبية بسيطة، ولكن أعضاء هذا الحزب يسعون لشل الائتلاف عن تمرير قوانينه عبر المقاطعة لجلسات تمرير مشاريع القوانين التي يضعها حزب نتنياهو على جدول الأعمال. وحسب معاريف، نجح يهودات هتوراه بشل الائتلاف عبر مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست فقط أيام الأربعاء، وهي الأيام التي يتم فيها طرح مشاريع القوانين الأولية للتصويت في الدورة الصيفية الحالية في الكنيست التي ستنتهي في 24 يوليو/تموز القادم. ومن المتوقع أن يستقيل ممثلو أغودات إسرائيل من الحكومة في وقت لاحق، ولكن إذا تقرر عدم الاستقالة، فمن المتوقع أن يطالبوا بتشديد الإجراءات لشل الائتلاف، بمقاطعة التصويت أيام الاثنين، والتي يتم فيها تقديم مشاريع القوانين الحكومية للتصويت عليها، وهذه خطوة من شأنها أن تؤدي في حد ذاتها إلى حل الائتلاف والحكومة. ويعتقد عضو الكنيست السابق، والمحاضر في الدراسات الإسرائيلية، جمال زحالقة، أن الأحزاب الدينية التوراتية (الحريديم) لن تُسقط الحكومة إلّا إذا تيقّنت بأنّها ستربح من ذلك، وهذا غير قائم الآن، فالحكومة التي ستأتي بها الانتخابات ستكون غالبا أسوأ بالنسبة لهذه الأحزاب، وهي ستخسر بعض مكتسباتها المالية، ولن تحصل على ما تريده بشأن سن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. مناورة نتنياهو ولا يتوقع المحللون أن يستجيب نتنياهو لضغوط الحريديم بخصوص إقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، رغم أنه أحد أبرز الشروط التي تم التوقيع عليها في الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وبين حزبي يهودات هتوراه وشاس. وتعتقد المحللة السياسية في القناة 12، دفنا ليئيل، أن نتنياهو في سباق مع الزمن، فهو لا يعتقد حقا بوجود قانون إعفاء من الخدمة العسكرية يمكن الموافقة عليه في هذا الائتلاف، فقضية التجنيد الإجباري تؤرق تحالف الخدمة العسكرية الذي يرأسه نفتالي بينيت (منافسه المتوقع بحسب استطلاعات الرأي الكثيرة). وأضافت أن نتنياهو يهدف إلى كسب الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية، وتأخير الانسحاب إلى بداية الدورة المقبلة. كما أن نتنياهو لديه هدف آخر، حتى لو كان محكومًا عليه بالذهاب إلى الانتخابات، فهو يفضل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب قضايا سياسية أو أمنية، وليس لأنه فشل في توسيع صفوف الجيش بسبب قانون التجنيد في حين يعلم الجميع أن ائتلافه المستقبلي سيشمل أيضًا الحريديم. وتتفق المحللة السياسية لصحيفة معاريف، أنا براسكي، مع ليئيل بأن نتنياهو ليس متأكدا في أعماق نفسه مما يفضله حقا، القانون أم الانتخابات، حتى لو نجح في إرضاء الجميع، فإن قانون التجنيد الذي يقبله الحريديم، فيما لو تم إقراره، لن يكون إنجازا، بل ضررًا سياسيا على الليكود، ناهيك عن أن مثل هذا القانون من المقرر أن يحال إلى المحكمة العليا خلال بضعة أشهر فقط. وفي الأسبوع الماضي فقط، حاول نتنياهو مرارا الضغط على رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن الليكود، يولي إدلشتاين، الذي يعارض قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، ليعرض على الحريديم ميزانية مبكرة ومغرية. وفي محاولة أخيرة لحل أزمة التجنيد، سيجتمع، مساء الثلاثاء، مباشرة بعد العطلة، الحريديم وإدلشتاين ووزير في الحكومة، ومن المتوقع أن يطلب فريق نتنياهو 10 أيام أخرى لاستكمال الصياغات التي يعملون عليها مؤخرا، ولكن هذه المرة، ليس من المؤكد أن الحريديم سيوافقون على هذا الطلب. تهديدات سموتريتش وبن غفير في مقابل تهديد الحريديم تبرز تهديدات جدية من نوع آخر، صادرة عن سموتريتش وبن غفير، بعد طرح مقترح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الجديد قبل أيام على حماس، التي ردت عليه مساء السبت، وفقا لوصف المحللة السياسية للقناة 13 موريا أساروف، بـ"نعم ولكن". فسموتريتش أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للتفاوض على أساس مخطط ويتكوف قبل أسبوعين فقط، حسب القناة 12، وحتى في ذلك الوقت، كان هناك حديث عن وقف إطلاق النار لمدة عشرات الأيام دون ضمانات صريحة لإنهاء الحرب. ولكن بعد الحديث الجدي عن مقترح ويتكوف الجديد المعدل بإطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل 60 يوما من التهدئة، والتي تشمل انسحابا للجيش الإسرائيلي وتدفقا للمساعدات تشرف عليه الأمم المتحدة، شدد سموتريتش مواقفه وأعلن أنه لن يسمح بتمرير صفقة جزئية، مطالبا باستمرار الضغط على غزة وصولا لإخضاعها بشكل كامل. وقال بن غفير "لا أتفق مع مقترح ويتكوف، ونتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق المقترح"، ويستبعد زحالقة أن يتسبب سموتريتش وبن غفير في إسقاط حكومة نتنياهو، "فهما سيواجهان نقدًا شديدًا إذا أسقطا حكومة يمين، وبالمجمل لا يمكن لهما أن يحلما بحكومة أكثر تطرّفا ويمينية من الحكومة الحالية". ويتفق معه المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، في أن بن غفير وسموتريتش- الذي يسقط في أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الحرب، والمتهم من قبل قاعدته الانتخابية أنه لا يعمل على تساوي العبء في الخدمة الإلزامية في الجيش- لا يمكنهم إسقاط الحكومة الحالية، وحتى لو خرجوا من الحكومة بسبب صفقة ما في غزة فسيبقون داعمين لها. في إطار الحديث عن سيناريو الانتخابات المبكرة، والذي يحتاج الى إسقاط الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو عبر قرار بسحب الثقة منها بأغلبية في الكنيست، توقعت المحللة السياسية في صحيفة معاريف، أنا براسكي، أن الانتخابات ستُجرى في أوائل عام 2026 وليس في أواخره بعد انتهاء دورة الكنيست الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأضافت أنه ربما يكون من الأفضل لنتنياهو التوجه إلى الانتخابات تحت شعار "لم نتنازل عن ضرورة تجنيد الحريديم"، والذي سيكون أفضل من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت قريب، بدون أي إنجاز مثير للإعجاب يمكن بيعه للناخبين. ولذلك فإن كل ما يحتاجه نتنياهو الآن هو المزيد من الوقت، وليس من المستبعد في هذه المرحلة أن تلتقي مصالحه مع خطط الأغلبية داخل القيادة الحريدية، التي تتحدث عن موعد انتخابي متفق عليه. واستبعد المحلل أليف صباغ حلا لحكومة نتنياهو قريبًا، وقال إن الانتخابات لن تجرى قبل موعدها، فالحريديم يشدون الحبل للحصول على أهدافهم، وكذلك سموتريتش وبن غفير، لكن لا أحد يضمن عودته إلى الحكومة بعد انتخابات مبكرة، لذلك لا مصلحة لهم ولا لنتنياهو ولا لأعضاء الليكود في انتخابات مبكرة. في حين يعتقد زحالقة بأن الانتخابات الإسرائيلية غالبًا ستجري في يونيو/حزيران 2026، قبل موعدها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مثل العقود الأخيرة، ويشير إلى أن موعد الانتخابات يتعلّق بالتطوّرات والتجاذبات السياسية والحزبية، فالحكومة ستسقط إذا لم يجر إقرار الميزانية حتى نهاية مارس/آذار 2026، مؤكدا أن "نتنياهو لن يعلن انتخابات مبكّرة طواعية إلّا إذا كان واثقا من الفوز فيها، وهو بعيد عن ذلك في هذه المرحلة". في المقابل، يرى ياغي أن نتنياهو لا يبحث بالمطلق عن أي انتخابات مبكرة في ظل استطلاعات الرأي، فخيارات نتنياهو صفرية، فهو يحاكم وسوف تتم إدانته، وإذا سقطت حكومته ستظهر قضية التسريبات الأمنية من مكتبه بقوة. ويضاف لذلك، لجنة التحقيق الحكومية الرسمية فيما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيكون أمامه إما السجن، أو العزل، أو الإقرار بالذنب، أو الاستمرار في حروبه ودخول حرب مع إيران والتي على ضوءها سيؤجل الانتخابات. يرى مراقبون أنه سواء أجريت انتخابات مبكرة أو جرت الانتخابات في موعدها، فإن واقع غزة، على الأرجح، لن يتغير إلى الأفضل، في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي بتقدم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، وهو من قادة اليمين المتطرف، أمام نتنياهو وائتلافه. وأكد المختص في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن أي انتخابات تجرى، سواء كانت مبكرة أو في موعدها، لن تؤثر على برنامج نتنياهو، لأنه يسعى أن تبقى غزة جرحًا مفتوحًا يستفيد منه إلى أقصى حد طالما استمر الوضع العربي في عجزه وحتى تعاونه مع نتنياهو، وطالما بقى الدعم الأميركي على حاله. وأضاف أنه حتى لو لم يعلن نتنياهو انتصاره كما يحلم، وحتى لو فشل في التهجير، فإسرائيل وأميركا، بغض النظر من سيحكم إسرائيل، سيمنعون عملية إعادة بناء قطاع غزة، ولن يجرؤ أي حاكم عربي أن يقدم المساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد استيفاء الشروط الإسرائيلية الأميركية. ويعتقد زحالقة أن نتنياهو سيطيل الحرب على غزة حتى الانتخابات، وخلال المعركة الانتخابية سيعلن عن "النصر المطلق" وعن إبقاء القوّات الإسرائيلية في غزّة لمواصلة احتلاله، كما أن بينيت لن يحصل في الانتخابات الحقيقية على الأرقام التي يحصل عليها في الاستطلاعات، وسيبقى الصراع على قيادة المعارضة قائمًا بين ليبرمان وغانتس ولبيد وبينيت. وأضاف "بينيت لا يقل يمينية عن نتنياهو، وهو إن فاز لن يجد ما يفعله في غزة أكثر مما فعلته الحكومة الحالية من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، الفرق سيكون في الائتلاف فبدل الأحزاب اليمينية المتطرّفة ستكون مع بينيت أحزاب الوسط". ولفت إلى أن الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي هو التهجير، وإذا لم يكن التهجير ممكنًا بسبب الرفض المصري، فإن إسرائيل تقوم بالتحضير للتهجير بانتظار الفرصة المواتية للتنفيذ، وذلك بجعل غزة غير ملائمة لحياة البشر، وما دامت إسرائيل لا تجد من يوقفها فهي مستمرة في جريمة الإبادة لسنة إضافية وربما أكثر، أما الانتخابات فهي بحد ذاتها لن توقف القتل والتدمير.