‫ وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة تختتمان جولتهما الترويجية في آسيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 11 ساعات

• العرب القطرية

‫ مؤشر بورصة قطر يستهل تعاملاته متراجعا

قنا تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.12 في المئة، ليفقد رصيده 13.44 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10813 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ0.31 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.24 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.12 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.37 في المئة، وقطاع النقل بـ0.04 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.01 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.829 مليون ريال وزعت على 19.564 مليون سهم وبتنفيذ 2311 صفقة.

العرب القطرية

منذ 21 ساعات

• العرب القطرية

‫ «ترويج الاستثمار» و«المناطق الحرة» تختتمان الجولة الآسيوية

الدوحة- قنا اختتمت وكالة ترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة - قطر بنجاح، جولة ترويجية في قارة آسيا بإجراء سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع نخبة من كبار مسؤولي الشركات اليابانية العاملة في مجالي الأعمال والتجارة. وأشار بيان لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن اليابان كانت المحطة الأخيرة في هذه الجولة، التي هدفت إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، والترويج لفرص الاستثمار في دولة قطر في الأسواق الآسيوية الرئيسية. وترأس الوفد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـوكالة ترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـهيئة المناطق الحرة - قطر. وشهدت الجولة عقد اجتماعات ولقاءات استراتيجية مع عدد من أبرز المؤسسات الاقتصادية اليابانية، شملت اتحاد الأعمال الياباني (كيدانري)، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (جي سي سي إم)، والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (جيترو). وبحث الوفد خلال الاجتماع مع اتحاد الأعمال الياباني - أكبر منظمة اقتصادية في اليابان وتضم أكثر من 1400 شركة كبرى- آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التصنيع، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، إلى جانب إمكانية تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة، وتبادل زيارات وفود الأعمال بين البلدين. من جهة أخرى، تناول الاجتماع مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (مؤسسة غير ربحية تختص بتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي لاستقطاب الشركات اليابانية إلى السوق القطري. واستعرض الوفد خلال الاجتماع المزايا التنافسية التي توفرها دولة قطر، ومنها التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، وبيئة الأعمال المزدهرة، والبنية التحتية المتطورة التي تتيح سهولة الوصول إلى السوق القطري والأسواق الإقليمية، وتسهم في تسريع نمو الشركات اليابانية ودعم توسعها في المنطقة. ولفت البيان إلى أنه وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة ترويج الاستثمار والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية في يوليو 2023، جدد الجانبان التزامهما بتوثيق التعاون الثنائي، وإرسال بعثات لتشجيع الاستثمار في البلدين، وتقديم المزيد من الدعم للشركات اليابانية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عقد فعاليات مشتركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. واختتمت الجولة الترويجية بالمشاركة في معرض «عالم التصنيع طوكيو 2025»، أحد أكبر المعارض الصناعية في اليابان، الذي وفر منصة مثالية للتواصل مع كبار المصنعين من اليابان وبقية دول العالم، واستكشاف أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الصناعية. وتجسد هذه الزيارة التزام وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة - قطر، بمواصلة العمل المشترك لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجالي الاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية فعالة، ودعم نمو الأعمال والتجارة العابرة للحدود.

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة

قنا توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.